بررسی حقوقی رأی کودک‌آزاری ناظم مدرسه

۱۳۹۴/۰۳/۱۹ - ۱۴:۴۰ - کد خبر: 150811
بررسی حقوقی رأی کودک‌آزاری ناظم مدرسه

سلامت نیوز: بعد از تأیید حکم ناظم مدرسه‌ای که متهم به کودک‌آزاری بود، به‌وسیله دیوان‌عالی کشور و ارسال پرونده به جهت اجرای حکم به دادسرا، مجددا موضوع مجازات این کودک‌آزاری حداقل در فضای مجازی به پرسشی مهم تبدیل شده است. نگارنده چه در دانشگاه و چه در محافل دیگری که حضور داشتم، به‌کرات مورد پرسش واقع شده‌ام که چنین حکمی از چه رویه‌ای پیروی می‌کند؟ دانشجویان حقوق با تکیه بر قانون مجازات اسلامی ابهام دارند و مردم عادی با تکیه بر خبررسانی اولیه و اینکه ناظم مدرسه‌ای به چند دانش‌آموز را مورد آزار قرار داد و مورد تعقیب قرار گرفت، توقع داشتند که برخوردی متناسب با تکیه بر شیوه خبررسانی و حساسیت موضوع صورت گیرد.

به گزارش سلامت نیوز، نعمت احمدی حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت، اضافه‌شدن شکات نیز بر حساسیت موضوع افزود. رسانه‌ها هم پوشش متناسبی به مسئله دادند. عناوین «تجاوز»، «آزار» و «کودک‌آزاری»، ناظم مدرسه نیز بار معنایی خاصی به واقعه می‌داد. مردم عادی تنها به خروجی موضوع؛ یعنی تعرض به کودکان مدرسه نگاه می‌کنند و حداقل هم مجازات حد را توقع دارند. پس از صدور رأی، مردم منتظر نتیجه نهایی یعنی رأی دیوان‌عالی کشور ماندند که با تأیید رأی دادگاه کیفری استان همراه شد. دانشجویان حقوق اما پرسش دیگری داشتند؛ پرسش برمی‌گردد به میزان و نوع مجازات؛ دو سال تبعید، دو سال محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی و صد ضربه شلاق و اینکه قضات محترم پرونده در تطبیق موضوع با قانون، به چه موادی استناد کرده‌اند. ذیل مواد ٢٣٣ تا ٢٣٦ قانون مجازات اسلامی آمده است.

در این مواد از تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی و در اینجا محرومیت از فعالیت فرهنگی، آموزشی و ورزشی خبری نیست، این نوع مجازات‌ها که قانون‌گذار از آنها تحت عنوان «مجازات‌های تکمیلی و تبعی» یاد کرده است، در ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی آمده است. بند الف ماده ٢٣ ، اقامت اجباری در محل معین و بند ت انفصال از خدمات دولتی و عمومی است که حسب تبصره ١ همین ماده، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست. البته باید در نظر داشت که مجازات‌های تکمیلی و تبعی در موردی است که فردی به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده باشد. ظاهرا در مجازات‌هایی که جنبه حدودی دارد، محکومیت به مجازات‌های تکمیلی و تبعی موضوعیت ندارد. پرسش حقوقی این است، مجازات اصلی این فرد چیست؟ مجازات صد ضربه شلاق برمی‌گردد به ماده ٢٣٤ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد «در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است» یا مجازات موضوع ماده ٢٣٦ قانون مجازات اسلامی که مجازات «تفخیذ» را نیز صد ضربه شلاق تعیین کرده است.

درواقع مجازات صد ضربه شلاق یا برمی‌گردد به حدی که غیر عنف اکراه و شرایط عدم احصان یا... از آنجایی که در جرائم منافی‌عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار برابر ماده ٢٤١ ممنوع است، بالطبع اطلاع‌رسانی آن هم باید با نوعی پنهان‌کاری همراه باشد. اما این پرونده و شرایط خاص حاکم بر آن و اینکه وقتی موضوع برملا شد، خانواده‌ها در بهت و حیرت فرورفتند و احساس درمعرض‌خطربودن اطفال ذهن جامعه را مشغول کرد و گسترش حساسیت به فضای مجازی، خود دلیل مهمی بر این واقعیت است که جامعه تشنه اطلاع‌رسانی دقیق است. پرسش این است که آیا درواقع جرمی به وقوع پیوسته؟ نگاه به صد ضربه شلاق در حکم صادره، انطباق موضوع را با یکی از سه موردی که در بالا ذکر کردم می‌رساند. اما دو سال تبعید و دو سال محرومیت، آن‌هم در مجازات‌های موضوع «حد»، اطلاع‌رسانی بیشتری را طلب می‌کند. سخن آخر اینکه، کاش مسئول دادگاه‌های کیفری استان تهران که از قضات فرهیخته کشور است، در اطلاع‌رسانی این پرونده حساسیت خانواده‌ها را در نظر می‌گرفت که در پی آن اطلاع‌رسانی مناسب‌تری صورت گیرد، تا از بار ابهامی قضیه بین خانواده‌ها با مدیریت خبررسانی و توضیح مجازات‌های تعیینی، کاسته شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
سئوال اینجاست که چرا حکم همجنسگراها اعدام است و اما حکم ناظم لواط کار متجاوز صد ضربه شلاق؟
2.82752s, 21q