در پنجمین نشست تخصصی آب، فرهنگ و جامعه پیشنهاد شد

دموکراسی آب به جای جنگ آب

۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۱۶:۲۵ - کد خبر: 145971

سلامت نیوز:سلسله نشست‌ها و میزگردهای تخصصی با عنوان «آب، فرهنگ و جامعه» به‌عنوان اقدامی مشترک از مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن علمی جامعه‌شناسی ایران و سازمان مردم نهاد اندیشکده آب از مهرماه ‌سال‌گذشته به‌طور مستمر برگزار می‌شود. این نشست‌ها به دنبال شناخت جنبه‌های مختلف بحران آب و تأثیر آن بر ساحت‌های مختلف یک جامعه است تا بتواند مسأله بحران آب را تحلیل و تشریح کند و به موضوعات تخصصی مدیریت بحران آب از منظرهای مختلف بپردازد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،در همین راستا نشست تخصصی پنجم از سلسله نشست‌های آب فرهنگ و جامعه با موضوع «حکمرانی آب و سطوح مختلف آن» در نیمه هفته گذشته (٣١ فروردین)‌ در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد. صاحبنظران این نشست با هدف پاسخگویی به سه پرسش اصلی گردهم آمدند؛


- منظور از سطوح حکمرانی چیست؟ چگونه تعیین خط‌مشی‌ها در سطوح مختلف به اشتراک گذاشته می‌شود و الزامات آن برای کشور ما چیست؟
- شکل‌گیری و تکامل حکمرانی آب در سطوح مختلف چگونه است و چه تاثیری بر استقرار اصول حکمرانی خوب مانند انصاف، مشروعیت، کارآیی، شفافیت و پاسخگویی دارد؟


- استقرار حکمرانی چند سطحی آب در کشور ما چه مزیت‌ها یا محدودیت‌هایی دارد؟
نظام حکمرانی آب باید بازسازی شود یا لزوم توجه به روند‌های حکمرانی در سطح جهانی.
انوش نوری، اسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران در سخنانی یکی از انگیزه‌های اصلی این نشست‌ها را فراهم‌سازی شرایط ذهنی لازم برای تغییر نگرش‌ها و رویکردها به‌ویژه در سطوح بالای مدیریتی جامعه، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی برشمرد تا با ایجاد سطح مناسبی از وفاق ملی و محلی، زمینه اصلاح حکمرانی آب را مهیا کند.

اسفندیاری با تأکید بر «استخراج مسائل کلیدی در موضوع حکمرانی آب» و «روشنگری در باب ابعاد مختلف آن» به‌عنوان اهداف شاخص برگزاری نشست‌های حکمرانی،‌ از سازوکار اشتراک قدرت در میان ذینفعان به‌عنوان شالوده اصلی حکمرانی نام‌برده که حوزه حکومت یا دولت، تنها بخشی از قلمرو مباحث حکمرانی را در برمی‌گیرد.

به گفته اسفندیاری اهمیت مسائل نهادی و سیاسی در مباحث حکمرانی برجسته‌تر و نقش نهادها در کنترل حیات اجتماعی در مقایسه با مدیریت، کلیدی است.

ارتباط حکومت با جامعه، تجلی این ارتباطات و کیفیت آن در سیاست‌ها، قوانین و سازوکارهای مورد استفاده کنشگران، توجه به توافقات و اجماع‌سازی، حل‌وفصل مناقشات، پاسخگویی و انجام تعهدات و نیز سرمایه اجتماعی به‌عنوان موضوعات اصلی در چارچوب بررسی موضوع حکمرانی است. درواقع هدف از حکمرانی مطلوب گرایش به سمت خلق فضاهای جدیدی است که سهم بایدها و اجبار در آن کنترل، مجال برای رشد ظرفیت‌ها و انگیزه‌های انسانی مهیا و سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نقش پررنگ‌تری بیابند.


وی عبور از مفاهیم اولیه حکمرانی و حرکت به‌سوی بررسی جنبه‌های اجرایی و بازسازی نظام حکمرانی، بررسی موانع پیش‌روی موضوع مشارکت در جهت دستیابی به حکمرانی مطلوب و همچنین مدل‌های چندسطحی حکمرانی (جهانی، ملی و محلی) را به‌عنوان دستورکار این نشست مطرح کرده و با اشاره به شرکت رسمی مسئولیت ایران در هفتمین نشست شورای جهانی آب در کشور کره، لزوم توجه به روند‌های حکمرانی در سطح جهانی و تعهدات مربوط را لازم دانست؛ چراکه به‌تدریج جنبه‌های حقوقی این تعهدات برای کشور پررنگ‌تر خواهد شد. اسفندیاری در خاتمه تأکید کرد که بحث حکمرانی درواقع مستلزم پذیرش تحولاتی است که در جامعه وجود داشته و به ناگزیر تغییر در شیوه اداره جامعه در تناسب با این مقتضیات را می‌طلبد و این برخلاف روشی است که اصرار دارد تا با تغییرات ظاهری به حفظ وضع موجود بپردازد و به جای آن‌که درصدد انطباق سیاست‌ها با واقعیت‌های جامعه برآید، به خیال خود واقعیت‌ها را با سیاست‌های موجود تطبیق می‌دهد.


خلأهای قانونی فعالیت تشکل‌ها
و نهادهای مدنی
هدایت‌الله فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این نشست با مروری بر مفاهیم و اصطلاحات متداول در حکمرانی پایدار آب بر وجود تعابیر متعدد برای عبارت Governance (حکمرانی) و عدم اجماع روی آن تأکید کرده و پیشنهاد داد برای پیشبرد مباحث یک تعریف از این واژه ارایه شود. به‌گفته این مسئول وزارت نیرو اگرچه در وهله نخست واژه حکمرانی ممکن است به معنای سیطره بر جامعه (حاکمیت) تعبیر شده‌ باشد، ولی در اصل با آن تفاوت داشته و به گستره‌ای از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی و اجرایی اطلاق می‌شود که اسباب ساماندهی حیات اجتماعی را در جامعه مهیا کرده و ضمن پوشش‌‌دادن وضع و اجرای قوانین (حاکمیت بخشی از چتر جامع حکمرانی)، درصدد احیای سازوکارهایی است که نقشی تعادلی را میان حاکمیت و آحاد جامعه ایفا می‌کند و به‌واسطه آن، افراد و گروه‌های مختلف جامعه را در راستای تحقق مطالبات مشروع‌شان کمک کند.


وی با اشاره به این‌که در روزگار کنونی هر نظام یا هر حکومتی حتی با اعمال سیاست‌های مشت آهنین به‌تنهایی قادر به اداره مطلوب جامعه نیست، عنوان کرد: حاکمیت‌ها بایستی نهادهای مدنی را به‌عنوان بخشی از حکومت به‌رسمیت شناخته و در توازن قوا مشارکت دهد و به‌کار گیرند. فهمی از جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت به‌عنوان سه‌عنصر اصلی در باب حکمرانی یادکرده و با اشاره به جنبه مشارکت به‌عنوان فصل مشترک تمامی تعاریف مختلف حکمرانی، بکارگیری این خصیصه را در کنار دموکراسی آب به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلی تحقق حکمرانی خوب آب مطرح کرد. فهمی در توضیح این پیش‌شرط‌ها، دموکراسی آب را به مفهوم پذیرش مسئولیت تسهیم آب میان بخش‌های عمده مصرف‌کننده (کشاورزی، صنعت و خدمات) به‌جای تقسیم یا تخصیص آب توسط نهاد حاکمیتی (وزارت نیرو) تعبیر کرده و شرایط کنونی و روال حاکم برای حفر چاه و دریافت جواز بهره‌برداری در مناطق مختلف کشور را به‌عنوان مصداق بارزی از کاستی‌های حکمرانی که در قالب تمرکز در تصمیم‌گیری تبلور یافته، برشمرد.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به کاستی‌ها در حوزه قانونی، از اراده سیاسی در سطوح بالای حاکمیتی نیز به‌عنوان عامل تعیین‌کننده دیگری (شرطی لازم و نه کافی) در جهت تحقق حکمرانی مطلوب نام برده و از این منظر ایراداتی را نیز بر مصادیق رویکردهای کنونی مدیریت مشارکتی در وزارت نیرو وارد دانست. وی در رابطه با سازمان مدیریت حوزه آبریز زاینده‌رود و تلاش‌های گسترده‌ای که برای ایجاد آن صورت‌ گرفته است، گفت: ساختار کنونی شورای این حوزه را به‌رغم حضور ذینفعان در آن همچنان دولتی و تحت نفوذ ساختار حاکمیتی است که ترکیب اکثریت اعضای آن به‌جای انتخاب بر انتصاب استوار بوده و با یک حکمرانی خوب مغایرت دارد. البته وجود چنین معضلی را بیشتر معلول وجود خلأ‌های قانونی جهت مشروعیت‌بخشی فعالیت‌های تشکل‌ها و شوراها و تفویض اختیارات به آنها (تحت هدایت خودشان) می‌دانم تا تمامیت‌خواهی نهاد حاکمیتی.


