در همان آغاز به كار وزارت بهداشت دردولت نهم، ابلاغیه‌ای با عنوان ممنوعیت كار پزشكان دولتی در بخش خصوصی به ویژه در ساعات اداری صادر شد كه نوید اتفاقات جدیدی را در مراكز درمانی و بیمارستان‌ها می‌داد، اما حالا به تعبیر نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این مسائل با ابلاغیه و بخشنامه قابل حل نیست چرا كه در جایی كه انجام یك عمل جراحی با تمام زحماتش درمیزان دستمزدآن اختلاف فاحشی در 2 بخش خصوصی و دولتی دارد كدام پزشك حاضر است كه از درآمد بیشتر چشم پوشی كند؟
یك جراح در بخش خصوصی، درباره یك عمل جراحی واحد با امكانات و شرایط مساوی، نسبت به جراحی در بیمارستان دولتی 12 برابر دستمزد دریافت می‌كند و این موضوع باعث می‌شود، برخی فعالان این بخش، بیماران تخت‌های بیمارستان دولتی را به بیمارستان‌های خصوصی انتقال دهند و بیمارستان‌های دولتی كه همه امكانات و شرایط را برای بیماران فراهم می‌كنند، تخت‌هایشان خالی باشد.
در واقع ریشه این مسئله از سوی پزشكان، بحث مالی و غیرواقعی بودن تعرفه‌ها خصوصا در بخش خصوصی دانسته می‌شود و انگشت انتقاد در دولت به ضعف سیستم نظارت اشاره می‌كند.
مشكلات عمده درمانی مردم شامل پایین بودن سرانه درمان، عدم‌رضایت مردم از خدمات ارائه شده در مراكز دولتی، دوگانگی مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین تعرفه‌های خصوصی توسط سازمان نظام پزشكی و دولتی توسط شورای‌عالی بیمه و هیات وزیران، افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان، از جمله افزایش 1050 درصدی ضریب جراحی تنها طی یك سال است.
اخذ مبالغ چندصدهزار تومانی و میلیونی خارج از تعرفه (زیرمیزی) از مردم، با وجود افزایش مذكور كه متأسفانه راه ورود آن به مراكز دولتی نیز باز شده است، حضور همزمان فعالیت پزشكان در بخش دولتی و خصوصی و ارجاع بیماران از بخش دولتی به خصوصی و عدم‌رعایت تعرفه‌ها در مطب‌هاست.
مشكلاتی كه در بخش بیمارستان‌ها و مراكز درمانی بخش دولتی وجود دارد، باید با تمام وقت شدن پزشكان در بخش دولتی و البته ایجاد انگیزه برای آنها حل شود. دولت به جای ابلاغیه باید لایحه بدهد تا با قانونمند شدن امور، بتوان پزشكان دولتی را در دانشگاه‌ها و مراكز درمانی تمام وقت كرد.
گذشته از اینكه تمام وقت نبودن پزشكان در بخش دولتی، باعث ضعف و بی‌توجهی نسبت به روند درمان بیماران در این بخش می‌شود، اتلاف وقت و تحت فشار قرار گرفتن بیماران هم از اثرات سوء آن است.
تصور كنید پزشكی را كه همزمان در یك روز، هم در بیمارستان دولتی و هم در بیمارستان خصوصی عمل دارد. قاعدتا هیچ زمان دقیق و شفافی برای طول مدتی كه بیمار در اتاق عمل سپری می‌كند، قابل تعیین نیست.
حالا تصور كنید حال بیمارانی را كه در یكی از این 2 بخش بیمارستانی باید منتظر پزشك باشند تا بالاخره زمان عمل و البته حضور پزشك برسد.كارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند كه پزشكان و كاركنان بخش درمان شاغل در بخش دولتی نباید در بخش خصوصی هم به كار گرفته شوند، چون این موضوع یكی از عوامل مهم فساد در زمینه بهداشت و درمان محسوب می‌شود. از طرفی آنها تاكید می‌كنند، زندگی كاركنان شاغل در مراكز سیستم دولتی نظیر پزشكان، پرستاران، تكنسین‌ها و... باید به گونه‌ای تامین شود كه هیچگاه وارد بخش خصوصی نشوند.
زمانی كه همكاری دوجانبه میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد، به تدریج كاركنان و پزشكان بیشتر انرژی خود را در مكانی صرف خواهند كرد كه منفعت بیشتری داشته باشد و این موجب تضعیف سیستم دولتی و تقویت سیستم خصوصی می‌شود
معاون هماهنگی و دبیر شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، گفت: پیگیر قرارداد پزشكان ارائه دهنده خدمات هستیم تا فقط در بخش خصوصی یا دولتی فعالیت كنند، زیرا در غیراین صورت ساماندهی بخش خصوصی و دولتی امكان‌پذیر نیست.
نظر شما