اگر شما جمعیت هدف‌تان را بشناسید و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی آنها را شناسایی كنید، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامین احتیاجات و ملزومات آنها كمك ارزشمندی می‌كند. آمار زبان علم است و دستگاهی نیست كه بتواند بدون تجهیز به اطلاعات دقیق و شفاف، مطالبه‌خواهی بحقی داشته باشد.

سلامت نیوز:اگر شما جمعیت هدف‌تان را بشناسید و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی آنها را شناسایی كنید، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامین احتیاجات و ملزومات آنها كمك ارزشمندی می‌كند. آمار زبان علم است و دستگاهی نیست كه بتواند بدون تجهیز به اطلاعات دقیق و شفاف، مطالبه‌خواهی بحقی داشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، آخرین خانه‌تكانی در مجموعه رفاه و تامین اجتماعی، تغییر رییس بزرگ‌ترین نهاد حمایتی كشور بود. علی ربیعی؛ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه طی دو سال گذشته همواره مورد عتاب چهره‌های خاص سیاسی بود كه با خودداری از تغییر رییس سازمان بهزیستی كشور -  منصوبی دولت دهم- صرفا تئوری منسوخ مصالحه با دشمن را حجیم‌تر می‌كند، بالاخره فروردین ماه امسال با تغییر همایون هاشمی، پرونده اعتراضات را مختومه كرد. با جایگزینی انوشیروان محسنی‌بند‌پی، چهره اصلاح‌طلب و نماینده «نوشهری» مجلس ششم، هفتم و هشتم كه در ماه‌های نخست پس از روی كار آمدن دولت یازدهم به ریاست سازمان بیمه سلامت منصوب شد و روزهای پایانی فروردین ماه امسال به بزرگ‌ترین سازمان حمایتی كشور رفت تا این‌بار بر صندلی ریاستی بنشیند كه چندان بی‌حاشیه هم نبوده است.محسنی بند پی زمانی كه در سازمان بیمه سلامت هم بود چندان عادت به گلایه و شكوه از مدیران قبلی نداشت.

دراین گفت‌وگو هم می‌گوید كه بنایی بر انتقاد ندارد اما این جمله را باید گذاشت به حساب آنكه تازه اول راه است در سازمانی كه حداقل، طی سال‌های ٨٤ تا ٩٢، شائبه تخلفات مالی مثل فصل نخست یك كتاب به سرنوشتش گره خورده بوده است. می‌گوید كه دنبال پیدا كردن تخلفات سازمان هم نرفته و سپرده به سازمان‌های موظفی همچون سازمان بازرسی كل كشور. اما باید دید كه آیا تیر ماه امسال و در هفته بهزیستی هم بند‌پی همین قدر با آرامش درباره مسوولیتی كه بر گردنش گذاشته‌اند حرف می‌زند كه آن روز و در آخرین لحظه‌های پیش از ترك كشور و عزیمت به سمت عراق برای اجرای خدمات توانبخشی به عراقی‌ها با ماگفت‌وگو می‌كرد؟ نخستین مواجهه‌اش با دخل و خرج ٩٤ این خبر را بر زبانش می‌آورد كه در جواب «اعتماد» درباره ممكن نبودن بهبود وضع معیشتی مددجویان تا پیش از سال ٩٥ بگوید: «احتمالا  همین گونه خواهد بود.»

 حدود سه هفته از حضور شما در سازمان بهزیستی گذشته است. آیا وضعیت سازمان بهزیستی با آنچه كه تصور می‌كردید متفاوت بود؟

دستگاه‌های اجرایی با توجه به امكانات و توانایی نیروی انسانی، نسبت به پیشبرد اهداف خود اقداماتی انجام می‌دهند اما من بر اساس همان عملكردی كه در سازمان بیمه سلامت داشتیم و با نگاه از منظر علمی و فنی، در وهله اول تمام تلاشم بر این است كه یك برنامه استراتژیكی برای سازمان بهزیستی تعریف كنیم. برنامه‌ای مبتنی بر مشاركت تمام سرمایه‌های انسانی موجود در سازمان و نه استفاده از ظرفیت‌های بیگانه با شرح وظایف و وظیفه‌مندی سازمان. به نظرم، می‌شد كه در سازمان بهزیستی بیشتر از این كار كرد. اگرچه نمی‌خواهم زیاد به گذشته انتقاد كنم اما با توجه به ظرفیت و منابع موجود در سازمان بهزیستی، می‌شد اقدامات بهتری انجام داد. مثال می‌زنم.

