كارگران اعتر اض دارند اما اميدوارند

۱۳۹۴/۰۲/۱۳ - ۱۶:۱۵ - کد خبر: 146456

سلامت نیوز: ‌ جامعه كارگري ايران با جمعيتي بيش از 10 ميليون نفر، در سال هاي دهه 80 شاهد اوجي از مشكلات كاري و معيشتي بودند كه شرايط نامطلوب بنگاه‌هاي توليدي، تعطيلي واحدهاي كارگري، پايين بودن سطح دستمزد، فشار تحريم ها و ... باعث نارضايتي هاي بسيار ميان آنها از نوع توجه مسئولان دولتي به مشكلات‌شان شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون ،مشكلاتي كه سبب اعتراضات گاه و بي گاه آنها در قالب تجمع هاي صنفي و... نيز شد اما شرايط فعاليت دولت قبل به گونه اي پيش رفت كه نه تنها باري از مشكلات‌شان برداشته نشد، كه فاصله سطح كيفي زندگي‌شان با حداقل‌هايي كه بايد باشد نيز بيشتر شد. اما روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و تلاش هايي كه براي بهبود زندگي كارگري در ايران شد به گفته «عليرضا محجوب» دبير كل خانه كارگر ايران ، اكنون توانسته روزنه هاي اميد را براي رسيدن كيفيت زندگي كارگري به شرايط مطلوب را ايجاد كند. همزمان با هفته كار و كارگر، گفت وگو با محجوب را مي خوانيد:


اين هفته دومين هفته كارگر دولت اعتدال است و وعده هاي پر شماري براي بهبود معيشت كارگران داده است.

به عنوان نماينده اي از جامعه كارگري كه بيشترين مشكلات و مطالبات كارگران به شما منتقل مي‌شود، عملكرد دولت آقاي روحاني در دوسال گذشته براي بهبود معيشت كارگران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
قاعدتا مهم‌ترين كاري كه در اين دوره و دولت آقاي روحاني براي توجه به مشكلات جامعه كارگري انجام شده است، تعيين وزير كاري بود كه مي توانست درك دقيق تر و كامل تر از دغدغه ها و مشكلات كارگران داشته باشد و مسائل اجتماع كارگري را بفهمد. اين انتخاب صحيح كه از سوي دولت صورت گرفت ، تاثير بسياري در كاهش مشكلات داشت. در اين مدت شاهد بوديم كه تصميمات خوبي براي اصلاح مزد و معيشت كارگري اتخاذ شد كه همگي از نقطه اطمينان نسبت به آتيه خبر مي دهد تا براي دسترسي اقشار محروم كارگري به حقوق‌شان، اقدامات بيشتري شود. به نظرم در اين زمينه نمايندگان جوامع كارگري بايد حرف بزنند كه تصميمات دو سال اخير دولت در حل مشكلات كارگران، توانسته گره هايي از زندگي كارگران را بگشايد.


مهم‌ترين گره اي كه از سوي دولت در دوسال گذشته باز شد چه بود؟ برخي گروه‌هاي كارگري معتقدند كه افزايش حداقل دستمزد كه در سال جاري صورت گرفت، اقدام مهم دولت اعتدال است؟
موضوع افزايش دستمزد امسال از اين حيث مهم بود كه بعد از چندين سال ، افزايش حداقل دستمزد كارگران بيش از ميزان درصد تورم بود. البته بايد اين نكته را بگويم كه هنوز افزايش دستمزدها جزو مطالبات كارگران قرار دارد و دستمزدهاي فعلي با آنچه كه بايد به عنوان دستمزد واقعي باشد، فاصله دارد. تصور ما اين است كه اكنون نيمي از آنچه كه بايد پرداخته شود، به كارگران تعلق مي گيرد اما اقداماتي كه انجام شده يعني در نظر گرفتن 17 درصد افزايش مزد براي همه طبقات مزد بگيران، يك اقدام بديع بود كه اميدواريم استمرار پيدا كند و در استمرار آن بتوانيم فاصله هاي حقوق كارگران با سطح معيشت را جبران كنيم. همچنين اميدواريم كه عدالت در پرداخت جزو سياست هاي دولت در حوزه كارگري باشد و به اين سمت برود. بايد تلاش شود همان‌طور كه در قانون خدمات كشوري اشاره شده، بين حداقل و حداكثر درآمد كارگران يك رابطه معنا دار وجود داشته باشد نه اينكه به سمتي برود كه رابطه هاي بي معنا در حوزه درآمد ايجاد شود. مثل آنچه كه امروز است و عده اي حقوق هاي بزرگ مي گيرند و عده اي حقوق هاي بسيار كوچك. اگر دولت در اين باب جديت به خرج دهد مي توانيم شاهد اصلاحات بيشتر مزد در آينده باشيم.


يكي از راهكارهايي كه كارشناسان براي كاهش مشكلات جامعه كارگري مطرح مي‌كنند بحث حمايت دولت از بنگاه‌هاي توليدي است. شوراهاي كار در اين باره مسائل خود را به دولت مطرح كرده اند؟


موضوع بنگاه‌ها و پرداختن به مشكلات آنها همواره وجود داشته است و اكنون مهم‌ترين بحث بنگاه‌ها بحث توليد است كه بايد از ركود خارج شود. دولت وظيفه اش تنظيم شرايطي است كه اين خشكي ايجاد شده در مسير توليدكنندگان از بين رود و راه برايشان باز شود. اگر به جاي ركود رونق ايجاد شود، بسياري از مشكلات كارگري حل مي شود اما به طور خاص و موضعي حل نمي شود.


