دردي بزرگ‌تر از فساد

۱۳۹۴/۰۲/۰۹ - ۱۶:۰۱ - کد خبر: 146165

سلامت نیوز: اگر قدري ارتفاع بگيريم و از سرزمين سياست فاصله گرفته و بالا برويم، ميدان سياست را در ايران چگونه خواهيم ديد؟ حتما نكات مثبت و منفي در كنار هم وجود خواهند داشت ولي يك نقطه تيره آن بسيار برجسته است. اين نقطه‌ هنگامي كه در روي زمين سياست هستيم، كمتر به چشم مي‌آيد، در واقع در روي زمين هم ديده مي‌شود ولي چون عادي شده چندان متوجه آن نمي‌شويم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،اين نقطه تيره نحوه مبارزه با فساد است. از يك‌سو شعارها و دستورهاي قاطع مبارزه با فساد ديده مي‌شود ولي از سوي ديگر بخشي از فساد چنان عادي و در واقع عملي صالح معرفي شده كه حتي در سطوح سياسي از آن دفاع مي‌شود. پيش از ورود به بحث، چند نمونه تاريخي و امروزي را مثال بزنيم، گرچه نمونه‌هاي فراواني مي‌توان ارايه كرد. چند سال پيش وزير دفاع آلمان به صرف اينكه در پايان‌نامه دكتراي خود اصول علمي را رعايت نكرده بود و به نوعي متهم به سرقت علمي شد، از مقام خود كناره‌گيري كرد.

چند روز پيش هم نخست‌وزير كره‌جنوبي استعفا كرد، هنگامي كه گفته شد مرتكب دريافت مالي كوچك براي انتخابات شده است. در تاريخ هم موارد زيادي از امام علي(ع) سراغ داريم. امامي كه چند روز ديگر سالروز تولدشان است وقتي به خلافت رسيد به صراحت گفت پول‌هاي به ناروا داده شده قبلي را به خزانه برمي‌گردانم، حتي اگر به نكاح زنان‌شان درآمده باشد. طبيعي است كه پول‌هاي داده شده پيش از ايشان از اختيارات حاكم وقت بود ولي حضرت رسميت داشتن آن پرداخت‌ها را نپذيرفت. حال ببينيم كه سرنوشت بورسيه‌هاي غيرقانوني در اين كشور چه شده است. ابتدا توضيح دهيم كه ميان پول و مدرك تحصيلي يك فرق اساسي هست. اگر پول به ناحق به كسي داده شود، در هر حال او مي‌تواند آن پول را خرج كند. در نفس توانايي او در مصرف آن پول مشكلي نيست بلكه در مشروعيت آن پول ايراد و اشكال است ولي اگر يك مدرك پزشكي صوري به كسي داده شود.

او نمي‌تواند براساس اين مدرك طبابت كند زيرا براي طبابت، بايد صلاحيت علمي داشت و مدرك نشانه آن صلاحيت بايد باشد و ذاتا هيچ ارزشي ندارد، در حالي كه پول حتي اگر از راه خلاف به دست آمده باشد، ارزش خود را از دست نمي‌دهد. با اين توضيح باعث تاسف فراوان است كه هنوز برخي افراد هستند كه به‌جاي عذرخواهي در اشغال به ناحق صندلي‌هاي آموزشي و حتي دادن استعفا از شغل خود، از بروز اين واقعيت تمام‌قد دفاع مي‌كنند و در پي به رسميت شناخته شدن اين تخلفات هستند و حتي براي اين كار تاكنون چه برخوردهايي كه با وزير و نامزدهاي قبلي آموزش عالي نشده ولي عجيب‌تر از همه اين است كه يكي از نمايندگان مجلس به‌جاي استيفاي حق تضييع شده دانشجوياني كه صلاحيت علمي داشته‌اند، معتقد است كه دادن بورسيه به دانشجوياني كه صلاحيت نداشته‌اند جزو اختيارات شوراي بورس و وزير علوم بوده!! و نمي‌توان اين اختيارات را ناديده گرفت! اكنون نيز كميسيون اصل ٩٠ مجلس بر خلاف گزارش وزارت علوم، خواهان بازگرداندن بورسيه‌هاي غيرقانوني به دانشگاه‌هاست و لذا يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده‌: «احكام كميسيون اصل ٩٠ مجلس ماهيت قانوني و حقوقي دارد و مجراست به اين معني كه وزارت علوم بايد آن را اجرا كند. نظر و حكم كميسيون اصل ٩٠ مجلس مانند حكم قضايي است و ماهيت قضايي، قانوني و حكومتي دارد.

از وزارت علوم و دانشگاه‌هاي تابعه در سال همدلي و همزباني انتظار مي‌رود حكم و نظر كميسيون اصل ٩٠ كه مرجع رسيدگي به اين اختلافات است را اجرايي كنند». اين درخواست در حالي صورت مي‌گيرد كه گزارش‌هاي درست و حسابي اين كميسيون همچنان خاك مي‌خورد و هيچ مرجعي براي اجراي آنها اقدام نكرده و اكنون مي‌خواهند كه بورسيه‌هاي غيرقانوني را به دانشگاه‌ها برگردانند و وضعيت آموزش عالي كشور را تيره‌تر كنند. اين آقاي نماينده به‌جاي آنكه عليه شوراي بورس و مسوولان وقت وزارت علوم كه افراد بي‌صلاحيت را بورسيه كرده‌اند اقدام و كار آنان را مصداق سوءاستفاده از اختيارات تلقي كند، خواهان تثبيت آن تصميمات است. اگر اين نماينده دغدغه حقوق مردم را داشته باشد، بايد خواهان محاكمه و مجازات مسوولاني مي‌شد كه از اختيارات خود سوءاستفاده كرده‌اند و تحقيق مي‌كرد كه چرا و با چه انگيزه‌اي اين تخلفات انجام شده و به احتمال قوي در اين صورت رد پاي بورسيه‌شده‌ها نيز به دست مي‌آمد.
مشكل اصلي جامعه ما اين نيست كه چرا اين نوع فسادها در آن هست، مشكل مهم‌تر اين است كه ذهنيت اين افراد چنين تضييع حقوقي را فساد نمي‌داند و به صورت صريح و آشكار از آن دفاع مي‌كند. اين درد بسيار بزرگ‌تري است از اصل وجود فساد. فرض همه اين است كه فساد پنهاني انجام مي‌شود چرا كه مذموم و ناپسند است ولي اگر در شرايطي قرار‌گيريم كه آشكارا و صريح از آن دفاع شود بايد به حال چنين وضعي تاسف خورد و امروز دفاع از بورسيه‌هاي غيرقانوني از سوي برخي افراد مصداق چنين وضعي است. اميدواريم كه وزارت علوم اسير اين جوسازي‌هاي نادرست نشود و همچنان كه گفته‌اند و آقاي رييس‌جمهور هم بر آن تاكيد كرده‌اند، بورسيه‌هاي غيرقانوني را از عرصه دانشگاه پاك كنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
محمود قیداری
باسلام- به نظر می رسد که برخی از دستگاه های نظارتی نسبت به تعهدات خود نیز تعهدی ندارند.
بنده درمورد بخشنامه ی ناقض قانون در یکی از مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی ،گزارش مستند به وزارت مربوطه دادم که اکنون بیش از دو ماه است هرگاه با کد پی گیری که داده شده پی گیری می کنم می بینم هیچ اقدامی نشده .
بنابراین راه اندازی سامانه های پاسخ گویی دروغین نیز نوعی تحمیل هزینه به مردم است. لطفا نامه 45 نهج البلاغه را بازبینی وتحلیل فرمایید که امام علی
علیه السلام با کمترین وابتدایی ترین امکانات کنترلی وارتباطی چگونه کارگزاران را مراقبت می فرمودند.
متشکرم
4.60736s, 20q