سلامت نیوز: رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: با وجود مصوبه دولت که ۷ماه از آن می‌گذرد، تعهد کافی از سوی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد، اغلب صورتحساب‌های بیمارستانها پرداخت نشده و بیمارستانها 270 میلیارد تومان فقط در تهران از بیمه‌ها طلب دارند.

علیرضا زالی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حال بررسی وضعیت بیمارستانهای خصوصی پس از ابلاغ کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت هستیم که متأسفانه بیمه‌های تکمیلی در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده‌اند و مشکل بخش خصوصی حل نشده است.
وی ادامه داد: بیمارستانهای خصوصی در تهران بیش از 270 میلیارد تومان از بیمه‌های تکمیلی طلب دارند و مطالبات آنها قبل از اجرای این کتاب کماکان پابرجاست و حجم بالای معوقات مشکل‌آفرین شده است.
زالی گفت: جامعه پزشکی مدام با ما در تماس هستند و اظهار گلایه می‌کنند چرا که خدمات پزشکی ارائه می‌شود اما با فاصله زمانی قابل توجه، دریافت‌های بیمه‌ای محقق نمی‌شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: عملاً کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت در بخش خصوصی اجرا نشده است و با اینکه اکنون حدود 7 ماه از ابلاغ این کتاب می‌گذرد و علیرغم مشارکت جامعه پزشکی، صبر حرفه‌ای آنها و همکاری مدیران عامل بیمارستانهای خصوصی با وزارت بهداشت، با عدم همکاری سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی مواجه شده‌ایم که بیمارستانهای خصوصی را دچار مشکل جدی کرده است.
وی افزود: اخیراً در جلسه رؤسای بیمارستانهای خصوصی این موضوع مطرح شد که به چالش جدی تبدیل شده است. بیمارستانها در تأمین نقدینگی خود با بحران روبه‌رو هستند، از طرفی بیمارستانها از اول فروردین امسال، حقوق و دستمزد را بر اساس رشد دستمزد که دولت اعلام کرد و 17 درصد بود پرداخت کردند اما به دلیل برخی مزایا با افزایش 25 درصدی هزینه مواجه شدند.
زالی گفت: این در حالی است که 60 درصد هزینه‌های بیمارستانهای خصوصی از نوع دستمزدهاست و این باعث شده که بار سنگینی را از ابتدای سال متحمل شوند. البته قبل از اجرای کتاب هم بیمه‌های تکمیلی بین 4 تا 6 ماه مطالباتشان عقب می‌افتاد و اکنون طولانی‌تر شده است به طوری که اکثر صورتحساب‌های بیمارستانها پرداخت نشده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: علیرغم دستور قانونی و مصوب هیأت دولت، تعهد کافی به اجرای کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات درمانی از سوی بیمه های تکمیلی وجود ندارد و تمام مطالبات بیمارستانهای خصوصی در استانهای کشور حاکی از عدم اجرای این کتاب است و به صورت دیرکرد مطالبات پرداخت می‌شود و این مسئله اقتصاد سلامت را در بخش خصوصی دچار مشکل کرده است.