چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۳

اگر قدری ارتفاع بگیریم و از سرزمین سیاست فاصله گرفته و بالا برویم، میدان سیاست را در ایران چگونه خواهیم دید؟ حتما نكات مثبت و منفی در كنار هم وجود خواهند داشت ولی یك نقطه تیره آن بسیار برجسته است. این نقطه‌ هنگامی كه در روی زمین سیاست هستیم، كمتر به چشم می‌آید، در واقع در روی زمین هم دیده می‌شود ولی چون عادی شده چندان متوجه آن نمی‌شویم.

سلامت نیوز: اگر قدری ارتفاع بگیریم و از سرزمین سیاست فاصله گرفته و بالا برویم، میدان سیاست را در ایران چگونه خواهیم دید؟ حتما نكات مثبت و منفی در كنار هم وجود خواهند داشت ولی یك نقطه تیره آن بسیار برجسته است. این نقطه‌ هنگامی كه در روی زمین سیاست هستیم، كمتر به چشم می‌آید، در واقع در روی زمین هم دیده می‌شود ولی چون عادی شده چندان متوجه آن نمی‌شویم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،این نقطه تیره نحوه مبارزه با فساد است. از یك‌سو شعارها و دستورهای قاطع مبارزه با فساد دیده می‌شود ولی از سوی دیگر بخشی از فساد چنان عادی و در واقع عملی صالح معرفی شده كه حتی در سطوح سیاسی از آن دفاع می‌شود. پیش از ورود به بحث، چند نمونه تاریخی و امروزی را مثال بزنیم، گرچه نمونه‌های فراوانی می‌توان ارایه كرد. چند سال پیش وزیر دفاع آلمان به صرف اینكه در پایان‌نامه دكترای خود اصول علمی را رعایت نكرده بود و به نوعی متهم به سرقت علمی شد، از مقام خود كناره‌گیری كرد.

چند روز پیش هم نخست‌وزیر كره‌جنوبی استعفا كرد، هنگامی كه گفته شد مرتكب دریافت مالی كوچك برای انتخابات شده است. در تاریخ هم موارد زیادی از امام علی(ع) سراغ داریم. امامی كه چند روز دیگر سالروز تولدشان است وقتی به خلافت رسید به صراحت گفت پول‌های به ناروا داده شده قبلی را به خزانه برمی‌گردانم، حتی اگر به نكاح زنان‌شان درآمده باشد. طبیعی است كه پول‌های داده شده پیش از ایشان از اختیارات حاكم وقت بود ولی حضرت رسمیت داشتن آن پرداخت‌ها را نپذیرفت.  حال ببینیم كه سرنوشت بورسیه‌های غیرقانونی در این كشور چه شده است. ابتدا توضیح دهیم كه میان پول و مدرك تحصیلی یك فرق اساسی هست. اگر پول به ناحق به كسی داده شود، در هر حال او می‌تواند آن پول را خرج كند. در نفس توانایی او در مصرف آن پول مشكلی نیست بلكه در مشروعیت آن پول ایراد و اشكال است ولی اگر یك مدرك پزشكی صوری به كسی داده شود.

او نمی‌تواند براساس این مدرك طبابت كند زیرا برای طبابت، باید صلاحیت علمی داشت و مدرك نشانه آن صلاحیت باید باشد و ذاتا هیچ ارزشی ندارد، در حالی كه پول حتی اگر از راه خلاف به دست آمده باشد، ارزش خود را از دست نمی‌دهد. با این توضیح باعث تاسف فراوان است كه هنوز برخی افراد هستند كه به‌جای عذرخواهی در اشغال به ناحق صندلی‌های آموزشی و حتی دادن استعفا از شغل خود، از بروز این واقعیت تمام‌قد دفاع می‌كنند و در پی به رسمیت شناخته شدن این تخلفات هستند و حتی برای این كار تاكنون چه برخوردهایی كه با وزیر و نامزدهای قبلی آموزش عالی نشده ولی عجیب‌تر از همه این است كه یكی از نمایندگان مجلس به‌جای استیفای حق تضییع شده دانشجویانی كه صلاحیت علمی داشته‌اند، معتقد است كه دادن بورسیه به دانشجویانی كه صلاحیت نداشته‌اند جزو اختیارات شورای بورس و وزیر علوم بوده!! و نمی‌توان این اختیارات را نادیده گرفت! اكنون نیز كمیسیون اصل ٩٠ مجلس بر خلاف گزارش وزارت علوم، خواهان بازگرداندن بورسیه‌های غیرقانونی به دانشگاه‌هاست و لذا یكی از نمایندگان مجلس اعلام كرده‌: «احكام كمیسیون اصل ٩٠ مجلس ماهیت قانونی و حقوقی دارد و مجراست به این معنی كه وزارت علوم باید آن را اجرا كند. نظر و حكم كمیسیون اصل ٩٠ مجلس مانند حكم قضایی است و ماهیت قضایی، قانونی و حكومتی دارد.

از وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه در سال همدلی و همزبانی انتظار می‌رود حكم و نظر كمیسیون اصل ٩٠ كه مرجع رسیدگی به این اختلافات است را اجرایی كنند». این درخواست در حالی صورت می‌گیرد كه گزارش‌های درست و حسابی این كمیسیون همچنان خاك می‌خورد و هیچ مرجعی برای اجرای آنها اقدام نكرده و اكنون می‌خواهند كه بورسیه‌های غیرقانونی را به دانشگاه‌ها برگردانند و وضعیت آموزش عالی كشور را تیره‌تر كنند. این آقای نماینده به‌جای آنكه علیه شورای بورس و مسوولان وقت وزارت علوم كه افراد بی‌صلاحیت را بورسیه كرده‌اند اقدام و كار آنان را مصداق سوءاستفاده از اختیارات تلقی كند، خواهان تثبیت آن تصمیمات است. اگر این نماینده دغدغه حقوق مردم را داشته باشد، باید خواهان محاكمه و مجازات مسوولانی می‌شد كه از اختیارات خود سوءاستفاده كرده‌اند و تحقیق می‌كرد كه چرا و با چه انگیزه‌ای این تخلفات انجام شده و به احتمال قوی در این صورت رد پای بورسیه‌شده‌ها نیز به دست می‌آمد.
مشكل اصلی جامعه ما این نیست كه چرا این نوع فسادها در آن هست، مشكل مهم‌تر این است كه ذهنیت این افراد چنین تضییع حقوقی را فساد نمی‌داند و به صورت صریح و آشكار از آن دفاع می‌كند. این درد بسیار بزرگ‌تری است از اصل وجود فساد. فرض همه این است كه فساد پنهانی انجام می‌شود چرا كه مذموم و ناپسند است ولی اگر در شرایطی قرار‌گیریم كه آشكارا و صریح از آن دفاع شود باید به حال چنین وضعی تاسف خورد و امروز دفاع از بورسیه‌های غیرقانونی از سوی برخی افراد مصداق چنین وضعی است. امیدواریم كه وزارت علوم اسیر این جوسازی‌های نادرست نشود و همچنان كه گفته‌اند و آقای رییس‌جمهور هم بر آن تاكید كرده‌اند، بورسیه‌های غیرقانونی را از عرصه دانشگاه پاك كنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • محمود قیداری ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۱
    0 0
    باسلام- به نظر می رسد که برخی از دستگاه های نظارتی نسبت به تعهدات خود نیز تعهدی ندارند. بنده درمورد بخشنامه ی ناقض قانون در یکی از مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی ،گزارش مستند به وزارت مربوطه دادم که اکنون بیش از دو ماه است هرگاه با کد پی گیری که داده شده پی گیری می کنم می بینم هیچ اقدامی نشده . بنابراین راه اندازی سامانه های پاسخ گویی دروغین نیز نوعی تحمیل هزینه به مردم است. لطفا نامه 45 نهج البلاغه را بازبینی وتحلیل فرمایید که امام علی علیه السلام با کمترین وابتدایی ترین امکانات کنترلی وارتباطی چگونه کارگزاران را مراقبت می فرمودند. متشکرم