سلامت نیوز:عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا گفت: یکی از قوانینی که نیازمند بازبینی و ارزیابی است، قانونی است که به «طرح طوبی» معروف شده است. در این طرح به هر کس که زمین بایری را آباد و قابل کشت کند، سند آن زمین اعطا می‌شود. این طرح باعث شد که هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت روی زمین‌هایی دست بزند که تاریخ قابلیت کشت نداشت.
به گزارش سلامت نیوز،دکترعلی فراستی عضو هیات علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در روزنامه جهان صنعت نوشت:ایران در یکی از مناطقی قرار گرفته که به سمت خشک شدن و کاهش نزولات جوی پیش می‌رود. برخی دانشمندان معتقدند به دلیل افزایش گرمای کره زمین مناطقی که به سمت خشک‌تر شدن پیش می‌روند به ازای هر یک درجه‌ای که هوای آن منطقه گرم می‌شود، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نزولات جوی و به تبع آن از ذخایر آب آن سرزمین کاسته می‌شود.
با این منطق بدون دخالت مستقیم انسان‌ها یا سوء‌مدیریت، کشور ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از نزولات جوی خود را در یکصد سال اخیر از دست داده است در عین حالی که در یکصد سال اخیر جمعیت کشور از هشت میلیون به حدود ۸۰ میلیون نفر رسیده و فناوری برداشت و استخراج نیز به مراتب پیشرفته‌تر شده است به این دلیل مدیریت آب باقیمانده یک امر حیاتی برای همگان است.اما اینکه بتوان تحولات طبیعی را تا ۳۰ سال آینده از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد، پایه علمی محکمی ندارد بلکه متکی بر فرضیات است.
می‌توان براساس داده‌های موجود و تغییرات یک دوره زمانی نسبت به احتمالات در تغییرات زیست‌محیطی نظر داد، ولی نمی‌توان به‌طور قطع پیش‌بینی کرد که ۳۰ سال بعد چه خواهد شد. فرضا سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) اطلاعات هواشناسی و ریزش نزولات در ۱۴۰ سال گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هوای سطح کره زمین در یکصد سال گذشته بین 5/1 تا ۲ درجه گرم‌تر شده و همزمان تغییرات اقلیمی در مناطق وسیعی از جهان رخ داده است. این تغییرات اقلیمی منجر به خشک شدن مناطق خشک و مرطوب‌تر شدن مناطق مرطوب جهان شده است. با این داده‌ها نتیجه‌گیری کرده‌اند که روند خشک شدن هوا و کاهش نزولات جوی در مناطقی از جهان تداوم خواهد داشت که سرزمین ایران جزیی از همان مناطق است.
آنچه از روند تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در یکصد سال اخیر می‌توان نتیجه گرفت، این است که این روند تداوم خواهد داشت و از آنچه امروز هست، بدتر خواهد شد. شاید بر پایه این تحلیل باشد که معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰ وضعیت خشکسالی در کشور ۱۱ برابر بدتر خواهد شد یا آقای عیسی کلانتری سخن از کوچ اجباری بیش از ۵۰ میلیون ایرانی در سال‌های آینده می‌گویند. اگر این فرضیات درست باشند- که صحت علمی آنها را هنوز ندیده‌ام- بنده می‌توانم بدتر شدن دو تا سه برابر خشکسالی را تصور کنم ولی این تصور به این معناست که ۹۰ درصد سرزمین کنونی ایران تا ۳۵ سال دیگر غیر قابل سکونت خواهد شد همان‌گونه که ۶۵ درصد از روستاهای استان یزد در ۲۵ سال گذشته تخلیه شده یا بنا به گفته نماینده زابل در مجلس بیش از ۱۳۰ هزار نفر از سیستان کوچ کرده‌اند. متاسفانه مسوولانی که خود در مصدر تصمیم‌گیری در مدیریت آب بودند، حالا در موضع اپوزیسیون قرار گرفته و چنان صحبت کرده و آمار و ارقام ارایه می‌دهند که گویی در زمان مدیریت آنها یا همفکران آنها نه مشکل کم‌آبی وجود داشته و نه سوء‌مدیریت منابع آبی و حالا متوجه این بحران شده‌اند. حالا که سیاست سد‌سازی بی‌مطالعه زیر سوال رفته، به‌قول وزیر نیرو همان سدسازان حالا توصیه به تخریب سدها می‌کنند.
