سلامت نیوز: با گذشت دو روز از تصویب تعرفههای پزشكی از سوی هیات دولت، شنیده میشود كه برخی فعالان جامعه پزشكی نسبت به ارقام تعرفهها معترض بوده و افزایش نیافتن تعرفه برخی خدمات پزشكی را عاملی موثر در افزایش دریافتهای غیرقانونی (زیرمیزی) دانستهاند. در حالی كه چندی قبل دبیر اجرایی جامعه جراحان در اعلام نظر درباره تعرفههای درمان گفت كه جامعه جراحان خواستار افزایش یافتن تعرفههای درمان نبوده بلكه مایل است كه وزیر بهداشت تاكیدات كتاب تعرفههای كالیفرنیا را اجرا كند اما شنیده شده برخی اعضای جامعه جراحان اكنون نسبت به افزایش نیافتن ضریب k جراحی در تعرفههای ٩٤ معترض شدهاند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ؛در پی این شنیدهها، روز گذشته رسول اولیاییمنش، مدیركل استانداردهای درمان وزارت بهداشت توضیح داد كه «با وجود رشد ٩ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی نسبت به سال ٩٣، اما هنوز تعرفه هتلینگ بیمارستانهای خصوصی مشخص نشده و ممكن است با تصویب این تعرفهها رشد كلی بیشتر از ٩ درصد باشد.»
در تعرفههای مصوب هیات دولت، سرجمع تعرفههای پزشكی حدود ٩ درصد رشد داشته و تعرفه ویزیت پزشكان نیز از افزایش ١٥ درصدی نسبت به سال ٩٣ برخوردار شده اما در این مصوبه حقالعمل پزشكان نسبت به سال گذشته هیچ رشدی نداشته و در بخش دولتی، ٨٨٠٠ تومان و در بخش خصوصی هم ٣٨ هزار تومان تعیین شده است.
اولیایی منش هم در گفتوگوی خود با خبرگزاریها تایید كرده كه ضریب K جراحی برای سال ٩٤ تغییر نكرده زیرا در سال جاری یك رقم به عنوان حقالعمل پایه و یكسان برای گروههای جراحی، بیهوشی و داخلی در نظر گرفته شده است. در حالی كه سال گذشته ارقام اعلام شده در كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مورد اعتراض برخی فعالان جامعه پزشكی قرار گرفت و گروههای پیراپزشكی از فاصله درآمدی قابل توجه بین گروههای ارایهدهنده خدمات سلامت انتقاد كردند، به نظر میرسد تصمیم هیات دولت برای ثابت نگه داشتن ضریب خدمت برخی گروههای پزشكی و به ویژه جراحی، گامی در جهت فرونشاندن این اعتراضات بوده چنانكه اولیاییمنش هم در اشاره به اعتراضات برخی اعضای جامعه جراحان نسبت به ثابت ماندن ضریب K جراحی در سال ٩٤ توضیح داده است: «دستمزد جراحان شامل دو بخش است.
ضریب K و ارزش نسبی خدمات كه در كتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت كه سال گذشته تصویب شد، ارزش نسبی خدمات پزشكان از جمله جراحان دو برابر شد و حدود ١٠٠ درصد رشد داشت بنابراین دیگر لزومی به افزایش ضریب K در سال جاری نیست و این اعتراض وارد نیست.» اعتراضات پیش آمده نسبت به تعرفههای درمان كه از سال گذشته و با نگرشهای متفاوت در گروههای پزشكی و پیراپزشكی شكل گرفته این نگرانی را در بدنه نظام سلامت ایجاد كرده كه قدمهای رنگ گرفته از تخلفات پنهان در تقابل با تعرفههای مصوب هیات دولت برداشته شود. به همین دلیل بود كه روز گذشته سیدحسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت از برگزاری جلسات هفتگی ستاد نظارت بر اجرای تعرفههای مصوب خبر داد و ضمن تاكید بر اینكه دولت یازدهم، مقوله سلامت را در اولویت توجهات خود قرار داده، گفت: «عدهای در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت ما را حمایت كردند، اما بعد به دلیل محبوبیتطلبی كاذب، كملطفیهای خود را آغاز كردند.
این افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند اما اكنون پافشاری میكنند كه تعرفهها باید هشت برابر شود. این حرفها، حرفهای غیرمنطقی است و گویا این افراد خارج از مرزهای ایران زندگی میكنند و شرایط سخت دولت را كه سال گذشته نفت را به قیمت ١٠٨ دلار میفروخت و امسال زیر ٥٠ دلار میفروشد درك نمیكنند. باید تاسف خورد كه چرا برخی از دوستان خودمان از مسیر خارج شده و مبادرت به كارهایی میكنند كه از نظر اخلاقی درست نیست. هر هفته ستادی برای بحث تعرفهها تشكیل میشود و گاهی در این ستاد از افرادی نام برده میشود كه باعث تاسف است. افرادی كه با سرمایهگذاری از محل مالیات مردم تبدیل به پزشك شدهاند و در بهترین دانشگاه كشور درس خواندهاند و دارای وضعیت مالی خوبی هستند، برای ١٠ میلیون تومان تخلف میكنند.»
مردم خیالشان راحت باشد
قطعا دلخوری جامعه پزشكی و پیراپزشكی از تعرفههای مصوب در مسیری قابل حل قرار خواهد گرفت. مهم این است كه مردم، مردمی كه سه سال قبل و در این زمان علاوه بر سقوط به زیر خط فقر بر اثر هزینههای كمرشكن درمان، هیچ روزنهای برای ادامه حیات و اندكی امید بیشتر به بهبودی هم پیدا نمیكردند، اطمینان داشته باشند كه قرار نیست شرایط هزینهای بهداشت و درمان كه یكی از وظایف غیرقابل چشمپوشی دولتهای جمهوری اسلامی است، به روزهای ناگوار دولت دهم بازگشتی داشته باشد. عباس زارعنژاد، رییس مركز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت روز گذشته در توضیح بیشتر درباره تعرفههای درمان ٩٤ تاكید كرد: «افزایش نرخ ویزیتها در بخش دولتی توسط بیمهها تامین میشود بهطوری كه با توجه به رشد ١٤ درصدی منابع بیمهای و افزایش میانگین ٩ درصدی تعرفهها، هیچ گونه افزایش پرداختی از سوی بیماران در بخش دولتی صورت نمیگیرد و سهم بیماران در پرداخت این هزینهها همانند سال گذشته است. بنا به برنامهریزیها و اقدامات انجام شده، افزایش ٢٠ درصدی نرخ اقامت در بیمارستانهای دولتی نیز توسط بیمهها تامین میشود و جای هیچ گونه نگرانی درباره سهم پرداختی بیماران وجود ندارد. افزایش تعرفه در بخش خصوصی نیز متناسب با نوع قرارداد بیمههای تكمیلی با بیمهگذاران توسط این بیمهها پوشش داده میشود.»
نظر شما