انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بهزيستي كشو رخبر داد

امسال ٤٠ هزار خانوار به پوشش بهزيستي اضافه مي‌شود

۱۳۹۴/۰۲/۲۷ - ۱۱:۵۵ - کد خبر: 148087

سلامت نیوز:اگر شما جمعيت هدف‌تان را بشناسيد و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي آنها را شناسايي كنيد، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامين احتياجات و ملزومات آنها كمك ارزشمندي مي‌كند. آمار زبان علم است و دستگاهي نيست كه بتواند بدون تجهيز به اطلاعات دقيق و شفاف، مطالبه‌خواهي بحقي داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، آخرين خانه‌تكاني در مجموعه رفاه و تامين اجتماعي، تغيير رييس بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور بود. علي ربيعي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه طي دو سال گذشته همواره مورد عتاب چهره‌هاي خاص سياسي بود كه با خودداري از تغيير رييس سازمان بهزيستي كشور - منصوبي دولت دهم- صرفا تئوري منسوخ مصالحه با دشمن را حجيم‌تر مي‌كند، بالاخره فروردين ماه امسال با تغيير همايون هاشمي، پرونده اعتراضات را مختومه كرد. با جايگزيني انوشيروان محسني‌بند‌پي، چهره اصلاح‌طلب و نماينده «نوشهري» مجلس ششم، هفتم و هشتم كه در ماه‌هاي نخست پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به رياست سازمان بيمه سلامت منصوب شد و روزهاي پاياني فروردين ماه امسال به بزرگ‌ترين سازمان حمايتي كشور رفت تا اين‌بار بر صندلي رياستي بنشيند كه چندان بي‌حاشيه هم نبوده است.محسني بند پي زماني كه در سازمان بيمه سلامت هم بود چندان عادت به گلايه و شكوه از مديران قبلي نداشت.

دراین گفت‌وگو هم مي‌گويد كه بنايي بر انتقاد ندارد اما اين جمله را بايد گذاشت به حساب آنكه تازه اول راه است در سازماني كه حداقل، طي سال‌هاي ٨٤ تا ٩٢، شائبه تخلفات مالي مثل فصل نخست يك كتاب به سرنوشتش گره خورده بوده است. مي‌گويد كه دنبال پيدا كردن تخلفات سازمان هم نرفته و سپرده به سازمان‌هاي موظفي همچون سازمان بازرسي كل كشور. اما بايد ديد كه آيا تير ماه امسال و در هفته بهزيستي هم بند‌پي همين قدر با آرامش درباره مسووليتي كه بر گردنش گذاشته‌اند حرف مي‌زند كه آن روز و در آخرين لحظه‌هاي پيش از ترك كشور و عزيمت به سمت عراق براي اجراي خدمات توانبخشي به عراقي‌ها با ماگفت‌وگو مي‌كرد؟ نخستين مواجهه‌اش با دخل و خرج ٩٤ اين خبر را بر زبانش مي‌آورد كه در جواب «اعتماد» درباره ممكن نبودن بهبود وضع معيشتي مددجويان تا پيش از سال ٩٥ بگويد: «احتمالا همين گونه خواهد بود.»

حدود سه هفته از حضور شما در سازمان بهزيستي گذشته است. آيا وضعيت سازمان بهزيستي با آنچه كه تصور مي‌كرديد متفاوت بود؟

دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به امكانات و توانايي نيروي انساني، نسبت به پيشبرد اهداف خود اقداماتي انجام مي‌دهند اما من بر اساس همان عملكردي كه در سازمان بيمه سلامت داشتيم و با نگاه از منظر علمي و فني، در وهله اول تمام تلاشم بر اين است كه يك برنامه استراتژيكي براي سازمان بهزيستي تعريف كنيم. برنامه‌اي مبتني بر مشاركت تمام سرمايه‌هاي انساني موجود در سازمان و نه استفاده از ظرفيت‌هاي بيگانه با شرح وظايف و وظيفه‌مندي سازمان. به نظرم، مي‌شد كه در سازمان بهزيستي بيشتر از اين كار كرد. اگرچه نمي‌خواهم زياد به گذشته انتقاد كنم اما با توجه به ظرفيت و منابع موجود در سازمان بهزيستي، مي‌شد اقدامات بهتري انجام داد. مثال مي‌زنم.

امروز پوشش غربالگري شنوايي شيرخواران و نوزادان ما ٦٠ درصد است و حدود ٣٣ درصد از اين جمعيت، خارج از پوشش غربالگري و تشخيصي ما قرار دارند. من بررسي كردم كه براي پوشش اين ٣٣ درصد چه مقدار منابع نياز است و گفتند حدود هشت ميليارد تومان.

امروز پوشش غربالگري شنوايي شيرخواران و نوزادان ما ٦٠ درصد است و حدود ٣٣ درصد از اين جمعيت، خارج از پوشش غربالگري و تشخيصي ما قرار دارند. من بررسي كردم كه براي پوشش اين ٣٣ درصد چه مقدار منابع نياز است و گفتند حدود هشت ميليارد تومان. فكر مي‌كنم نه دولت براي هشت ميليارد تومان مضايقه‌اي داشت و نه در خود سازمان بهزيستي تامين اين رقم غير ممكن بود. بنابراين، دستور دادم تمام نوزادان و شيرخواران كه در سال٩٤ هم قطعا تعداد آنها با توجه به سياست‌هاي جمعيتي و بسته حمايتي داروهاي ناباروري افزايش خواهد داشت، به‌طور كامل تحت پوشش غربالگري شنوايي سنجي قرار بگيرند.


اين اتفاق كه قطعا نبايد به «كوتاهي» تعبير شود و شما به عنوان رييس سازمان حتما توانستيد علتش را شناسايي كنيد، حتما در ساير حوزه‌هاي وظايف بهزيستي هم مورد مشابه وجود دارد. آنچه طي هشت سال دولت نهم و دهم مطرح بوده، شايبه‌هاي تخلفات مالي و هزينه‌كردهاي بدون فايده در سازمان بهزيستي است.

با توجه به اينكه دولت‌هاي نهم و دهم نسبت به افزايش اعتبارات بهزيستي توجه خوبي داشتند اما بحث تخلفات مالي هم در اين هشت سال در مورد سازمان بهزيستي پررنگ بود. شما از اين دست موارد هم در مدت حضور خود مشاهده كرديد كه نياز به رسيدگي داشته يا پاسخگويي مديران مسوول را بطلبد؟
دستگاه‌هاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات موظفند نسبت به هزينه‌كرد تمام دستگاه‌ها ورود كنند و عملكرد را بر اساس بودجه سنواتي و رديف‌هاي تخصيص‌يافته كنترل كنند. به لحاظ قانوني اين اختيار و بررسي عملكرد سابق در حيطه مسووليت رييس جديد نيست اما اگر روشي با تاكيدات قانون فاصله داشته، مي‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام كند. من درپي اين نبودم كه آيا در اين مدت گزارشي در دست بررسي سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان محاسبات بوده اما اگر از مورد خاصي مطلع شوم به همان نهادهاي نظارتي و مسوول گزارش خواهم كرد. در حال حاضر به دنبال اصلاح فرآيند‌ها و تدوين برنامه راهبردي وعملياتي هستيم كه فكر مي‌كنم اين موارد وظيفه ما است.


يكي از مهم‌ترين ضعف‌هاي سازمان بهزيستي اين بود كه با وجود تاكيد قانون، تا امروز يك بانك اطلاعاتي جامع در مورد هيچ يك از گروه‌هاي هدف سازمان بهزيستي وجود ندارد. تاثير اين ضعف را در عملكرد سازمان چگونه مي‌بينيد و براي جمعيت هدف با چه مشكلاتي در برنامه‌ريزي مواجهيد و تشكيل بانك اطلاعاتي را در كدام اولويت قرار مي‌دهيد؟
يكي از عمده‌ترين ضعف‌هاي بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي ما برخوردار نبودن آن دستگاه از نظام اطلاعات و آمار دقيق و شفاف است. اگر شما جمعيت هدف‌تان را بشناسيد و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي آنها را شناسايي كنيد، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامين احتياجات و ملزومات آنها كمك ارزشمندي مي‌كند. آمار زبان علم است و دستگاهي نيست كه بتواند بدون تجهيز به اطلاعات دقيق و شفاف، مطالبه‌خواهي بحقي داشته باشد. من در روز معارفه‌ام گفتم كه راه‌اندازي يك مركز اطلاعات اقتصادي و اجتماعي يا مركز ساماندهي رفاهي جمعيت هدف، اولويت كار ما است. بايد اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و شرايط مددجويان‌مان را به‌طور دقيق شناسايي كنيم تا علاوه بر توزيع بهتر امكانات و خدمات، كمك كنيم كه آنها به جاي گوشه‌گيري، زندگي راحت‌تري داشته باشند و درد كمتري تحمل كنند.

