معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : در قانون اساسی به صراحت اشاره شده ،که حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه آحاد جامعه باید از هر فعالیتی که منجربه تخریب و آلودگی غیر قابل جبران در محیط زیست شود، اجتناب کنند.

دوران بی‌مسئولیتی در قبال محیط‌زیست گذشته است

سلامت نیوز:معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : در قانون اساسی به صراحت اشاره شده ،که حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه آحاد جامعه باید از هر فعالیتی که منجربه تخریب و آلودگی غیر قابل جبران در محیط زیست شود، اجتناب کنند.

به گزارش سلامت نیوز،دکتر سید محمد مجابی؛ معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری در دومین روز از هفته محیط زیست، در سخنان خود در مجموعه پردیسان، اشاره دقیقی کرد به اینکه «دولت به تنهایی نمی‌تواند مسائل محیط زیست را حل کند بلکه آحاد جامعه باید تلاش کنند و محیط زیست را حفظ کنند»؛ این دقیقاً همان چیزی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده و صراحت دارد که حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و همه آحاد جامعه باید از هر فعالیتی که منجربه تخریب و آلودگی غیر قابل جبران در محیط زیست شود، اجتناب کنند.

بنابراین باید در ابتدای مسیر اصلاحی مان، به افزایش آگاهی‌های عمومی و اینکه هرگونه تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی محیط زیست کاری غلط، خطا و منکر است، بپردازیم. نکته مهم دیگری نیز در این سخنان وجود دارد؛ و آن اینکه تکنولوژی‌ای که در روند گذشته خود عامل مؤثری برای تخریب و آلودگی بود، امروز باید به کمک محیط زیست بیاید و فعالیت‌های اقتصادی را عاری از آلودگی و تخریب، یا با حداقل آلودگی و تخریب دنبال کند. چنین جا افتاده که فعالیت اقتصادی ربطی به محیط زیست ندارد! یا این بوده، یا آن؛ و این خطای فاحش ما در این سال‌ها بوده است. همان چیزی که رئیس جمهوری روی آن انگشت می‌گذارد.

قطعاً برای اینکه کار جدی در این حوزه صورت بگیرد، باید سیاست‌های محیط زیست روی مسائل اقتصادی اثر بگذارد. به همین خاطر است که ما باید مسیر را برای اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سبز طی کنیم. یکی از راهکارهای مهم این حوزه ایجاد قواعد و مالیات‌ها برای اقدامات و محصولاتی است که اثرات نامطلوبی بر محیط زیست می‌گذارد.
 
وقتی فعالیتی منجربه آلودگی و تخریب محیط زیست شود، باید از دو منظر به آن نگاه کرد؛ یک منظر از جنبه انجام فعالیتی است که منجربه ایجاد آلودگی و تخریب شده که مشمول جریمه است اما منظر دیگری که باید به آن توجه کرد، جبران خسارتی است که ماحصل عملی بوده که باعث شده خسارت ایجاد شود. در چنین شرایطی حتماً باید خسارت جبران شود. به همین خاطر هم هست که ما باید در حوزه اقتصادی تلاش جدی‌تری کنیم و ارزش گذاری اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم هر کدام از عناصر محیط زیست را که در انجام فعالیت‌ها آسیب می‌بیند، ارزش گذاری کنیم و بر اساس آن برای جبران خسارت، اقدامات قانونی انجام بدهیم. به هر حال باید در مقطعی فعالیت‌های تخریب‌زا و فاقد مسئولیت متوقف شود و خاطیان مورد مؤاخذه جدی قرار بگیرند.

هرچند بسیاری از آسیب‌هایی که به محیط زیست زده می‌شود، غیر قابل جبران است. باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که برخی از آثار تخریبی و آلودگی قابل جبران است اما زمان بیشتری نیاز دارد و برخی از آثار تخریبی قابل جبران نیست. در موارد دیگری که امکان برطرف شدن وجود دارد، باید از سیاست‌های اصلاحی استفاده کنیم. دولت یازدهم حتی در برنامه ششم موضوع آب و محیط زیست را به عنوان موضوعی محوری مورد توجه قرار داده است. اما برای اینکه این موضعگیری بتواند تداوم داشته باشد نیاز داریم در سیاست‌های بلندمدت، مباحث محیط زیست را وارد کنیم.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha