عزم برخي نمايندگان مجلس براي سلب اختيار نظارت بر تعرفه ها از نظام پزشکي

مجلس اختيارات نظام پزشکي را محدود مي کند؟

۱۳۹۴/۰۳/۰۹ - ۱۶:۵۴ - کد خبر: 149783

سلامت نیوز: سخنان اخير وزير بهداشت درباره احتمال سلب اختيار وظيفه نظارتي از سازمان نظام‌پزشکي در برخورد با متخلفان تعرفه‌اي، موضوعي است که چند ماه قبل به صورت جسته و گريخته در ميان نمايندگان مجلس، با رويکرد دادن اختيارات به قوه قضائيه مطرح شد که در اين ميان، عملياتي شدن آن به دليل مخالفت وزارت بهداشت و وزير، پيگيري نشد.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه سپید در ادامه نوشت: البته به نظر مي‌آيد در فضاي کنوني و پس از اظهارات حسن هاشمي که گفت: «انتظار داشتيم، پزشکان حتماً از تعرفه‌ها و مصوبات دولت تمکين کنند، اما آن‌طور که انتظار داشتيم نشد، اگر اين رويه ادامه پيدا کند، برخلاف ميلم، ممکن است نهادهاي ديگر در مجلس و دولت، وارد عمل شوند و همان اتفاقي که در مورد حق تعرفه‌گذاري نظام‌پزشکي رخ داد و از اين سازمان گرفته شد، در مورد حق نظارت بر تعرفه‌ها هم تکرار شود.» اين موضوع با استناد به سخنان وزير بهداشت به‌طور جدي‌تر موردتوجه قرار مي‌گيرد.


نمايندگان يکپارچه حمايت مي‌کنند

اندک زماني بعد عبدالرضا مصري که به تازگي به‌عنوان ناظر هيئت‌رئيسه مجلس به ترکيب آن وارد شده است، در گفتگويي از حمايت مجلس در صورت اتخاذ چنين تصميمي از سوي وزارت بهداشت خبر داد. وي در اين زمينه گفت: «مجلس کمک مي‌کند تا وزرات بهداشت، نظارت را از نظام پزشکي بگيرد؛ زيرا اختيار همراه با مسئوليت است، الان اختيارات دست وزارت بهداشت اما مسئوليت بر عهده نظام پزشکي است پس اين ديگر اما و اگر نمي‌خواهد.» وي در ادامه افزود: «مجلس در اين امر صددرصد و يک‌پارچه کمک خواهد کرد تا حق نظارت از سازمان پزشکي گرفته و به وزارت بهداشت داده شود. ضمن اينکه به نظر من عملکرد نظام پزشکي بر بخش نظارت به هيچ عنوان خوب نبوده است. اگر وزارت بهداشت توليت را پذيرفته و بر آن اصرار دارد، نمي‌شود آنجاهايي که برخورد و انتظار جامعه است را از خودشان دور کنند و آنجايي که امکانات، بودجه و مسائل مالي است را بپذيرند.»

مصري اينکه مي‌گويد نظارت يک بخشي را بر خودش به خود واگذار کنيم در هيچ کجاي دنياي مرسوم نيست، تصريح کرد: «نظارت حاکميتي بوده و يکي از وظايف حاکميت نظارت است. مثل اين‌که مجلس شوراي اسلامي نظارت خود را به يک بخش خصوصي واگذار کند، اما طبق قانون، مجلس قانون‌گذار و ناظر است و نمي‌شود آن را واگذار کرد. اما متأسفانه گاهي ژست‌هاي آن‌چناني مي‌گيريم و بر اساس آن کارهايي انجام مي‌دهيم که در نهايت دود به چشم مردم بيچاره مي‌رود. پس درچنين شرايطي به‌طورقطع جامعه زيان مي‌بيند. بنابراين وزرات بهداشت بايد نظارت خود را چندين برابر کند ودراين زمينه نيز پاسخگو باشد.»

در اين جبهه‌گيري و سنگربندي تعداد نمايندگاني که موافق نگاه مصري و مؤيد سخنان وزير بهداشت هستند، کم نيست. چنانچه در گفتگو با اعضاي کميسيون بهداشت مجلس، اندک افرادي را پيدا کرديم که مخالفتي داشتند.


نظارت وظيفه حاکميتي است

چنانچه حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت در اين زمينه گفت: «ما از همان ابتدا مخالف اين واگذاري به سازمان نظام پزشکي بوديم و اين مسائل حاکميتي است و بايد در اختيار دولت و حاکميت باشد.»

وي در ادامه افزود: «ما حتي در موضوع تعرفه‌گذاري‌ها هم با چنين مسئله‌اي مخالفت کرديم. در صورت اينکه وزارت بهداشت بخواهد نظارت را از سازمان نظام‌پزشکي بگيرد، او را همراهي مي‌کنيم.»


