سلامت نیوز: دریافت هزینه‌های خارج از چارچوب‌های مشخص و فراتر از تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، رفته رفته به یكی از معضلات حوزه درمان تبدیل شده بود. افزایش هزینه‌های درمانی از یك سو و دریافت پول‌های خارج از ضابطه توسط برخی از پزشكان و بیمارستان‌های خصوصی از طرف دیگر، باعث شده بود اعتماد مردم به جامعه پزشكی کمرنگ شود. اما هر بار با اوج گرفتن انتقادات از چنین وضعیتی، مسئولان با مبرا دانستن جامعه پزشكی از هرگونه آلودگی و تخلف مالی، این موضوع را ساخته‌وپرداخته رسانه‌ها عنوان می‌كردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،در نهایت پس از كش وقوس‌های فراوان حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت به‌عنوان بلندپایه ترین مسئول حوزه بهداشت و درمان كشور به صورت علنی دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشكان را تایید کرد و گفت که تمام توان خود و مجموعه وزارت بهداشت را برای مقابله با این پدیده زشت به كار خواهد بست.
از همان ابتدا با مطرح شدن این موضوع از سوی وزیر بهداشت سه ضلع مهم این حوزه یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس همواره اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی را در این خصوص مطرح كردند. چندی پس از صحبت‌های مطرح شده از سوی وزیر بهداشت، انتشار لیست ١٤ نفره از پزشكان متخلف در رسانه‌ها باعث شد بار دیگر این موضوع جنجال برانگیز با حساسیت بیشتری از سوی موافقان و مخالفان دنبال شود.
اعضای كمیسیون بهداشت در جبهه موافقان علنی كردن اسامی پزشكان متخلف در مقابل اعضای سازمان نظام پزشكی به‌عنوان منتقدان این حركت، هركدام دلایل خاص خودشان را داشتند، در این میان وزارت بهداشت به‌عنوان ضلع سوم این حوزه با اعلام برنامه‌های خود در قالب طرح تحول نظام سلامت، حل ریشه ای پدیده زیرمیزی را به مردم وعده داد.
[quote-left] موافقان افشای اسامی پزشكان متخلف با تاكید بر اینكه هزینه تخلف عده‌ای محدود و معدود نباید باعث گسست بنیادی‌ترین ابزار درمان جسمی و روحی مردم شود، خواستار برخورد قاطع با متخلفان بودند.[/quote-left]
موافقان افشای اسامی پزشكان متخلف با تاكید بر اینكه هزینه تخلف عده‌ای محدود و معدود نباید باعث گسست بنیادی‌ترین ابزار درمان جسمی و روحی مردم شود، خواستار برخورد قاطع با متخلفان بودند. در مقابل عده‌ای با انتقاد از اعلام اسامی پزشكان متخلف به صورت علنی، اعتقاد داشتند كه كشاندن این‌گونه مباحث به جامعه، نتیجه‌ای جز ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و جامعه پزشكی نخواهد داشت؛ چراكه پدیده زیرمیزی به دلایل متعددی در کشور رواج یافته که از نظر کارشناسی بخش عمده‌ای از آن خارج از اختیار یا به نوعی پدیده تحمیلی به پزشکان است و کلید حل آن نیز درگرو تدبیر مدیران ارشد کشور است. با افتتاح سامانه ١٦٩٠ در ١٧آبان سال گذشته بخشی از وعده وزیر بهداشت درخصوص برخورد با پدیده زیرمیزی، شكل جدی‌تری به خود گرفت.
راه‌اندازی این سامانه كه به گفته قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام‌پزشكی با استقبال خوب مردم مواجه شد، تاكنون میزبان بیش از ١٠٠هزار شكایت در بخش هزینه‌های بیمارستانی، ویزیت پزشكان، دارو و مواردی از این دست بوده است. روند رسیدگی سریع به شكایات مطرح‌شده در كنار اطلاع‌رسانی شفاف به شکایت‌ها باعث شده، میزان تخلفات در این حوزه كاهش چشمگیری داشته باشد اما همچنان از گوشه‌وكنار شهرهای بزرگی مانند تهران خبر می‌رسد كه برخی پزشكان و بیمارستان‌ها خارج از تعرفه‌های قانونی از مراجعان پول می‌گیرند. این درحالی است كه سازمان نظام‌پزشكی به‌عنوان پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در این حوزه، همواره وجود تعداد بالای پزشكان زیرمیزی‌بگیر را رد كرده و اساسا وجود تخلفات سازمانیافته پزشكی را منكر می‌شود.
