سلامت نیوز: قانون بازسازی 10 درصدی سالانه بافت های فرسوده پس از تصویب کارشناسی شد!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان اقتصاد، موضوع بافت های فرسوده بدون شک یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین چالش های حوزه مسکن و شهرسازی به حساب می آید، از یک سو متولی بخش نوسازی بافت های فرسوده کشور از سکونت حدود 18 میلیون نفر دراین بخش وسیع کشور خبر می دهد و با اشاره به تجمیع جمعیت در این بافت ها معتقد است نگرانی های عمیقی در خصوص ایمنی این افراد وجود دارد.

از سوی دیگر اما بحث مهمی که این سالها و به ویژه پس از ابلاغ برنامه پنجم توسعه شکل گرفت مربوط به نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و تاریخی کشور بود.

در این خصوص یک مقام مسوول درشرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اعلام اینکه بودجه تخصیص یافته برای بهسازی بافت‌های فرسوده بسیار اندک است از موانع و چالش های پیش روی این برنامه ها سخن گفت.

علیرضا ابلقی، معاون دفتر ساماندهی و توسعه نوسازی و بافت‌های فرسوده درباره تصویب قانون نوسازی 10 درصدی سالانه بافت های فرسودهع در قانون برنامه پنجم گفت:در زمان تصویب این قانون که حکم کرده هر سال ۱۰درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی شوند هنوز مناطق هدف و وسعت این بافت‌ها به طور کامل شناسایی نشده بود. بعد از طی مراحل مختلف و با گذشت زمان بود که ۷۶هزار هکتار به عنوان مساحت بافت فرسوده شناسایی و تعیین شدند. این سوال بسیار مهمی است که از ابتدای تصویب این قانون از سوی نمایندگان مجلس، نهاد‌های حسابرسی و کارشناسان پرسیده می‌شود اما باید مشخص شود که اجرای این مصوبه فقط وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست.

وی اضافه کرد: هر بافت شهری دو بخش مختلف دارد. یک بخش «عرصه خصوصی» یا پلاک‌های مسکونی است که مالکیت آن‌ها در اختیار مردم قرار دارد و بخش دیگر «عرصه عمومی» شامل خدمات عمومی، معابر، فضاهای باز شهری می‌شود. وقتی می‌گوییم بافت‌های فرسوده باید نوسازی شود این فرایند هر دو عرصه عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد.

وی به رویکرد جدید نوسازی بافت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت عمران و بهسازی شهری تحت عنوان «طرح‌های بهسازی و نوسازی» برنامه‌هایی را برای ۲۱۰شهر تهیه کرده و به تصویب کمیسیون ماده ۵نیز رسانده است و دارای اعتبار قانونی است.

ابلقی اضافه کرد: پس از تصویب و ابلاغ «طرح های بهسازی و نوسازی» هر دستگاهی وظیفه دارد نقش خود را طبق این طرح‌ها ایفا کند که شرکت عمران و بهسازی شهری در این فرایند در قالب یک ردیف بودجه‌ای محدود که سهم بسیار ناچیزی داشت، امکان یافت کمک مختصری به اموری مانند بازگشایی دسترسی‌ها و ساماندهی فضاهای شهری در بافت‌های فرسوده بکند.

وی در پاسخ به این سوال که با تخصیص این بودجه روند نوسازی و بهسازی بافت‌ها چقدر تغییر کرده است؟ گفت: این ردیف بودجه از سال 1390 تخصیص یافته که تاکنون طی چهار سال ۱۵۴میلیارد تومان در جهت اصلاح و بازگشایی معابر بافت فرسوده هزینه شده این در حالی است که براساس برآوردهای انجام شده برای تامین خدمات و زیرساخت‌ها (با فرض اینکه تا حد ۵۰درصد آن در این بافت‌ها موجود باشد)، «ساماندهی عرصه عمومی» در ۷۶هزار هکتار به اعتباری بالغ بر ۴۵هزار میلیارد تومان نیاز دارد. در حالیکه بودجه تخصیص یافته کمتر از هشت صدم درصد در سال بوده لذا در صورتیکه توقع داشته باشیم هر سال ۱۰درصد نوسازی انجام شود و طی ۱۰سال کل این بافت‌ها بهسازی و نوسازی شوند باید هر سال حداقل چهار هزار و ۵۰۰میلیارد تومان هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه عرصه خصوصی پلاک‌هایی است که به مردم تعلق دارد. نمی‌توان به مردم حکم کرد که سالانه ۱۰درصد از ۷۶هزار هکتار بافت فرسوده ‌را نوسازی کنند افزود: مالکان این مناطق از طبقه ضعیف جامعه وکم‌بضاعت هستند یا مستاجرانی‌اند که در این خانه‌ها سکونت دارند و بخشی از هزینه زندگی مالکان را با پرداخت اجاره‌بها تامین می‌کنند. این دو گروه شاید به دلایل مختلف تمایل زیادی برای تغییر محل زندگی نداشته باشند. در چنین شرایطی نوسازی متکی بر تسهیلات خواهد بود لذا این بافت‌ها به همان میزان نوسازی می‌شوند که تسهیلات در اختیار مالکان و سازندگان قرار بگیرد. اگر ۶۰درصد مساحت بافت در عرصه خصوصی (پلاک‌های مسکونی) باشد و متوسط مساحت هر پلاک ۱۵۰متر مربع در نظر گرفته شود در هر هکتار ۴۰پلاک مسکونی و در ۷۶هزار هکتار سه میلیون و ۴۰هزار پلاک فرسوده داریم. اگر در یک فرض حداقلی از هر پلاک در نتیجه نوسازی سه واحد مسکونی حاصل شود در کل به ۹میلیون و ۱۲۰هزار واحد تسهیلات نیاز داریم این در حالی است که تاکنون طی ۶سال ۲۶۷هزار و ۹۱۳واحد موفق به عقد قرارداد و دریافت وام شده‌اند یعنی 2.9 درصد میزان مورد نیاز، طی ۶سال از وام برخوردار شده‌اند یعنی در هر سال کمتر از نیم درصد. با این وضعیت ۲۰۰سال زمان لازم است که همه پلاک‌های واقع در ۷۶هزار هکتار نوسازی شوند.