عملکرد ضعيف در حوزه نظارت‌هاي پزشکي عامل افزايش سطح تخلفات شده است

علاوه بر اين، سيد اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس نيز در اين زمينه گفت: «ما متأسفيم بگوييم که بالاخره عملکرد ضعيف در حوزه نظارت‌هاي پزشکي باعث شده است، در ابعادي سطح تخلفات حتي بالا رود.» وي در ادامه افزود: «اينکه گرفتن نظارت از نظام‌پزشکي اصولي است و سپردن آن به وزارت بهداشت درست است يا خير، موضوعي است که بايد بر آن کار کارشناسي انجام گيرد. اما به هر حال براي شرايط فعلي بايد چاره‌انديشي شود تا يک اعمال نظارت دقيق هم در حوزه کيفي و جنبه فني خدمات و هم در حوزه هزينه‌ها انجام گيرد.»

قاضي‌زاده با بيان اينکه مسئله فقط هزينه نادرست و ايجاد هزينه خارج از تعرفه هم نيست، تأکيد کرد: «متأسفانه در اين مدت سازمان نظام پزشکي در برخورد با پزشکاني که زيرميزي مي‌گيرند، بسيار ضعيف عمل کرده است. به نظر من يکي از دلايل توسعه زيرميزي، همين ضعف عملکرد نهادهاي نظارتي است. البته اين موضوع فقط به سازمان نظام‌پزشکي برنمي‌گردد بلکه سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان مالياتي کشور، سازمان نظارت بر درمان دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي که در دوره‌هاي مختلف بايد در اين زمينه فعاليت کنند، کم‌کاري و ضعيف عمل کرده‌اند.»


نظارت بايد توسط وزارت بهداشت انجام گيرد

نعمت‌الله منوچهري، ديگر عضو کميسيون بهداشت نيز در اين زمينه با تأکيد بر اظهارات وزير بهداشت، گفت: «من با گرفتن نظارت از سازمان نظام‌پزشکي موافقم و اين کار بايد از سوي وزارت بهداشت و نهادهاي دولتي انجام گيرد.»

وي در ادامه افزود: «با تغيير نهاد نظارتي مي‌توان اميدوار بود با پديده شوم زيرميزي که من سال‌ها پيش نام آن را اکستازي جامعه پزشکي گذاشتم، برخورد جدي انجام گيرد.» منوچهري با بيان اينکه مقابله با پديده زيرميزي از عهده سازمان نظام‌پزشکي برنمي‌آيد، گفت: «علتش اين است که اين سازمان ملاحظات و تعاملاتي دارد که موجب محدوديت‌هايشان مي‌شود و از طرفي ضمانت اجرايي هم ندارند و در نتيجه نمي‌توانند برخورد قاطعانه‌اي داشته باشند.»

وي در ادامه تأکيد کرد: «اعضاي اين سازمان نمي‌توانند در برابر پزشکاني که به آن‌ها رأي داده‌اند و آن‌ها را انتخاب کرده است بايستد. اميدواريم وزارت بهداشت همت داشته باشد و مجلس در اين زمينه و براي مقابله با پديده‌زيرميزي تمام قد ايستاده است و حمايت لازم را خواهد داشت.»

در اين ميان، سليمان عباسي، ديگر عضو کميسيون بهداشت نيز، با بيان اينکه سازمان نظام‌پزشکي به‌عنوان يک صنف نمي‌تواند در امر نظارت مداخله مستقيم داشته باشد، تصريح کرد: «آن‌ها نمي‌توانند کسي را بازداشت يا حکمي را براي او صادر کنند، مگر در حد اختيارات کمي که به آن‌ها داده‌شده است.» وي در ادامه افزود: «در رابطه نقش نظارتي که سازمان نظام‌پزشکي بر عهده دارد، مشکلات فراواني وجود دارد از جمله اين‌که در پروسه انتخاب اين افراد، ممکن است افرادي که به آن‌ها رأي مي‌دهند، انتظاراتي نيز داشته باشند.»


وزارت بهداشت نبايد يک‌طرفه قضاوت کند

اگر چه قاطبه اعضاي کميسيون بهداشت بر ضرورت اين تغيير تأکيد داشتند، اما بودند افرادي که چنين تحولي را صحيح نمي‌دانستند، چنانچه مراد هاشم‌زهي در اين زمينه گفت: «اينکه چرا وزارت بهداشت چنين نگاهي پيدا کرده است بايد بررسي شود، اما به نظر من نيت‌هاي سازمان نظام‌پزشکي در اين زمينه درست بوده است و چنين رويکردي در حال حاضر صحيح نيست.»

وي در ادامه افزود: «البته اين مسئله که سازمان نظام پزشکي، يک سازمان صنفي است و بايد مراعات پزشکان و حقوق آن‌ها را داشته‌باشد، طبيعي است. وزارت بهداشت هم همين‌طور بايد در مورد جامعه پزشکي نگاهي اين چنين داشته‌باشد.»

هاشم‌زهي با بيان اينکه سازمان نظام‌پزشکي تلاش خود را کرده است، گفت: «وزارت بهداشت به‌عنوان عامل اجرايي در حوزه سلامت نبايد يک‌طرفه قضاوت کند و تصميم‌گيري کند. به نظر من بايد نظر پزشکان را نيز در اين زمينه در نظر گيرد. اين روند که حقوق و وظيفه‌اي به عهده اين سازمان است، در صورتي که بدون نگاه به عملکرد آن‌ها، از اين سازمان گرفته‌شود، کار صحيحي نيست.»

وي با اشاره به اينکه در سخنان وزير بهداشت خبر از اتخاذ تصميم نيست بلکه اتمام‌حجت است، گفت: «بايد کمي زمان بگذرد، تلاش‌هاي جديد اين سازمان نيز در اين زمينه در نظر گرفته‌شود و سپس با اطلاع‌رساني دقيق چنين تصميمي انجام گيرد.»

اين عضو کميسيون بهداشت مجلس در ادامه به عملکرد سازمان نظام‌پزشکي در مقابله با متخلفان اشاره و تأکيد کرد: «با توجه به اينکه در کميسيون بهداشت مجلس هرازگاهي از اين دوستان دعوت مي‌شود و عملکرد آن‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، شايد در بخشي از مواقع برخورد قاطعي انجام‌نشده و عملکردشان ضعيف بوده است، اما به هر حال در برخورد با هر پديده‌اي شايد نواقصي در عملکرد باشد، اما اين به معناي مجوز براي جابجايي وظايف و نظارت نيست.» وي در ادامه تأکيد کرد: «اين سازمان نيتش را مقابله با متخلفان قرار داده‌است و در اين زمينه تلاش هم مي‌کند. بايد به‌طور همزمان هم شرايط پزشکان و جامعه پزشکي و هم نحوه عملکرد در نظر گرفته‌شود که فکر نمي‌کنم در چنين شرايطي، چنين تصميمي گرفته‌شود.»

هاشم زهي در پايان گفت: «به‌عنوان رئيس هيئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکي، بر اين باورم افرادي که در اين سازمان در موقعيت‌هاي مختلف قرارگرفته‌اند، به ويژه رئيس سازمان نظام پزشکي، توانمندي بسياري دارند و قطعاً تلاش مي‌کنند که وظايف خود را به بهترين شکل انجام دهند. اميدواريم در فضاي کنوني براي اينکه بهانه دست کسي داده‌نشود، به‌طور جدي‌تر و با دقت بيشتري کار را پيش‌ببرند و مانع ايجاد بي‌اعتمادي در سطح جامعه شوند.»


در اين تصميم‌گيري تمام زوايا موردتوجه قرار گيرد

علاوه بر اين، رسول خضري، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس نيز از مخالفان گرفتن حق نظارت بر اجراي تعرفه‌ها از سازمان نظام‌پزشکي است. وي همچون هاشم‌زهي چنين تصميمي را اشتباه دانست و گفت: «سازمان نظام‌پزشکي در مجموعه خود داراي دادستان، هيئت انتظامي و قسمت نظارت است و اين سه بخش از سوي مجلس و وزارت بهداشت به رسميت شناخته شده است.»

وي در ادامه افزود: «بايد توجه داشته‌باشيم، بحث علوم پزشکي امري تخصصي است و بايد به متوليان امر واگذار شود. بر همين اساس انتظار مي‌رود در اين تصميم‌گيري تمام زوايا موردتوجه قرار گيرد. البته درباره عملکرد اين سازمان، اشتباهات و کم‌کاري‌ها صورت گرفته است، اما همانطور که وزير هم به گونه‌اي فرصتي داده‌است که اين مسئله از سوي سازمان رفع شود، ما هم اميدواريم بدون چنين تغييري بحث نظارتي تقويت و قوي‌تر عمل کند.»

با توجه به اظهارات اين نمايندگان بعيد به نظر مي‌رسد، سازمان نظام پزشکي در مواجهه با چنين تحولي شانسي در مجلس داشته باشد و شاهد حمايتي از سوي نمايندگان باشد. بر همين اساس اگر قرار است اين سازمان براي حفظ موقعيت نظارتي خود تلاش کند بايد در تعامل با وزارت بهداشت و پيش از ورود بهارستان‌نشينان به اين مقوله باشد. احتمالاً به دست‌آوردن دل دولتي‌ها با ارتقاي سطح عملکرد بسيار آسان‌تر از مقابله با مجلس و مخالفانش در اين وادي است. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم سازمان نظام پزشکي مي‌تواند آتش خشم وزارت بهداشت را خاموش کند تا چنين تحولي پيگيري نشود و يا کاسه صبر دولت و مجلس لبريز مي‌شود و نهادي ديگر به‌عنوان قدرت نظارتي جايگزين اين سازمان مي‌شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.20062s, 18q