ناآگاهی مردم از تعرفه‌های بخش خصوصی
محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام‌پزشكی با اعلام ثبت ١٠٠هزار شكایت در سامانه ١٦٩٠ به «شهروند» می‌گوید: «این شكایت‌ها مربوط به حوزه‌های پزشكی، بیمارستانی، دارویی و تجهیزات پزشكی بوده است. از این تعداد، فقط ٨ مورد تخلف پزشكی محرز شد و از این تعداد ٥ پزشك از طبابت محروم شدند و برای ٣ پزشك دیگر به دلیل اینكه وقوع تخلف آنها مربوط به قبل از ١٥ آبان سال گذشته بود، احكام نسبتا سبك‌تری صادر شد.»
او با بیان اینكه آمار و ارقام مستند، كاهش چشمگیر پدیده زیرمیزی در جامعه پزشكی را تایید می‌كند، میافزاید:
[quote-right]«بیشتر شكایت‌های ثبت‌شده مربوط به هزینه‌های بیمارستانی بوده است كه البته بخش قابل‌توجهی از شكایت‌های مطرح‌شده در این بخش نیز به‌دلیل وجود نداشتن تعرفه مشخص در برخی از خدمات است.»[/quote-right]
«بیشتر شكایت‌های ثبت‌شده مربوط به هزینه‌های بیمارستانی بوده است كه البته بخش قابل‌توجهی از شكایت‌های مطرح‌شده در این بخش نیز به‌دلیل وجود نداشتن تعرفه مشخص در برخی از خدمات است.»
خلیلی بی‌اطلاعی مردم از تعرفه‌های قانونی را یكی دیگر از عوامل مراجعه زیاد به این سامانه می‌داند و می‌گوید: «بسیاری از مردم از تعرفه‌های قانونی اطلاع ندارند و به محض اینكه هزینه نسبتا زیادی در بیمارستان‌ها پرداخت می‌كنند با سامانه ١٦٩٠ تماس می‌گیرند، درحالی كه واقعا تخلفی صورت نگرفته است. برای مثال پرونده‌ای از یك بیمارستان خصوصی را برررسی می‌كردیم كه تنها تخلف صورت گرفته در آن بیمارستان دریافت ٤٠هزار تومان بابت بسته بهداشتی همراه بیمار بود كه هزینه این خدمات در تعرفه دیده نشده است.»
او با اشاره به اینكه در این سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شكایات به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام می‌شود، می‌گوید: «پس از دریافت شكایت از سوی مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه‌های پزشکی، در مدت دو روز کاری ضمن اعلام موضوع به طرفین، برای تکمیل مستندات و تهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع می‌شود و کمیته کارشناسی حداکثر درمدت ١٠روز کاری پرونده را تکمیل کرده و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده ١١ تعزیرات حکومتی می‌فرستد. مراجع رسیدگی به این شکایات شامل هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده ١١ قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هیات‌های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، پس از صدور رأی علاوه بر روش‌های قانونی موجود از طریق سامانه نیز به شكاك اطلاع‌رسانی می‌شود.»
او با اشاره به احكام صادر شده برای متخلفان میافزاید: «جلوگیری از صدور پروانه جدید به منظور توسعه مرکز درمانی، لغو دایم و مقطعی پروانه طبابت، کاهش درجه اعتبار بخشی بیمارستان، لغو قرارداد از سوی بیمه‌های پایه و تکمیلی با مراکز خصوصی، عزل رئیس بیمارستان دولتی و قطع پاداش مدیران متخلف ازجمله جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان به شمار می‌رود.»
عدم تعرفه‌های مشخص در برخی خدمات بیمارستانی
قائم‌مقام معاون انتظامی نظام پزشكی با بیان اینكه برخورد قهری با متخلفان و فشار سازمانی برای جلوگیری از رشد پدیده زیرمیزی در جامعه پزشكی تا حدی پاسخگو خواهد بود، میافزاید: «تامین معیشت پزشكان و توجه به مشكلات آنها می‌تواند در كاهش قابل توجه تخلفات صورت گرفته نقش مهمی داشته باشد. برای نمونه حقوق پزشكان برای ٦ ماه دوم‌سال گذشته براساس میانگین پرداختی ٦ ماهه اول‌سال گذشته به صورت علی‌الحساب به آنها پرداخت شده است یا در بخش خدمات بیمارستانی خیلی از خدمات تعرفه مشخصی ندارند، برای مثال وزارت بهداشت هنوز تعرفه مشخصی برای تخت اورژانس ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی چند ساعت در اورژانس بستری باشد، هیچ تعرفه ای برای دریافت هزینه خدمات بستری در این مدت زمان تعریف نشده است. از طرف دیگر برخی تعرفه‌ها نیز با واقعیت فاصله زیادی دارند، برای مثال تعرفه همراه در بیمارستان خصوصی با سه وعده غذا و استفاده از تخت برای استراحت فقط ٤٠هزار تومان است، كه این رقم بسیار ناچیز است.»
او با انتقاد از وضعیت بیمه‌های تكمیلی و پرداخت نشدن به موقع هزینه‌های بیمارستانی می‌گوید: «بسیاری از بیمه‌های تكمیلی با فرار از وظایف قانونی خود، معوقات خود را به بیمارستان‌های خصوصی پرداخت نمی‌كنند، بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی چندین‌سال است كه از بیمه‌های تكمیلی طلبكار هستند، به همین دلیل بسیاری از بیمارستان‌ها كل هزینه را از بیماران دریافت می‌كنند و پس از آن بیماران را برای دریافت پول به بیمه‌های تكمیلی ارجاع می‌دهند.»
خلیلی با بیان اینكه طبق مجوز صادر شده از سوی دولت هزینه جراحی زیبایی تا دو برابر تعرفه قابل دریافت است، میافزاید: «درمجموع جامعه پزشكی در این مدت برای بهبود شرایط درمانی كشور حسن‌نیت خود را نشان داده است، اكنون نوبت وزارت بهداشت است كه با فشار به بیمه‌های تكمیلی هزینه درمان در بیمارستان‌های خصوصی را كاهش دهد.»
جراحی فك از ٣ تا ٨ میلیون تومان
این صحبت‌ها در حالی از سوی قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی مطرح می‌شود كه هزینه‌های كمرشكن درمانی در بیمارستان‌های خصوصی امان مردم را بریده است. بسیاری از بیماران به‌ویژه بیماران سرطانی برای تامین هزینه‌های درمان خود مجبورند ماشین و حتی خانه خود را به حراج بگذارند.
غلامعلی رضایی كه در یكی از بیمارستان‌های دولتی تهران منتظر بود تا جواب آزمایش‌هایش را بگیرد دراین باره می‌گوید: «من سرطان روده دارم، به همین علت برای درمان به چند بیمارستان مراجعه كردم، در یكی از بیمارستان‌های خصوصی پزشك معالج كارت مطبش را به من داد، پس از مراجعه به مطب به من گفت، برای جراحی ١٠ میلیون تومان می‌گیرد و به من قول داد كه مشكل خاصی هم پس از جراحی برای من پیش نخواهد آمد. البته این ١٠ میلیون جدا از هزینه‌های بیمارستان است. من برای تامین این مبلغ مجبور هستم ماشینم را بفروشم.»
او در پاسخ به این پرسش كه چرا این موضوع را به سامانه ١٦٩٠ گزارش نكرده است. می‌گوید: «من از وجود این سامانه هیچ اطلاعی ندارم، ولی اگر هم می‌دانستم این كار را انجام نمی‌دادم، چون فایده‌ای ندارد، گوش ما پر است از شماره تلفن‌های ثبت شكایت، از نانوایی گرفته تا پلیس ولی در نهایت نمی‌دانم چنین شکایت‌هایی به نتیجه می‌رسد یا خیر، از طرف دیگر سلامتی شوخیبردار نیست، من هر روز كه دیرتر جراحی شوم، شانس بهبودم كمتر خواهد شد.»
در حوزه جراحی زیبایی نیز شرایط كم و بیش به همین منوال است. اختر حسین‌مردی دختر ٢٤ ساله ساكن تهران برای جراحی فك به چند پزشك مراجعه كرده است. او كه از تفاوت دستمزد پزشكان حسابی گیج و كلافه است ب می‌گوید: «به مطب چند پزشك مراجعه كردم. هركدام قیمت خاص خودشان را داشتند. در غرب تهران قیمت‌ها بین ٣ تا ٥ میلیون تومان است در حالی كه در حوالی خیابان آفریقا همین جراحی بین ٦ تا ٨ میلیون تومان هزینه دارد.»
او در پاسخ به این پرسش كه علت این همه تفاوت قیمت به چه علت است، می‌گوید: «شهرت مهمترین عامل در تعیین میزان دستمزد جراحان زیبایی است، البته موقعیت مطب و لوكس بودن آن هم در دستمزد آنها تاثیرگذار است.»
