سلامت نیوز:«آزمایشگاههای تشخیص طبی با مشکلات جدی مواجه هستند و در صورت بیتوجهی در معرض افت کیفیت خدمات و ورشکستگی قرار میگیرند» این ادعای جامعه علوم آزمایشگاهی است که چند وقتی است، بعد از اعلام تعرفههای خدمات درمانی از سوی رسانهها مطرح میشود.
به گزارش سلامت نیوز دکتر بهزاد پوپک رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران در روزنامه ایران نوشت: نارضایتیها هم بیشتر متوجه تغییر نکردن تعرفههای خدمات پاراکلینیکی و کاهش ضریب «کا» (حقالعمل) در گروه علوم آزمایشگاه تشخیص پزشکی است. در واقع بخشی که 80 درصد بار تشخیص بیماریها را بر دوش میکشد حالا نگران است، مبادا تبعات افزایش فشارها متوجه مردم شود و تجهیزات و خدمات باکیفیت در اختیار مراجعهکنندگان بخش خدمات پاراکلینیکی قرار نگیرد.
طبق مستندات علمی موجود، تشخیص، پایش، درمان و تعیین فاکتورهای مهم در درمان بدون انجام آزمایش ممکن نیست و 70تا 80درصد تشخیص پزشکی در بسیاری از حوزهها نیاز به انجام آزمایش و حضور تیم تشخیص آزمایشگاهی دارد. به جرأت میتوان گفت با وجود تحریمها و نوسانات ارز، آزمایشگاههای کشور در بین منطقه جایگاه ویژهای دارند اما با این حال آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور با مشکلات زیادی هم مواجه هستند. هزینه، تأمین فضای فیزیکی و پرسنل آزمایشگاه قابل مقایسه با رشتههای دیگر گروههای علوم پزشکی نیست.
به عنوان مثال درآمد یک کارشناس علوم آزمایشگاهی با کارشناس پرستاری اصلاً در یک سطح و جوابگوی نیازهای آنها نیست، به همین خاطر آزمایشگاهها به خاطر هزینهها تحت فشار هستند. همچنین بحث تجهیزات مسأله مهم دیگری است که بار مالی زیادی را بر این بخش خدمات درمانی و تشخیصی تحمیل میکند. ورود تکنولوژی به آزمایشگاهها بهصورت بسیار جدی مطرح است و بدون تکنولوژی امکان اخذ نتیجه مطلوب وجود ندارد. در واقع آزمایشگاهها بویژه آزمایشگاههای بخش خصوصی بهترین تجهیزات دنیا را که حتی در کشورهای همسایه نیز استفاده میکنند، برای تشخیص و پایش بیماری فراهم میکنند.
به عنوان مثال قیمت دستگاه بیوشیمی تست قند خون که 60میلیون تومان بود بعد از تغییر نرخ ارز به 3برابر افزایش پیدا کرده است زیرا تجهیزات با قیمت دلار و با ارز آزاد وارد کشور میشود. همچنین علاوه بر هزینه گمرک، کیتها و مواد مصرفی که معمولاً مواد اولیهشان از خارج از کشور وارد میشود، وابسته به ارز است. در نتیجه آزمایشگاهها اگر بخواهند کیت و لوازم مصرفی با کیفیت خوب استفاده کنند، مجبورند ارز زیادی پرداخت کنند. مشکل بعدی هزینه دفع زبالههای آزمایشگاهی است که بیش از 3 برابر نسبت به قبل زیاد شده است.
همه این مشکلات و افزایش هزینهها درحالی است که آزمایشگاههای کشور برای استقرار استانداردها تلاش میکنند و از کیفیت خوبی برخوردار هستند. با این حال جامعه علوم آزمایشگاهی نگران است زیرا هزینههایی که صرف آزمایشگاه میشود با همه جای دنیا یکسان است اما قیمت تست و تعرفههای خدماتی قابل مقایسه با جاهای دیگر نیست. در شرایطی که قیمت انجام تستهای روتین مانند قند و اوره 9 تا 11 دلار است ، تست قند خون در کشور ما در حد دو هزار تومان هم نیست.
از دو سال پیش ارز به حوزه آزمایشگاهی تخصیص داده نشده در حالی که ارز دارو به جدیت اختصاص داده شده است به همین خاطر جامعه علوم آزمایشگاهی مجبور است هزینه تجهیزات و کیتها را معادل دلار پرداخت کند. البته خواسته بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی فشار زیاد به مردم نیست بلکه میخواهد بیمهها به گونهای رفتار کنند که بیمار و آزمایشگاه ارتباط مالی نداشته باشند، با این حال بیمهها بخشی از تستها را تحت پوشش کامل قرار نمیدهند و بعضی دیگر از تستها هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. بیمهها باید 80درصد سهمشان را به آزمایشگاه پرداخت کنند اما در عمل این اتفاق نمیافتد و همیشه پرداختهای بیمه با چند ماه تأخیر انجام میشود.
