سلامت نیوز:«آخرین مکاتبات ما در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان زنان مربوط به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی است تا اعتبارات برای این موضوع لحاظ شود.» این آخرین خبرها از قانون افزایش مرخصی زایمان است كه درست یك روز بعد از تعطیلات نوروز از شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منتشر شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون ،گرچه هنوز این طرح به درستی اجرا نمی‌شود اما بازهم اما و اگرهای فراوانی دارد. طرحی كه به زعم بعضی‌ها اگر اجرایی نشود، شاید نفع بیشتری برای زنان داشته باشد! از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بعضی زنان برای اینكه كارشان را از دست ندهند، تصمیم گرفته‌اند بچه‌دار نشوند و این منافات بزرگی دارد با سیاست‌های كشور درباره افزایش جمعیت. چنین قانونی اگر اصلاح نشود، شاید باید منتظر چنین تبعاتی، حتی بدتر هم باشیم!
اول سه ماه بود، بعد زنان می‌توانستند سه ماه مرخصی استعلاجی بگیرند، بعد از آن 6ماه شد و حالا می‌خواهد 9 ماه شود. مرخصی زایمان، مسیر پر پیچ و خمی داشته تا رسیده به اینجایی كه هست.
برای زنانی كه سر كار می‌روند و می‌خواهند در كنارش زندگی خانوادگی‌شان را داشته باشند و بتوانند بچه‌دار شوند و از بچه به خوبی مراقبت كنند، مرخصی زایمان یك تونل عریض است كه می‌توانند به راحتی از آن عبور كنند و حتی یك روز بیشتر در كنار فرزندشان هم میتواند بسیار خوشایند باشد.
برای همین است كه وقتی زنان مجلس‌نشین طرح افزایش آن را مطرح كردند، زنان خوشحال شدند. این به خودی خود، طرح جذابی است اما وقتی فعالان حقوق زنان و همین‌طور، مسئولان و صاحبنظران حوزه زنان آن را به ضرر زنان در دراز مدت معرفی كردند، خیلی‌ها دو به شك شدند كه واقعا برای این طرح باید سوت كشید و كف زد یا چپ چپ نگاهش كرد و از كنارش رد شد.
داستان از كجا شروع شد؟
مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت. این 6ماه سر جای خودش باقی بود تا این که با نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، در راستای سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این قوانین اصلاح شده ربطی به مرخصی زایمان نداشتند و تنها شامل مواردی مثل برداشتن محدودیت‌هایی برای فرزندان چهارم به بعد می‌شد.
اما همینجا بود كه خود مجلس‌های احساس تكلیف و افزایش مرخصی زایمان را هم به این لایحه اضافه كردند. همان زمان، مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم وارد ماجرا شد و چنین پیشنهادی را در هیأت دولت تصویب كردند. همین كار باعث شد روند تصویب آن با فراز و نشیب زیادی روبه‌رو شود كه در نهایت با اعمال تغییراتی در قانون تنظیم جمعیت و خانواده، این لایحه به شکل مجاز تصویب شد.
تامین اجتماعی تمكین نكرد!
در آخرین روزهای كاری دولت دهم، «محمدرضا فرزعلیان» یک مقام صنفی کارگری گفت: «تأخیر مسئولان سازمان تامین اجتماعی در ابلاغ بخشنامه مربوط به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان کارگر، باعث بروز مشکلاتی برای کارگرانی كه به تازگی زایمان كرده‌اند، شده است.
در قانون جدید مدت مرخصی مادران شیرده سه ماه اضافه شده است اما به دلیل صادر نشدن بخشنامه توسط سازمان تامین اجتماعی، شعب این سازمان از تمدید مدت مرخصی برای بیمه‌شدگان مشمول خودداری می‌کنند.» عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بابیان اینکه قانون یاد شده در تاریخ ۱۱ تیر ماه از سوی رئیس دولت وقت برای اجرا به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شد، گفت: «متاسفانه تا این لحظه مسئولان سازمان تامین اجتماعی از ابلاغ این قانون به شعب خودداری کرده‌اند. نتیجه این تاخیر باعث شده تا کارگران زن بیمه شده برای استفاده از مرخصی و مستمری ایام بارداری با مشکل مواجه شوند.»
