برخورد قاطع با قانون شکنان در بخش آب

برداشت بی‌رویه از ذخایراستاتیک‌آب

۱۳۹۴/۰۳/۱۱ - ۱۶:۵۱ - کد خبر: 150055

سلامت نیوز: 22 درصد از کل ذخایر استاتیک آبی کشور طی مدت 40 سال مصرف شده است و ادامه برداشت از این ذخایر با شدت ادامه دارد. مسوولان وزارت نیرو با هشدار نسبت به این موضوع اعلام می‌کنند: «در طول تاریخ بسیاری از تمدن‌ها به دلیل کاهش منابع آبی منقرض شده‌اند؛ در عین حال یکی از دلایل تعارض‌های اجتماعی نیز محرومیت آبی است.»


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در حال حاضر از کل 500 میلیارد مترمکعب ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی، بیش از 110 میلیارد مترمکعب مصرف شده است. وزیر نیرو در این رابطه می‌گوید: آب‌های زیرزمینی شامل دو لایه استاتیک و دینامیک است. ذخایر دینامیک آب اگر برداشت شود با بارش‌های سال بعد قابل جبران است، ولی اگر ذخایر استاتیک آبی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، دیگر قابل جبران نیست. حمید چیت‌چیان روز گذشته در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که در وزارت نیرو برگزار شد، افزود: در حال حاضر از کل ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی بیش از 110 میلیارد مترمکعب برداشته شده است. وی با اشاره به اینکه به دلیل کاهش منابع آبی در طول تاریخ بسیاری از تمدن‌ها منقرض شده‌اند، ادامه داد: بیش از 55 درصد آبی که در کشور مصرف می‌شود، از منابع زیرزمینی و 45 درصد دیگر نیز از آب‌های سطحی برداشت می‌شود.


تعارضات اجتماعی به دلیل محرومیت آبی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه تعارضات اجتماعی به دلیل محرومیت آب در بین استان‌ها از دیگر موضوعاتی است که منجر به بروز افزایش اختلافات شده است، اظهار کرد: برای نمونه در حوضه زاینده‌رود بین استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در این زمینه مشکلاتی وجود داشت که مرتفع شده است. چیت‌چیان افزود: متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل کم‌شدن حجم آب رودخانه‌ها به حریم آنها تجاوز می‌کنند و با قرار دادن ایستگاه‌های پمپاژ، مزرعه و باغ جدید احداث می‌کنند که این اقدام باعث اجحاف به حقوق کسانی می‌شود که در پایین دست، باید حقابه‌شان داده شود.

وزیر نیرو همچنین در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران گفت: اولویت اول در تخصیص منابع آب، تامین آب شرب مردم است و در صورت ضرورت، نیازهای این بخش از بخش‌های دیگر همچون کشاورزی و صنعت تامین خواهد شد.


وزیر نیرو همچنین در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران گفت: اولویت اول در تخصیص منابع آب، تامین آب شرب مردم است و در صورت ضرورت، نیازهای این بخش از بخش‌های دیگر همچون کشاورزی و صنعت تامین خواهد شد. چیت‌چیان با اشاره به کاهش بارندگی در کشور اظهار کرد: از ابتدای مهر ماه سال 93 تاکنون میزان بارندگی 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ بنابراین بدون مدیریت مصرف قادر به مدیریت صحیح منابع آب نخواهیم بود.

اجاره چاه‌های آب کشاورزی
وی ادامه داد: از تمامی هموطنان می‌خواهیم چه در بخش صنعت، چه در بخش کشاورزی و چه در منازل خود بر مصرف آب کنترل لازم را داشته باشند تا با مدیریت مصرف تابستان امسال را بدون مشکل سپری کنیم. چیت‌چیان ادامه داد: در شهرهایی مثل کرمان مشکلات جدی در تامین نیاز آب شرب مردم داریم و برای تامین این نیازها حتی چاه‌های آب کشاورزی را اجاره کرده‌ایم تا به شبکه انتقال دهیم.


وزیر نیرو تصریح کرد: در بخش‌های دیگر کشور نیز هر جا با مشکل تامین آب شرب مواجه شویم، ناچار خواهیم بود از تخصیص آب به دیگر بخش‌ها کم کنیم.وی در خصوص تنش آبی در کلان‌شهرها نیز افزود: در حال حاضر در شهرهای کرمان، بندرعباس، سنندج و بوشهر با تنش آبی روبه‌رو هستیم که برای مقابله با این معضل اقدامات ضروری صورت گرفته است.


وی با بیان اینکه اگر در بخش شرب و خانگی 20 درصد صرفه‌جویی انجام شود، هیچ مشکلی در تابستان نخواهیم داشت، گفت: هموطنان با اندکی تغییر در رفتارهای مصرفی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف می‌توانند 20 تا 25 درصد مصرف خود را کاهش دهند. چیت‌چیان با اشاره به شیوه‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داد: 10 درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی با تدابیر بسیار ساده قابل انجام است. وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه وزارت نیرو در خصوص مصرف آب مشترکان پرمصرف طرحی را به هیات دولت ارائه کرده بود، گفت: با پیگیری‌ها و بررسی‌های صورت گرفته این طرح قبل از تابستان سال جاری به تصویب می‌رسد.

اصلاح قوانین کیفری در حوزه آب
در این نشست همچنین معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کیفری در حوزه آب گفت: به منظور حفاظت و صیانت از منابع آبی قوانین کیفری موجود در حوزه آب باید اصلاح شود.الهام امین‌زاده افزود: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوعات حقوقی دستگاه‌ها، معاونت حقوقی دولت در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها تشکیل شده است.وی با اشاره به قدیمی بودن قوانین حوزه آب در کشور، ادامه داد: قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تدوین شد و در سال 61 که در حال بازنگری و اصلاح بود متاسفانه در بخش حفر چاه با مشکلاتی مواجه شد که خسارات شدیدی را به منابع آبی وارد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، بهره‌برداری از 20 تا 40 درصد منابع آبی زیرزمینی را معقول دانسته و این در حالی است که در کشور بیش از این میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی داریم.
امین‌زاده با اشاره به اینکه آب یک موضوع حاکمیتی است، گفت: در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب که مسائل اکولوژیکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نیازمند توجه بیشتر هستیم.


وی افزود: باید فرهنگ صرفه‌جویی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب مورد توجه قرار گیرد، ضمن آنکه با وجود حدود 200 هزار حلقه چاه عمیق، مقابله با بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع زیرزمینی ضروری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل‌گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، افزایش بهره‌وری در مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی را از مهم‌ترین اولویت‌های توجه به بخش آب برشمرد.

امین‌زاده تصریح کرد: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد. وی با اشاره به دیپلماسی آب که در شورای امنیت پیگیری می‌شود، افزود: در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی به دست خواهد آمد.


امین‌زاده تصریح کرد: هرگونه واگذاری منابع آبی باید در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت نیرو صورت گیرد و فرهنگ عمومی و حقوقی آب ارتقا یابد. وی با اشاره به دیپلماسی آب که در شورای امنیت پیگیری می‌شود، افزود: در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی به دست خواهد آمد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: قوانین امروز فایده‌ای برای شرایط تغییر اقلیم ندارد، بلکه باید این قوانین در بخش آب تقویت شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه این اجلاس در جمع خبرنگاران با بیان آنکه آب اکسیر حیات انسان‌های امروز و نسل‌های آینده است، گفت: با قانون‌شکنان در بخش آب باید برخورد قاطع شود. امین‌زاده افزود: ضمانت اجرای قوانین زمانی حادث می‌شود که برخورد قانونی صورت گیرد، هرچند در حال حاضر برخوردها کافی نیست.
وی جلوگیری از صدور مجوز بی‌رویه حفر چاه و جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز را ضروری دانست و ادامه داد: الگوی کشت باید تغییر کند و نوع مصرف در بخش شرب، صنعت و کشاورزی نیز اصلاح شود؛ البته برای اصلاح موضوعات حقوقی مرتبط با منابع آبی جلساتی مشترک میان وزارت نیرو و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل خواهد شد.

امین‌زاده تصریح کرد: متاسفانه قوانین مرتبط با منابع آبی مربوط به سال‌های گذشته است و حالت بازدارندگی ندارد و در برخی مواقع فرد خاطی حاضر می‌شود مجازات را بپذیرد و باز هم آن را تکرار کند.وی اضافه کرد: در کنار اصلاح قوانین مرتبط با منابع آب باید اطلاع‌رسانی نیز مستمر باشد تا فرهنگ عمومی نسبت به مصرف آب اصلاح شود.
مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب


در همین حال، روز گذشته قائم مقام وزیر نیرو اعلام کرد: اگر نمی‌توانیم در افزایش بارش‌ها تاثیرگذار باشیم، می‌توانیم با مدیریت مصرف و کاهش هدررفت‌ها، از منابع آبی در دسترس و موجود کشور بهتر استفاده کنیم.

ستار محمودی افزود: در حالی که میزان منابع آب تجدیدشونده با ادامه روند خشکسالی‌ها سال به سال در حال کاهش است، سهم استفاده از منابع تجدیدشونده آب کشور سال به سال در حال افزایش است.

ستار محمودی افزود: در حالی که میزان منابع آب تجدیدشونده با ادامه روند خشکسالی‌ها سال به سال در حال کاهش است، سهم استفاده از منابع تجدیدشونده آب کشور سال به سال در حال افزایش است. وی افزود: در حال حاضر از 120 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده ایران، بیش از 90 میلیارد مترمکعب مصرف می‌شود، در حالی که این رقم باید به کمتر از 80 میلیارد مترمکعب برسد.قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه این افزایش برداشت از منابع تجدیدشونده آب را بیشتر در منابع زیرزمینی شاهد هستیم، گفت: برداشت بیش از حد از منابع آب تجدیدشونده در کنار کاهش بارندگی مثل تیغ دولبه عمل می‌کند. محمودی اظهار کرد: دخل و خرج منابع آبی ایران با هم نمی‌خواند و باید علاوه بر گذر از شرایط فعلی، به فکر جبران مافات نیز باشیم و با کاهش مصرف و حذف اضافه برداشت‌ها، بخشی از منابع تجدیدشونده را به تغذیه سفره‌های زیرزمینی اختصاص دهیم تا بتوانیم در دهه‌های آینده، آنچه از ذخایر استاتیک منابع زیرزمینی آب کشور برداشت کرده‌ایم را جایگزین کنیم.

تهیه طرح جامع آب
رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به بحران آبی در کشور اعلام کرد: در جلسات مختلف از دولت و به‌خصوص وزارت نیرو به‌عنوان نهاد کارشناسی و کارفرمایی رسیدگی به مسائل آب کشور خواسته‌ایم که طرح جامع آب سریع‌تر نهایی شده و برای تصویب و ابلاغ به دولت و مجلس ارائه شود.علی مروی با بیان اینکه در حوزه آب فقط وزارت نیرو متولی نیست، گفت: با توجه به گسترده بودن حوزه آب باید طرحی جامع برای مدیریت و صیانت از تولید تا آخرین نقطه مصرف برای آب وجود داشته باشد که تمامی متولیان بر اساس این طرح جامع عمل کنند.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.24726s, 18q