آزاد‌سازی سواحل خزر؛ طرحی روی آب

۱۳۹۴/۰۲/۲۹ - ۱۲:۳۹ - کد خبر: 148404

سلامت نیوز:دریا از دور پیدا می‌شود. حجم بیکران نیلی. با شکوه و وسوسه انگیز. خیال رها شدن در ساحل آرام، دل آدم را می‌برد. صدای امواج، احساسات را رقیق می‌کند. آدم دوست دارد یکهو شماره مادرش را بگیرد و بگوید:
« گوش کن مادر، می‌شنوی؟!» و آن وقت ساکت شود تا دریا بریزد توی گوشی تلفن؛ با تمام بیکرانی اش. اصلاً همین خیال هاست که آدم را می‌کشاند تا لب آب؛ تا ساحل.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،«کدام ساحل؟!» جمله سؤالی اعتراضی اش، متعجبم می‌کند. دستش را بلند می‌کند و انگار که بخواهد نقطه‌ای را نشان دهد، با همان لحن معترض می‌گوید:« یک تکه جا نگذاشته‌اند محض رضای خدا! هر سال هم که یک مجتمع دیگر می‌سازند. اوووه... تا دلتان بخواهد، ساحل اختصاصی! همه زمین‌ها را خریده‌اند و ساخته‌اند. چه ساختمان‌های بلندی! دیگر از دور هم نمی‌شود دریا را دید. شما چه دلتان خوش است!» پیرمرد شمالی دلش خیلی پر است، آنقدر که منتظر نمی‌ماند تا سؤال دیگری بپرسم و همان طور که زیر لب چیزهایی می‌گوید، راهش را می‌گیرد و می‌رود. مرکز شهر، همان جایی که بوی بازار ماهی فروش‌ها را می‌شود استشمام کرد، یک تابلو زده‌اند که به سمت دریاست. راه، کوتاه است. دریا همانجاست، وسط شهر! ازدحام از سر خیابان نسبتاً پهن منتهی به ساحل، شروع می‌شود.


آدم‌هایی که دمپایی پایشان کرده‌اند و بعضی‌هایشان پاچه شلوار را تا نزدیک زانو بالا زده‌اند، به محض ورود، ترسیم می‌شود. ماشین‌های باربند دار با رختخواب‌های بسته میان چادر شب، گاز پیک نیکی، لباس‌های خیس آویزان روی هرکجا که بشود! بوی دریا که گاهی زُخم اش توی ذوق می‌زند... می‌رسم به دکه‌ای که یک سرباز داخل اش نشسته و مرد دیگری با لباس راحتی که با لهجه محلی دارد با او حرف می‌زند. «خسته نباشید. این طرف‌ها جز اینجا ساحل دیگری نیست؟!» تا سرباز بیاید دهانش را باز کند، مرد بومی جواب می‌دهد: «باید بروی تا هتل... جت اسکی هم دارد. مال خود هتل است. نفری 4، 5 هزار تومان ورودی می‌گیرند اما ساحل اش خوب است. غیر از آن، دیگر جایی نزدیک نیست. چندجایی بود اما ورودی اش را مسدود کرده‌اند. ممنوع است!» «چرا ممنوع؟!» می‌گوید:
« شخصی است دیگر! مثل اینجا عمومی نیست.» نگاهی به جمعیت کنار ساحل می‌اندازم که انگار دارند تمام سعی شان را می‌کنند تا لذت بیشتری از فضا ببرند. « دریا مگر شخصی است؟! » سؤال را انگار از خودم پرسیده ام. مرد دوباره مشغول صحبت با سرباز می‌شود. سؤال در ذهنم تکرار می‌شود:«دریا مگر شخصی است؟!»


از شهر خارج می‌شوم. محمود آباد به سمت نور. پیش تر آدرس جایی را داده‌اند که بعداً معلوم می‌شود مال شرکت نفت است و ورود برای عموم، غیر آزاد! تا ایزدشهر، ساحلی در دسترس نیست. یکی، دو تابلوی سبز فلش دار با عبارت «دریا» آدم را امیدوار می‌کند. امتحان اش ضرر ندارد! یکی شان که کلاً نشانی را اشتباه داده و آن یکی دیگر، راهنمای ساحلی است که ورودی اش را با دو میله بلند و یک توری فلزی مسدود کرده‌اند. کنارش سه بلوک نوساز، انگار به آدم چشم غره می‌رود خصوصاً به آنهایی که به زور یک تکه از توری را بالا زده‌اند و دارند به زحمت از آن رد می‌شوند.


