معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه حمایت از کودکان امسال تصویب نمی‌شود

۱۳۹۴/۰۳/۱۷ - ۱۶:۰۸ - کد خبر: 150619

سلامت نیوز:معاون حقوقی قوه قضاییه درخصوص لایحه حمایت کودکان، گفت: برای کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان را داریم و در مجلس مطرح شده و در حال نهایی شدن است تا به صحن علنی مجلس برود در واقع تدابیر لازم در این زمینه درنظر گرفته شده است.

ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی وظیفه رئیس قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی است که معاونت حقوقی قوه قضاییه تحت نظارت رئیس قوه قضاییه این امر را برعهده گرفته و وظیفه وی محسوب می‌شود، اظهار داشت: طی سالهای اخیر با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح مهمی تهیه و به مجلس ارسال شد که از جمله آن می‌توان به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه اجرایی می‌شود، گفت: لوایح دیگری مانند لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت، لایحه حمایت از کودکان و جوانان، لایحه مالکیت صنعتی، لایحه جرم زدایی و قضا زدایی، لایحه تأمین منابع مالی تروریسم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دست تدوین است که به مرور زمان به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. همچنین لایحه قانون تعزیرات، لایحه جامع داوری و اصلاح اجرای قانون مدنی، لایحه تملک آپارتمان‌ها، لایحه همکاری قضایی بین المللی و لایحه مؤجر و مستأجر از لوایحی است که در دست بررسی قرار دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی که درسال 92 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی 5 سال اجرایی شده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از اتمام اجرای قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی در زمانی مشخص این قانون بعد از رفع ایراد دائمی خواهد شد.

تشکیل سازمان جرایم اقتصادی

خداییان با بیان اینکه از جمله قوانین و لوایحی که در مجلس در حال تدوین است می‌توان به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اشاره کرد که این طرح تأسیس سازمان با کمک نمایندگان مجلس در حال تدوین و تهیه است، افزود: از جمله وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع، (نهادها و وزارتخانه‌ها) است در واقع هر فردی که در خصوص قوانین ابهام و تناقضی را شاهد باشد می‌تواند از طریق معاونت حقوقی پاسخ بخواهد و معاونت حقوقی پاسخ خواهد داد؛ در سال 93 دو هزار و 350 سوال توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است. این پاسخگویی باعث ایجاد وحدت رویه می‌شود که در خصوص پاسخگویی ما از اساتید و قضات مجرب استفاده می‌کنیم.

وی افزود: وظیفه دیگر معاونت حقوقی قوه قضاییه دفاع از قوه قضاییه و اقامه دعاوی داخلی است؛ 43 فقره دعاوی علیه دستگاه قضایی در سال 93 پاسخ داده شده است که در معاونت حقوقی قوه قضاییه قوانین و مقررات نیز تنویه خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد:در حال حاضر دو مجموعه بزرگ قوانین حقوقی و جزایی در دست تدوین است که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ هم اکنون قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق خانواده لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحه کار و تأمین اجتماعی دردست تدوین است که این قوانین توأم با آرای وحدت رویه خواهد بود بنابراین از اعتبار خاصی در جامعه حقوقی برخوردار خواهد شد.

ساماندهی اسناد و بایگانیها

خداییان در ادامه گفت: تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی و ساماندهی با بایگانی‌های دادگستری‌ها از دیگر اقدامات است که از زمان تأسیس دادگستری اقدام موثری در جهت ساماندهی بایگانی‌های پرونده‌‌ها انجام نشده است ولی اکنون ما اقدام به پالایش پرونده‌ها کردیم؛ اطلاعاتی که از زمان تشکیل دادگستری تاکنون در بایگانی بود ما ثبت رایانه‌ای کرده و پالایش در این زمینه صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: درسال گذشته حدود یک میلیون و 316 هزار و 523 پرونده ضروری کلان و مهم را پالایش کردیم و 7 میلیون و 905 هزار و 315 پرونده غیرضرور را پالایش کرده و همچنین 7 میلیون و 564 هزار و 254 پرونده ثبت سیستمی شده و در دسترس قرار گرفته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 93 اوراق مهم و اسناد مهم را نیز اسکن کرده‌ایم که در این زمینه می‌توانم بگویم 734 هزار و 459 اوراق پرونده را اسکن کرده‌ایم همچنین حدود 6 میلیون و 469 هزار پرونده بعد از پالایش ثبت اطلاعات، امحا شدند و بایگانی‌ها تخلیه شده است و در صورت مهم بودن پرونده آن پرونده به کتابخانه‌ ملی منتقل شده است.