هفته گذشته بحثي توسط بعضي نمايندگان مجلس درباره ادغام كميته امداد و سازمان بهزيستي مطرح شد. در دولت نهم هم اين اتفاق افتاده بود و تلاش مي‌شد كه برخي وظايف سازمان بهزيستي از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان جسمي حركتي را به كميته امداد واگذار كنند.


هفته گذشته بحثي توسط بعضي نمايندگان مجلس درباره ادغام كميته امداد و سازمان بهزيستي مطرح شد. در دولت نهم هم اين اتفاق افتاده بود و تلاش مي‌شد كه برخي وظايف سازمان بهزيستي از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان جسمي حركتي را به كميته امداد واگذار كنند. به نظر مي‌رسد كه اين بحث مجددا زنده شده است.

تا چه حد مي‌خواهيد از قدرت رياست خودتان براي مجاب كردن نمايندگان مجلس استفاده كنيد و از اين اقدام ممانعت كنيد و در صورت جدي شدن ادغام كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، آيا از اختيارات‌تان براي جلوگيري از ادغام استفاده مي‌كنيد؟
به نظر من اين يك فرصت است. در سازمان بهزيستي ظرفيتي براي فعاليت ٢٢ هزار نيروي متخصص ايجاد شده كه در ابعاد مختلف توانبخشي، كار‌درماني، مددكاري و روانشناسي مشغول كار هستند و سرمايه‌هاي اصلي سازمان به شمار مي‌آيند. ٢٦ هزار مركز غير دولتي هم تحت نظارت سازمان بهزيستي قرار دارند و در مسير توانمند‌سازي و ارتقاي كيفيت خدمات از ما مشاوره مي‌گيرند. من از منظر ديگري به اين بحث نگاه مي‌كنم و مي‌گويم سازمان بهزيستي اين آمادگي را دارد كه به عنوان يك نهاد دولتي بتواند توليت اين وظايف حاكميتي را عهده‌دار شود. ١٥٢ وظيفه‌اي كه بر اساس قانون در ساختار نظام جامع و رفاه تامين اجتماعي و همچنين در ساختار تشكيلات سازمان بهزيستي كشور تعريف شده است. دولت هم مي‌خواهد اين وظيفه‌مندي را در محلي تثبيت كند كه صاحب مسووليت و اختيار باشد. به هر حال در كميته امداد اين اختيارات در حيطه وظيفه دولت نيست و فكر مي‌كنم كه مدنظر نمايندگان هم كاهش وظايف سازمان بهزيستي نبوده بلكه شناسايي نهاد يا سازمان دولتي است كه بتواند اين وظيفه‌مندي را به نحو احسن پاسخگو باشد كه از نظر قانون هم سازمان بهزيستي داراي اين جايگاه شناسايي شده است.