علی حسینی، شهروند دیگر تهرانی با انتقاد از وضعیت هزینه‌های دریافتی در اورژانس‌های بیمارستان‌های خصوصی می‌گوید: «چند روز پیش به دلیل سرگیجه و حالت تهوع به بیمارستان خصوصی[…] در نزدیكی محل كارم مراجعه كردم، حدود یک ساعت در اورژانس بستری بودم، پس از انجام معاینه توسط پزشك كه علت را ضعف عمومی و افت فشار خون تشخیص داده بود، یك سرم و دو آمپول به من تزریق كردند، این سه تزریق به همراه یک ساعت بستری برای من ١٦٠هزار تومان تمام شد.»
[quote-left] او در پاسخ به این پرسش كه این موضوع را به سامانه ١٦٩٠ گزارش كرده است یا نه؟ می‌گوید: «من برای اولین بار است كه از وجود این سامانه مطلع می‌شوم ولی فرق زیادی هم ندارد، با این تخلفات میلیونی پزشكان، كسی دنبال ١٦٠هزار تومان نیست.»[/quote-left]
او در پاسخ به این پرسش كه این موضوع را به سامانه ١٦٩٠ گزارش كرده است یا نه؟ می‌گوید: «من برای اولین بار است كه از وجود این سامانه مطلع می‌شوم ولی فرق زیادی هم ندارد، با این تخلفات میلیونی پزشكان، كسی دنبال ١٦٠هزار تومان نیست.»
دستمزد پزشكان عادلانه نیست
دكتر مراد هاشم‌زهی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن انتقاد از هجمه‌های وارد شده به جامعه پزشكی و فضای به وجود آمده در جامعه كه این قشر را بسیار مرفه قلمداد می كنند، به «شهروند» می‌گوید: «براساس تعرفه ابلاغی در هفته گذشته هزینه ویزیت یك پزشك عمومی ١٩هزار تومان است، درحالی كه یك آرایشگر مردانه در تهران ٢٥هزار تومان بابت اصلاح دستمزد دریافت می كند. این تفاوت به هیچ وجه عادلانه نیست.»
او ادامه می‌دهد: «این نگاه جایگاه علم را خدشه‌دار می كند. یك پزشك متخصص قریب به ٣٠سال درس می‌خواند و فشارهای زیادی را متحمل می‌شود، این درست نیست كه به دلیل وجود عده‌ای سودجو در این لباس كل جامعه پزشكی مورد هجمه واقع شود.»
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینكه من از نزدیك با وضعیت زندگی بسیاری از پزشكان آشنا هستم، میافزاید: «تعداد كثیری از پزشكان وضعیت معیشتی بسیار معمولی دارند و در مقایسه با برخی اقشار جامعه درآمد آنها به مراتب كمتر است. با این حال همه نگاه‌ها به جامعه پزشكی است. درآمد پزشكان در ایران به مراتب كمتر از سایر همكارانشان در دیگر كشورها است. برای نمونه در سوییس هزینه ویزیت یك پزشك عمومی چیزی در حدود ٧٠٠هزار تومان است كه با كشور ما قابل مقایسه نیست.»
او ادامه می‌دهد: «نكته جالبی كه در این خصوص وجود دارد نبود رابطه مالی بین بیمار و پزشك در این كشور است، به طوری كه كل هزینه‌ها از طرف بیمه پرداخت می‌شود. این كار باعث خواهد شد مقام و منزلت پزشك حفظ شود و مردم نیز با رضایت كامل روند درمانی خود را ادامه دهند. ولی در كشور ما بیمه‌ها با ترفند‌های مختلف سعی دارند از بدیهی‌ترین تكالیف قانونی خود، شانه خالی كنند.»
هاشم‌زهی با اشاره به اینكه هزینه‌های درمانی بسیار بالا است و بیمارستان‌های خصوصی نیز برای سرپا ماندن با مشكلات زیادی مواجه هستند، میافزاید: «بیمه‌ها با انجام ندادن تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی و همچنین فاصله زیاد بین تعرفه‌های ابلاغی با قیمت‌های واقعی باعث شده كه مشكلات مالی در بیمارستان‌های خصوصی به اوج خود برسد. درچنین شرایطی از لحاظ منطقی بروز تخلف امر محالی نخواهد بود.»
[quote-right]با این همه تمامی مشكلات حوزه درمان در نهایت متوجه مردم خواهد بود. نبود پوشش مناسب بیمه‌های پایه و تكمیلی دركنار افزایش هزینه‌های درمانی به ویژه در بخش خصوصی باعث شده که هزینه‌های بالایی به بیماران و خانواده‌های آنها تحمیل شود.
