دستِ بسته محیط زیست در اعتبارات دولتی

۱۳۹۴/۰۳/۲۱ - ۱۵:۲۱ - کد خبر: 151114
دستِ بسته محیط زیست در اعتبارات دولتی

سلامت نیوز:امروز محیط زیست با انواع گرفتاری‌ها مواجه است؛ از کمبود نیرو گرفته تا فرسودگی تجهیزات یا حتی کمبود بحرانی تجهیزات حفاظت از محیط زیست که نمونه فاجعه‌بار آن آتش‌سوزی جنگل‌ها در روزها و ماه‌های اخیر تا هجوم ریزگردها و آلودگی گسترده و حاد نه‌فقط در شهرهای بزرگ، بلکه حتی شهرهای کوچک، معضلاتی است که به بحث روزمره مردم و دانشگاهیان تبدیل شده است.

به گزارش سلامت نیوز، موید حسینی‌صدر- سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس در روزنامه شرق نوشت: در سال‌های گذشته، رتبه کشورمان در زمینه حفظ محیط زیست کاهش یافته است. این رتبه به عوامل مختلفی مثل حفاظت از حیات‌وحش، حفظ رودخانه‌ها و تالاب‌ها، حفظ فضای سبز و مراتع و جلوگیری از کاهش آلاینده‌های شهری و صنعتی و... بستگی دارد. بنابراین در سال‌های گذشته در همه زمینه‌ها کم‌کاری شده و ماحصل آن، تنزل جایگاه ایران است. به عبارت بهتر، شما با یک اوضاع آشفته و نابسامان در عرصه محیط زیست مواجه هستید. کمبود اعتبارات را به این معضلات اضافه کنید که کار را برای شما سخت‌تر می‌کند. وقتی که ۷۵درصد بودجه قابل تحقق دولت، صرف حقوق پرسنل و مخارج ضروری مثل حقوق مددجویان کمیته امداد و مابقی هم صرف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ضروری می‌شود، دیگر اعتباری برای مقوله محیط زیست باقی نمی‌ماند.

امروز محیط زیست با انواع گرفتاری‌ها مواجه است؛ از کمبود نیرو گرفته تا فرسودگی تجهیزات یا حتی کمبود بحرانی تجهیزات حفاظت از محیط زیست که نمونه فاجعه‌بار آن آتش‌سوزی جنگل‌ها در روزها و ماه‌های اخیر تا هجوم ریزگردها و آلودگی گسترده و حاد نه‌فقط در شهرهای بزرگ، بلکه حتی شهرهای کوچک، معضلاتی است که به بحث روزمره مردم و دانشگاهیان تبدیل شده است. امروز متأسفانه از سبزیجات و صیفی‌جات تا میوه‌ها و سبزی‌های وارداتی، مشکوک به هیدروکربن‌ها یا فلزات سنگین یا دوزاژ بالای کودهای شیمیایی تا استفاده از روغن‌های پالم در لبنیات هستند. بنابراین هم وظیفه نظارتی محیط زیست و هم وظیفه حفاظتی و نگهداری آن، سنگین است.

برای مثال محیط زیست هم باید از قطع جنگل‌ها و تخریب مراتع یا شکار بی‌رویه حیات‌وحش جلوگیری کرده و هم باید در حفظ آنها ایفای نقش کند. اما در کنار این وظایف گسترده و سنگین، دست سازمان محیط زیست به لحاظ اعتبارات، کاملا بسته است. از این مقدمه تلخ نتیجه‌گیری می‌کنم که برنامه پنجم توسعه رو به پایان است و مهر ماه سال جاری دولت باید برنامه ششم را تنظیم کند و مواد اصلی آن را برای تصویب به مجلس ارسال کنیم تا ان‌شاءالله در تنظیم بودجه سال ۹۴ و همین‌طور از سال ۹۵تا پنج سال بعد از آن مبنای عمل باشد. اینجانب به عنوان سخنگوی فراکسیون محیط زیست، از طرف هیأت‌رئیسه و صد نماینده عضو فراکسیون آمادگی مجلس را برای تدوین قوانین پیشرفته و به‌روز اعلام می‌کنم. امیدوارم با تجربه خوبی که سازمان محیط‌زیست دارد و با همکاری مجلس، هم بودجه مناسبی برای سازمان در نظر گرفته و هم ضعف قوانین را برطرف کنیم. درحال‌حاضر قوانین محیط زیست ضعیف و قدیمی و بدون کارایی هستند که باید به‌روز شوند. در کنار آن، قانون در برخی موارد انعطاف لازم را نداشته و ممکن است احداث یک کارخانه در یک شهر کوچک یا دورافتاده درمجموع به نفع کشور و مردم باشد، اما همان کارخانه را نمی‌توان در یک کلان‌شهر و یا شهری که آلودگی هوای بالایی دارد، احداث کرد. اما درحال‌حاضر خیلی مواقع برعکس این حالت دیده می‌شود.

در خود شهر تهران برخی کارخانه‌های آلاینده در مرکز شهر وجود دارند در حالی که در شهرهای کوچک با سختگیری بیش از حد مواجهند بنابراین در صدور مجوزهای کارخانه‌ها باید به مکان و شرایط اکولوژیکی و آب و هوایی منطقه نیز توجه شود. غیر از این نگرانی متداول درباره ریزگردها و آب‌وهوا و منابع طبیعی جنگل‌ها و حیات‌وحش، دو مسئله دیگر باید در تنظیم قوانین محیط زیست مدنظر باشد. عدم وجود یک سیستم حمل‌ونقل عمومی سالم و کارآمد و در کنار آن پرمصرف‌بودن خودروهای موجود و فرسوده‌بودن قسمت اعظم ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از ماشین‌های سبک و سنگین، معضل بسیار سنگینی است که رفع آن نیاز به همکاری چندین مجموعه و وزارتخانه از قبیل وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها دارد. در قانون باید برای مدیریت واحد این مقوله چاره‌ای اندیشیده شود و پاسکاری‌های اداری مانع اصلاح سیستم حمل‌ونقل عمومی یا شخصی و خروج خودروهای فرسوده نشود. موضوع مهم دیگر، کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه‌هاست درحال‌حاضر بیش از ۳۰درصد از محصولات پالایشگاه‌ها مازوت است که هم ارزش کمتر و هم آلایندگی بالا دارد بنابر این تأثیر منفی کیفیت پایین پالایشگاه‌ها، هم بر اقتصاد کشور، هم بر محیط زیست قابل اغماض نیست. محیط زیست باید از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده و با یک برنامه زمانی معقول، وزارت نفت را ملزم به اصلاح پالایشگاه‌ها کند. برای نتیجه‌گیری می‌خواهم تأکید کنم در تمام اجلاس‌های بین‌المللی و مهم جهان، توجه به محیط زیست و توسعه پایدار، یکی از الزامات زمامداری صحیح تلقی می‌شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.14161s, 18q