سلامت نیوز: شمار فراوانی از کارگران دربلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند، کارگرانی که بعد از یک دوره خوشحالی‌گذرا، لبخند بر لبان‌شان خشکید و بلاتکلیفی جای آن شادی اولیه را گرفت! چرا؟ چون از نیمه دوم سال گذشته که آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور» اصلاح شد، کارفرمایان مکلف شدند که نسبت به بازنشسته کردن کارگران با 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران نوشت: طبیعی هم بود که کارفرماها و صاحبان واحد‌های صنعتی و خدماتی چنانچه به رأی خودشان باشد، از این شرایط استقبال نکنند. این درحالی است که به موجب آیین نامه قبلی، قرار بود پرداخت حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده به نسبت مساوی میان دولت و آخرین کارفرمای کارگران مشمول تقسیم شود. یعنی به ازای خروج یک کارگر و جایگزینی یک نیرو، 50 درصد هزینه آن را دولت پرداخت کند و 50 درصد باقیمانده را کارفرما به گردن بگیرد. اما از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی مواجه بود و دولت هم در بودجه سالانه کل کشور بودجه‌ای را برای اجرای این قانون در نظر نگرفته بود، نتیجه این شد که حالا بیش از 9 ماه است که نزدیک به 40 هزار کارگر با سوابق بالا همچنان درانتظار موافقت کارفرمایان خود روز شماری کنند تا با پرداخت حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده به سازمان تأمین اجتماعی، این امکان فراهم شود و پیش از موعد بازنشسته شوند.

 کاهش نرخ بیکاری با اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد
کارشناسان حوزه اقتصاد می‌گویند استفاده ازطرح‌های «بازنشستگی پیش ازموعد» درواحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی از مهم‌ترین مطالباتی است که کارگران انتظار اجرایی شدن آن را دارند. اگرچه دولت و متولیان حوزه کار نیز برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که بتوانند این بازنشستگی پیش از موعد را به ثمر برسانند. آنها می‌خواهند از طریق اجرای این طرح، به فضای کسب و کار رونق ببخشند و فرصت‌‌های جدیدی در حوزه اشتغال جوانان و تحصیلکردگان ایجاد کنند. هدف آنها این است که در نهایت بتوانند بخشی از معضلات و مشکلات ناشی از رشد بیکاری درجامعه را کاهش دهند.
کارشناسان معتقدند، در این میان اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع - که چند سالی است در بودجه کل کشور نیزلحاظ می‌شود - به عنوان یکی از راهکارهای چابک‌سازی و پویایی در مجموعه‌های تولیدی و اقتصادی عمل می‌کند؛ اگرچه این مسأله با اقبال کارگران مواجه است و بی‌رغبتی کارفرمایان و صاحبان تولید، که بارمالی اجرای این قانون بر دوش آنهاست. این درحالی است که تحلیلگران حوزه کار و تولید بر این باورند که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهبردهای دولت در زمینه اشتغالزایی -که طی بیست ماه گذشته از سوی دولت و حوزه‌های مختلف اجرایی دنبال شده- مشارکت و بهره‌گیری ازتوان بخش خصوصی برای مقابله با بیکاری و فعال کردن و به میدان آوردن این ظرفیت برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است. بنابراین به هر میزانی که دولت سرمایه‌گذاری کند یا مشوق‌هایی را برای تحرک بخشیدن به صاحبان تولید برای جذب نیروی جدید در بازار کار ارائه کند، به همان اندازه کارفرمایان و تولید کنندگان در ایجاد فرصت‌های شغلی سهیم خواهند شد.

 ورود نیروی جدید به بازار کار
با اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد، به ازای خروج یک کارگر قدیمی و باسابقه، یک نفر نیروی جوان در کارگاه یا محل کار مشغول به کار می‌شود. از این رو لازم است سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حل مشکلات مالی و تسهیل اجرای این قانون، شرایطی را در برابر کارفرمایان قرار دهد تا آنها در اجرای قانون به کارگران چراغ سبز نشان بدهند؛ در غیر این صورت، دوباره شاهد افزایش تعداد بیکاران و سرگردانی متقاضیان جویای کار در کارگاه‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. 
آنها با بیان اینکه تجربه نشان داده است بازنشستگی پیش از موعد در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی اجرا شده و در بیشتر آنها به صورت انتخابی عمل شده است، نه اجباری. آنها می‌گویند در این زمینه نگاه دولت‌ها و برخورد و رفتار کارفرمایان در چگونگی اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد تاحدود زیادی تعیین‌کننده است و کارگران کمترین نقش را دارند. چرا که اگر شرایط اقتصادی پررونق و فضای کسب و کار بنگاه‌ها مناسب باشد، اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد و زمینه ورود نیروی جدید به محیط کار، به خودی خود، در دستور کار صاحبان تولید قرار می‌گیرد. اما اگر شرایط کاملاً برعکس باشد این نوع طرح‌ها با مخالفت و بی‌توجهی کافرمایان مواجه می‌شود و بار اجرای آن بردوش دولت می‌افتد. از آنجا که دولت نیز بدون همکاری و موافقت کارفرمایان نمی‌تواند آن را اجرا کند، به سادگی پرونده چنین طرح‌هایی بسته می‌شود و راه بایگانی را در پیش می‌گیرد. 
آنها عنوان می‌کنند: هم‌اکنون در کشور ما نیز به علت برخی مشکلات و از جمله رکود حاکم بر فضای کار و تولید و کم تحرکی بخش اقتصادی، بیشتر کارفرمایان تمایلی به اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع ندارند و معتقدند به دلیل بار مالی سنگین این کاردر حال حاضر، شرایط تغییر و جذب کارگر جدید و خروج کارگر قدیمی از چرخه تولید مهیا نیست و نباید در این خصوص به کارفرمایان فشار آورد؛ بلکه ضروری است دولت همانند گذشته بخشی از بار مالی آن را برعهده بگیرد تا خواسته کارگران به نتیجه برسد. اگر هم این امکان وجود ندارد، حداقل سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با یافتن راه‌حلی معقول و منطقی و بینابینی که به قول معروف، نه سیخ بسوزد و نه کباب، تمهیداتی را برای این کار بیندیشد و به کارفرمایان پیشنهاد کند.

 پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت
به اعتقاد کارفرمایان اگر دولت می‌خواهد فضای کسب و کار و اشتغالزایی رونق بگیرد، باید راهکارها و تمهیداتی را در دستور کار قرار دهد که هم جامعه کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی در آن به طورمساوی مشارکت داشته باشند. یکی از راهکارهایی که می‌توان پیشنهاد داد آن است که حداقل 5 درصد از بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی پرداخته شود تا این سازمان بتواندعلاوه برجبران عقب ماندگی‌های گذشته و ارائه خدمات به بیمه شدگان، تسهیلاتی را نیز با هدف کمک به تولید در اختیار کارفرمایان قرار دهد. با این ملاحظه است که برای شروع می‌تواند در اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع، بخشی از تعهدات مالی را بپذیرد.
آنها می‌گویند اگر قرار است دولت تکالیف خود را برعهده کارفرمایان بگذارد، در مقابل، باید دست‌کم به لحاظ مالی و اجرای برخی معافیت‌ها، به حمایت از صاحبان تولید بپردازد، نه اینکه از جیب کارفرما برای کارگران هزینه کند. متأسفانه در آیین نامه جدید مصوب هیأت وزیران، کل بار مالی این قانون به کارفرما تحمیل شده و هیچ امتیاز و تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است. به عبارتی، دولت، وظیفه پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به حق بیمه و مستمری ایام باقیمانده از خدمت کارگران مشمول بازنشستگی پیش از موعد را تماماً برعهده کارفرما گذاشته است. راهی یک‌طرفه که نشان می‌دهد نمی‌تواند به مقصود و منظور مطلوب منجر شود!

 هزینه 50 میلیونی بازنشستگی پیش از موعد یک کارگر
محمد مروج حسینی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: در شرایطی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط با رکود و کمبود نقدینگی مواجه‌اند، چطور می‌توان انتظار داشت آنها بار مالی بازنشستگی پیش از موعد یک کارگر را بپذیرند؟ چرا که هم‌اکنون بر اساس آیین نامه جدید هیأت وزیران 100 درصد بار مالی اجرای این قانون برعهده کار فرما گذاشته شده است. بنابراین اگر بخواهیم با یک حساب سر انگشتی حق بیمه ۵ سال باقیمانده یک کارگر با 25سال سابقه را بر اساس دستمزد، یک میلیون و 200 هزار تومان محاسبه کنیم، باید بابت این کار مبلغی در حدود 18میلیون تومان به حساب تأمین اجتماعی واریز شود. این درحالی است که کارفرما علاوه براین باید مطابق قانون «پاداش پایان خدمت کارگر» نیز به ازای هرسال خدمت، یکماه حقوق پاداش دهد. حالا شما بفرمایید با این برآورد مالی سنگین که چیزی بیش از 50 میلیون تومان می‌شود. آیا باز هم علاقه و رغبتی برای کارفرما می‌ماند تا یک کارگر را تغییر و یک نیروی جدید را جایگزین او کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در چنین شرایطی به جای آنکه از تولید و اشتغال حمایت شود و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی همپای صاحبان تولید و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در جهت تقویت و تسهیل فضای کسب و کار گام بردارند، برای کارفرمایان هزینه‌های جدیدی می‌تراشند که جز چالش و بحران، نتیجه دیگری برای آنها نخواهد داشت زیرا هم اینک بیشتر کارگاه‌ها با نیروهای قدیمی متخصص و باسابقه اداره می‌شوند و با توجه به رکود حاکم بر حوزه صنعت برخی از این بنگاه‌ها یا نیمه فعالند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و حتی تعدادی از آنها به دلیل مشکلات مالی و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی تلاش دارند تا از تعدیل یا اخراج کارگران جلوگیری کنند. بنابراین نباید با تصویب قوانین یا طرح‌هایی از این دست که یک تنه به قاضی رفته و تعهد مالی را صرفاً بار یکی از طرفین کرده است، کارفرما را زیر فشار قرار داد.

 آسمان تولید خاکستری است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی کشور با بیان اینکه آسمان حوزه تولید به دلیل رکود و تورم هچنان خاکستری است، اظهار می‌دارد: در حال حاضر برخی از کارفرمایان به عنوان پیمانکار دولت، طرح‌هایی را به پایان رسانده‌اند که در ازای آن هنوز پولی دریافت نکرده‌اند و اکثر آنها با قرض و گرفتن وام از بانک‌ها حقوق کارگران‌شان را پرداخت کرده‌اند اما خودشان همچنان مشکل دارند. برای ما جای سؤال است کارفرمایان طلبکار از دولت برای طلب خود هیچ سودی نمی‌توانند بگیرند اما در عوض برای بدهی‌های بانکی خود مجبورند سود28 درصد و حتی بالاتر بپردازند و تازه، امسال اگر کارفرمایی بخواهد بدهی خود را به تأمین اجتماعی قسط ‌بندی کند هیچ گونه بخشودگی مشمول حال او نمی‌شود. با این وضعیت همین اندازه که چرخ‌های برخی از کارخانجات و صنایع می‌چرخند، باید از کارفرمایان قدردانی هم کرد.
وی می‌گوید: تاکنون کارفرمایان بخشی از هزینه‌های نیروی کار را پرداخت کرده‌اند؛ حال دولت بیاید همانگونه که برای سایر اقشار جامعه تسهیلاتی قائل می‌شود تمام یا بخشی از هزینه‌های مربوط به حق بیمه ۵ سال باقیمانده کارگران متقاضی بازنشستگی را پرداخت کند تا از این طریق بتواند فرصت‌های جدیدی برای اشتغال نیروهای جوان فراهم کند.
ما توقع داریم فضا به گونه‌ای نشود که کارفرمایان در برابر مطالبات و خواسته‌های کارگرانشان قرار گیرند و انتظاراتی مطرح شود که در توان کارفرما نیست و همین مسأله موجب نارضایتی و کدورت بین آنها را فراهم کند.
عضو شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در این قانون صحبت از جایگزینی یک نیروی جدید شده است، این درحالی است که نیروهای قدیمی عمدتاً نیروهایی حرفه‌ای و متخصص هستند و از تجربه بالایی برخوردارند در حالی که یک کارگر جوان و تازه کار نه تنها مهارت و تخصص کافی را ندارد بلکه باید آموزش هم ببیند. بنابراین، چنین تعهداتی برای کارفرما هزینه اضافی است؛ پس باید به کارفرما حق داد که مخالف بازنشستگی پیش از موعد کارگران قدیمی و باسابقه باشد.

