معاون وزير بهداشت خبر داد:

پيگيري قرارداد پزشكان جهت فعاليت تنها در يك بخش خصوصي يا دولتي

۱۳۸۷/۱۱/۰۵ - ۰۹:۴۹ - کد خبر: 14704
پيگيري قرارداد پزشكان جهت فعاليت تنها در يك بخش خصوصي يا دولتي
دكتر عليرضا دلاوري، در گفت‌وگو با ایسنا، كنترل تعرفه‌هاي بخش خصوصي را به معناي واقعي كردن تعرفه‌ها برشمرد و افزود: بخش خصوصي از ابزارهاي مناسب براي ارايه خدمت به شمار مي‌رود.

وي توضيح داد: در مناطقي كه بخش خصوصي در حوزه سلامت حضور ندارد، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور موظف به ارايه خدمت هستند، حال آن كه در مناطقي كه بخش خصوصي حضور فعالي دارند، مراكز دولتي سوپاپ اطميناني محسوب مي‌شوند تا مردم متضرر نشوند.

دكتر دلاوري، با تاكيد مجدد براينكه تشويق بخش خصوصي و واگذاري ارايه خدمت به اين بخش از راهبردهاي اصلي در تدوين برنامه پنجم توسعه است، افزود: بخش خصوصي بايستي واقعا خصوصي باشد.

وي، با اشاره به بند 5 - 19 از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي تدوين برنامه پنجم توسعه مبني بر توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم، گفت: براي تحقق اين هدف صرفا تامين منابع مالي كافي نيست، بلكه مباحث نظارتي نيز از درجه اهميت بالايي برخوردار است از اين رو تلاش مي‌شود، سهمن دولت و منابع عمومي بيمه‌اي از ميزان سلامت در برنامه پنجم مشخص شده تا سهم مردم هم تعيين شود.

معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، با بيان اين كه از اهداف برنامه پنجم توسعه كاهش سهم هزينه‌هاي سلامت در هزينه‌هاي غيرخوراكي از هشت به سه درصد است، بار ديگر تاكيد كرد از راهبردهاي دستيابي به اين هدف، كنترل بخش خصوصي است.

دكتر دلاوري، راهبرد بعدي در برنامه پنجم توسعه را ساماندهي كمك خيرين عنوان كرد و پوشش صد درصدي بيمه اجتماعي سلامت تا پايان برنامه پنجم از ديگر اهداف دانست.

معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، دسترسي صد درصدي خانوارهاي ايراني به فرآورده‌هاي كشاورزي دامي سالم و مرتبط براساس سبدغذايي مطلوب خانوار را از اهداف پيگيري شده در برنامه پنجم توسعه در راستاي سياست‌هاي كلي ابلاغي اعلام كرد و افزود: كاهش آلاينده‌هاي محيطي صوتي، سيليس در محيط كار، آلاينده‌هاي محيط زيست شامل پسماندها و مواد شيميايي و بحث ارگونومي از ديگر موارد است.

دكتر دلاوري، در بحث كاهش مخاطرات و آلوده كننده‌هاي تهديد كننده سلامت به عوامل خطر در بيماري‌هاي غيرواگير اشاره و اظهار كرد: چاقي، پرفشاري خون و فعاليت بدني مناسب از آن جمله‌اند.

وي، ارتقاي كيفيت صد درصدي فرآورده منتخب دارويي آرايشي و بهداشتي، توجه به ملزومات و تجهيزات پزشكي و ارتقاء سطح ايمني و سلامت محصولات غذايي آشاميدني را از اهداف پيگيري شده در برنامه پنجم توسعه برشمرد و افزود: افزايش سطح دانش سلامت عمومي نيز از آن جمله است.

معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، با اشاره به بند 1-19 سياست‌هاي مقام معظم رهبري با مضمون يكپارچگي در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي گفت: در اين بند بر يكپارچگي در همه مقوله‌ها تاكيد شده است.

دكتر دلاوري، با اعتقاد به اين كه سياست‌گذار بايد از ابزار لازم اعم از منابع انساني و مالي مناسب برخوردار باشد، افزود: از اين رو لايحه نظام جامع سلامت كشور نيز تدوين شد.

وي، با اشاره به وجود تفكري مبني بر اين كه فرد سياست‌گذار نبايد ارايه دهنده و خريدار خدمت باشد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نيز ماده 49 برنامه چهارم توسعه به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور نگاه مستقلي شده است؛ اين در حالي است كه وزارت بهداشت نيز سياستگذار بخش خصوصي و دولتي است.

معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، با اشاره به وجود جزاير متعدد تصميم‌گيري در نظام سلامت گفت: در چند سال اخير سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي متعددي در اين زمينه تصميم‌گير بوده‌اند كه از آن مي‌توان به عنوان چالشي اساسي نام برد.

دكتر دلاوري، با بيان اين كه برنامه پنجم توسعه نگاه به مشكلات دارد، افزود: از اين رو برنامه ‌ريزي‌ها براساس رفع مشكلات است و براين اساس بسته‌هاي اجرايي تدوين شده كه براي عملياتي شدن بايد الزاماتش در دولت به تصويب برسد.

وي، با بيان اين كه برنامه پنجم توسعه دومين برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله است در ادامه بر ضرورت واقع گرايانه بودن اين برنامه تاكيد كرد و افزود: اگر الزامات برنامه به درستي ديده نشود در واقع برنامه‌اي نوشته نشده است.

معاون هماهنگي و دبير شوراي سياست‌گذاري وزارت بهداشت، با اشاره به آغاز تهيه برنامه پنجم توسعه از دو سال پيش تاكنون در ادامه مهلت تكميل اين برنامه را تا 15 اسفند 87 عنوان كرد و افزود: چون اين برنامه با رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تدوين شده است، از اين رو نمي توان بدون در نظر گرفتن همه مولفه‌هاي اجتماعي موثر بر سلامت آن را تهيه كرد.

گفتني است، در راستاي تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي چندي پيش از سوي مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به رياست جمهوري ابلاغ شد كه در بند 19 اين سياست‌ها با تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه بر توجه به يكپارچگي در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي، ارتقاء شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي، كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهيه كننده سلامت، اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم تاكيد شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.26464s, 19q