سازمان تأمین اجتماعی حامی یا مانع توسعه اقتصادی

۱۳۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۲:۲۵ - کد خبر: 150133
سازمان تأمین اجتماعی حامی یا مانع توسعه اقتصادی

سلامت نیوز:در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی شتاب‌زده، دستوری اداری صادر کرده است که به استناد بند سه تصویب‌نامه شورای‌عالی کار، مقرر شده بود مبلغ یک‌میلیون‌و یک‌صدهزار ریال به هر کارگر، اعم از دائم و موقت، خارج از مزد و حقوق با عنوان «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان پرداخت شود و به استناد آن این کمک‌ها را مشمول دریافت حق بیمه دانسته است و کارفرمایان را مکلف کرده در صورت فهرست و مزد ماهیانه خود این رقم در ستون مشمول کسر حق بیمه گنجانده شود و با مکانیسمی که سازمان طراحی کرده است کارفرمایان را بر سر یک دو راهی قرار داده است که یا باید به طریق این بخش‌نامه صورت فهرست و مزد خود را تنظیم کنند و به شعب تأمین اجتماعی تحویل دهند یا برخلاف تمام مقررات حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی از دریافت لیست و حق بیمه آنها خودداری می‌شود و عملا آنها را با یک جریمه سنگین و کمرشکن مواجه می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ،به‌لحاظ اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه این‌گونه برخوردها و تصمیمات غیرمنتظره که حداقل از مباحث مناقشه‌برانگیز بین صاحب‌نظران حوزه کار و تأمین اجتماعی است و از سوی دیگر اینکه اکثر کارگاه‌های تولیدی و بزرگ بنابه گزارش مسئولان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دچار بحران هستند، فشار چنین بار مالی‌ای موجب تعمیق و تشدید بحران فعالیت کارگاه‌ها می‌شود و عملا مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در برنامه‌ریزی به‌منظور خروج از بحران صنایع و مجموع اقتصاد کشور است.

و به دلایل ذیل این اقدام هم به لحاظ مبانی قانونی خلاف قوانین و مقررات حاکم است و هم مغایر با اصول کلی سیاست‌های کلان نظام‌های تأمین اجتماعی و مقاوله‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی کار تلقی می‌شود، چراکه صندوق‌های بیمه‌ای باید هم مقّوم و ملات برنامه‌های توسعه‌ای و هم تسهیل‌کننده اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشورها باشند و چنانچه خود این صندوق‌های بیمه‌ای هدف قرار گیرند، کارکرد‌های آنها یک امر ضدتوسعه‌ای و دقیقا دورشدن از اهداف بلندمدت نظام‌های اقتصادی و فاصله‌گرفتن از معانی موردنظر سازمان بین‌المللی کار از کار شایسته در کشور است، این نوشتار می‌کوشد ابعاد غیرقانونی و همچنین ضدتوسعه‌ای این اقدام سازمان تأمین اجتماعی را به تصویر بکشد.


الف: دلایل غیرقانونی دریافت حق بیمه از کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار:
قانون تأمین اجتماعی بالغ بر ١١٨ ماده دارد که در جای‌جای این مواد، قانون‌گذار آگاهانه فقط از عنوان مزد و حقوق استفاده کرده است و به بعضی از مواد با توجه به ارتباط با موضوع پرداخته می‌شود:


١ـ در بند ٥ ماده ٢ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید: مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است با تأکید بر اینکه در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.


٢ـ در ماده ٤ بند الف اشاره می‌شود افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.


٣ـ همچنین در صدر و تبصره ماده ٢٨ میزان حق بیمه را به نسبت مزد یا حقوق احاله کرده است.


٤ـ در ماده ٣٥ به سازمان تأمین اجتماعی اختیار داده شده است با تصویب شورای‌عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به مأخذ درآمد مقطوع وصول کند.


٥ـ تبصره ذیل ماده ٤٠ اشاره دارد در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را...... خود برآورد کند.


٦ـ ماده ٧٧ میزان مستمری بازنشستگی را یک‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه... می‌داند.