 افتادن از چاله به چاه
واکنش کارگران نیز به مصوبه جدید هیأت دولت درباره  ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع، متفاوت است آنها می‌گویند  این مصوبه  مصداق  افتادن از چاله به چاه است مشکل که حل نشد هیچ،کارفرمایان راهم از اجرای آن منصرف کردند  و امروز اگر عده‌ای از کارگران  که کورسوی امیدی به این مسأله داشتند معتقدند اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد  به شیوه فعلی، انگیزه‌ای در   کارفرمایان  ایجاد نمی‌کند، چراکه با وضعیت فعلی  اقتصاد کشور و حال و روز ناخوش  تولید، این طور به نظر می‌رسد که دولت به دلیل مسائل مالی از قبول هرگونه تعهد در مورد پرداخت حق بیمه معوقه کارگران مشمول خودداری  کرده و از اجرای بار مسئولیت شانه خالی می‌کند این در حالی است که  با آیین نامه جدید دولت بعید است  کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی تمایلی به اجرای آن  داشته باشند و در این  شرایط، فقط  کارگران هستند که متضرر می‌شوند.  آنان معتقدند:  رویکرد این مصوبه بیشتر از آنکه به نفع کارگران یا کارفرمایان باشد در جهت منافع دولت است و بدون آنکه به جوانب و حواشی  توجه شود  سد جدیدی را در برابر خواسته‌های کارگران  ایجاد کرده به طوری که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به دوش کارفرمایان گذاشته است.  به نظر می‌رسد قدرت   بازدارندگی  این مصوبه  بیشتر از عملیاتی شدن آن باشد چرا که این بهانه را به  کارفرما  می‌دهد  به دلیل بار مالی سنگین از ارسال درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران  صرفنظر کند است.

 کارگران پشت در بسته کارفرمایان
ناصر چمنی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید چشم امید کارگران بویژه آنهایی که سابقه بالای 20 سال دارند و عمری را در کارگاه‌ها گذرانده‌اند  به اجرای  کامل  این  قانون  بود اما با آیین‌نامه جدید و کناره‌گیری رسمی دولت از مشارکت در  اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع نه تنها دغدغه و نگرانی کارگران برطرف  نشد بلکه هم اینک  با کلاف سردر گمی که در این بخش به‌وجود آمده بیشتر آنها به در بسته خورده‌اند  و به نظر می‌رسد  دولت  باید در این زمینه  اصلاحاتی را انجام دهد و شرایط مشارکت بیشتر را برای کارفرمایان  در اجرایی شدن این قانون فراهم کند
وی می‌افزاید: در  آیین نامه قبلی پرداخت حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده به طور مساوی بین  دولت و آخرین کارفرمای کارگران مشمول تقسیم می‌شد یعنی 50 درصد آن را کارفرما می‌داد و 50 درصد دیگر را هم دولت پرداخت می‌کرد  اما از آنجا که دولت در عمل به تعهدات قانونی خود با مشکلات مالی و کمبود منابع مواجه بود  مسئولان سازمان تأمین اجتماعی از چند سال پیش به بهانه اینکه بار مالی این قانون باید در بودجه سالانه پیش‌بینی شود یا اینکه سازمان دچار بحران مالی است  به اشکال مختلف از صدور احکام بازنشستگی برای کارگران مشمول این ماده قانونی خودداری می‌کردند و حتی در یک سال اخیر با سنگ‌اندازی‌هایی که شد اجرای این قانون کاملاً متوقف شده بود از طرفی گزارش‌های ارائه شده از تشکل‌های کارگری بیانگر آن است که  برخی کارفرمایان از آب گل آلود ماهی خود را می‌گیرند یعنی اگر قرار است کارگری  پیش از موعد بازنشسته شود باید  50درصد سهم کارفرما  را بپردازد تا او قدمی برای بازنشسته کردن کارگر مشمول  بردارد بنابراین اگر کمی  به  آثار سوء و ناعادلانه این قانون بپردازیم متوجه می‌شویم که ابتدایی‌ترین حقوق کارگر رعایت نمی‌شود بلکه در مواردی هم مجبور است برای رسیدن به  آن هرگونه شرط و شروط ناعادلانه و یکطرفه را بپذیرد.
چمنی در ادامه با بیان اینکه  اگر می‌خواهیم شاهد رشد و شکوفایی  تولید ملی و  رونق صنعت  باشیم و اینکه مشکلات بیکاری چند میلیون نفر جویای کار حل شود  اظهار می‌دارد باید دولت و متولیان امر با بازنگری در  برخی از قوانین حوزه کار و ارائه مشوق‌های مناسب به کارفرمایان شرایط مطلوب خروج کارگران قدیمی در قالب بازنشستگی‌های پیش از موعد را فراهم کند و  با مهیا کردن زمینه اجرایی شدن هرچه بهتر ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع این امکان را به کارفرمایان بدهد تا آنان نیز انگیزه و رغبت بیشتری  برای اجرای قانون مذکور داشته باشند در غیر این صورت تجربه نشان داده  هیچ کارفرمایی حاضر به پرداخت  100درصد هزینه‌های  بازنشستگی پیش از موعد کارگر نیست. از طرفی  هیچ  یک از کارگران هم توان مالی پرداخت نیمی از این مبلغ را ندارند و حتی نمی‌توانند از محل اندوخته یا پاداش  پایان کار خود بخشی از هزینه‌های  بازنشستگی  زود هنگام را بپردازند.