در دو سال گذشته از دولت آقاي روحاني كمتر شاهد اعتراضات كارگري بوده ايم. آيا اين به معني كاهش مشكلات است يا اعتراضات وجود داشته اما مطرح نشده است؟
اين‌گونه نيست كه اعتراض نباشد. در دوسال گذشته نيز بسياري از موضوعات كارگري و اعتراضات بوده اما چون كارگران اميدوارند، صدايشان را بلند نكردند. خيلي از واحدهاي توليدي كشور دچار بحران بوده و هستند. بسياري از اين واحدها اكنون نيز پرداخت به موقع حقوق ندارند اما واحدهاي توليدي اميدوار به شكست تحريم ها هستند تا آن موقع كاركرد دولت را ببينند. برخي واحدهاي توليدي همچنان ناتوانند و با اينكه بازار برايشان ايجاد شده اما توانايي تامين و توليد را ندارند و از بحران بيرون نيامده اند. بحران هاي مديريتي نيز بسيار وجود دارد كه البته ربطي به دولت نداشته و سهامداران بايد به فكر باشد.


آيا آماري از تعطيلي بنگاه‌ها در دولت روحاني را داريد ؟
اماري منتشر نشده است اما به طور قطع تعداد تعطيلي واحدهاي توليدي كمتر از دولت قبل بوده است. وقتي هم تعطيلي كمتر باشد بالطبع نيز شدت اخراج كارگران كم شده است. اما همچنان اخراج كارگران وجود دارد و صفر نشده است. بايد تاكيد كنم اينكه در حوزه كارگري ، اخراج به استخدام تبديل شده است را قبول ندارم اما روزنه هايي از اشتغال به خصوص براي جوانان ديپلم و زير ديپلم ديده مي شود.


براي تداوم روندي كه دولت در توجه به مشكلات كارگري پيش گرفته چه برنامه اي داريد؟ آيا در اين باره مطالعه شده است كه راهكارهاي جديد تر به دولت ارائه شود؟
ما از دولت تشكر مي كنيم كه وقتي لايحه رفع موانع توليد را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي مي فرستاد، مباحثي كه در گذشته براي فلج كردن روابط كار عليه كارگران تنظيم شده بود را ارسال نكرد. اگرچه كه در مجلس به آن اضافه شد اما وزارتخانه‌ها كمك كردند تا فشارهاي ناشي از اين موضوع كاهش يابد و در نهايت نمايندگان مجلس به موارد اضافه شده راي ندادند تا گامي ديگر براي توجه به مشكلات كارگران برداشته شود. بايد تاكيد كنم كه هنوز به اين مفهوم كه بگوييم به نقطه مطلوب قوانين كارگري نرسيديم ولي حركتي رو به جلو بود. من تصور مي كنم كه در حوزه هاي مختلف كارگري تلاش از سوي دولت آغاز شده اگر چه دولت در اين دوسال معطوف به سياست خارجي و مسائل هسته‌اي بود اما در زمينه كارگران بيكار ننشسته و اقداماتي انجام شده است. اميدواريم كه هر چه زودتر دردسر‌هاي مسائل خارجي تمام شود و دولت بتواند تمام هم‌و غم خود را صرف مسائل داخلي كند.


اولويت هاي سال هاي بعد دولت در بحث كارگران چه مواردي بايد باشد؟
مهم ترين اولويت كارگران همچنان بحث دستمزدها و رسيدن به معيشت قابل قبول است . بايد توجه داشت كه در آمدهاي فعلي كارگران كمتر از 50 درصد مخارج زندگي‌شان را تامين مي كند و اين يك مطالبه معوقه است و بايد در مو.رد آن فكر شود. در اين زمينه بسته پيشنهادي خود را براي چگونگي افزايش به دولت مطرح كرده ايم تا سالانه بيش از آنچه كه براي دستمزد تعيين مي شود، افزايش يابد. اميدواريم با كمتر شدن مشكلات و محدوديت هاي دولت در اين مسير، شاهد باشيم كه دولت كمك هاي بيشتري را به كارگران كند. چراكه كارفرمايان مدعي هستند كه آنچه در اين باب دولت بايد انجام دهند، اين است كه دولت از راه غير نقدي و امور ديگر به كارگران كمك كند. راهكارهاي اين موارد نيز در شوراي كار امسال از سوي نمايندگان كارگران به دولت گفته شده است.


در حوزه بيمه كارگران يا بحث مسكن چطور؟ آيا شما راهكارهاي اجرايي را به دولت ارائه داده ايد؟
در بحث بيمه موضوع بيمه تكميلي مطرح است كه جز وطايف دولت تلقي نمي شود و كارگران خود بايد انجام دهند اما سازمان تامين اجتماعي و بيمه‌هاي ديگر مي توانند كمك كنند كه بايد دنبال شود. درباره مسكن نيز منتظر سياست هاي جديد دولت هستيم تا بتوان بر اساس آن، راهكارهاي خروج كارگران از مشكلات مسكن را پيش بيني كرد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.43307s, 19q