تفریح زورکی به آدم نمی‌چسبد. یکی می‌گوید:« بالاتر، یک جا هست. تمیز و خلوت.» نشانی اش درست است. این بار کنار توری فلزی که ارتفاع اش به یک متر و نیم می‌رسد، مردی ایستاده که برای ورود، قبض صادر می‌کند؛ 5 هزار تومان. بعضی راننده‌ها وقتی می‌فهمند ساحل، پولی است، دنده عقب می‌گیرند. بعضی‌ها پول را می‌دهند و داخل می‌شوند. داخل می‌شوم. راست می‌گفتند. ساحل، تمیز و خلوت است. آدم می‌تواند چشم هایش را ببندد و به رؤیا برود. موقع برگشت، همان آقایی که قبض صادر می‌کند، کلی تحویلمان می‌گیرد و شماره موبایل اش را هم می‌دهد که اگر کاری داشتیم، حتماً تماس بگیریم. با خوشرویی می‌گوید:
« اینجا همه چیز اش دست خودم است. خیال تان راحت!» با خودم فکر می‌کنم:« چه کاری ممکن است با او داشته باشیم؟! مثلاً دریا را از تهران رزرو کنیم؟!»


طرحی که روی زمین ماند


آزادسازی سواحل دریای خزر، مسأله‌ای بود که لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس شده بود. افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله حساسیت نشان داده بودند. یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح بود:« آیا دریا به عنوان منابع طبیعی و ملی، سهم همه نیست؟!» البته تنها، بحث سهم خواهی از دریا مطرح نبود؛ توسعه روز افزون نواحی ساحلی خزر و ساخت و سازهای بدون برنامه و به دنبال آن افزایش بی‌رویه جمعیت در این نواحی، سبب شد تا به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی وسیع نوار ساحلی شمال کشور، موضوع ساماندهی سواحل و حریم دریا با اولویت دریای خزر به صورت جدی مطرح شود. این موضوع در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت قانون لازم الاجرا گنجانده و در ادامه به عنوان ماده 53 ‏برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد.


سال 1386 طی جلساتی که با تمامی دستگاه‌ها برگزار شد و پس از بررسی های کارشناسی، آیین نامه اجرایی و مسئولیت سازمان های همکار نهایی شد و در نهایت آیین‌نامه مذکور در تابستان 86 ‏به تصویب هیأت وزیران رسید و به ارگان های ذیربط ابلاغ شد. آزاد‌سازی حریم سواحل با اولویت دریای خزر ابتدا در بند «ه» ماده‌ 104 قانون برنامه‌ چهارم توسعه مصوب 1378 گنجانده شد که به دلیل اجرایی نشدن آن، بار دیگر در ماده 63 قانون برنامه‌ پنجم توسعه جای گرفت و براساس آن مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساما‌ندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند.

در این ماده‌ قانونی تأکید شده بود که تا سال پایانی برنامه‌ چهارم توسعه یعنی1388 باید آزاد‌سازی 60 متر حریم سواحل انجام شود، این در حالی بود که آزاد‌سازی ساحل دریای خزر، هیچ متولی و حکم قانونی نداشت. بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای بنا بودند، موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عقب‎نشینی کامل از حریم 60 متری ساحل اقدام کنند. وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویب‎نامه، زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. اما گویی مفاد این آیین نامه، تنها در مورد بخش خصوصی اجرا شد و بخش عمده‌ای از سواحل که در اختیار مراکز مختلف دولتی و نظامی بود، همچنان محصور ماند. این موضوع در مجلس نهم مورد اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی قرار گرفت.


نگاه‌ها به سوی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی بود؛ ستادی متشکل از استاندار، معاون عمرانی او، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان. اما اجرای طرح، همچنان به کندی پیش می‌رفت و در بعضی نواحی اصلاً اجرا نشد.

بعضی منابع اعلام کردند تنها 50 درصد نوار ساحلی خزر به صورت عمومی قابل استفاده است و عموم حق استفاده از باقی سواحل را ندارند. برخی دیگر هم این رقم را بسیار کمتر می‌دانستند و حتی در جایی اعلام شد که مردم عادی فقط از4 درصد سواحل خزر می‌توانند استفاده کنند.