[quote-left]

امروز پوشش غربالگری شنوایی شیرخواران و نوزادان ما ٦٠ درصد است و حدود ٣٣ درصد از این جمعیت، خارج از پوشش غربالگری و تشخیصی ما قرار دارند. من بررسی كردم كه برای پوشش این ٣٣ درصد چه مقدار منابع نیاز است و گفتند حدود هشت میلیارد تومان.

[/quote-left]

امروز پوشش غربالگری شنوایی شیرخواران و نوزادان ما ٦٠ درصد است و حدود ٣٣ درصد از این جمعیت، خارج از پوشش غربالگری و تشخیصی ما قرار دارند. من بررسی كردم كه برای پوشش این ٣٣ درصد چه مقدار منابع نیاز است و گفتند حدود هشت میلیارد تومان. فكر می‌كنم نه دولت برای هشت میلیارد تومان مضایقه‌ای داشت و نه در خود سازمان بهزیستی تامین این رقم غیر ممكن بود. بنابراین، دستور دادم تمام نوزادان و شیرخواران كه در سال٩٤ هم قطعا تعداد آنها با توجه به سیاست‌های جمعیتی و بسته حمایتی داروهای ناباروری افزایش خواهد داشت، به‌طور كامل تحت پوشش غربالگری شنوایی سنجی قرار بگیرند.


 این اتفاق كه قطعا نباید به «كوتاهی» تعبیر شود و شما به عنوان رییس سازمان حتما توانستید علتش را شناسایی كنید، حتما در سایر حوزه‌های وظایف بهزیستی هم مورد مشابه وجود دارد. آنچه طی هشت سال دولت نهم و دهم مطرح بوده، شایبه‌های تخلفات مالی و هزینه‌كردهای بدون فایده در سازمان بهزیستی است.

با توجه به اینكه دولت‌های نهم و دهم نسبت به افزایش اعتبارات بهزیستی توجه خوبی داشتند اما بحث تخلفات مالی هم در این هشت سال در مورد سازمان بهزیستی پررنگ بود. شما از این دست موارد هم در مدت حضور خود مشاهده كردید كه نیاز به رسیدگی داشته یا پاسخگویی مدیران مسوول را بطلبد؟
دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات موظفند نسبت به هزینه‌كرد تمام دستگاه‌ها ورود كنند و عملكرد را بر اساس بودجه سنواتی و ردیف‌های تخصیص‌یافته كنترل كنند. به لحاظ قانونی این اختیار و بررسی عملكرد سابق در حیطه مسوولیت رییس جدید نیست اما اگر روشی با تاكیدات قانون فاصله داشته، می‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام كند. من درپی این نبودم كه آیا در این مدت گزارشی در دست بررسی سازمان بازرسی كل كشور یا دیوان محاسبات بوده اما اگر از مورد خاصی مطلع شوم به همان نهادهای نظارتی و مسوول گزارش خواهم كرد. در حال حاضر به دنبال اصلاح فرآیند‌ها و تدوین برنامه راهبردی وعملیاتی هستیم كه فكر می‌كنم این موارد وظیفه ما است.


  یكی از مهم‌ترین ضعف‌های سازمان بهزیستی این بود كه با وجود تاكید قانون، تا امروز یك بانك اطلاعاتی جامع در مورد هیچ یك از گروه‌های هدف سازمان بهزیستی وجود ندارد. تاثیر این ضعف را در عملكرد سازمان چگونه می‌بینید و برای جمعیت هدف با چه مشكلاتی در برنامه‌ریزی مواجهید و تشكیل بانك اطلاعاتی را در كدام اولویت قرار می‌دهید؟
یكی از عمده‌ترین ضعف‌های بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ما برخوردار نبودن آن دستگاه از نظام اطلاعات و آمار دقیق و شفاف است. اگر شما جمعیت هدف‌تان را بشناسید و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی آنها را شناسایی كنید، قطعا در مطالبه حقوق آنها، اختصاص بودجه و تامین احتیاجات و ملزومات آنها كمك ارزشمندی می‌كند. آمار زبان علم است و دستگاهی نیست كه بتواند بدون تجهیز به اطلاعات دقیق و شفاف، مطالبه‌خواهی بحقی داشته باشد. من در روز معارفه‌ام گفتم كه راه‌اندازی یك مركز اطلاعات اقتصادی و اجتماعی یا مركز ساماندهی رفاهی جمعیت هدف، اولویت كار ما است. باید اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و شرایط مددجویان‌مان را به‌طور دقیق شناسایی كنیم تا علاوه بر توزیع بهتر امكانات و خدمات، كمك كنیم كه آنها به جای گوشه‌گیری، زندگی راحت‌تری داشته باشند و درد كمتری تحمل كنند.

