سلامت نیوز:از سال ١٣٥٤ که مقرر شد دولت سه‌درصد در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد، در سال مذکور و سال ١٣٥٥ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت شده است، ولی از سال ١٣٥٦روند پرداخت سهم حق بیمه دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی‌ها شد.
به گزارش سلامت نیوز، علی حیدری،نایب‌رئیس هیأت‌مدیره تامین اجتماعی در روزنامه شرق نوشت: طبق ماده (٤٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت جزء دیون ممتازه بوده و باید در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، ولی متأسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع توجه نشده و دولت‌ها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و شهرسازی و... بیشتر از مطالبات تأمین اجتماعی، توجه کرده‌اند. بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی که از سال ١٣٥٦ شکل گرفته است، دلایل گوناگونی دارد که در یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است. به‌عبارت دیگر از سال ١٣٥٤ که مقرر شد دولت سه‌درصد در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد، در سال مذکور و سال ١٣٥٥ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت شده است، ولی از سال ١٣٥٦روند پرداخت سهم حق بیمه دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی‌ها شد. از سال مزبور تا سال ١٣٨٣ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب شد، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و... سودی به میزان پنج در هزار منظور می‌کرد، ولی در قبال بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می‌کرد.
از منظر منشأ ایجاد بدهی نیز از سال ١٣٥٤ تا اواخر دهه ٧٠ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی غالبا مربوط به سه درصد سهم حق بیمه دولت و نیز بابت تقبل ٢٠درصد سهم کارفرمایی در حدود ١٤٠ صنف از صنوف مرتبط با کالاهای اساسی و نیازهای اولیه و روزمره مردم و مرتبط با نیازهای جنگی نظیر نانوایی‌ها، تراشکاری‌ها و... بود که در زمان جنگ برقرار شد، ولی در حال حاضر و باوجود اتمام جنگ و آزاد‌سازی قیمت‌ها هنوز درخصوص تعدادی از صنوف برقرار است. از اواخر دهه ٧٠ و به‌ویژه در یک دهه اخیر منشأ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابعاد گسترده‌تر و تنوع و تکثر بیشتری یافته است، به‌ویژه آنکه بدهی‌های جدید ایجادشده دولت در یک دهه اخیر اثرات مخرب مضاعفی بر ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی داشته و دارد. بدین‌ترتیب که طی یک دهه اخیر دولت سهم حق بیمه کارفرمایی درخصوص بازنشستگی‌های زودرس را تقبل کرده است یا اینکه سهم حق بیمه کارفرمایی بیمه‌شدگانی را متقبل شده است که ریسک بالا دارند و به نوعی ریسک گزینشی محسوب می‌شوند.
این افراد غالبا سن بالا و سابقه پرداخت پایین دارند، ولی به لحاظ شرایطی که برای ایشان با کمک قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه یا مابه‌التفاوت از سوی دولت ایجاد می‌شود، زودتر از موعد بازنشست می‌شوند و بدین‌ترتیب لطمه بزرگ‌تری به منابع و مصارف سازمان وارد می‌کنند؛ یعنی چند سال حق بیمه نمی‌پردازند و چند سال زودتر مستمری می‌گیرند و دوره پرداخت حق بیمه آنان کم و دوره دریافت مستمری و مزایای آنان نسبت به مستمری‌بگیران عادی و افراد خوش‌حساب افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب مجلس و دولت در یک دهه اخیر با تحمیل برخی از قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و با تقبل سهم کارفرما و بیمه‌شده و تبدیل بیمه‌پردازان به بیمه‌شدگان نسیه‌ای و نیز تقبل مابه‌التفاوت‌های مربوط به بازنشستگی‌های زودرس و تقبل کسری صندوق بیمه بیکاری و تحمیل پرداخت مقرری بیمه بیکاری و... از چند جهت به سازمان تأمین اجتماعی لطمه زده است.
اول اینکه ریسک‌های گزینشی و افراد دارای ریسک بالای بازنشستگی را با سابقه کم و سن بالا به سازمان تحمیل کرده و به‌نوعی به «خامه‌گیری» یا «سواری رایگان» و «برخورداری من غیرحق» دامن زده است که ورودی‌ها و منابع سازمان را کاهش و خروجی‌ها و مصارف سازمان را افزایش داده است. دوم اینکه با تبدیل منابع جاری و نقدی سازمان به منابع تعهدی و غیرنقدی و نسیه، سازمان را در تأمین نقدینگی برای ایفای تعهدات جاری خود با مشکل مواجه کرده و سازمان را با هزینه پول و هزینه تأمین مالی زیادی مواجه ساخته است.
سوم اینکه سازمان را از منابع در دسترس برای ذخیره‌سازی و اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری دور کرده و عدم‌النفع زیادی را از بابت عدم سرمایه‌گذاری به موقع برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است. چهارم اینکه غالب پرداخت‌های جزئی دولت بابت رد دیون در قالب سهام شرکت‌هایی بوده است که لزوما همگی سودآوری و بازدهی مناسب نداشته و بعضا حتی نیازمند تأمین منابع از سوی سازمان برای امور جاری و توسعه‌ای خود هستند.
پنجم اینکه وقتی دولت به‌عنوان عالی‌ترین رکن اجرائی کشور و مجری قانون و در بعضی موارد ناظر اجرای قانون، از پرداخت دیون ممتازه خود به سازمان تأمین اجتماعی استنکاف می‌ورزد، چگونه می‌توان از کارفرمایان انتظار داشت به موقع حق بیمه خود را بپردازند و این کار دولت نوعی بدآموزی است. درحالی‌که طبق تبصره (٢) ماده (٢٨) قانون تأمین اجتماعی دولت مکلف است سهم حق بیمه خود را به‌طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و طبق ماده (٤٩) همین قانون، مطالبات سازمان جزء دیون ممتازه است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت‌ها حق بیمه تأمین اجتماعی و منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را از محل منابع عمومی (مالیات‌ها، انتقال و...) تأمین کرده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهند تا به ارائه خدمت بپردازند، ولی متأسفانه در ایران دولت نه‌تنها به سازمان تأمین اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه کمک هم می‌گیرد.
نظر شما