دكتر علیرضا دلاوری، در گفت‌وگو با ایسنا، كنترل تعرفه‌های بخش خصوصی را به معنای واقعی كردن تعرفه‌ها برشمرد و افزود: بخش خصوصی از ابزارهای مناسب برای ارایه خدمت به شمار می‌رود.

وی توضیح داد: در مناطقی كه بخش خصوصی در حوزه سلامت حضور ندارد، دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور موظف به ارایه خدمت هستند، حال آن كه در مناطقی كه بخش خصوصی حضور فعالی دارند، مراكز دولتی سوپاپ اطمینانی محسوب می‌شوند تا مردم متضرر نشوند.

دكتر دلاوری، با تاكید مجدد براینكه تشویق بخش خصوصی و واگذاری ارایه خدمت به این بخش از راهبردهای اصلی در تدوین برنامه پنجم توسعه است، افزود: بخش خصوصی بایستی واقعا خصوصی باشد.

وی، با اشاره به بند 5 - 19 از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه پنجم توسعه مبنی بر توسعه كمی و كیفی بیمه‌های سلامت و كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم، گفت: برای تحقق این هدف صرفا تامین منابع مالی كافی نیست، بلكه مباحث نظارتی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است از این رو تلاش می‌شود، سهمن دولت و منابع عمومی بیمه‌ای از میزان سلامت در برنامه پنجم مشخص شده تا سهم مردم هم تعیین شود.

معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، با بیان این كه از اهداف برنامه پنجم توسعه كاهش سهم هزینه‌های سلامت در هزینه‌های غیرخوراكی از هشت به سه درصد است، بار دیگر تاكید كرد از راهبردهای دستیابی به این هدف، كنترل بخش خصوصی است.

دكتر دلاوری، راهبرد بعدی در برنامه پنجم توسعه را ساماندهی كمك خیرین عنوان كرد و پوشش صد درصدی بیمه اجتماعی سلامت تا پایان برنامه پنجم از دیگر اهداف دانست.

معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، دسترسی صد درصدی خانوارهای ایرانی به فرآورده‌های كشاورزی دامی سالم و مرتبط براساس سبدغذایی مطلوب خانوار را از اهداف پیگیری شده در برنامه پنجم توسعه در راستای سیاست‌های كلی ابلاغی اعلام كرد و افزود: كاهش آلاینده‌های محیطی صوتی، سیلیس در محیط كار، آلاینده‌های محیط زیست شامل پسماندها و مواد شیمیایی و بحث ارگونومی از دیگر موارد است.

دكتر دلاوری، در بحث كاهش مخاطرات و آلوده كننده‌های تهدید كننده سلامت به عوامل خطر در بیماری‌های غیرواگیر اشاره و اظهار كرد: چاقی، پرفشاری خون و فعالیت بدنی مناسب از آن جمله‌اند.

وی، ارتقای كیفیت صد درصدی فرآورده منتخب دارویی آرایشی و بهداشتی، توجه به ملزومات و تجهیزات پزشكی و ارتقاء سطح ایمنی و سلامت محصولات غذایی آشامیدنی را از اهداف پیگیری شده در برنامه پنجم توسعه برشمرد و افزود: افزایش سطح دانش سلامت عمومی نیز از آن جمله است.

معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، با اشاره به بند 1-19 سیاست‌های مقام معظم رهبری با مضمون یكپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی گفت: در این بند بر یكپارچگی در همه مقوله‌ها تاكید شده است.

دكتر دلاوری، با اعتقاد به این كه سیاست‌گذار باید از ابزار لازم اعم از منابع انسانی و مالی مناسب برخوردار باشد، افزود: از این رو لایحه نظام جامع سلامت كشور نیز تدوین شد.

وی، با اشاره به وجود تفكری مبنی بر این كه فرد سیاست‌گذار نباید ارایه دهنده و خریدار خدمت باشد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز ماده 49 برنامه چهارم توسعه به دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور نگاه مستقلی شده است؛ این در حالی است كه وزارت بهداشت نیز سیاستگذار بخش خصوصی و دولتی است.

معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، با اشاره به وجود جزایر متعدد تصمیم‌گیری در نظام سلامت گفت: در چند سال اخیر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعددی در این زمینه تصمیم‌گیر بوده‌اند كه از آن می‌توان به عنوان چالشی اساسی نام برد.

دكتر دلاوری، با بیان این كه برنامه پنجم توسعه نگاه به مشكلات دارد، افزود: از این رو برنامه ‌ریزی‌ها براساس رفع مشكلات است و براین اساس بسته‌های اجرایی تدوین شده كه برای عملیاتی شدن باید الزاماتش در دولت به تصویب برسد.

وی، با بیان این كه برنامه پنجم توسعه دومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله است در ادامه بر ضرورت واقع گرایانه بودن این برنامه تاكید كرد و افزود: اگر الزامات برنامه به درستی دیده نشود در واقع برنامه‌ای نوشته نشده است.

معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، با اشاره به آغاز تهیه برنامه پنجم توسعه از دو سال پیش تاكنون در ادامه مهلت تكمیل این برنامه را تا 15 اسفند 87 عنوان كرد و افزود: چون این برنامه با رویكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تدوین شده است، از این رو نمی توان بدون در نظر گرفتن همه مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت آن را تهیه كرد.

گفتنی است، در راستای تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه به ریاست جمهوری ابلاغ شد كه در بند 19 این سیاست‌ها با تاكید بر رویكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه بر توجه به یكپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی، ارتقاء شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی، كاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهیه كننده سلامت، اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود تركیب و سلامت مواد غذایی و توسعه كمی و كیفی بیمه‌های سلامت و كاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه پنجم تاكید شده است.