خداییان با اشاره به اینکه در اول تیرماه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که با اجرای این قانون تحول مهمی در سیستم قضایی رخ خواهد داد، گفت: از جمله تحولات با وجود اجرای این قانون را می‌توان تشکیل دادگاه کیفری یک و دو نام برد.
وی ادامه داد: با اجرای قانون دادرسی کیفری در دادگاه‌های انقلاب که اکنون پرونده‌ها با یک قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تبدیل به افزایش قاضی به سه قاضی خواهد شد در حقیقت جرایم مهم در دادگاه‌های انقلاب به سه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه با اجرای قانون دادرسی کیفری دادگاه اطفال و نوجوانان و پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل خواهد شد همچنین در کنار دادگاه‌ها دادسرای استان‌ تشکیل می‌شود، افزود: واحد مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود تا نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و کودکان اقدامات لازم صورت گیرد.

خداییان با اشاره به اینکه با اجرای قانون دادرسی کیفری همچنین دادسرای الکترونیکی که تاکنون نبوده است تشکیل می‌شود، اظهار داشت: قوه قضاییه مکلف می‌شود به منظور ساماندهی اطلاعات الکترونیکی بین محاکم ضابطان و دستگاه‌های تابعه و اشخاص حقوقی و حقیقی اطلاعات مورد نیاز را منعکس و شبکه ملی عدالت ایجاد شود.

وی ادامه داد: از طریق سامانه فوق قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و مابقی افراد برای پاسخ به استعلامات باید از این سامانه استفاده کنند که این امر تسریع در رسیدگی به پرونده و استعلامات خواهد شد. همچنین ابلاغ احکام و اوراق قضایی از طریق سیستم الکترونیکی صورت می‌گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طبق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای کسانی که بازداشت شده‌اند ولی بعد بی‌گناه شناخته شده‌اند وجود دارد و می‌توانند جبران خسارات کرده و این امر را مطالبه کنند.

ذبیح الله خداییان در خصوص امکان طرح دعوا به شکل الکترونیکی اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیکی در استان‌ها تشکیل شدند ولی بستر برای استفاده از خدمات با وجود اجرای قانون آیین دادرسی ایجاد خواهد شد در واقع افراد می‌توانند در خانه اقدام به طرح دعوا کرده و از مزیت و تخفیف به میزان یک میلیون تومان(5 درصد) استفاده کنند چرا که این امر برای آنها درنظر گرفته شده است و امکان ویدیو کنفرانس برای آنها و شهود و کارشناسان وجود دارد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مکلف است تمام قوانین، اهداف و آرای وحدت رویه خود را در سامانه الکترونیکی قرار دهد و اطلاع رسانی عمومی در خصوص آیین دادرسی کیفری را انجام دهد و احکامی که منافی عفت نبوده و به حیثیت لطمه می‌زند در سامانه قرار داده تا دیگران آن را تحلیل کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: طبق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جبران خسارات برای کسانی که بازداشت شده‌اند ولی بعد بی‌گناه شناخته شده‌اند وجود دارد و می‌توانند جبران خسارات کرده و این امر را مطالبه کنند و دولت موظف است که جبران خسارت را انجام دهد؛ اگر شخصی که فرد را بازداشت کرده و بعد بی‌گناهی فرد مشخص شود دولت باید جبران خسارت کرده و اگر نتوانست آن فردی که مأمور بازداشت بوده باید خسارات را بدهد که در قانون آیین دادرسی کیفری این موارد درنظر گرفته شده است.
خداییان ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری طرح دعوا برای سازمان‌های مردمی مانند محیط زیست و منابع طبیعی درنظر گرفته شده است همچنین حمایت از شهود و افراد بزه مدنظر بوده و حتی هویت افرادی که شهود هستند مشخص نمی‌شود تا تهدیدی برایشان نباشد در حقیقت حمایت از آنها که تاکنون وجود نداشت مورد نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری تضمین می‌شود و حقوق وکلا در محاکم در نظر گرفته می‌شود، اظهار داشت: در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر مشکل اجرا بود که مدنظر قرار گرفته و درحال اصلاح است و این موضوع که دادگاه‌ها حتماً با سه قاضی تشکیل شود و رسمیت پیدا کند در قانون آیین دادرسی کیفری مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته همچنین در مورد وکلا در قانون برای حضورشان در محاکم مانعی وجود ندارد و پیش‌بینی شده که حضور وکیل مجاز است اما در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه حضور وکیل در مراحل اولیه مشکل و مانع ایجاد کند و به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان که البته این امر نیز قابل اعتراض است، حضور وکیل به تعویق می‌افتد در حقیقت در مرحله تحقیق مقدماتی حضور وکیل به تعویق خواهد افتاد.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری درگاه ملی و اطلاعات در لوح‌های فشرده و در دسترس مدنظر قرار گرفته و برای قوه قضاییه این امر تکلیف شده تا اطلاعات به شکل شفاف در اختیار مردم از طریق سامانه قرار گیرد.
خداییان ادامه داد: در خصوص ویدیو کنفرانس نیز زیرساخت‌ها محیا شده که افراد بتوانند به شکل غیرحضوری طرح دعوا کنند و اگر دسترسی به اینترنت نداشتند می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی اقدام و مراتب را منعکس کنند. در حقیقت اجرای این قانون سیستم قضایی را متحول می‌کند و علی رغم بار سنگینی که برعهده قوه قضاییه گذاشته ولی اعتبارات لازم در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: قوه‌قضاییه با کمبود بودجه و قاضی مواجه است و اکنون که هر دادگاه که با سه قاضی تشکیل می‌شود ما در عمل با کمبود قاضی مواجه هستیم بنابراین در مسائل اجرایی مشکل داریم و اگر کسی اعتراضی دارد در این خصوص است وگرنه قانون دادرسی کیفری قانون جامعی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در اصلاحات پیش‌بینی شده برای قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم ماده 320 که منجر به قصاص و اعدام می‌شود باید حتماً پرونده تحقیقاتش باید توسط بازپرس صورت گیرد و اگر اهمیت آن کمتر بود دادستان و دادیارها می‌توانند این امر را انجام دهند در حقیقت دادیارها حذف نشده‌اند و ما به دلیل اینکه برخی از آنها تازه‌کار بودند و نمی‌شد که ناگهان بازپرس شوند ما آنها را حذف نکردیم.

