قوانين ناقص، ناقض حقوق معلولان

بیكاری در بخش دولتي؛ بيگاري در بخش خصوصي

۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۱۶:۰۷ - کد خبر: 146010
بیكاری در بخش دولتي؛ بيگاري در بخش خصوصي

سلامت نیوز:وقتی پای درآوردن نان زن وبچه وخرج مدرسه ورخت ولباس وازهمه مهمتردادن کرایه‌خانه می‌آید وسط یک سری اعداد نجومی که خدا می‌داند با کدام حساب وکتاب جوردرمی آید، می نشیند درست روبه‌روی سیاهی چشم هایمان. آن موقع است که اگرسالم هم باشیم بازهم نمی توانیم برای پاک کردنش کاری کنیم چه برسد به اینکه معلولیت جلوی دست وپا یا چشم وگوش‌ات هم دیواربزرگی کشیده باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون،شاید در طول روز بارها واژه معلول را بشنویم یا اینکه در حال انجام کارها و فعالیت های روزمره افراد زیادی را ببینیم که دچار معلولیت هستند و بدون هیچ‌گونه توجهی از کنار آنها به سادگی عبور کنیم، اما بدون شک به خوبی این واژه را لمس نکرده ایم. این واژه را زمانی که از خانه بیرون می آییم و در ایستگاه اتوبوس منتظر آمدن اتوبوس هستیم لمس نکرده ایم یا اینکه زمانی که وارد مترو می‌شویم برای رسیدن به قطار از پله های مترو با سرعت پایین می رویم لمس نکرده ایم؛ زمانی که چند ثانیه مانده است که چراغ سبز ، قرمز شود و دوان دوان از عرض خیابان عبور کنیم لمس نکرده ایم.اینها تنها بخش کوچکی از مشکلات معلولان است که شاید فقط در روز جهانی معلول ضرورت توجه به آنها از زبان مسئولان تاکید شود.


معلولان و معماي اشتغال
همه ما انسان ها برای تامین نیازهای خود و رسیدن به خودکفایی هدفی را برای خود ترسیم می کنیم؛ این هدف در عموم مردم با ایجاد اشتغال همراه است. اشتغال، آری مسئله ای که گاهی نبود آن به کابوسی برای نسل جوان تبدیل شده است اما باز هم در پرداختن به این امر این جامعه معلولان کشورمان است که کمرنگ دیده می شود.

معلولان در کنار تحمل بسیاری از رنج ها باید به فکر اشتغال خود باشند، اشتغالی که شاید بتوان به آن مثل پیدا کردن یک سوزن در میان انبار کاه نسبت داد.

معلولان در کنار تحمل بسیاری از رنج ها باید به فکر اشتغال خود باشند، اشتغالی که شاید بتوان به آن مثل پیدا کردن یک سوزن در میان انبار کاه نسبت داد. حمایت، معلول، جامعه، توجه، مسئولان، نیاز و قانون اینها کلماتی هستند که هر ساله خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با آن تیترهای متفاوت می‌زنند و پس از چند روز دوباره همه چیز فراموش می‌شود.

کسانی که براساس آمارها 15 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.بیکاری یکی از چالش های اصلی فرا روی معلولان و مددجویان است که موجب انزوا و سرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه است .مطالعات نشان می دهد که نرخ بیکاری معلولان (نابینایان ، ناشنوایان ، معلولان جسمی - حرکتی ، معلولان ضایعه نخاعی و ...) بیش از ۶۳ درصد و نرخ بیکاری مددجویان (زنان سرپرست خانوار ، زنان بدسرپرست ، معتادان بهبود یافته و سایر آسیب دیدگان اجتماعی) بیش از ۴۸ درصد است.

در سال های اخیر که طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین به اجرا درآمده است ، به دلیل ناهمگونی این طرح با شرایط خاص معلولان و مددجویان ، امکان بهره مندی گروه عظیمی از آنان از مزایای طرح فراهم نشده است که البته بخشی از مشکلات اجرایی این طرح برای معلولان و مددجویان به نظام بانکی کشور و بخش دیگر آن به آیین نامه ها ، قوانین و مقررات اجرايی طرح مربوط می شود .

نکته جالب توجه آن است که بیکاری معلولان و مددجویان علاوه بر ایجاد مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی برای آنان ، جایگاه انسانی و اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در جامعه تنزل می دهد و روحیه یأس و خودکم بینی و رکود و ناتوانی را در میان آنان ترویج می‌كند و به همین دلايل هزینه های مادی و معنوی فراوانی برای خانواده های معلولان و مددجویان و همچنین جامعه و سازمان های حمایتی به وجود می آید.

اما در این میان برخی از معلولان برای اینکه فقط شغلی داشته باشند به بیگاری کشیده می شوند. در این باره باید گفت درحالی که ادارات وسازمان‌های دولتی ازاستخدام آنها سربازمی زنند، کارفرمایان خصوصی نیزبه نام بیمه ازآنها بیگاری می کشند.ترس ازبیکاری صدای اعتراض کارگران معلول را خفه کرده است . معلولان ما جایگاه مناسب وتعریف شده ای برای کار ندارند. بسیاری ازمعلولان برای اینکه همان میزان اندک حقوق را هم ازدست ندهند مجبورند به ازای دریافت كمترين حقوق، رسید مصوب وزارت کار را امضا کنند واین طورنشان دهند که حقوق کامل معین شده ازسوی این وزارتخانه را دریافت کرده اند.


قوانين ناقص، ناقض حقوق معلولان
مجید انتظاری عضو هیات‌مدیره جامعه معلولان ایران درباره مشکلات و خواسته‌های معلولان می‌گوید: به نظر می‌رسد توجه به نیازها و خواسته ‌های معلولان در کشور در چرخه‌ای معیوب قرار گرفته و حل این مشکلات بسیار فراتر از وظایف سازمانی مانند سازمان بهزیستی است.

وی با اشاره به ناقص بودن قوانین مربوط به معلولان می‌افزاید: طبق ماده قانون اساسی بسیاری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وظایفی را در قبال افراد معلول دارند اما متاسفانه همه آنها حتی شهرداری هم از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.انتظاری به تصویب قانون معلولان در سال 83 اشاره می‌کند: این قانون با تمام نواقصی که داشت اما وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را موظف کرده بود برای پیشبرد اهداف جامعه معلولان اقداماتی انجام دهند اما باز هم معلولان مورد بی‌مهری این دستگاه‌ها قرار گرفتند و اقدامات مناسبی که بتواند به آنان کمک کند را ندیدند. براساس آمارها 15 درصد از جمعیت کشور؛ یعنی چیزی حدود 12 میلیون نفر از افراد جامعه معلول هستند.

وی با بیان اینکه 60 درصد از جمعیت اعلام شده معلولان بیکار هستند، می‌گوید: این افراد به دلایل مختلف و محدودیت‌هایی که دارند نمی‌توانند از خانه خارج شوند و یکی از علت‌های آن هم این است که دسترسی‌های لازم برای آنان تعریف نشده است و به همین دلیل فرد معلول به تنهایی نمی‌تواند از خانه خارج شود. انتظاری حق استخدامی معلولان را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش صادر شده است.

درحالی که ادارات وسازمان‌های دولتی ازاستخدام آنها سربازمی زنند، کارفرمایان خصوصی نیزبه نام بیمه ازآنها بیگاری می کشند.ترس ازبیکاری صدای اعتراض کارگران معلول را خفه کرده است .

این دیوان یک بار دیگر بر الزام آموزش و پرورش به استخدام افراد دارای معلولیت تاکید کرد اما اتفاقی که عملا در 10 سال گذشته افتاده، بی‌توجهی و شانه خالی کردن دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از زیر بار استخدام سه درصدی معلولان بوده که باید مسئولان مربوطه پاسخگوی این مسئله باشند. انتظاری با بیان اینکه طبق بند الف ماده «7» قانون 16 ماده‌ای حقوق معلولان، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط، وظیفه‌ای قانونی است، یادآور می‌شود: در هیچ کجای این بند هم لفظ «می‌تواند»، «در صورت امکان» یا عباراتی از این دست که متضمن «اختیاری» بودن موضوع برای دستگاه‌ها باشد، نیامده و به نظر می‌رسد قانونگذار در مقام بیان، دستگاه‌ها را «مکلف» کرده است.

بنابراین استخدام 3 درصد جزو حقوق قانونی معلولان محسوب می‌شود و هیچ دستگاهی نمی‌تواند و نباید از زیر بار این وظیفه، شانه خالی کند. سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت اجرای قانون جامع حمایت از معلولان گفت: اگر این قانون که در روز جهانی معلولان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد عملی شود بسیاری از مشکلات این قشر حل می شود.وی افزود: قانون حمایت از معلولان 16 ماده دارد که فراهم کردن شغل، مناسب سازی فضاهای شهری، تحصیل و آموزش رایگان و تامین هزینه های پیشگیری معلولان از جمله این مواد است.


معلولان راه تازه اي مي يابند؟
اما در کنار این همه معضل خبرهای خوشی برای معلولان در راه است به طوری که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از تبادل اطلاعات در زمینه توانمندسازی و اشتغال پایدارمعلولان با کشور سوئد خبر می دهد. یحیی سخنگویی درباره برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار معلولان اظهار داشت که سازمان بهزیستی علاوه بر تامین رفاه و تجهیزات توانبخشی برای معلولان، برنامه‌هایی را در خصوص اشتغال آن‌ها در دستور کار قرار داده است که دراین زمینه می‌توان به آموزش‌های حرفه‌ای و پرداخت وام‌های خود اشتغالی به این افراد اشاره کرد. وی در ادامه با بیان این مطلب که سازمان بهزیستی کشور به دنبال راهکارهایی برای ایجاد مشاغل مناسب و پایدار برای معلولان است، زیرا این افراد به دلیل شرایطی که دارند، نمی توانند در هر حرفه و موقعیتی مشغول به کار شوند، افزود : به‌کارگیری افرادی که معلولیت‌های زیادی دارند و به خاطر شرایط جسمی یا ذهنی شاید در حالت عادی هیچ‌گاه فرصت اشتغال برای آنها فراهم نشود، از جمله مواردی است که در دستور کار قرار دارد

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: براین اساس تلاش کرده‌ایم تا از طریق ایجاد کارگاه‌های مختلف و تخصیص سهام، حقوق ماهانه‌ای برای این افراد تعریف کنیم تا هزینه‌های نگهداری و درمان‌شان به خانواده‌ها تحمیل نشود. این خبرهای خوش در حالی است که واقعیت ها به شکل دیگری رقم می خورند ، بله تضییع حقوق معلولان در ارگان ها و سازمان های مختلف مسئله ای است که بسیاری از معلولان توانمند جامعه را خانه نشین و گوشه گیر کرده است.

علی همت محمودنژاد رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، خواستار جلوگیری از تضییع حقوق معلولان در وزارت آموزش و پرورش شد و گفت: سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان اجرایی نمی شود. بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید ۳ درصد از استخدام های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به معلولان اختصاص پیدا کند اما این در حالی است که این قانون از سوی برخی از دستگاه‌ها اجرایی نمی شود.با همه این کش و قوس ها، تاکیدات و درخواست ها بازهم شاهد افزایش نرخ بیکاری میان جامعه معلول کشورمان هستیم.بسیاری از مسئولان تاکید دارند که ادارات و سازمان ها نباید سهم ایثارگران و معلولان را از اشتغال فراموش کنند، همچنین بخش خصوصی نیز باید ملزم به استخدام چنین افرادی شود.سازمان جهانی کار در گزارش خود درباره معلولیت و مشکلات اشتغال این‌گونه افراد با تاکید بر اینکه تاکنون تا حدود زیادی حقوق آنان در بازار کار نادیده گرفته شده است اعلام کرد: معلولان با مسائل فراوانی در پیدا کردن شغل مواجه اند، اما اغلب آنها تصورات غلطی از معلولیت دارند و در واقع فکر می کنند قادر به انجام برخی امور نیستند.این مسائل اغلب باعث بروز نگرش منفی درباره همکاران و سرپرستان در بنگاه ها می شود و این مسئله حتی در شرکت‌هایی که درباره این افراد تعهد استخدامی دارند نیز وجود دارد. یک عامل بروز این مسائل ترس افراد از ناشناخته ها است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.56341s, 20q