سلامت نیوز:سناریو جداسازی، ادغام و كوچك و بزرگ كردن سازمان‌های دولتی هم‌چنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اظهارنظر یك نماینده مجلس از طرحی خبر داده است كه بر اساس آن مقرر است سازمان تامین اجتماعی از دولت جدا شود. محمدرضا پورابراهیمی ادعا می‌كند این طرح به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،این برای نخستین‌بار نیست كه نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد تغییر و تحولاتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. حداقل در یكی دو سال اخیر بارها اخباری درباره تفكیك یا ادغام یك سازمان دولتی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است.
انتقاد از تغییر ساختارهای بی‌برنامه
سال 91 سه وزارتخانه كار، رفاه و امور اجتماعی و تعاون با هم ادغام شدند و سال 92 فرآیند تدوین لایحه جداسازی وزارتخانه صنایع و معادن از وزارت بازرگانی در وزارت صنعت معدن و تجارت كلید خورد. سال گذشته اعلام شد وزارت جوانان بعد از چهار سال ادغام با ورزش قرار است سرانجام از آن تفكیك شوند. در حالی كه قرار بود سازمان میراث فرهنگی كه تازه با گردشگری و صنایع‌دستی ادغام شده بود تبدیل به یك وزارتخانه شود، در سازمان حفاظت محیط زیست هم بحث ادغام این سازمان با منابع طبیعی و جنگل‌داری مطرح و منتفی شد درحالی كه درباره زیرمجموعه وزارت كشاورزی قرار گرفتن این سازمان هنوز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. بحث تفكیك و جداسازی سازمان‌ها و نهادهای دولتی كه در دولت قبل با پر شوری زیادی انجام می‌شد برخی كارشناسان مسائل سیاسی را به انتقاد از این تغییر ساختارها كشاند؛ آنها معتقد بودند برای ادغام سازمان‌ها یا باید از «تجربیات» بهره گرفت یا اقدام به «مطالعات موردی» كرد.
سازمان تامین‌اجتماعی به دولت تعلق ندارد
حالا در تازه‌ترین اقدام، نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند كه به موجب آن قرار است سازمان تامین اجتماعی كه از ابتدا زیرمجموعه دولت بوده از زیرمجموعه دولت خارج شده و تبدیل به نهادی خصوصی شود. سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی كشور كه امسال وارد شصتمین سال فعالیت خود می‌شود در حال حاضر به بیش از نیمی از جمعیت كشور خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی ارائه می‌دهد. سازمان تامین‌اجتماعی یك سازمان بیمه‌گر اجتماعی است كه وظیفه اصلی آن ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به بیش از 35 میلیون نفر از آحاد كشور است. نهاد تامین‌اجتماعی در كشورها مطابق قانون از اعضای خود (حقوق‌بگیران اعم از دولتی، غیردولتی و خودكارفرمایان) و نیز كارفرمایان آنان شامل دولت، موسسات و شركت‌ها ماهانه مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت می‌نماید. در واقع، سرمایه سازمان تامین اجتماعی از طریق مبالغی كه به طور میانگین و به مدت 30 سال از هر یك از كاركنان و كارفرمایان آنها دریافت می‌شود به دست می‌آید. براساس تجارب علمی و عملی دنیا یك سازمان بیمه‌گر اجتماعی، یك نهاد عمومی غیردولتی است كه اگرچه از محل پرداختی‌های كارگران و كارفرمایان و مستمری بگیران و تا حدودی دولت شكل گرفته است ولی به هیچ یك، به ویژه دولت تعلق ندارد.
طرح مجلس برای جداسازی سازمان تامین اجتماعی
روزگذشته عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات طرحی مبنی بر جداسازی سازمان تامین‌اجتماعی از زیرمجموعه دولت، گفت: بر اساس این طرح سازمان تامین‌اجتماعی از سیطره تصمیمات دولت جدا خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی از تلاش نمایندگان مجلس برای تدوین طرحی مبنی بر جداسازی سازمان تامین اجتماعی از زیرمجموعه دولت خبر داد و افزود: این طرح، هم بر اساس رویكرد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی كه به تعریف دولت در اقتصاد می‌پردازد و هم بر اساس ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه حفاظت از منافع بخش خصوصی و اصول قانون اساسی است. نماینده مردم كرمان و راور در مجلس ادامه داد: امروزه درباره سازمان‌های بیمه‌ای شرایطی دیده می‌شود كه با هیچ‌یك از اصول مذكور سازگاری ندارد لذا در طرح یادشده به دنبال آن هستیم تا سازمان‌های بیمه‌ای مستقل از دولت فعالیت كند؛ این روشی است كه در تمام دنیا به آن پرداخته شده و شكل اجرایی به خود گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینكه امروزه سازمان تامین اجتماعی حدود 45 درصد جمعیت كشور را تحت پوشش خود قرار داده است، تصریح كرد: منابع این سازمان از بخش خصوصی بوده و یك ریال هم دولت پرداخت نكرده است به گونه‌ای كه 23 درصد حق كارفرما و 7 درصد حق كارگر است كه منابع سازمان را تشكیل می‌دهد. او یادآور شد: در دنیا زمانی كه كارفرما و كارگر پول خود را گذاشته و یك صندوق بیمه اجتماعی تشكیل می‌دهند دولت‌ها حق مداخله در آن را ندارند چرا كه این منابع شخصی افراد است و از بودجه عمومی دولت یك ریال به صندوق اجتماعی واریز نمی‌شود. پورابراهیمی با تاكید بر اینكه به دلیل ساختار اشتباه اقتصادی كشور، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت تعیین می‌شود، افزود: امروزه شاهد هستیم كه پول‌ها از كارگر و كارفرماست اما دولت همه كاره این پول‌ها و صندوق شده است كه این مغایر با اصل 44 قانون است. به گزارش خانه ملت، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این طرح هم‌اكنون به امضای 40 نفر از نمایندگان رسیده و در تلاش هستیم تا به زودی آن را تقدیم هیات‌رئیسه مجلس كنیم.
نظر شما