يكي از بحث‌هايي كه طي اين سال‌ها پررنگ شده و مسوولان وقت سازمان درباره آن ملزم به پاسخگويي شده‌اند افزايش تصاعدي آسيب‌هاي اجتماعي بوده است. اگر در سال‌هاي گذشته خبر از افزايش ١٥ درصدي آسيب‌هاي اجتماعي داشتيم، امروز رشد آسيب‌ها به ٢٠ درصد و بيش از ٢٠ درصد رسيده است. براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي و كنترل رشد آسيب‌هاي اجتماعي چه برنامه فوري‌اي در دست داريد؟
امروز در جامعه ما، اعتياد، اختلالات رواني، كودكان خياباني و كودكان رها شده بعد از تولد در صدر آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارد. بعضي از اين آسيب‌ها با وظيفه‌مندي سازمان بهزيستي ارتباط مستقيم ندارد. اين جمله را نمي‌گويم كه از سازمان بهزيستي سلب مسووليت كرده باشم يا بخواهم رفع تكليف كنم آن هم در حالي كه اعتياد در جامعه ما در حال افزايش است و به‌خصوص، نوع اعتياد در كشور ما همچنان به سمت مواد صنعتي گرايش دارد. از آن سو هم نمي‌توانيم بگوييم كه وظيفه تمام اقدامات بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. قطعا مسائل فرهنگي و اشتغال هم در اين زمينه نقش دارند. اما سازمان بهزيستي هم بايد بر اساس آنچه قانون بر عهده‌اش گذاشته براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي اقدام كند. نگهداري از كودكان بي‌سرپرست، حمايت از زنان بي‌سرپرست، راهنمايي و تشويق داوطلبان ترك اعتياد و صدور مجوز مراكز ترك اعتياد از جمله وظايف ما است. اما تاكيد دارم كه تمام نهادهاي مسوول بايد آماده باشند تا علاوه بر آنكه دستگاه‌هاي موظف و در نوك هرم مسووليت‌ها براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي قدم بر مي‌دارند، كمك حال آنها باشند.


سازمان بهزيستي كشور تنها نهاد حمايتي است كه بيشترين تعداد مددكاران اجتماعي را تحت پوشش داشته و بيشترين خدمات اين سازمان هم با همكاري و توسط مددكاران اجتماعي امكان پذير مي‌شود. اما در تمام اين سال‌ها، مددكاران اجتماعي، به خصوص گروه فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي هيچگاه از پشتوانه قضايي برخوردار نشده و به عنوان ضابط قضايي صاحب اختيار نبوده‌اند.

روساي قبلي سازمان اين وعده را دادند كه اين مشكل را پيگيري كنند اما نه تنها تا امروز خبري از اتفاق مثبت در اين زمينه شنيده نشده، حتي در مواردي، شرايط افراد درمعرض آسيب، بدتر هم شده صرفا به اين دليل كه مددكار سازمان به دليل نداشتن حكم قضايي، امكان مداخله سريع و جدي در بحران را نداشته است. براي حل اين مشكل آيا برنامه‌اي داريد؟
ما هم در بررسي‌هاي‌مان متوجه اين مشكل شديم و البته عدم مداخله جدي در شرايط اورژانسي صرفا به دليل در اختيار نداشتن اهرم‌هاي قانوني مشكل عمده‌اي هم هست و چه بسا كه برخورداري از اين اهرم‌ها مي‌تواند به روان‌تر شدن و سرعت و جدي‌تر‌شدن مداخله منجر شود. اين نقص وجود دارد اما از آن‌طرف هم قوه قضاييه استدلال‌هاي قانوني و بحقي دارد. در نهايت قرار شد طرحي در اين زمينه بنويسيم با اين محور كه يا يك ضابط قضايي، مددكار ما را همراهي كند يا در شرايطي كه مددكار ما يك شرايط اورژانسي را گزارش مي‌دهد، ضابط قضايي به سرعت به محل بحران اعزام شود تا با مداخله فوري اورژانس اجتماعي از بروز عواقب و مشكلاتي كه مي‌تواند آن فرد يا خانواده را دچار بحران‌هاي بعدي كند جلوگيري شود.

با وجود افزايش اعتبارات سازمان بهزيستي اما مستمري پرداختي به مددجويان اين سازمان همواره رقمي بوده كه آنها به عنوان جمعيت زير خط فقر به شمار مي‌آيند.


با وجود افزايش اعتبارات سازمان بهزيستي اما مستمري پرداختي به مددجويان اين سازمان همواره رقمي بوده كه آنها به عنوان جمعيت زير خط فقر به شمار مي‌آيند. به عنوان نمونه تاكيد قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست اين بوده كه مستمري پرداختي به زنان سرپرست خانوار بايد معادل يك سوم حداقل دستمزد باشد در حالي كه طي سال‌هاي گذشته رقم پرداختي به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي اصلاح مطابق قانون نداشته است.