دولت یازدهم، ناراضی اول
رفت و آمدها برای تصویب این طرح آنقدر طول كشید تا در نهایت دولت دهم جایش را به دولت یازدهم داد. در همین زمان‌ها، رئیس‌جمهور معاونش در امور زنان و خانواده را تعیین كرد، «شهیندخت ملاوردی» تنها چند روز بعد از امضای حكمش توسط روحانی درباره طرح افزایش مرخصی زایمان اظهارنظر كرد كه با انتقاد شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
او در این‌باره گفته بود: «این طرح‌ها در دولت گذشته مطرح و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است. با افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد، موافقم. این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال است. من معتقدم به جای ارائه چنین طرح‌هایی، بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد و این موضوع را به عنوان یکی از برنامه‌هایم در دستور کار قرار می‌دهم.»
این اظهارنظر با تذکر همراه شد و 18 نفر از نمایندگان مجلس درباره این صحبت‌ها به رئیس‌جمهور تذکر دادند و گفتند افزایش مرخصی زایمان مصوبه مجلس است و باید اجرایی شود.
۴۷ هزار زن بعد از مرخصی بیکار شدند
فروردین ماه 93، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی محمدحسن زدا درباره افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در سال 92 گفت: «در 6 ماهه دوم سال 92 بررسی روی 145 هزار نفر از بانوانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند صورت گرفت که به این نتیجه رسیدیم پس از اتمام مرخصی زایمان 47 هزار نفر از این افراد از شغل خود برکنار و در حال حاضر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اجرای افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه تهدیدی برای افراد شاغل است که ممکن است شغل خود را از دست بدهند.»
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره این طرح اظهارنظر كرد و آن را فقط مناسب كارمندان بخش دولتی خواند: «افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه برای کارمندان رسمی دولت مشکل جدی ایجاد نخواهد کرد و ممکن است تنها باعث جابه‌جایی پست‌های سازمانی‌شان شده و جایگاه قبل از زایمان‌شان را از دست دهند اما شغل‌شان را از دست نخواهند داد؛ در حالی که این مصوبه برای کارکنان بخش خصوصی تبعات منفی و جبران ناپذیری باقی خواهد گذاشت. به‌طور حتم بخش خصوصی همراهی جدی در این زمینه نداشته و منافعش به طور جدی به خطر می‌افتد. با توجه به شرایط بخش خصوصی نگران زنان فعال در این بخش هستیم که به طور حتم بعد از بهره‌مند شدن از مرخصی 9 ماهه پس از زایمان، موقعیت شغلی خود را از دست داد و کارفرما نیز نیروی دیگری را جایگزین آنها کرده و در نتیجه امنیت شغلی و اقتصادی آنها از بین خواهد رفت.»
نام و سمت شرح اظهارنظر
شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به مسئولان توصیه می‌شود به جای اینکه افزایش مرخصی زایمان را با بهانه‌هایی اجرایی نکنند بهتر است برای خانم‌های تحصیلکرده اشتغالزایی کنند
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس این اقدام میتواند از نظر جنبه‌های رفاهی مفید باشد ولی از نظر امنیت شغلی مشکلاتی را برای مادران به وجود می‌آورد. ممکن است کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام خانم‌ها امتناع کنند
زهرا سجادی، معاون امور خانواده معاونت امور زنان و خانواده ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته و افرادی که با مشکل اخراج مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند
سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر برای زنی که فرزندان کوچک داشته باشد این اقدامات، میتواند کمک کننده باشد اما مهم این است که اجباری و عمومی نباشد و به اختیار خود فرد گذاشته شود که از آنها استفاده کند یا نکند
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این نوع مشوق‌ها قانونی است ولی اجباری نیست و شاید خانمی به جای 9 ماه بخواهد از پنج ماه استفاده کند اما ما به عنوان قانون‌گذار در جامعه اسلامی طبق ماده 10 قانون اساسی موظف هستیم نظرات‌مان بر اساس تحکیم بنیان خانواده باشد و دولت مکلف است آن را اجرایی کند
نظر شما