لایحه کودکان

خداییان درخصوص لایحه حمایت کودکان، گفت: برای کودکان زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان را داریم و در مجلس مطرح شده و در حال نهایی شدن است تا به صحن علنی مجلس برود در واقع تدابیر لازم در این زمینه درنظر گرفته شده است.

وی افزود: لایحه فوق بعید است تا پایان سال تصویب شود ولی طی رایزنی‌هایی که انجام دادیم امیدواریم در این دوره مجلس به تصویب برسد؛ مواردی از جمله سهل‌انگاری والدین درخصوص کودکان که مشکلاتی ایجاد می‌کند و والدین مسئول هستند نیز در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گرفته است.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که دولت مکلف است امکانات لازم را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی بستگی دارد که دولت تا چه میزان همکاری کند؛ قوه‌قضاییه اکنون با کمبود بودجه مالی مواجه است و در خصوص اجرای قانون دادرسی کیفری بیش از یک سوم اعتبار به ما نداده‌اند. در واقع بودجه قوه قضاییه کاهش یافته است که این خود مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

خداییان در ادامه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت در خصوص این امر مخالف بوده و قوه قضاییه نیز نظرش این است که می‌توان با نهادهای موجود در این زمینه اقدام کرد ولی مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل این سازمان اصرار دارد و طی جلساتی که داشتیم در نهایت تصمیم بر تهیه طرح تأسیس سازمان و تشکیل آن شد.
وی ادامه داد: طرح تأسیس سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی اگر خلاف قانون اساسی نباشد به مجلس ارسال خواهد شد که اکنون این امر در مرحله تدوین قرار دارد.

معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد: اگر سازمان فوق تشکیل شود که اکنون پیش نویس آن تهیه شده است متشکل از دادسراها، دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سراسر کشور، مرکز کشف اموال مجرمان و ضابطان جرایم خاص اقتصادی و مرکز ملی اطلاعات خواهد بود.

خداییان افزود: توسط مرکز ملی اطلاعات، اطلاعات به صورت برخط به مرکز ملی داده خواهد شد و مراجع دیگر اقتصادی طی هر فعالیت مشکوکی که اتفاق افتاد نظارت خود را انجام خواهند داد همچنین با وجود این سازمان ما پلیس اقتصادی نیز خواهیم داشت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.8666s, 18q