٧ـ بالاخره شاه‌بیت و اساسی‌ترین ماده بین مواد قانون تأمین اجتماعی یعنی ماده ١١١ است که به‌صراحت اعلام می‌کند مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد که عملا ارجاع داده شده است به ماده ٤١ قانون کار. براساس ماده ٤١ قانون کار شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار ذیل تعیین کند:


١ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.


٢ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.


بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که چگونه کلیدی‌ترین ماده قانونی تأمین اجتماعی که نحوه پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است به حداقل مزد کارگران و مزد مبنای مصوب شورای‌عالی کار گره خورده؛ لذا اینجاست که به قول مولوی: پای استدلالیان چوبین بود / پای چوبین سخت بی‌تمکین بود و سازمان تأمین اجتماعی دچار یک تناقض و رفتار دوگانه شده است و سیاست یک‌بام و دوهوا را برگزیده است؛ بدین معنی که اگر باور دارد مبلغ یک‌میلیون‌و ١٠٠هزار ریال جزء لاینفک مزد و حقوق با اتکا به ماده ٤١ قانون کار است لذا برای برقراری حداقل انواع مستمری‌ها باید حداقل دستمزد به اضافه مبلغ مذکور را در نظر بگیرد نه اینکه به هنگام دریافت حق بیمه حداقل دستمزد با اضافه مبلغ مذکور را دریافت کند اما به وقت انجام تعهدات فقط حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار را بر اساس ماده ٤١ قانون کار موردعمل قرار دهد.


با این توصیف و مقدماتی که بیان شده، حالا موادی از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی که مربوط به شرایط کار است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبحث اول این فصل حق‌السعی نام گرفته است.
در ماده ٣٤، تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب‌وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن را دریافت می‌کند، را حق‌السعی می‌نامند، اما بلافاصله قانون‌گذار در سایر مواد عناوین مطرح‌شده در ماده فوق را تشریح می‌کند.


ماده ٣٥ مزد را عبارت از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آن در مقابل انجام کار می‌داند که به کارگر پرداخت می‌شود.


در ماده ٣٦ مزد ثابت تعریف شده و آن عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به‌تبع شغل.


این ماده کلیدی سه تبصره مهم هم دارد. در تبصره اول اشاره به آن دارد که در کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی و ارزیابی مشاغل وجود ندارد منظور از مزد ثابت پرداختی به‌تبع شغل مزایایی است که برحسب ماهیت شغل با محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعت عادی کار پرداخت می‌شود؛ از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و... که همه تقریبا از یک جنس هستند.


اما در تبصره ٢ اعلام می‌دارد که در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا درآمده است، خود گروه و پایه مزد مبنا را تشکیل می‌دهد، اما در تبصره ٣ این ماده که موضوع بحث ماست و آن عبارت است از اشاره به مزایای رفاهی انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه که قانون‌گذار آنها را جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌کند.
و این اندیشه در قانون‌گذار آگاهانه ادامه پیدا می‌کند تا در ماده ٤١ قانون کار، شورای‌عالی کار رسما موظف شده است هرساله میزان حداقل مزد کارگران (مزد مبنا) را مشخص کند.


حال این سؤال مطرح است که شورای‌عالی کار چرا آگاهانه حداقل دستمزد را در سطح افزایش ١٧ درصدی نسبت به سال گذشته نگه داشته است و مبلغ یک‌میلیون‌و یک‌هزار ریال را در قالب تبصره ٣ ماده ٣٦ قرار داده تا اولا موجب افزایش مزد مبنا که پیامد آن افزایش سایر مزایا از جمله کمک عائله‌مندی، اضافه‌کار فوق‌العاده شغل، پاداش سنوات و عناوین مشابه است، نشود.


ثانیا رابطه آن با مزد روزانه و حتی کارگر قطع شود و به‌طور ماهانه منظور شده است و شتاب‌زدگی سازمان تأمین اجتماعی در تدوین برنامه‌های نرم‌افزاری شعب این مبلغ را روزانه متناسب با کارکرد روزانه تلقی کرده که یک خطای بزرگ کارشناسی است.


از سوی دیگر هدف شورای‌عالی کار کمک به ضرورت بالابردن قدرت خرید کارگران در قالب اقلام مصرفی بوده که مبلغ آن را مشخص کرده است و کارفرما می‌تواند این اقلام را خود تهیه کند یا مبلغ آن را در اختیار کارگر به نمایندگی از خود قرار دهد و براساس همین درک درست بوده که از سال ١٣٨٧ (اولین مصوبه شورای‌عالی کار) تا ٢٧/٣/١٣٩٤ چنین ادعایی برای دریافت حق بیمه از آن وجود نداشته است و هم‌اکنون نیز شورای‌عالی کار می‌تواند با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده، نظر صریح و روشن خود را مبنی بر عدم شمول حق بیمه به مبلغ مذکور اعلام کند.


همچنین متأسفانه بی‌توجهی به قانون در سازمان تأمین اجتماعی تا جایی تسری پیدا کرده که با وجود ماده ٣٥ قانون تأمین اجتماعی برای بسیاری از بیمه‌شدگانی که برای آنها دستمزد مقطوع توسط شورای‌عالی (هیأت امنا) تعیین شد، پس از ابلاغ این دستمزدهای مقطوع مجددا اعلام شده باید علاوه‌بر دریافت دستمزد مقطوع مبلغ یک میلیون و ‌صد هزار ریال نیز منظور و از آن حق بیمه دریافت شود که طنز تلخ بی‌توجهی به قانون در دولت تدبیر و امید است که رئیس‌جمهور مهم‌ترین رسالت خود را احترام به قانون عنوان کرده است.


ب: تصمیم تأمین اجتماعی و حرکت برخلاف سیاست‌های دولت و قانون رفع موانع تولید
در حال حاضر به علت سیاست اشتباه اقتصادی در دولت‌های گذشته در کنار آثار بی‌رحمانه تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران به لحاظ تورم بالا، نرخ پایین اشتغال، پایین‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری، اتلاف منابع، پایین‌بودن نرخ رشد تولید ناخالص و آثار سیاست‌های غلط اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در یک وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است که برون‌رفت از این مسائل و مشکلات نیازمند یک اراده ملی و توجه به مجموعه اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی است و در این میان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مقوم اشتغال و تسهیل‌کننده رسیدن به اهداف توسعه، نقش کلیدی و ویژه‌ای دارد و کارکردهای درست آن می‌تواند یار دولت و تولید در راه برون‌رفت از بحران اقتصادی پیش‌آمده باشد و برعکس تحمیل بار مضاعف روی دوش کارفرمایان و کارآفرینان می‌تواند تعمیق‌کننده وضعیت رکود تورمی موجود به سهم خود باشد، در حال حاضر بنابر اظهارات مقامات مسئول حدود ٧٠ درصد شرکت‌ها و کارخانجاتی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت دارند یا به صورت تعطیل، نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند که کمبود نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت است و این بار اضافی افزون در قالب دریافت حق بیمه مضاعف این مسئله را حادتر خواهد کرد. برابر پیمایشی که چندی قبل توسط انجمن مدیران صنایع کشور صورت گرفته حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی جزء ١٠ مسئله مشکل‌ساز کارگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است و از عوامل اصلی تیره‌کردن فضای کسب‌وکار قلمداد شده است.
برای اینکه مشخص شود ابعاد این تصمیم چه بار مالی مضاعفی را خارج از عرف و مقررات متوجه کارگاه‌های تولیدی و همچنین دولت می‌کند به محاسبه ذیل توجه فرمایید:


برابر گزارش‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان بالغ بر ١٣ میلیون نفر برآورد می‌شود که بخش‌نامه مذکور کارگران اجباری را تحت‌پوشش قرار داده است که با توجه به اینکه حدود ٧٠ درصد بیمه‌شدگان به‌صورت اجباری و از طریق کارگاه‌ها و داشتن کارفرما بیمه شده‌اند، بالغ بر نه‌میلیون‌و ١٠٠هزار نفر مشمول دریافت حق مزایای انگیزشی و رفاهی می‌باشند که اگر این تعداد بیمه شده را در مبلغ یک‌میلیون‌و ١٠٠هزار ریال ضرب کنیم و سپس حاصل آن را در ٢٣ درصد (٢٠ درصد سهم کارفرما باضافه سه درصد بابت بیمه بیکاری) در مدت ١٢ ماه محاسبه کنیم، رقمی بالغ بر ٢٧هزار میلیارد ریال بار اضافی متوجه مجموعه کارفرمایان علاوه بر حق بیمه‌های پرداختی ماهانه می‌کند. این در حالی است که اگر دولت خواسته باشد به تکلیف خود در مورد پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندکردن یارانه در سال ١٣٩٤ عمل کند، اعتباری حدود ٥٠ هزار میلیارد ریال اختصاص داده است که عملا بیش از ٥٥ درصد مبلغ فوق از طریق دریافت حق بیمه مضاعف از جیب کارفرمایان بیرون می‌رود. (که معمولا دولت بر اثر کسری بودجه چنین پرداختی را حسب تجربه تاریخی سنوات گذشته به تولید هرگز نخواهد داشت)
از سوی دیگر با توجه به اینکه به مبلغ یک‌میلیون‌و ١٠٠ هزار ریال، سه درصد نیز به عنوان حق بیمه سهم دولت منظور می‌شود، عملا یک ‌بار مالی مجدد بالغ بر سه‌هزارو٦٠٠میلیارد ریال علاوه بر تعهدات جاری دولت مجددا و بدون اطلاع نمایندگان دولت، چه در شورای‌عالی کار و چه در هیأت امنای تأمین اجتماعی به دولت تحمیل می‌شود که این اقدام نیز مغایر با قوانین متعدد از جمله ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه است که بار مالی اضافی را متوجه بودجه کل کشور می‌کند.


بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و آثار زیان‌بار غیرقابل بازگشتی که این تصمیم بر اقتصاد کشور دارد و متأسفانه باوجود مسئولیت‌های چند گانه و چندوجهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و بایستی تأمین کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی را از طریق سازوکارهای دولت و مجلس حل‌وفصل کنند، چراغ سبز به این رویکرد نشان داده شده است و باید بدانند، اثرات خسارت‌باری که روی سایر بخش‌ها و از جمله غبارآلودکردن فضای کسب و کار دارد، می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدارشدن مشاغل فعلی شود و خسارت آن بسیار افزون‌تر از اثرات کسری بودجه تأمین اجتماعی خواهد بود؛ چراکه این شیوه بخشی‌نگری عملا برنامه‌های اقتصادی دولت را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و نبایستی اجازه داد با کوته‌نگری منافع کلان کشور را قربانی اهداف بخشی کرد.

باید توجه داشت در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت اشتغال دارند و از همه مهم‌تر در صورت ادامه چنین تصمیماتی کارفرمایان به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی حرکت خواهند کرد؛ در این صورت کمترین اثر مخرب این‌گونه سیاست‌ها و فشارها بر کارآفرینان، کوچک‌شدن چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی بر کارگران است چراکه در حال حاضر فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی که گاهی تا پنجاه درصد فعالیت‌های رسمی برآورد می‌شود کارگران آنها تحت هیچ‌گونه حمایتی قرار ندارند شاهد این مدعا اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اعلام کرده‌اند در ایران روزانه حدود چهارونیم نفر بر اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای و ناشی از شغل کشته می‌شوند که جمعی بالغ بر ١٦ هزار نفر را در بر می‌گیرد، این در حالی است که آمارهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی در سال مورد نظر ایشان حداکثر ٢٠٠ نفر را نشان می‌دهد و این تفاوت فاحش معنی‌دار آمار کشته‌شدگان -بخش مهمی از آن- نشان‌دهنده ضعف ساختاری و عدم پوشش فراگیر سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی است. پیشنهاد می‌شود برای حل این مسئله پرچالش و بزرگ، وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت هم وارد این مسئله شوند و اجازه ندهند این کوته‌نگری‌ها و توجه به منافع ‌بخشی، برنامه‌های اقتصادی کشور را در قلمرو رونق‌بخشیدن به تولید با مشکل و موانع جدی روبه‌رو کند.





نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.90503s, 19q