نگاه حاکمیتی سنتی در مقابل حکمرانی مدرن
مهدی قربانی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران این نشست بااشاره‌به مسأله بحران مدیریت در منابع آب، فایق آمدن بر شرایط کنونی را تنها در گرو اتخاذ رویکردهای صحیح مدیریتی در این حوزه و در قالب مدیریت به هم‌پیوسته آب امکان‌پذیر دانسته و از حکمرانی مطلوب (در قالب جایگزینی حاکمیت با نگاه دستوری با دیدگاه تعاملی و دوطرفه در جامعه) تحت عنوان یکی از ملزومات تحقق رویکرد مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب سخن به‌میان آورد.

از دیدگاه قربانی نگاه حاکمیتی سنتی که در آن قدرت متمرکز، مدیریت شرایط را بدون مشارکت ذینفعان درنظر دارد، در تقابل با رویکرد حکمرانی مدرن است که نگاه دوسویه و تعاملی را موردتوجه قرار می‌دهد و از همین نگاه جدید است که مفهوم بسیار مهم جامعه‌شناختی تحت‌عنوان مدیریت مشارکتی متولد می‌شود. حکمرانی شبکه‌ای، به‌عنوان شبکه‌ای که روابط میان ذینفعان و ذیمدخلان را با هدف سیاست‌گذاری شکل می‌دهد، بستر تحقق این رویکرد را مشارکتی فراهم می‌کند. وی سطوح مختلف حکمرانی را ذیل تقسیم قدرت برای تصمیم‌گیری در راستای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در قالب در سطح اداری و شهرستانی تعریف کرده و شرط لازم برای تحقق آن را عزم راسخ حاکمیت عنوان کرد و تغییر فرهنگ سازمانی، فاصله‌گیری از نگاه‌های بخشی و حرکت به‌سوی نگاه‌ فرابخشی برای اتخاذ تصمیمات بهینه، اصلاح تضادهای سیاستی، تقویت جایگاه سازمان‌های اجتماعی و به‌رسمیت شناختن آنها، رشد و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، پذیرش اصل تمرکززدایی، مشارکت فعال ذینفعان و انسجام در تمامی سطوح از دیگر شرایط تحقق حکمرانی مطلوب دانست.


در ادامه قربانی از تدوین یک نظام مدون پایش و ارزیابی (از بعد سیاستی و اجتماعی) برای حکمرانی به‌عنوان گامی کلیدی در پیاده‌سازی و اجرای حکمرانی مطلوب نام‌برده و روشی در همین‌راستا تحت عنوان Network Analysis (تحلیل شبکه‌ای) را توضیح داد. از نگاه وی تحلیل شبکه‌ای با تمرکز بر شناسایی ساختار الگوی روابط بین ذینفعان و دست‌اندرکاران نهادی مرتبط با مدیریت به‌هم‌پیوسته و درنظرگرفتن کنشگران مختلف در حوزه منابع آب به‌عنوان بازیگران اصلی می‌تواند اسباب شناخت هرچه بهتر از شرایط حکمرانی و پایش آن را از طریق معیارهای کمی حایز اهمیت در مقوله حکمرانی فراهم آورد.


بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های‌اجتماعی برای اصلاح ساختار حکمرانی آب
در بخش پرسش و پاسخ این نشست، فهمی در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی تقویت عزم دستگاه حاکمیت برای پذیرش اصلاح در ساختار حکمرانی آب، پدید آوردن انسجام و اتفاق‌نظر میان نخبگان در این بخش را یکی از شروط اساسی عنوان کرد و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های‌اجتماعی را در این راستا و به‌منظور اقتداربخشی و اعمال‌قدرت مهم ارزیابی کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در زمینه نحوه پیاده‌سازی الگوی حکمرانی و تشکیل شوراها از سطوح محلی به سوی سطح ملی (پایین به بالا) اذعان داشت که برای پیاده‌سازی ساختار حکمرانی هیچ الگوی از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. برخی کشورها رویکرد بالا به پایین و برخی دیگر به‌عکس رویکرد پایین به بالا را دنبال کرده‌اند.

