سلامت نیوز: با اظهارات روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت درباره احتمال سلب مسوولیت از سازمان نظام پزشكی كشور در نظارت بر اجرای تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، به نظر می‌رسد كه باید منتظر بود سناریوی تلخی كه از نیمه‌های دهه ٨٠ برای تقابل با بزرگ‌ترین انجمن صنفی – تخصصی كشور آغاز شد، حال به مرحله تازه‌ای وارد شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از رونامه اعتماد،در حالی كه كمتر از یك هفته از گفت‌وگوی وزیر بهداشت با خبرگزاری فارس و انتشار گلایه‌های وزیر از عملكرد سازمان نظام پزشكی گذشته، دیروز محمد حاجی آقاجانی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری حامی دولت دهم اعلام كرد: «اگر آن گونه كه مورد نظر دولت است، سازمان نظام پزشكی نظارت بر تعرفه‌ها را انجام ندهد، ممكن است وزارت بهداشت تصمیم دیگری بگیرد و مسوولیت نظارت بر آن را به سازمان دیگری بدهد.»وی در ادامه گفت‌وگوی خود به واگذاری مسوولیت نظارت بر اجرای تعرفه‌های درمان به سازمان نظام پزشكی كشور اشاره و تاكید كرد: «طبق قانون این سازمان قبول مسوولیت كرده و بنابراین باید به طور قطع با جدیت آن را دنبال كند و آمار و اطلاعات آن را منتشر كند.»
اظهارات معاون درمان وزارت بهداشت كه رنگی از تهدید و تعیین اولتیماتوم داشت، خطاب به سازمانی ابراز شد كه مسوولیت تایید پروانه طبابت و فعالیت تمام اعضای جامعه پزشكی و از جمله وزیر بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت را طبق همان قانونی كه معاون درمان مورد اشاره قرار داد، برعهده دارد.در حالی كه اظهار این جملات توسط معاون درمان وزارت بهداشت همزمان شد با صدور بیانیه معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور كه محور بیانیه خود را برخورد جدی با تخلفات تعرفه‌ای مراكز درمانی انتخاب كرده بودند، مرور مختصر حوادثی كه طی ١٠ سال گذشته در حافظه بزرگ‌ترین سازمان صنفی- تخصصی كشور (نظام پزشكی) ثبت شده نشان از یك تقابل هدفمند دارد.
تقابلی كه نطفه آن شاید حتی در ماه‌های پیش از روی كار آمدن دولت نهم – سال ١٣٨٤- بسته شده و هدف‌گذاری آن هم با چشم‌اندازی برای ٢٠ سال آینده، كمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در حیطه بهداشت و درمان بوده است.سلب اختیار سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی درمان (مصوب مجلس هفتم)، حذف بودجه سازمان نظام پزشكی كشور در بودجه ٩٢ توسط رییس‌جمهوری وقت، تهدید به لغو مشروعیت انتخابات ششم نظام پزشكی كشور از سوی رییس دولت دهم و تهدید معاون درمان وزارت بهداشت به سلب اختیار نظارت بر اجرای تعرفه‌های درمان ازسازمان نظام پزشكی كشور تنها بخشی از اتفاقات آشكار است اما از آنجا كه فصل الخطاب همین اتفاقات مریی، ساماندهی فعالیت بخش خصوصی درمان بوده، به نظر می‌رسد تلاش‌های پنهان كه هنوز بارقه‌ای از آن هم قابل حدس نیست، مسیر را برای حذف محترمانه و تدریجی و نامحسوس بخش خصوصی درمان هموار می‌كند.
محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی كشور تلاش دارد سوءتفاهم‌های ناشی از اظهارات وزیر بهداشت و معاون درمان وزارتخانه متولی سلامت را برای بیش از ١٠٠ هزار عضو جامعه پزشكی تعدیل كند.
معاون درمان وزارت بهداشت روز گذشته از احتمال سلب اختیار نظام پزشكی درباره نظارت بر تعرفه‌های درمان خبر داد. واكنش سازمان نظام پزشكی به این اظهارات و اجرای احتمالی آن چیست؟
البته وقوع این اتفاق كه واقعیت ندارد. وزیر بهداشت هم در اظهارات اخیر خود از عملكرد نظام پزشكی استان‌ها درباره نظارت بر اجرای تعرفه‌های درمان تشكر كرد اما گفت كه در تهران هم اقدامات خوبی انجام شده ولی باید دقت بیشتری در نظارت‌ها اعمال شود كه ما هم پذیرفتیم و اجرا می‌كنیم. رضایتمندی وزیر بهداشت از نظارت بر اجرای تعرفه‌ها در استان‌ها به این معناست كه ٨٥ درصد از نظارت بر تعرفه‌ها موفقیت‌آمیز بوده است. در عین حال متولی تولیت نظارت بر تعرفه‌های درمان وزارت بهداشت است و تمام اقدامات نظام پزشكی هم با هماهنگی كامل با وزارت بهداشت صورت گرفته ضمن آنكه ما صرفا در این مسیر كمك كرده‌ایم زیرا نظام پزشكی، یكی از اعضای ستاد نظارت بر تعرفه‌های درمان است و در كنار دانشگاه‌های علوم پزشكی و سازمان‌های بیمه‌گر به یك فعالیت گروهی مشغول هستیم. اما به صراحت می‌گوییم كه در برخورد با تخلفات تعرفه‌ای قاطع هستیم و تا امروز هم مورد مستندی به ما گزارش نشده كه پیگیری نكرده باشیم. درخواست سازمان نظام پزشكی از مردم، نمایندگان مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر و تمام فعالان عرصه بهداشت و سلامت این است كه مستندات خود را درباره تخلفات تعرفه‌ای به ما گزارش دهند.
اظهارنظر معاون درمان وزارت بهداشت فاصله كمی با گفت‌وگوی وزیر بهداشت دارد. استنباط از این فاصله زمانی این است كه عملكرد نظام پزشكی در چگونگی برخورد با تخلفات تعرفه‌ای به عمد مورد رصد قرار گرفته است.
تا امروز كه در اقدامات ما جز آنچه كه وظیفه‌مان بوده اتفاق دیگری نیفتاده است. نظارت ما بر رصد تخلفات و اجرای تعرفه‌های درمان فعال است. سامانه شكایات تعرفه‌ای ١٦٩٠ هم فعال است. مدیریت این سامانه هم بر عهده وزارت بهداشت است. ما هم با وزارت بهداشت مشكلی نداریم و بنابر تاكید مسوولان وزارتخانه، فعالیت سامانه ١٦٩٠ موفق‌ترین طرح نظارت بر تخلفات تعرفه‌ای است كه توانسته انحرافات وسیعی را كه در سالهای گذشته به دلایل متعدد ایجاد شد، حل كرده و شناسایی كند و تاكید می‌كنم كه تا امروز بیش از ٩٩ درصد جامعه پزشكی با اجرای قانون همراهی كرده‌اند.
در سالهای گذشته اتفاقات ناخوشایندی برای سازمان نظام پزشكی رخ داد كه تا حدی رنگ سیاست‌زدگی داشت. حذف بودجه سازمان نظام پزشكی در بودجه سال ٩٢ و سلب اختیار از سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی درمان از مهم‌ترین رخدادهای پیش آمده برای نظام پزشكی كشور بود و البته باعث نارضایتی جامعه پزشكی و برملا شدن اختلافات دولت و جامعه پزشكی كشور شد.
پیش‌بینی شما از وقایع امروز چیست؟ آیا بازگشتی به عملكرد دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاده است؟
اتفاقاتی كه شما به آنهااشاره كردید تبعاتی داشت كه متاسفانه گریبان مردم را گرفت. هزینه‌های درمان از جیب مردم افزایش یافت و بیماران دچار مشكلات متعدد شدند. دولت‌های وقت با اعضای صنفی درافتادند كه سال‌ها قبل‌تر، اگر این صنف نبود و در عرصه سلامت وارد نشده بود و سرمایه‌گذاری نكرده بود، امروز چیزی به عنوان نظام سلامت نداشتیم. كافی است نگاهی به میزان بدهی نهادهای دولتی به سازمان‌های بیمه پایه و تكمیلی بیندازید. حجم انبوه بدهی‌ها یكی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی بیمه‌ها از پرداخت تعهدات بیمه‌ای است. اگر جامعه پزشكی در تمام این سال‌ها همراه دولت‌‌ها نبود، امروز به بهترین شاخص سلامت در منطقه نرسیده بودیم.
به نظر می‌رسد كه حرفهای معاون درمان وزارت بهداشت به نوعی تكرار گلایه‌های وزیر بهداشت است، منتهی با ادبیاتی دیگر. آیا در این مدت با وزیر بهداشت ملاقاتی داشته‌اید تا درباره رفع گلایه‌های ایشان به راه‌حلی برسید؟
روز گذشته با وزیر بهداشت صحبت كردیم و ایشان مجددا تكرار كرد كه از عملكرد نظام پزشكی در نظارت بر تعرفه‌های استانی راضی است اما نظارت‌ها در تهران بایددقیق‌تر باشد. حق می‌دهیم زیرا شرایط در تهران متفاوت است. اماتاكید ما این است كه نظارت بر اجرای تعرفه‌ها صرفا متوجه نظام پزشكی نیست و كار مشترك ما با وزارت بهداشت است و دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران، ایران و شهید بهشتی خط اول نظارت بر اجرای تعرفه‌ها در پایتخت هستند. متاسفانه رسانه‌ای شدن برخی موضوعات و تحریف برخی جملات نگران‌كننده است و ما نسبت به این اتفاقات شاكی هستیم كه به عنوان نمونه، چندی قبل یك بیمار در گفت‌وگو با یك خبرگزاری مدعی پرداخت هشت میلیون تومان زیرمیزی شده بود. پیگیری كردیم و واقعیت این بود كه نه تنها این بیمار چنین وجهی پرداخت نكرده بلكه در راهروی بیمارستان شنونده آن بوده كه یكی از بیماران ناچار به پرداخت سه میلیون تومان هزینه درمان شده است، آیا اشاعه دادن چنین گزارشات خلاف واقع، كار حرفهای است؟زیرمیزی تعریف دارد. اگر وجهی در مطب یا خارج از بیمارستان پرداخت شود قابل پیگیری و شكایت است اما در صورتی كه این وجوه در ازای رسید و در بیمارستان پرداخت شود از قانون تعرفه‌ها تبعیت كرده است.
درباره جملاتی كه روز گذشته معاون درمان ابراز داشت، چه نظری دارید؟
فكر می‌كنم یك جنجال رسانه‌ای بوده. توضیح دیگری ندارم چون در سفرهای استانی كه دارم، در مراجعه به بیمارستان‌ها، در گفت‌وگو با بیماران هیچ‌گونه انحرافی از قانون تعرفه‌ها مشاهده نكرده‌ام.
نظر شما