بعضی منابع اعلام کردند تنها 50 درصد نوار ساحلی خزر به صورت عمومی قابل استفاده است و عموم حق استفاده از باقی سواحل را ندارند. برخی دیگر هم این رقم را بسیار کمتر می‌دانستند و حتی در جایی اعلام شد که مردم عادی فقط از4 درصد سواحل خزر می‌توانند استفاده کنند. البته همین سهم اندک هم از چشمداشت‌ها مصون نماند؛ انگار دستی نامرئی، عرصه ساحل خزر را هر روز بیشتر و بیشتر برای مردم تنگ می‌کرد. از پولی کردن سواحل گرفته تا مسدود کردن شان توسط اشخاص و نهادها، همه در یک جهت بود؛ محدود کردن استفاده عموم از ساحل که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. از سال 88، یعنی زمانی که عنوان شد طرح آزادسازی سواحل متولی قانونی ندارد، 6 سال می‌گذرد اما به گفته حجت‌الاسلام جعفری دادستان عمومی و انقلاب ساری، طرح آزادسازی دریای خزر همچنان متولی ندارد. او می‌گوید:« برای اجرای این طرح تناقضاتی وجود دارد.‌ بخش قابل توجهی از سواحل در اختیار مالکان خصوصی است که باید برای آن فکری کرد اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است. بخشی از سواحل نیز در اختیار سازمان‌های دولتی، مراکز نظامی و دریایی، نیروگاه‌ها و... قرار دارد که هنوز نتوانسته‌اند به نقطه مشترکی برای آزادسازی برسند.»


دولت باید پیشقدم شود
عموم مردم حق استفاده از سواحل را دارند. شما هم حتماً در فیلم‌های خارجی دیده‌اید که وقتی شخصیت اول، دلش خیلی می‌گیرد، راه می‌افتد و می‌رود کنار ساحل برای خودش قدم می‌زند. فکر می‌کند و برمی گردد خانه‌اش و کسی هم نیست که جلویش را بگیرد که «آی آقا یا خانم! کجا آمده‌ای؟! این تکه از ساحل، ملک شخصی است.» بر عکس، در فیلم‌های وطنی، وقتی شخصیت‌ها هوای تنهایی در ساحل به سرشان می‌زند، یکراست از ویلای شخصی یا غیرشخصی شان، می‌روند کنار ساحل اختصاصی و آن وقت ممکن است با حزن و اندوه، پایی هم به آب بزنند و اگر دلشان خیلی پر باشد، کمی جلوتر هم بروند تا قهرمان قصه، درست در لحظه حساس سر و کله اش پیدا شود.

واقعیت این است که همه مردم حق دسترسی آزاد به سواحل را ندارند. این را کمال علیپور، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار و رئیس کمیته راه و ترابری مجلس شورای اسلامی می‌گوید. او در گفت‌و‌گو با ما ادامه می‌دهد:
« اعداد و ارقامی که در رابطه با مساحت سواحل در دسترس عنوان می‌شود، معمولاً واقعی و مورد قبول استانداری و وزارت کشور نیستند، اما در هرحال وقتی می‌گوییم مردم باید به سواحل دسترسی داشته باشند معنی اش این است که باید از مسیری بتوانند براحتی به ساحل برسند و از آن استفاده کنند اما این امکان در حال حاضر در بسیاری از نقاط بویژه در استان مازندران وجود ندارد چرا که سطح بالایی از سواحل در اختیار تعاونی‌های دولتی و یا اشخاص است. این، دقیقاً مشکلی است که وجود دارد و به واسطه آن گردشگران و حتی افراد بومی نمی‌توانند به سواحل دسترسی داشته باشند و سواحلی هم که در دسترس آنهاست، موقعیت مکانی مناسبی ندارد و عمدتاً شلوغ است.»


علیپور البته اذعان دارد که با در نظر گرفتن حریم 60 متری سواحل، حدود 20 تا 30 درصد آزادسازی صورت گرفته و ساخت و سازهای جدید هم با توجه به این مسأله انجام شده است اما باز هم مهم ترین مشکل، اماکن دولتی هستند که در این مورد دولت خودش باید پیشقدم شود و حریم سواحل عقب نشینی کند و ساخت و سازهای خود را در این نواحی محدود کند.