ولی تجربیات صورت‌ گرفته در این زمینه حاکی از آن است که پیاده‌سازی ساختار حکمرانی پایدار در کشورهایی که از طیف وسیعی از تنوعات اقلیمی، فرهنگی و مذهبی برخوردار هستند، با استفاده از رویکرد پایین به بالا با دشواری‌های بسیار بیشتری روبه‌رو است ولی با این حال من هیچ اصراری بر جهت‌گیری خاصی در این زمینه ندارم. قربانی در پاسخ به همین سوال هدف تعیین شده در برنامه‌ریزی را عامل تعیین‌ کننده در انتخاب رویکرد دانست و اذعان کرد: درصورتی‌که هدف اصلی انسجام و تقویت جامعه روستایی باشد، رویکرد پایین به بالا موثر‌تر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: به‌واسطه نقش پررنگ حاکمیت و دخالت آن در ساختارها در سطح محلی، بایستی توجه ویژه‌ای به آن معطوف شود.

وی با اشاره به این‌که در روزگار کنونی هر نظام یا هر حکومتی حتی با اعمال سیاست‌های مشت آهنین به‌تنهایی قادر به اداره مطلوب جامعه نیست، عنوان کرد: حاکمیت‌ها بایستی نهادهای مدنی را به‌عنوان بخشی از حکومت به‌رسمیت شناخته و در توازن قوا مشارکت دهد و به‌کار گیرند.

فهمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه مبنی‌بر این‌که فصل مشترک آب و امنیت غذایی کجاست و چگونه باید تعیین شود، گفت: امنیت غذایی براساس تعریف سازمان خواروبار جهانی (FAO) عبارت است از تأمین قوت روزانه به شیوه‌های ممکن و در هیچ کجای دنیا از آن به‌عنوان معدل خودکفایی تعبیر نشده ‌است. وی با اشاره به این‌که امنیت غذایی می‌تواند از طریق کشت فرامرزی یا از طریق آب مجازی محقق شود، افزود: در حال‌حاضر خودکفایی به میزان ٦٠‌درصد محقق شده که همین میزان هم به قیمت فشار و استحصال بی‌رویه از منابع آبی میسر شده که پایدار نبوده و به مدت طولانی نمی‌تواند ادامه داشته ‌باشد.

براساس بررسی‌های انجام‌گرفته تحقق خودکفایی با احتساب راندمان ٥٠‌درصد در بحث آبیاری (در مقایسه با ٣٢‌درصد کنونی) به ١٥٠‌میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این در شرایطی است که کل میزان آب تجدیدپذیر در کشور در شرایط نرمال از ١٢٠ میلیارد مترمکعب تجاوز نکرده و حتی در شرایط خشکسالی به کمتر از ١٠٠ میلیارد مترمکعب بالغ می‌شود. لذا یکبار برای همیشه باید به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان ارشد دستگاه حاکمیت گفت که خودکفایی معادل امنیت غذایی نبوده و با شرایط کشور امکان‌پذیر نیست. در پایان این نشست اسفندیاری با ارایه جمع‌بندی با تأکید به روند‌ها در سه سطح حکمرانی جهانی، حکمرانی ملی و حکمرانی محلی، به بخشی از دستاوردهای برگزاری این نشست‌ها پرداخت و در این میان به بهبود فضای گفت‌وگو و تعامل در سطوح نخبگان با گرایشات مختلف در باب مسأله آب، تغییر و تحول فضای مربوط به مسائل آب در رسانه‌های مکتوب و تشویق دانشجویان گروه‌های مختلف علوم‌اجتماعی برای کنکاش ابعاد اجتماعی حوزه آب، به‌عنوان نمونه‌های مهم از این دستاوردها اشاره کرد.

براساس بررسی‌های انجام‌گرفته تحقق خودکفایی با احتساب راندمان ٥٠‌درصد در بحث آبیاری (در مقایسه با ٣٢‌درصد کنونی) به ١٥٠‌میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این در شرایطی است که کل میزان آب تجدیدپذیر در کشور در شرایط نرمال از ١٢٠ میلیارد مترمکعب تجاوز نکرده و حتی در شرایط خشکسالی به کمتر از ١٠٠ میلیارد مترمکعب بالغ می‌شود. لذا یکبار برای همیشه باید به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان ارشد دستگاه حاکمیت گفت که خودکفایی معادل امنیت غذایی نبوده و با شرایط کشور امکان‌پذیر نیست

حاکمیت‌ها بایستی نهادهای مدنی را به‌عنوان بخشی از حکومت به‌رسمیت شناخته و در توازن قوا مشارکت دهد و به‌کار گیرند. فهمی از جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت به‌عنوان سه‌عنصر اصلی در باب حکمرانی یادکرده و با اشاره به جنبه مشارکت به‌عنوان فصل مشترک تمامی تعاریف مختلف حکمرانی، بکارگیری این خصیصه را در کنار دموکراسی آب به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلی تحقق حکمرانی خوب آب مطرح کرد

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29393s, 18q