عبدالرحیم بنكدار در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه سازمان نظام پزشكی عهده‌دار وظیفه قیمت گذاری تعرفه پزشكان، نظارت و برخورد با متخلفان شد كه جزو وظایف حاكمیتی است كه واگذاری چنین وظیفه‌ای در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
وی با اشاره به اینكه رئیس قوه مجریه به مجلس پاسخگو است، افزود: سازمان نظام پزشكی در صورت تخلف از چارچوب‌های قانونی به هیچ مرجعی پاسخگو نیست و این قانون در جهان استثناست.
بنكدار با توجه به اختلاف ناشی از تصویب سرانه درمان بین شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشكی گفت:سازمان نظام پزشكی برای خودش تصمیم‌گیری می‌كند و شورای عالی بیمه نیز با توجه به اعتبارتی كه دولت در اختیار دارد سرانه درمان را تصویب كرد.
بنكدار ادامه داد: شورای عالی بیمه با شركت 10عضو تشكیل می‌شوند كه معاون رئیس جمهور و چهار وزیر در آن عضو هستند و سه مدیر عامل بیمه خدمات در مانی از اعضای آن هستند و دو عضو دیگر آن رئیس نظام پزشكی و سرپرست كمیته امداد امام خمینی(ره) هستند و پیشنهاد 6500 هزار تومانی سرانه درمان در شورای عالی بیمه با مخالفت سازمان نظام پزشكی و با موافقت نمایندگان وزارت بهداشت به تصویب رسید.
وی با توجه به انتقاد سازمان نظام پزشكی به پایین بودن سرانه درمان بیان داشت: وزارت رفاه با توجه به 2 شرط با افزایش سرانه درمان هیج مخالفتی ندارد، بلكه استقبال می‌كند.
بنكدار گفت: با افزایش سرانه درمان منابع مالی آن باید تامین شود، یعنی اینطور نباشد سرانه درمان 5 هزار تومان افزایش پیدا كند و به مردم اعلام كنیم و مردم به بیمارستان رجوع كنند و سر انجام پول بیمارستان را نتوانیم تسویه كنیم.
معاون وزیر رفاه گفت: اختلاف بین دو مرجع تصمیم گیری سازمان نظام پزشكی و شورای عالی بیمه بر سر
تعیین سرانه درمان سهم مردم در هزینه درمان را افزایش داده است و نتیجه آن شده است كه اگر كسی عمل جراحی انجام دهد 80 در صد هزینه را باید خودش بپردازد و این غیر از زیر میزی است كه بیمار می‌پردازد.
وی همچنین گفت: موافق افزایش سرانه هستیم به شرطی اینكه منجر به كاهش سهم مردم از هزینه درمان شود.
بنكدار افزود: وزارت رفاه معتقد است تعرفه پزشكی نسبت به درآمد مردم بالاست و تعرفه پزشكی باید زمانی افزایش پیدا كند كه حقوق و دستمزد مردم افزایش پیدا می كرد.
وی در پایان خاطرنشان كرد: با توجه به سطح درآمد مردم تعرفه و درآمد پزشكان مناسب است.