او معتقد است اگر دولت این کار را بکند، اشخاص نیز راحت تر قانع می‌شوند تا از حریم ساحل عقب‌نشینی کنند چرا که وقتی از مالکان شخصی تقاضا می‌شود این کار را انجام دهند، آنها عنوان می‌کنند که شما جلوی دولت را نمی‌توانید بگیرید و تنها سراغ ما آمده اید.علیپور می‌گوید:« کاملاً درست و قانونی است که عموم مردم حق دسترسی به سواحل را دارند اما با وجود ساختمان‌های دولتی، متل‌ها و ساخت و سازهایی که از سوی اشخاص صورت می‌گیرد، این حق را سلب می‌کند.» اما متولی کار واقعاً چه نهادی است؟ علیپور، در پاسخ به این پرسش نام «سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل» را می‌آورد؛ نامی که پیش از این نیز شنیده شده و به گفته او در حد نام باقی مانده است. علیپور در این باره می‌گوید:« تشکیل این سازمان در مجلس نهم مصوب شد تا به عنوان متولی آزاد‌سازی سواحل به فعالیت بپردازد، البته وظایف دیگری نیز برایش تعریف شده بود. اما تشکیل سازمان سواحل در حد مصوبه باقی ماند و این سازمان هیچ وقت تشکیل نشد. البته بارها و بارها روی این مسأله تأکید کردیم. امسال هم باز این مصوبه در ردیف بودجه نیامد و اعتباری برایش تخصیص داده نشد.»


چه کسی گفته استانداری مانع کار است؟!
عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس در روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه جاری عنوان کرد که ساحل دریای خزر با وجود صدور حکم از سوی دادستان هنوز آزاد نشده و استانداری مانع این کار است؛ بنابراین دولت و قوه قضائیه باید این کار را به سرانجام برسانند.

استانداری مازندران اما این مسأله را کاملاً رد می‌کند چنانکه احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی استانداری می‌گوید:« استاندار بشدت در مورد مسأله آزادسازی سواحل حساس است و به خاطر همین حساسیت هم هست که بازرسی میدانی از وضعیت سواحل استان از سوی او انجام شد به این صورت که سوار بر کشتی، از بندر نوشهر به سمت فریدونکنار حرکت کرد تا وضعیت سواحل را از نزدیک بررسی کند.»

اما توضیحات بیشتر در این باره را بشنوید از زبان دکتر علیرضا یونسی، معاون امنیتی- سیاسی استاندار مازندران که می‌گوید:«تمام تلاش استانداری این است که سواحل را به صورت کاملاً قانونی آزاد کند تا همه ایرانیان از این موهبت خدادادی به نحو شایسته استفاده کنند.

همانطور که بارها گفته شده بخشی از سواحل در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی است که سال هاست در اختیار آنها قرار دارد و بخشی هم خصوصی و شخصی است که در هرکدام از موارد اگر تخلفی دیده و گزارش شود، حتماً برخورد خواهد شد و برای مجموعه‌ای که به حریم ساحل تعرض کرده، حکم قانونی صادر می‌شود که متولی این امر هم در شهرستان، فرمانداری‌ها هستند.»

او ادامه می‌دهد:« در تمام این موارد منافع مردم در نظر گرفته می‌شود، حتی چندی پیش موردی داشتیم که دادگاه به نفع بخش خصوصی رأی داده بود ولی وقتی گزارش به آیت‌الله آملی لاریجانی رسید، با دستور ایشان، حکم باطل و دستور عدم اجرای آن صادر شد.»

یونسی توضیحی هم درباره طرح‌های دریا می‌دهد:« برای تابستان 94، 92 طرح در 15 شهرستان ساحلی استان پیش‌بینی شده که به اجرا درمی آید. این مناطق، امن و شنا آزاد هستند و امکانات مورد نیاز در آنها فراهم است.

یونسی توضیحی هم درباره طرح‌های دریا می‌دهد:« برای تابستان 94، 92 طرح در 15 شهرستان ساحلی استان پیش‌بینی شده که به اجرا درمی آید. این مناطق، امن و شنا آزاد هستند و امکانات مورد نیاز در آنها فراهم است. البته بعضی از این طرح‌ها که بهره برداری از آنها در اختیار شهرداری قرار دارد، رایگان است اما طرح هایی که بهره‌بردار آن بخش خصوصی است، ورودی دریافت می‌کنند که آن هم متناسب با امکانات موجود است و مبلغ آن با نظارت اداره میراث فرهنگی تعیین می‌شود.