[/quote-right]
با این همه تمامی مشكلات حوزه درمان در نهایت متوجه مردم خواهد بود. نبود پوشش مناسب بیمه‌های پایه و تكمیلی دركنار افزایش هزینه‌های درمانی به ویژه در بخش خصوصی باعث شده که هزینه‌های بالایی به بیماران و خانواده‌های آنها تحمیل شود.
طرحی برای كاهش فاصله طبقاتی در حوزه بهداشت
دكتر احمد آریایی‌نژاد عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس
افزایش هزینه‌های درمانی در چند سال گذشته در كنار كاهش توان مالی خانواده‌ها، حوزه بهداشت و درمان كشور را به سمت بحران بزرگی سوق می‌داد. شكاف طبقاتی كه در تمام شئون زندگی جامعه امروز ما روزبه‌روز فاصله فقیر با غنی را بیشتر می‌كند، متاسفانه حوزه بهداشت و درمان را نیز متأثر كرده بود.
خوشبختانه با روی كارآمدن دولت جدید و تمركز خوب كابینه در این بخش، اقدامات نسبتا مناسبی در این خصوص انجام گرفت. طرح تحول نظام سلامت از همان ابتدا با تاكید بركاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم توانست تا حدودی فاصله طبقاتی ایجاد شده در حوزه درمان را كاهش دهد. از طرف دیگر قوانین متعدد كشوری برخوردار از خدمات بهداشتی و درمانی را یكی از حقوق اساسی هر شهروند ایرانی بیان كرده كه باید با كیفیت مناسبی در اختیارش قرار گیرد. وزارت بهداشت نیز با توجه به این حقوق مصرحه در قوانین بالادستی و همچنین شرایط نابسامان نظام بهداشتی و درمانی، با اختصاص بودجه مناسب و كمك بیمه‌ها، هزینه‌های پرداختی در مراكز دولتی را تا حد مطلوبی كاهش داد كه اقدام بسیار مباركی بود. ولی با توجه به محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت، حمایت‌های انجام گرفته از ابتدای آغاز طرح تاكنون باید در سایر حوزه‌های بهداشتی و درمانی نیز تسری پیدا كند و این به معنای نیاز به بودجه بیشتر برای پیشبرد اهداف این طرح است.
حال آن كه با توجه به شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش روی دولت در سایر حوزه‌ها به نظر می‌رسد تامین منابع مالی برای ادامه و پیشبرد طرح تحول نظام سلامت با مشكلاتی مواجه خواهد شد، كه این مهم می‌تواند بقای طرح تحول را با چالشی جدی مواجه كند. با این حساب دولت و به ویژه وزارت بهداشت باید برای تأمین هزینه‌های این طرح چاره‌ای بیندیشد. به عبارت دیگر باید صاحبنظران و سیاست‌گذاران كلان در بخش بهداشت و درمان درآمدزا بودن طرح تحول را مورد توجه قرار دهند، چرا كه برای مدت كوتاهی می‌توان با كاهش بودجه از سایر بخش‌ها و تزریق به حوزه بهداشت و درمان این پیكره نیمه جان را فربه نشان داد.
یكی از راهكارهایی كه می‌توان هزینه‌های تحمیلی در حوزه درمان را تا حد قابل توجهی كاهش داد، توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر بر مقوله «پیشگیری» است. كاهش ٦٠ تا ٧٠ درصدی هزینه‌های درمانی با پیشگیری و خودمراقبتی اصل انكارناپذیر در حوزه بهداشت و درمان است. البته به جز بخش دهان و دندان در طرح تحول نظام سلامت كه به تازگی از سوی وزیر بهداشت مطرح شده است، تاكنون در سایر حوزه‌ها اقدامات موثری را درخصوص پیشگیری شاهد نبوده‌ایم. به‌هرحال با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های مالی دولت در سایر بخش‌ها به نظر می‌رسد باید تمركز و كار بیشتری درخصوص پیشگیری انجام شود. تجربه نشان داده، طرح‌هایی كه مشاركت عمومی را همراه خود دارند به موفقیت و حصول نتیجه مطلوب نزدیك‌تر بوده‌اند. از همین رو باید بخشی از طرح تحول نظام سلامت را به آموزش همگانی درخصوص رعایت بهداشت و پیشگیری از بروز بیماریی‌های نظیر فشار خون، دیابت، چاقی و موارد مشابه اختصاص داد كه بی‌شك چنین رویكردی هم ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه را افزایش خواهد داد و هم كاهش چشمگیری در هزینه‌های درمانی تحمیلی به نظام سلامت كشور را درپی خواهد داشت.
نظر شما