انتقاد از تغيير ساختارهاي بي‌برنامه

جدايي انداختن بين دولت و تامين‌اجتماعي

۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۱۳:۳۷ - کد خبر: 146711
جدايي انداختن بين دولت و تامين‌اجتماعي

سلامت نیوز:سناريو جداسازي، ادغام و كوچك و بزرگ كردن سازمان‌هاي دولتي هم‌چنان ادامه دارد و در تازه‌ترين اظهارنظر يك نماينده مجلس از طرحي خبر داده است كه بر اساس آن مقرر است سازمان تامين اجتماعي از دولت جدا شود. محمدرضا پورابراهيمي ادعا مي‌كند اين طرح به امضاي 40 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،اين براي نخستين‌بار نيست كه نمايندگان مجلس به دنبال ايجاد تغيير و تحولاتي در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند. حداقل در يكي دو سال اخير بارها اخباري درباره تفكيك يا ادغام يك سازمان دولتي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته است.


انتقاد از تغيير ساختارهاي بي‌برنامه
سال 91 سه وزارتخانه كار، رفاه و امور اجتماعي و تعاون با هم ادغام شدند و سال 92 فرآيند تدوين لايحه جداسازي وزارتخانه صنايع و معادن از وزارت بازرگاني در وزارت صنعت معدن و تجارت كليد خورد. سال گذشته اعلام شد وزارت جوانان بعد از چهار سال ادغام با ورزش قرار است سرانجام از آن تفكيك شوند. در حالي كه قرار بود سازمان ميراث فرهنگي كه تازه با گردشگري و صنايع‌دستي ادغام شده بود تبديل به يك وزارتخانه شود، در سازمان حفاظت محيط زيست هم بحث ادغام اين سازمان با منابع طبيعي و جنگل‌داري مطرح و منتفي شد درحالي كه درباره زيرمجموعه وزارت كشاورزي قرار گرفتن اين سازمان هنوز اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. بحث تفكيك و جداسازي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي كه در دولت قبل با پر شوري زيادي انجام مي‌شد برخی كارشناسان مسائل سياسي را به انتقاد از اين تغيير ساختارها كشاند؛ آنها معتقد بودند براي ادغام سازمان‌ها يا بايد از «تجربيات» بهره گرفت يا اقدام به «مطالعات موردي» كرد.


سازمان تامين‌اجتماعي به دولت تعلق ندارد
حالا در تازه‌ترين اقدام، نمايندگان مجلس در حال بررسي طرحي هستند كه به موجب آن قرار است سازمان تامين اجتماعي كه از ابتدا زيرمجموعه دولت بوده از زيرمجموعه دولت خارج شده و تبديل به نهادي خصوصي شود. سازمان تامين‌اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر اجتماعي كشور كه امسال وارد شصتمين سال فعاليت خود مي‌شود در حال حاضر به بيش از نيمي از جمعيت كشور خدمات متنوع بيمه‌اي و درماني ارائه مي‌دهد. سازمان تامين‌اجتماعي يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي است كه وظيفه اصلي آن ارائه خدمات درماني و بيمه‌اي به بيش از 35 ميليون نفر از آحاد كشور است. نهاد تامين‌اجتماعي در كشورها مطابق قانون از اعضاي خود (حقوق‌بگيران اعم از دولتي، غيردولتي و خودكارفرمايان) و نيز كارفرمايان آنان شامل دولت، موسسات و شركت‌ها ماهانه مبلغي را به عنوان حق بيمه دريافت مي‌نمايد. در واقع، سرمايه سازمان تامين اجتماعي از طريق مبالغي كه به طور ميانگين و به مدت 30 سال از هر يك از كاركنان و كارفرمايان آنها دريافت مي‌شود به دست مي‌آيد. براساس تجارب علمي و عملي دنيا يك سازمان بيمه‌گر اجتماعي، يك نهاد عمومي غيردولتي است كه اگرچه از محل پرداختي‌هاي كارگران و كارفرمايان و مستمري بگيران و تا حدودي دولت شكل گرفته است ولي به هيچ يك، به ويژه دولت تعلق ندارد.


طرح مجلس براي جداسازي سازمان تامين اجتماعي
روزگذشته عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره جزئيات طرحي مبني بر جداسازي سازمان تامين‌اجتماعي از زيرمجموعه دولت، گفت: بر اساس اين طرح سازمان تامين‌اجتماعي از سيطره تصميمات دولت جدا خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمي از تلاش نمايندگان مجلس براي تدوين طرحي مبني بر جداسازي سازمان تامين اجتماعي از زيرمجموعه دولت خبر داد و افزود: اين طرح، هم بر اساس رويكرد سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه به تعريف دولت در اقتصاد مي‌پردازد و هم بر اساس ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه حفاظت از منافع بخش خصوصي و اصول قانون اساسي است. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ادامه داد: امروزه درباره سازمان‌هاي بيمه‌اي شرايطي ديده مي‌شود كه با هيچ‌يك از اصول مذكور سازگاري ندارد لذا در طرح يادشده به دنبال آن هستيم تا سازمان‌هاي بيمه‌اي مستقل از دولت فعاليت كند؛ اين روشي است كه در تمام دنيا به آن پرداخته شده و شكل اجرايي به خود گرفته است.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينكه امروزه سازمان تامين اجتماعي حدود 45 درصد جمعيت كشور را تحت پوشش خود قرار داده است، تصريح كرد: منابع اين سازمان از بخش خصوصي بوده و يك ريال هم دولت پرداخت نكرده است به گونه‌اي كه 23 درصد حق كارفرما و 7 درصد حق كارگر است كه منابع سازمان را تشكيل مي‌دهد. او يادآور شد: در دنيا زماني كه كارفرما و كارگر پول‌ خود را گذاشته و يك صندوق بيمه‌ اجتماعي تشكيل مي‌دهند دولت‌ها حق مداخله در آن را ندارند چرا كه اين منابع شخصي افراد است و از بودجه عمومي دولت يك ريال به صندوق اجتماعي واريز نمي‌شود. پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه به دليل ساختار اشتباه اقتصادي كشور، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت تعيين مي‌شود، افزود: امروزه شاهد هستيم كه پول‌ها از كارگر و كارفرماست اما دولت همه كاره اين پول‌ها و صندوق شده است كه اين مغاير با اصل 44 قانون است. به گزارش خانه ملت، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين طرح هم‌اكنون به امضاي 40 نفر از نمايندگان رسيده و در تلاش هستيم تا به زودي آن را تقديم هيات‌رئيسه مجلس كنيم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.73077s, 20q