[quote-right] هفته گذشته بحثی توسط بعضی نمایندگان مجلس درباره ادغام كمیته امداد و سازمان بهزیستی مطرح شد. در دولت نهم هم این اتفاق افتاده بود و تلاش می‌شد كه برخی وظایف سازمان بهزیستی از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان جسمی حركتی را به كمیته امداد واگذار كنند. [/quote-right]
 هفته گذشته بحثی توسط بعضی نمایندگان مجلس درباره ادغام كمیته امداد و سازمان بهزیستی مطرح شد. در دولت نهم هم این اتفاق افتاده بود و تلاش می‌شد كه برخی وظایف سازمان بهزیستی از جمله زنان سرپرست خانوار، سالمندان و معلولان جسمی حركتی را به كمیته امداد واگذار كنند. به نظر می‌رسد كه این بحث مجددا زنده شده است.

تا چه حد می‌خواهید از قدرت ریاست خودتان برای مجاب كردن نمایندگان مجلس استفاده كنید و از این اقدام ممانعت كنید و در صورت جدی شدن ادغام كمیته امداد و سازمان بهزیستی كشور، آیا از اختیارات‌تان برای جلوگیری از ادغام استفاده می‌كنید؟
به نظر من این یك فرصت است. در سازمان بهزیستی ظرفیتی برای فعالیت ٢٢ هزار نیروی متخصص ایجاد شده كه در ابعاد مختلف توانبخشی، كار‌درمانی، مددكاری و روانشناسی مشغول كار هستند و سرمایه‌های اصلی سازمان به شمار می‌آیند. ٢٦ هزار مركز غیر دولتی هم تحت نظارت سازمان بهزیستی قرار دارند و در مسیر توانمند‌سازی و ارتقای كیفیت خدمات از ما مشاوره می‌گیرند. من از منظر دیگری به این بحث نگاه می‌كنم و می‌گویم سازمان بهزیستی این آمادگی را دارد كه به عنوان یك نهاد دولتی بتواند تولیت این وظایف حاكمیتی را عهده‌دار شود. ١٥٢ وظیفه‌ای كه بر اساس قانون در ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی و همچنین در ساختار تشكیلات سازمان بهزیستی كشور تعریف شده است. دولت هم می‌خواهد این وظیفه‌مندی را در محلی تثبیت كند كه صاحب مسوولیت و اختیار باشد. به هر حال در كمیته امداد این اختیارات در حیطه وظیفه دولت نیست و فكر می‌كنم كه مدنظر نمایندگان هم كاهش وظایف سازمان بهزیستی نبوده بلكه شناسایی نهاد یا سازمان دولتی است كه بتواند این وظیفه‌مندی را به نحو احسن پاسخگو باشد كه از نظر قانون هم سازمان بهزیستی دارای این جایگاه شناسایی شده است.