یکی از فرآیندهایی که در طرح تحول سلامت رخ داد و در واقع امتیاز طرح تحول به شمار میآید، تهیه کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات است که ضرایب خدمات درمانی را مشخص کرده اما این طرح انتقادهایی هم به همراه داشت.
نخست آنکه در ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت و ضرایبی که لحاظ شده از انجمنهای علمی مشاوره نگرفتهاند بنابراین در ارزیابی ضرایب این کتاب مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود. جامعه علوم آزمایشگاهی تصور میکرد ضریب عدد «کا» برای همه گروههای پزشکی عدد یکسانی خواهد بود اما این عدد برای گروههای مختلف، متفاوت است. حال سؤال این است که چرا ضرایب حوزه علوم آزمایشگاهی که کیت و تجهیزات آن وابسته به ارز است کمتر از بقیه لحاظ شده و عدد «کا» چرا باید اختلاف داشته باشد.
مسأله دیگری که جامعه آزمایشگاه تشخیص طبی را نگران کرده و بشدت نارحت هستند این است که سال گذشته آنچه برای ضریب عدد «کا» آزمایشگاهها و حوزه پاراکلینیک در هیأت دولت مصوب شد معادل 20هزار تومان بود اما در کشور اجرا نشد و در حال حاضر شامل گروههای پاراکلینیک نمیشود، در حالی که گروههای پاراکلینیک از نظر مستندات از تمام گروههای پزشکی پیشقدمتر هستند و نگاه اینچنینی وزارت بهداشت با اعتراض جامعه علوم آزمایشگاهی مواجه است. نکته دوم اینکه اواخر سال 93 در شورای عالی بیمه از رقم 20 هزار تومانی ضریب حقالعمل در بخش آزمایشگاه تشخیص طبی بحث میشد و آزمایشگاهها شرایط را طوری تنظیم میکردند که با 20 هزار تومان شرایط را پیش ببرند. بعد از آن مصوبه اعلام شد ضریب «کا» به 17 هزار تومان کاهش یافت که معادل 7تا 10درصد افزایش قیمت تستها است.
این افزایش حداقلی ضریب «کا» بویژه در بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده است. در حال حاضر بیش از دو هزار و 400آزمایشگاه تشخیص طبی در بخش خصوصی فعالیت میکنند و بسیاری از تستهای تخصصی و فوقتخصصی در این بخش انجام میگیرد بنابراین، این فشار ایجاد شده تبعاتی به دنبال خواهد داشت که نمونه آن ایجاد موج دلسردی و نگرانیهایی در بین دانشجوهای این رشته است.
همچنین یکسان توجه نکردن به تمام گروههای پزشکی توسعه، آزمایشگاهها را دچار مشکل خواهد کرد و همه چیز دست به دست هم خواهند داد تا قیمت تمام شده برای مردم بویژه در بخش خصوصی خدمات پاراکلینیک زیاد شود. البته این مشکل گریبان بخش دولتی را هم خواهد گرفت زیرا بخش دولتی نیز تجهیزات و کیتها را با قیمت آزاد خریداری میکنند اما تازمانی که بودجه آن از طریق دولت تأمین شود مردم در بخش دولتی متضرر نخواهند شد اما اگر بخواهند پرداخت از جیب مردم را کاهش دهند و در عین حال کیفیت را هم حفظ کنند، باید در اعداد و تعرفههای خدمات پاراکلینیک بازنگری شود چرا که در بخش خصوصی، بیمار در هزینهها شریک است و بخش عمدهای از پول خدمات را پرداخت میکند به طوری که بیمارانی که برای انجام خدمات پاراکلینیک به واسطه ازدحام بخش دولتی و استفاده از تجهیزات با تکنولوژی روز به بخش خصوصی مراجعه میکنند حدود 50 تا 60 درصد هزینه را خودشان از جیب پرداخت میکنند و 30 درصد را بیمه پایه میدهد، به عبارت دیگر مردم در مراجعه به آزمایشگاههای تشخیص پزشکی مابهالتفاوت بخش دولتی و خصوصی را پرداخت میکنند. در هر حال آزمایشگاهها با فشار جدی مواجه هستند و اگر نتوانند تعادلی را بین هزینهها و خدماتشان ایجاد کنند منجربه افت کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل و در بدترین شرایط تعطیلی آزمایشگاهها میشود و زمینه را برای آزمایشهای با کیفیت پایین فراهم میکند.
نظر شما