خوشبختانه در یک‌سال گذشته با ورود کارشناسان و فعالیت رسانه‌های مستقل، موجی از آگاهی اجتماعی در مورد خشکسالی پراکنده شده و همزمان ده‌ها راه‌حل در زمینه‌های گوناگون به مقامات پیشنهاد شده که برخی از آنها مورد توجه وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی منابع آب قرار گرفته‌اند. ورود تعداد زیادی از اساتید، کارشناسان مستقل، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و حتی ورزشکاران به مقوله آب پدیده‌ای بسیار پسندیده است که نشان می‌دهد پتانسیل‌های فراوانی در جامعه وجود دارد که با ترویج آگاهی در این زمینه به مرور آزاد می‌شود. فوری‌ترین راهکار دولت برای جبران کمبود آب و مدیریت منابع آب را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد که به نظر بنده هر دو باید به موازات هم پیش بروند؛ راه‌حل‌های فنی- میدانی و راه‌حل‌های ساختاری- مدیریتی.
آنچه بیشتر توجه کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مستقل را به خود مشغول داشته، بیشتر راه‌حل‌های فنی هستند همچون تغییر شیوه آبیاری در کشاورزی به شیوه آبیاری قطره‌ای یا تحت فشار، تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشت گونه‌های کم‌مصرف آبی، نمک‌زدایی از آب دریاهای آزاد و انتقال آن به نواحی کم‌آب و امثالهم.
فناوری این راه‌حل‌ها کاملا شناخته‌شده هستند ولی اجرای آنها نیاز به همکاری نزدیک بین وزارتخانه‌ها و ادارات متعدد و همچنین مشارکت فعال شهروندان دارد. تا زمانی که موضوع آب به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید تمدن و بقای کشور به رسمیت شناخته نشده و بخش مهمی از توجه و دغدغه سیاست‌گذاران و سیاستمداران متوجه مقولات ایدئولوژیک و دشمن‌تراشی باشد و برای آنها بودجه‌های کلان تخصیص دهند، چشم‌انداز تاریکی در مقابل جامعه قرار می‌گیرد که شاید نتیجه آن، همان کوچ ۵۰ میلیونی باشد.
راه‌حل‌های فنی- میدانی اموری هستند که اغلب مسوولان با آنها آشنا هستند و گام‌هایی هرچند محدود در جهت آنها برداشته‌اند. مشکل بزرگ‌تر اما بازنگری در ساختار مدیریت و حکمرانی آب است. در ایران مدیریت متمرکز منابع آب از زمان پهلوی اول شروع شد و به مرور این شیوه مدیریت متمرکز تا امروز شدت یافته است به طوری که نقش شهروندان در حکمرانی و مدیریت آب تنها به صرفه‌جویی خلاصه شده است. با این شیوه دولت متولی، تامین‌کننده، توزیع‌کننده، تصفیه‌کننده و قیمت‌گذار آب و منابع آب شده و جامعه نیز خود را در این امر دخیل و شریک نمی‌داند و منتظر است. جامعه دولت را مقصر خشکسالی می‌داند و منتظر است که دولت مشکل را حل کند.
جوامع امروزی بسیار متفاوت از دوران 80-70 سال پیش هستند ولی پس از طی این دوران و مدرنیزه کردن نظام مدیریت آب، در حال حاضر ضروری است به تمرکززدایی از این صنعت پرداخته شود. پس از اداره شهرها و روستاها، مدیریت آب مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین معضلی است که جامعه کنونی با آن روبه‌رو شده و الان زمان آن رسیده تا دولت این امر مهم را با تدوین قوانین و پیش‌بینی ساختارهای مناسب به صاحبان این سرزمین محول کند.
