امسال 733 مورد قصور پزشکي منجر به محکوميت شد

۱۳۸۷/۱۱/۰۹ - ۱۳:۱۰ - کد خبر: 14818
امسال 733 مورد قصور پزشکي منجر به محکوميت شد
وي در جمع خبرنگاران با تشريح عملکرد اين سازمان، گفت : از اين تعداد پرونده ها بيشترين شکايت مربوط به ارتوپدي با 104 شکايت مطرح گرديده است .
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور شکايات از قصورات پزشکي عمومي را با 90 مورد، دندانپزشکي 80 مورد ، رنان و زايمان 65 مورد و عمل زيبايي 23 مورد و کليه و مجاري اداري، بيهوشي، گوش و حلق و بيني و چشم برشمرد.
عابدي گفت: آمار فوتي هاي ناشي از تصادفات در 9 ماهه سال گذشته با 19 هزار و134 نفر نسبت به مدت مشابه سال جاري با تعداد 18 هزار و 977 نفر، به ميزان هشت دهم درصد کاهش داشته است.
وي همچنين گفت: مصدومين ناشي از تصادفات در 9 ماهه سال گذشته با 200 هزار و 10 نفر نسبت به مدت مشابه امسال با 215 هزار و 99 نفر به ميزان هفت و پنج دهم درصد رشد داشته است.
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور افزود:مراجعين مرتبط با نزاع ها در 9 ماهه سال گذشته با 442 هزار و 200 نفر نسبت به سال جاري با 480 هزار و 709 نفر مقدار هشت وهفت دهم درصد رشد داشته است .
عابدي ادامه داد: مرگ ناشي از مسموميت گاز در 9 ماهه سال گذشته با 429 نفر نسبت به امسال با 417 نفر ، 2 و هشت دهم درصد کاهش نشان مي دهد.
وي با اشاره به اينکه مرگ ناشي از سرما زدگي در سال گذشته 9 مورد بوده است، افزود: مرگ ناشي از برق گرفتگي در 9 ماهه سال گذشته با 548 نفر نسبت به مدت مشابه سال جاري با 530 نفر ، 2 وهشت دهم درصد کاهش نشان مي دهد.
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: مرگ ناشي از سوختگي ها در 9 ماهه پارسال با يک هزار و 663 نفر نسبت به امسال با يک هزار و 975 نفر ، يک و 9 دهم درصد رشد داشته است.
عابدي همچنين در خصوص صدور مجوز در زمينه سقط جنين درماني که قانون آن دو سال پيش به تصويب رسيد، گفت: در سال 86 تعداد سه هزار و 467 مورد و در 9 ماهه امسال 2 هزار و 506 مورد مجوز از طريق اين سازمان صادر شده است.
وي درخصوص مرگ هاي ناشي از آلودگي هوا گفت: قضاوت در خصوص چنين مرگ هايي با پزشکي قانوني نيست و بايد توسط مراکز ارزيابي آلودگي هاي محيطي اقدام شود.
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور ادامه داد: مرگ هاي طبيعي قلبي و عروقي در 9 ماهه سال گذشته مقدار پنج هزار و 189 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال جاري با چهار هزار و 930 نفر مقدار پنج در صد کاهش داشته است.
عابدي همچنين در خصوص مرگهاي طبيعي عفوفي گفت : در 9 ماهه گذشته چنين مرگ هايي يک هزار و336 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال جاري با يک هزار و288 مورد سه و شش دهم درصد کاهش نشان مي دهد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در تشريح عملکرد اين سازمان گفت: پيش از پيروزي انقلاب تنها 20 مرکز استان واحد هاي پزشکي قانوني آن هم مستقر در دادگستريها فعاليت مي کردند که اجراي فعاليت هاي پزشکي قانوني به صورت متمرکز در تهران صورت مي گرفت.
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور افزود: در حال حاضر 300 مرکز در شهر هاي بزرگ وبالاي 100 هزار نفر داراي مرکز خدمات پزشکي قانوني است که در 28 استان کشور آزمايشگاه دائر است و در دو استان قم وخراسان رضوي نيز در حال اتمام پروژه آزمايشگاهي است.
عابدي گفت: براساس آمار موجود درسال 72 آمار مراجعات به پزشکي قانوني کشور دربخش معاينات اجساد غير طبيعي جمعا 21 هزار مورد بوده که اين رقم در سال گذشته به 61 هزار مورد رسيده است.
وي با بيان اينکه در بخش آزمايشگاهي در سال 72 جمعا 11هزارو 500 مورد مراجعه داشته ايم که طي سال گذشته به بيش از 36 هزار مورد افزايش يافته است ، گفت : در بخش مراجعات باليني در سال 71 جمعا 260 هزار نفر مراجعه بوده که مراجعات سال گذشته به ميزان يک ميليون و 535 نفر بوده است .
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور گفت : حدود 82 مرکز تمليکي داريم که در حال حاضر پنج پروژه به وسعت 38 هزار متر مربع طي سال هاي اينده به بهره برداري خواهد رسيد و 35 پروژه نيز در مراکز استانها براي احداث سالن هاي تشريح در سفرهاي رييس جمهوري مصوب گرديده است .
عابدي در خصوص بخش تخصصي گفت: طي پنج سال گذشته گسترش بخش تخصصي در 9 منطقه تعريف شد تا ميانگين زماني رسيدگي به پرونده ها که در پنج سال گذشته شش ماه طول مي کشيد در حال حاضر به دو ماه کاهش يافته است .
وي گفت: دربخش سم شناسي تا سه سال گذشته تنها دو مرکز در کشور فعاليت مي کرد که در حال حاضر به 18 مرکز افزايش يافته است که زمان نوبت دهي حذف شده و عملکرد در حد استانداردهاي بين المللي صورت مي گيرد .
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص کميسيون تخصصي نيز گفت : در سه مرکز کميسيون تخصصي داريم که به بيش از 30 شاخه از موضوعات رسيدگي مي کنند و کميسيون مرکزي در تهران نيز به مواردي که نياز به بازنگري آراي کميسيونهاي تخصصي داشته باشد، رسيدگي مي کند.
عابدي افزود: در بخش ژنتيک با وجود تحريم هاي موجود تکنولوژي هايي در زمينه ژنتيک را به کشور وارد کرديم و در حال حاضر زمان پاسخگويي طي دو هفته انجام مي گيرد که در حال حاضر يک مورد از اين تکنولوژي در خراسان رضوي است و دومين تکنولوژي نيز در سال جاري در تهران متمرکز خواهد شد.
وي با اشاره به برگزاري کنگره بين المللي بررسي صحنه جرم در اوايل تيرماه سال آينده گفت: اولين کنگره در سال 81 برگزار شد که نتايج خوبي را براي کشور و سازمان پزشکي قانوني و همکاري عوامل مرتبط با اين موضوع داشت .
رييس سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص اجساد مجهول الهويه نيز گفت: هر جسدي که صاحب آن مشخص نباشد از طريق مراجع قضايي به اين سازمان ارجاع مي شود و بنابر درخواست دو هفته و تا دو ماه در اين سازمان نگهداري مي شود و در صورتي که صاحبان آن مشخص نشدند با دستور مراجع قضايي پس از ثبت مشخصات دفن مي شوند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.0759s, 18q