 یكی از بحث‌هایی كه طی این سال‌ها پررنگ شده و مسوولان وقت سازمان درباره آن ملزم به پاسخگویی شده‌اند افزایش تصاعدی آسیب‌های اجتماعی بوده است. اگر در سال‌های گذشته خبر از افزایش ١٥ درصدی آسیب‌های اجتماعی داشتیم، امروز رشد آسیب‌ها به ٢٠ درصد و بیش از ٢٠ درصد رسیده است. برای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و كنترل رشد آسیب‌های اجتماعی چه برنامه فوری‌ای در دست دارید؟
امروز در جامعه ما، اعتیاد، اختلالات روانی، كودكان خیابانی و كودكان رها شده بعد از تولد در صدر آسیب‌های اجتماعی قرار دارد. بعضی از این آسیب‌ها با وظیفه‌مندی سازمان بهزیستی ارتباط مستقیم ندارد. این جمله را نمی‌گویم كه از سازمان بهزیستی سلب مسوولیت كرده باشم یا بخواهم رفع تكلیف كنم آن هم در حالی كه اعتیاد در جامعه ما در حال افزایش است و به‌خصوص، نوع اعتیاد در كشور ما همچنان به سمت مواد صنعتی گرایش دارد. از آن سو هم نمی‌توانیم بگوییم كه وظیفه تمام اقدامات بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. قطعا مسائل فرهنگی و اشتغال هم در این زمینه نقش دارند. اما سازمان بهزیستی هم باید بر اساس آنچه قانون بر عهده‌اش گذاشته برای كاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام كند. نگهداری از كودكان بی‌سرپرست، حمایت از زنان بی‌سرپرست، راهنمایی و تشویق داوطلبان ترك اعتیاد و صدور مجوز مراكز ترك اعتیاد از جمله وظایف ما است. اما تاكید دارم كه تمام نهادهای مسوول باید آماده باشند تا علاوه بر آنكه دستگاه‌های موظف و در نوك هرم مسوولیت‌ها برای كنترل آسیب‌های اجتماعی قدم بر می‌دارند، كمك حال آنها باشند.


 سازمان بهزیستی كشور تنها نهاد حمایتی است كه بیشترین تعداد مددكاران اجتماعی را تحت پوشش داشته و بیشترین خدمات این سازمان هم با همكاری و توسط مددكاران اجتماعی امكان پذیر می‌شود. اما در تمام این سال‌ها، مددكاران اجتماعی، به خصوص گروه فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی هیچگاه از پشتوانه قضایی برخوردار نشده و به عنوان ضابط قضایی صاحب اختیار نبوده‌اند.

روسای قبلی سازمان این وعده را دادند كه این مشكل را پیگیری كنند اما نه تنها تا امروز خبری از اتفاق مثبت در این زمینه شنیده نشده، حتی در مواردی، شرایط افراد درمعرض آسیب، بدتر هم شده صرفا به این دلیل كه مددكار سازمان به دلیل نداشتن حكم قضایی، امكان مداخله سریع و جدی در بحران را نداشته است. برای حل این مشكل آیا برنامه‌ای دارید؟
ما هم در بررسی‌های‌مان متوجه این مشكل شدیم و البته عدم مداخله جدی در شرایط اورژانسی صرفا به دلیل در اختیار نداشتن اهرم‌های قانونی مشكل عمده‌ای هم هست و چه بسا كه برخورداری از این اهرم‌ها می‌تواند به روان‌تر شدن و سرعت و جدی‌تر‌شدن مداخله منجر شود. این نقص وجود دارد اما از آن‌طرف هم قوه قضاییه استدلال‌های قانونی و بحقی دارد. در نهایت قرار شد طرحی در این زمینه بنویسیم با این محور كه یا یك ضابط قضایی، مددكار ما را همراهی كند یا در شرایطی كه مددكار ما یك شرایط اورژانسی را گزارش می‌دهد، ضابط قضایی به سرعت به محل بحران اعزام شود تا با مداخله فوری اورژانس اجتماعی از بروز عواقب و مشكلاتی كه می‌تواند آن فرد یا خانواده را دچار بحران‌های بعدی كند جلوگیری شود.

[quote-left]  با وجود افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی اما مستمری پرداختی به مددجویان این سازمان همواره رقمی بوده كه آنها به عنوان جمعیت زیر خط فقر به شمار می‌آیند.[/quote-left]
 با وجود افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی اما مستمری پرداختی به مددجویان این سازمان همواره رقمی بوده كه آنها به عنوان جمعیت زیر خط فقر به شمار می‌آیند. به عنوان نمونه تاكید قانون حمایت از زنان و كودكان بی‌سرپرست این بوده كه مستمری پرداختی به زنان سرپرست خانوار باید معادل یك سوم حداقل دستمزد باشد در حالی كه طی سال‌های گذشته رقم پرداختی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی اصلاح مطابق قانون نداشته است.