اما مناطق آزاد برای شنا مناسب نیستند و ناجی غریق در آنها فعال نیست.» البته قرار نیست که همه لزوماً برای شنا کنار دریا بروند و صدالبته که همیشه هم تابستان نیست. حالا تکلیف گردشگرانی که هوس نسیم دریا و قدم زدن در ساحل به سرشان می‌زند، چه می‌شود؟! البته منظور از قدم زدن، نهایتاً همان 300، 400 قدمی است که در قطعه‌ای محصور از ساحل برمی دارید. این بار که رفتید شمال، خودتان امتحان کنید.






بالاخره «منابع ملی» را دیدم



نمی‌دانم تازگی‌ها آن طرف ارس، جاده آستارا به باکو آسفالت شده یا نه؟ خبر ندارم اما تا جایی که یادم هست تا همین چند سال پیش از آن جاده رها شده و چهره توسعه نیافته آستارای جمهوری آذربایجان پیدا بود که حالا حالاها کسی با آن حوالی کار ندارد. نه خیابان‌های پر زرق و برقی مثل آستارای خودمان نه پاساژی نه هتلی نه ویلای خوش آب و رنگی در جنگل و نه حتی جاده‌ای که بشود اسمش را گذاشت جاده، هیچ. اما کاش آستارای ما هم شبیه آن هیچ بود؛ حسرتی که بلافاصله آن سوی ارس به دلت می‌نشیند. تا چشمت کار می‌کند آبی خزر است و سبزی جنگل. تازه می‌فهمی معنای دریا و جنگل چیست. باید برانی و برانی تا شاید دو ساعت بعد رستورانی بر فراز تپه‌ای در حاشیه جنگل سبز شود که قزل‌آلایش را با ترانه «آنا خزر» رشید تعریف می‌کند؛ خزر مادر. مادری که هر صبح دامنش در تلألؤ نور خورشید موج برمی‌دارد و می‌درخشد. چه زیبایی مادر!

مادر اما این سوی آستارای خودمان پشت دیواری بلند زندانی است؛ دیواری از این سر گیلان تا آن سر مازندران و گلستان. دل‌تان را خوش نکنید می‌روید شمال دریا را می‌بینید. همین چند وقت پیش از نور کوبیدیم تا آن طرف نوشهر و راهی به دریا پیدا نکردیم.


مادر اما این سوی آستارای خودمان پشت دیواری بلند زندانی است؛ دیواری از این سر گیلان تا آن سر مازندران و گلستان. دل‌تان را خوش نکنید می‌روید شمال دریا را می‌بینید. همین چند وقت پیش از نور کوبیدیم تا آن طرف نوشهر و راهی به دریا پیدا نکردیم. از یکی پرسیدم «ببخشید قبلاً کوچه‌هایی اینجا بود...» گفت: «برو جلو 40 – 50 کیلومتر که بروی به یک ورودی می‌رسی، مراقب باش رد نکنی. ورودی‌اش هم 5 هزار تومن است.»

خنده‌ام گرفت. چند بار داد زدم غمگین نباش ای «منابع ملی» بالاخره راهی به دیدارت می‌گشایم. حتی اگر شده 50 کیلومتر دیگر برانم و 5 هزار تومان بدهم و لا به لای بلالی و قلیانی و کبابی و آشی تماشایت کنم. آه ای منابع ملی ساعتی دیگر کنار تو خواهم بود. گاه و بی‌گاه «منابع ملی» را از لای در باز مجتمعی، شهرکی و ویلایی می‌دیدیم و همچنان راهی نبود تا اینکه به یکی گفتم: «می‌شود اجازه دهید از پارکینگ شما برویم ساحل و زود برگردیم؟» انگار دلش سوخته باشد گفت: «بروید و نیم ساعته برگردید. آقا بفهمد بدبخت شده‌ام.» 5 هزار تومان گذاشتم کف دستش و دویدیم سمت منابع ملی. بعد که این ماجرا را برای دوستی گیلانی تعریف می‌کردم و اینکه چقدر وضع جنگل نسبت به دریا خوب است، گفت: «جنگل؟ کدام جنگل؟ چهار تا درخت کنار جاده را می‌گویی!»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15668s, 19q