مبارزه با دست‌فروشی؛ به چه قیمتی؟

۱۳۹۴/۰۳/۱۵ - ۱۸:۴۱ - کد خبر: 150347
مبارزه با دست‌فروشی؛ به چه قیمتی؟

سلامت نیوز: انتشار تصاویری تازه از برخورد ماموران شهرداری تهران با دستفروشان این روزها به یکی از بحث برانگیزترین موضوع ها در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. برخی می پرسند در نبود شرایط مساعد شغلی، برخورد با افرادی که تنها منبع درآمدی شان از همین بساط کنار خیابان است، آیا اقدام درستی است؟

به گزارش سلامت نیوز،ایرنا نوشت: تفاوتی نمی کند کجا زندگی کنی؛ شهری کوچک یا کلان شهری پرجمعیت. در گذر از خیابان های شهر منظره هایی بد یا خوب، زشت یا زیبا همچون فیلمی بلند با اپیزودهای گوناگون از برابر چشمانت گذر می کنند؛ از هیاهو و خنده های کودکی در بازی تا خواب پر از درد دختربچه ی فال فروش؛ از شلوغی ها بی پایان روزمره تا فریادهای بلند حراجی پیرمرد دست فروش و هزاران تصویر تیره و روشن و سیاه و سفید و داستانی که هر روز تکرار می شود.

در این میان بازار بزرگ دست فروشی و همهمه و شلوغی جمعیت خریدار و برخوردهای همیشگی ماموران شهرداری با این امر نیز پرده یی دیگر از نمایش پیوسته روزمرگی های شهرها شده است؛ بی آنکه کسی برای آن چاره یی یافته و مساله را حل کند.

دستفروشی به عنوان یک ویژگی یا گوشه یی از نازیبایی های شهری بیش از هر چیز پدیده یی اجتماعی است که پیامد و معلول پیچیدگی ها و ناموزونی های جامعه به شمار می رود. این پدیده نه معلولِ علتی خاص بلکه پیامد زنجیره یی از علل و عوامل گوناگون، پیوسته و ساختاری ناهماهنگ است که دست به دست هم داده و موجب شکل گیری این پدیده به اصطلاح ناخوشایند اجتماعی شده است.

ریشه های این پدیده نه فقط در خود فرد و خانواده و طبقه اجتماعی او، بلکه در زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه نهفته است و از این رو برطرف کردن آن نیازمند چاره جویی بنیادی و کارشناسانه است و نمی توان تنها با برخوردهای سلبی و تنبیهی راه به جایی به برد.

باور به اینکه دست فروشان با فرار از پرداخت مالیات و... موانع زیادی را بر سر راه پیشرفت اقتصادی جامعه ایجاد می کنند موضوعی است که نمی توان آن را نادیده گرفت اما باید پرسید که این مساله چرا در جامعه به وجود آمده است؟ بیکاری، نداشتن مهارت، بی سوادی، درآمد پایین، مهاجرت، فقر و ... از علل و عوامل شکل گیری دست فروشی در جامعه شناخته می شوند اما این مجموعه خود پیامد عللی بالاتر همچون ضعف عملکرد اقتصادی از یک سو و نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و نبود مدیریت کارآمد در برقراری عدالت اجتماعی و توازن در نظام توزیع چندگانه جامعه از سویِ دیگر است.

اما مساله یی که در این میان مطرح می شود، برخوردهای بدون کارشناسی، سلبی و تنبیهی و توهین آمیز ماموران دستگاه ها و سازمان های هم پیوند با این پدیده است و هر عقل سلیمی می داند که این برخوردها فقط تلاش برای پاک کردن صورت مساله است و نه حل آن.


نبود توازن در هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی سیاست های توسعه یی، ناکارآمدی مدیریتی و ناهماهنگی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و به دنبال آن شکل گیری و افزایش نابرابری ها در نظام های تولید، توزیع و بهره مندی اجتماعی، موجب می شود روز به روز عمقِ شکاف های شغلی، درآمدی و رفاهی جامعه افزایش یابد و همین امر در کنار آمار فزاینده جمعیت کارجویان بی مهارت یا دارای تخصصِ بدون سرمایه و افزایش تقاضا در بازار کار موجب می شود افراد به دنبال راهی برای کسب درآمد باشند و به دست فروشی یا مشاغلی مانند آن مشغول شوند و همین موضوع موجب شکل گیری پدیده دست فروشی و گسترش بازارهای مکاره در خیابان ها و گذرهای شهری می شود.

زمانی که مدیریت اقتصادی جامعه به گونه یی پیش رود که نتواند افراد جویای کار را در سیستم اقتصادی اعم از تولید، توزیع و خدمات جذب کند افراد ممکن است به ناچار برای فرار از تهیدستی و فقر مطلق دست به دامان شغل هایی شوند که در نظام طبقه مندی مشاغل هیچ تعریفی نداشته و به عنوان آسیبی در ساختار اقتصادی نیز به شمار آیند.

دست فروشی به عنوان پدیده یی آشکار در سطح شهرها، بیش از هرچیز نیازمند مدیریت کارشناسانه و به دور از برخوردهای غیرواقع بینانه چه در برنامه ریزی و سیاست گذاری و چه در اجرا و پیاده سازی است.

هم اکنون در جامعه تقاضا برای کار بسیار و بازار اشتغال کساد و نابسامان است و همین امر افراد جویای کار به ویژه گروه های کم توان و آسیب پذیر اجتماعی را وادار می کند که به جای رفتن به سوی کسب درآمدهای نامشروع، در پی راهی مشروع برای کسب درآمد حلال باشند و از این رو به دست فروشی پناه می برند.

اما مساله یی که در این میان مطرح می شود، برخوردهای بدون کارشناسی، سلبی و تنبیهی و توهین آمیز ماموران دستگاه ها و سازمان های هم پیوند با این پدیده است و هر عقل سلیمی می داند که این برخوردها فقط تلاش برای پاک کردن صورت مساله است و نه حل آن. از این رو باید دستگاه های دولتی با همکاری بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد در همه ساختارهای جامعه دست به کار شوند و برای برطرف کردن این مساله و سامان دادن به وضعیت اجتماعی – اقتصادی دست فروشان اقداماتی بنیادی صورت دهند و با ایجاد و فراهم کردن زمینه ها کارآفرینی و اشتغال برای این افراد در بازارچه ها یا کارگاه های تولیدی و ...بتوانند افزون بر برطرف کردن این پدیده یا معضل اجتماعی، گامی مهم در راستای برقراری عدالت و کاستن از شکاف ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بردارند.

برطرف ساختن مشکلات اجتماعی بیش از آنکه با برخوردهای نامناسب و توهین آمیز میسر شود به برنامه های فرهنگی، ساختارمند و کارشناسانه نیازمند است و باید دانست که دست فروشان نیز آبرو دارند و کار بزرگ همت بلند می طلبد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.84897s, 20q