براي افزايش مستمري مددجويان چه اقدامي در دست داريد؟
ما در پي تشكيل يك مركز ساماندهي رفاهي هستيم كه ضمن جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي و اجتماعي خانوارها، اين اطلاعات را در اختيار دست اندركاران تخصيص اعتبار و بودجه بگذاريم. در طرحي به موازات اين اقدام و با حذف افرادي كه مشمول دريافت يارانه نيستند، آسيب ديدگان و افرادي كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي، آنها را دچار آسيب‌هاي اجتماعي كرده، شناسايي شده و مي‌توانيم حداقل‌هاي تعيين شده توسط قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه را براي‌شان فراهم كنيم. در مرحله‌اي ديگر، با ارايه آمار و اطلاعات از شرايط اجتماعي و اقتصادي اين افراد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا هيات دولت، منتظر تصميماتي خواهيم بود كه يا در دولت اتخاذ شود يا در بودجه سال ٩٥ گنجانده شود يا در قانون برنامه ششم توسعه كه در دست تدوين است، راهكارهاي قانوني و عملياتي گنجانده شود تا ساز و كار قانوني و تكليف و الزام ايجاد كند زيرا شرايط امروز به ما اين هشدار و اخطار را مي‌دهد كه با اعداد و ارقام بودجه‌اي امروز، چنين تغييراتي امكان پذير نيست. خبر دارم كه چندي قبل هم نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف مجلس به جمع‌بندي رسيدند كه در بررسي بودجه ٩٥ راهكارهايي براي بهبود شرايط اقتصادي مددجويان سازمان اتخاذ كنند.


بنابراين به گفته شما نمود عملي آن تا قبل از سال ٩٥ در زندگي مددجويان ملموس نخواهد بود.
احتمالا همين‌طور بايد باشد زيرا به لحاظ اقتصادي با محدوديت‌هايي مواجه هستيم و امسال، بودجه تمام دستگاه‌ها بنا بر رويه اداره وظايف و مسووليت‌ها مشخص شده مگر آنكه در صرفه‌جويي از محل پرداخت يارانه‌ها به شهروندان، منابعي ذخيره و بازگردانده شود تا بتوانيم به اين جمعيت، بيش از گذشته رسيدگي كنيم.


بنا بر بررسي‌هايي كه در همين مدت داشتيد، اولويت آسيب‌هاي اجتماعي كشور را چگونه ديديد؟
آسيب، آسيب است. هرآنچه آثار و تبعات بيشتري بر فرد و خانواده و ساير افراد تحميل مي‌كند بايد به عنوان اولويت مد نظر باشد. افزايش بيماران رواني، افزايش طلاق و افزايش اعتياد هر كدام در جاي خودش از اولويت و اهميت خاص برخوردار است. ما بايد براي تمام اين موارد تدابيري اتخاذ كنيم كه مستقيما، دايمي و ضمن هماهنگي جمعي دستگاه‌هاي مسوول، بتوانيم با ساز و كار علمي و تخصصي اين آسيب‌ها را به حداقل برسانيم.


روساي پيشين سازمان همواره شعار مي‌دادند كه پشت نوبتي‌ها به صفر رسيدند، اما اين ضعف هم هميشه متوجه عملكرد سازمان بهزيستي بوده كه پشت نوبتي‌هايي به صفر مي‌رسيدند كه خودشان به بهزيستي مراجعه كنند و سازمان بهزيستي هيچگاه مراجعه خانه به خانه براي شناسايي نيازمندان را اجرا نكرد. آيا مي‌خواهيد اين رويه را تغيير دهيد و اين شعار را از عملكرد بهزيستي حذف كنيد؟
تعداد افرادي كه امروز از ما مستمري مي‌گيرند مطابق تكليف قانون نيست و وقتي منابع مشخص باشد، بايد جمعيت بيشتري هم به مجموعه وارد شود. در پي اين هستيم كه با نگاه تحول‌گرايانه‌اي كه مدنظر داريم بتوانيم از منابع در اختيارمان و برخي صرفه‌جويي‌ها، جمعيت بيشتري را از آن افرادي كه در وضعيت بحراني و شرايط اضطرار قرار دارند مورد حمايت قرار دهيم.
بنابراين، برخلاف شعار روساي سابق سازمان، پشت نوبتي‌ها همچنان وجود دارند.
هدفگذاري ما اين است كه امسال از محل صرفه‌جويي‌ها حدود ٤٠ هزار خانوار را تحت‌پوشش قرار دهيم كه احتمالا از مرداد ماه، پذيرش جديد را آغاز مي‌كنيم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.51976s, 19q