برای افزایش مستمری مددجویان چه اقدامی در دست دارید؟
ما در پی تشكیل یك مركز ساماندهی رفاهی هستیم كه ضمن جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها، این اطلاعات را در اختیار دست اندركاران تخصیص اعتبار و بودجه بگذاریم. در طرحی به موازات این اقدام و با حذف افرادی كه مشمول دریافت یارانه نیستند، آسیب دیدگان و افرادی كه مشكلات اقتصادی و اجتماعی، آنها را دچار آسیب‌های اجتماعی كرده، شناسایی شده و می‌توانیم حداقل‌های تعیین شده توسط قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه را برای‌شان فراهم كنیم. در مرحله‌ای دیگر، با ارایه آمار و اطلاعات از شرایط اجتماعی و اقتصادی این افراد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا هیات دولت، منتظر تصمیماتی خواهیم بود كه یا در دولت اتخاذ شود یا در بودجه سال ٩٥ گنجانده شود یا در قانون برنامه ششم توسعه كه در دست تدوین است، راهكارهای قانونی و عملیاتی گنجانده شود تا ساز و كار قانونی و تكلیف و الزام ایجاد كند زیرا شرایط امروز به ما این هشدار و اخطار را می‌دهد كه با اعداد و ارقام بودجه‌ای امروز، چنین تغییراتی امكان پذیر نیست. خبر دارم كه چندی قبل هم نمایندگان كمیسیون‌های مختلف مجلس به جمع‌بندی رسیدند كه در بررسی بودجه ٩٥ راهكارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی مددجویان سازمان اتخاذ كنند.


 بنابراین به گفته شما نمود عملی آن تا قبل از سال ٩٥ در زندگی مددجویان ملموس نخواهد بود.
احتمالا همین‌طور باید باشد زیرا به لحاظ اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و امسال، بودجه تمام دستگاه‌ها بنا بر رویه اداره وظایف و مسوولیت‌ها مشخص شده مگر آنكه در صرفه‌جویی از محل پرداخت یارانه‌ها به شهروندان، منابعی ذخیره و بازگردانده شود تا بتوانیم به این جمعیت، بیش از گذشته رسیدگی كنیم.


 بنا بر بررسی‌هایی كه در همین مدت داشتید، اولویت آسیب‌های اجتماعی كشور را چگونه دیدید؟
آسیب، آسیب است. هرآنچه آثار و تبعات بیشتری بر فرد و خانواده و سایر افراد تحمیل می‌كند باید به عنوان اولویت مد نظر باشد. افزایش بیماران روانی، افزایش طلاق و افزایش اعتیاد هر كدام در جای خودش از اولویت و اهمیت خاص برخوردار است. ما باید برای تمام این موارد تدابیری اتخاذ كنیم كه مستقیما، دایمی و ضمن هماهنگی جمعی دستگاه‌های مسوول، بتوانیم با ساز و كار علمی و تخصصی این آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.


 روسای پیشین سازمان همواره شعار می‌دادند كه پشت نوبتی‌ها به صفر رسیدند، اما این ضعف هم همیشه متوجه عملكرد سازمان بهزیستی بوده كه پشت نوبتی‌هایی به صفر می‌رسیدند كه خودشان به بهزیستی مراجعه كنند و سازمان بهزیستی هیچگاه مراجعه خانه به خانه برای شناسایی نیازمندان را اجرا نكرد. آیا می‌خواهید این رویه را تغییر دهید و این شعار را از عملكرد بهزیستی حذف كنید؟
تعداد افرادی كه امروز از ما مستمری می‌گیرند مطابق تكلیف قانون نیست و وقتی منابع مشخص باشد، باید جمعیت بیشتری هم به مجموعه وارد شود. در پی این هستیم كه با نگاه تحول‌گرایانه‌ای كه مدنظر داریم بتوانیم از منابع در اختیارمان و برخی صرفه‌جویی‌ها، جمعیت بیشتری را از آن افرادی كه در وضعیت بحرانی و شرایط اضطرار قرار دارند مورد حمایت قرار دهیم.
 بنابراین، برخلاف شعار روسای سابق سازمان، پشت نوبتی‌ها همچنان وجود دارند.
هدفگذاری ما این است كه امسال از محل صرفه‌جویی‌ها حدود ٤٠ هزار خانوار را تحت‌پوشش قرار دهیم كه احتمالا از مرداد ماه، پذیرش جدید را آغاز می‌كنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha