سلامت نیوز:روز گذشته رئیس كنگره بینالمللی تولیدمثل عنوان كرد: «محدودیتهای شرعی درباره لقاح خارج از رحمی، رحم جایگزین و اهدای جنین نداریم و تنها مشكلی كه داریم مسائل حقوقی در زمینه قانون اهدای جنین است».
به گزارش سلامت نی.ز به نقل از روزنامه آرمان ،محمدمهدی آخوندی درحالی این اظهارنظر را انجام داد كه بر اساس آمار سه میلیون زوج نابارور در كشور وجود دارد. در دهههای گذشته از آنجا كه سیاستهای جمعیتی مبتنی بر كاهش جمعیت بود، توجه ویژهای نیز به درمان ناباروری نمیشد اما با چرخش سیاستهای جمعیتی و تشویق به افزایش جمعیت آنطور كه مسئولان وزارت بهداشت اعلام میكنند درمان ناباروری جزو كارویژههای این وزارتخانه است. با وجود این، مناقشههایی درباره برخی روشهای درمانی مانند رحم جایگزین، لقاح مصنوعی و اهدای جنین وجود دارد؛ این مناقشهها فقط مسائلی در حوزه پزشكی نیست و ابعاد شرعی و حقوقی نیز پیدا میكند.
طبق آمار كارشناسان پژوهشگاه رویان (مركز درمان ناباروری)، اگر سالانه در كشور 800 هزار تا یك میلیون ازدواج ثبت شود، به تعداد زوجهای نابارور 150هزار نفر افزوده میشود. حتی برخی از بررسیها آمار ناباروری در ایران را بین 13 تا 6/18 درصد بیان میكند. این درحالی است كه هزینه داروهای درمان ناباروی، ماهانه مبلغ هنگفتی را به زوجین تحمیل میكند.
خلأ قانونی در درمان ناباروری
قانون اهدای جنین نخستینبار در كشورمان در سال 82 تصویب و دستورالعمل آن از سوی وزیر بهداشت در سال 84 ابلاغ شد. اهدا به چهار روش اهدای تخمك، اهدای اسپرم، اهدای جنین و رحم جایگزین انجاممیشود كه اكنون فقط درباره اهدای جنین قانون ورود پیدا كرده و درباره سه نوع اهدای دیگر قانونی وجود ندارد اما در عین حال مراكز درمان ناباروری با استناد به نظر مراجع تقلید بعضی از این روشها را به كار میگیرند. اما اینكه راه و روش و پروتكل اجرایی آن، مراحل، آزمایشها و انتخاب اهداكننده چگونه باشد در هیچ جایی مدون نشده و هر مركزی تابع دستورالعملی است كه برای آن مركز مدون شده است. اهدای جنین به زوجهای نابارور نه فقط ضرورت كه نیازی اجتماعی است و وجود سه میلیون زوج نابارور در كشور لزوم توجه به این موضوع را دو چندان میكند. رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره موانع قانونی موضوع اهدای تخمك و جنین به «آرمان» میگوید: بررسی موضوع اهدای تخمك و جنین منوط به ارسال لایحهای از سوی دولت به مجلس است.اللهیار ملكشاهی میافزاید: چنانچه این اتفاق رخ دهد با در نظر گرفتن بار مالی آن در مجلس با فوریت به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
محدودیت شرعی وجود ندارد
روز گذشته رئیس كنگره بینالمللی تولید مثل از قول وزیر بهداشت برای ایجاد صندوق كمك به زوجهای نابارور خبر داد و گفت: محدودیتهای شرعی درباره لقاح خارج از رحمی، رحم جایگزین و اهدای جنین نداریم و تنها مشكلی كه داریم مسائل حقوقی در زمینه قانون اهدای جنین است. آخوندی درباره پویایی فقه شیعه و عدم محدودیت شرعی برای برخی اقدامات در زمینه درمان ناباروری اظهار كرد: اگرچه در مقایسه با كشورهای دیگر در رابطه با مجوزهای شرعی برای استفاده از تكنولوژیهای درمان ناباروری محدودیتی نداریم اما نباید فراموش كرد كه در این زمینه مباحث حقوقی و اخلاقی در این رابطه وجود دارد. فارس نوشت؛ او با تاكید بر لزوم توجه وزارت بهداشت برای حمایت از زوجهای نابارور گفت: وزارت بهداشت به دنبال راهاندازی دستورالعملهایی در این زمینه بوده اما هنوز جاری و ساری نشده است.
موانع شرعی درمان ناباروری
موضوع محرمیت یكی از موضوعاتی است كه در كشور ما به آن توجه زیادی میشود. این موضوع بهویژه درباره اهدای جنین و فرزندخواندگی نمود بیشتری پیدا میكند. عده زیادی از فقها رحم مادر را ملاكی برای مادرشدن فرد میدانند و عدهای دیگر حكم به رضاعی بودن مادر میدهند كه با این حساب در بحث جنینهای اهدایی به این علت كه جنین جایگزین به رحم مادر منتقلشده و در بدن او پرورش مییابد موضوع محرمیت به خودی خود حل میشود. از سوی دیگر، در درمان ناباروری درباره ارث و نسب مشكلات حقوقی زیادی مطرح میشود چرا كه طبق قوانین موجود زمانی كسی ارث میبرد كه نسب داشته باشد و نسب از طریق ژن منتقل میشود به همین علت، افراد خواهان استفاده از روشهای اهدای جنین در اینگونه موارد با مشكلات و ابهامات حقوقی مواجه هستند.
پیشتر مشاور حقوقی پژوهشگاه رویان نیز با بیان این نكته كه به جزئیات قانونی روشهای اهدای جنین در قانون اشارهای نشده است، گفته بود: مسائلی چون بحث ارث، محرمیت و نسب نیز در روشهای مختلف درمان ناباروری پیش میآید كه با روش درمانی كه در قانون مدنی ایران نوشته شده است، منطبق نیست. به گفته شیما بهناممنش، در درمان ناباروری درباره ارث و نسب مشكلات حقوقی زیادی مطرح میشود، چون طبق قوانین موجود زمانی كسی ارث میبرد كه نسب داشته باشد و نسب از طریق ژن منتقل میشود به همین علت افراد خواهان استفاده از روشهای اهدای جنین در اینگونه موارد با مشكلات و ابهامات حقوقی مواجه هستند. او افزوده بود: نظام حقوقی فعلی در این زمینه نمیتواند پاسخ دهد؛ بنابراین به نظر میرسد با برگزاری نشستهایی با حضور فقها، كارشناسان، اساتید حقوقی و پزشكان میتوان در این زمینه به نتیجهای مناسب رسید و از این دستاوردها در تصویب قوانین استفاده كرد.
موانع در اصل شرعی است
یك كارشناس حقوقی درباره موانع حقوقی قانون اهدای جنین در كشور به «آرمان» میگوید: این موانع در اصل شرعی است. مونیكا نادی میافزاید: در بحث فرزندخواندگی و اهدای جنین شرایطی ایجاد میشود كه باعث میشود از نظر ژنتیكی فرد با پدر و مادر خود همخوانی نداشته باشد و درباره نحوه ارث بردن مشكلاتی به وجود میآید. این كارشناس حقوقی با اشاره به اینكه در قوانین كشور ما ارث بردن تابعی از محرمیت است، میگوید: ارث از شرع میآید و تنها محدود به نسب و سبب و محصور به افرادی است كه در قانون ذكر شده و هیچ فرد غیری را شامل نمیشود.
نادی درباره اینكه چگونه میتوان این محدودیت را از بین برد، میگوید: هیچ راهی وجود ندارد مگر اینكه بازنگری یا اصلاحاتی در قوانین جاری كشور صورت بگیرد و تنها در این صورت است كه فردی كه از طریق روشهایی مانند رحم اجارهای یا لقاح مصنوعی به دنیا آمده میتواند از خانواده خود ارث ببرد. او با اشاره به اینكه با توجه به تعداد كثیر افرادی كه نیازمند این پروسه درمانی در كشور هستند، میگوید: راه تغییر و اصلاح این قانون مانند خیلی از قوانین دیگر كشور كه به روز شد وجود دارد و میتوان با قید ماده یا تبصرهای نحوه ارث بردن این افراد را در قوانین تصحیح كرد. همانطور كه درباره مسائل فقهی اغلب فقها نظرهای متعددی دارند كه در اجرای حكم بر اساس نظرهای متفاوت افراد عمل میكنند در این قانون هم میتوان با وجود قوانین متعدد و ضد و نفیض با تصویب قانون جدید یا بازنگری در قوانین قبلی این مانع را برطرف كرد و جای اصلاح وجود دارد. او درباره اجاره رحم در قوانین كشور میگوید: در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه كه غالباً رحم مورد اجاره واقع میشود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حكم صریحی وجود ندارد ولی از نظر اكثر فقها این اقدام جایز است.
نظر شما