در بسیاری از ممالک پیشرفته و از جمله در آمریکا (که بنده از نزدیک شاهد آن هستم) نقش دولت فدرال یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست‌گذاری کلان آب و تامین آب در سطح کلان و تامین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است. ادارات محلی آب مستقل بوده و با مدیریت محلی اداره می‌شوند و این ادارات مسوول سیاست‌گذاری تامین، مهندسی منابع، تصفیه آب و پساب، توزیع و قیمت‌گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند؛ یا به‌وسیله یک شهرداری یا استانداری ایجاد می‌شوند یا به‌عنوان یک موسسه خدمات عمومی به‌وسیله تعدادی از ساکنان یک منطقه. در هر دو حالت بالای سر تمامی موسسات آب و فاضلاب یک شوراست که عموما متشکل از ۵، ۷ یا ۹ نفر از ساکنان همان منطقه‌ای است که در حوزه جغرافیایی خدمات‌دهی همان اداره است. اعضای شورای آب و فاضلاب آن مناطق با رای مخفی و مستقیم مردم ساکن در همان منطقه برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. اهمیت انتخابات شورای آب و فاضلاب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر نیست.
در شرایط کنونی، ما در دوران خاصی به‌سر می‌بریم که با دوران وفور یا بی‌توجهی به منابع و ذخایر آب بسیار متفاوت است. در طول 80-70 سال گذشته قوانین و مقرراتی برای حکمرانی و مدیریت آب تصویب شده که در حال حاضر منجر به این فاجعه شده است. دولت و مجلس نیازمند بازنگری در تمام قوانینی هستند که به هر شکل به موضوع آب مربوط می‌شود؛ اعم از کشاورزی، توسعه صنایع، توسعه شهری، آمایش سرزمین، افزایش یا کاهش جمعیت و امثالهم. برخی قوانین در سال‌های پس از انقلاب ناشی از هیجانات و احساسات آن دوران صرفا متوجه خودکفایی در کشاورزی بود و اصلا به این موضوع فکر نمی‌شد که این خودکفایی به چه بهایی باید حاصل شود.
یکی از قوانینی که نیازمند بازبینی و ارزیابی است، قانونی است که به «طرح طوبی» معروف شده است. در این طرح به هر کس که زمین بایری را آباد و قابل کشت کند، سند آن زمین اعطا می‌شود. این طرح باعث شد که هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت روی زمین‌هایی دست بزند که تاریخ قابلیت کشت نداشت. آیا ارزیابی دقیقی از نتیجه این طرح وجود دارد؟ تخمین کلی این است که این طرح با تاراج منابع آبی کشور در ازای تولید غیرصنعتی منجر شد زمان آن رسیده باشد که نتیجه این سند زدن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و چه‌بسا بسیاری از زمین‌هایی که بدون بازده کافی به کار ادامه می‌دهند، از دور کشاورزی خارج شده و به اصطلاح «بازنشسته» شوند.
در همین راستا، سپردن حکمرانی و مدیریت آب به شوراهای منتخب مردم اگرچه به نظر ساده می‌آید ولی کاری به مراتب مشکل‌تر از تشکیل شوراهای شهر و روستاست. به نظر بنده مهم‌ترین دستاورد دولت اصلاحات اصرار به تشکیل این شوراها پس از ۱۸ سال معطلی بود و همچنین مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی تدوین لوایح مرتبط با تشکیل شوراهای آب و فاضلاب و سپردن این امر مهم به دست مردم است. حکمرانی و مدیریت دولتی نتیجه فاجعه‌آمیزی داشته است و تداوم این شیوه به معنی تداوم فاجعه است.
آنچه در چرخه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه آب فراموش شده نقش کشاورزان، شهروندان و مصرف‌کنندگان آب است. به نظر بنده باید نمایندگان کشاورزان که ۹۲ درصد آب کشور را مصرف می‌کنند، نمایندگان ساکنان شهرها و روستاها که شش درصد آب کشور را مصرف می‌کنند و نمایندگان صنایع و معادن که دو درصد آب را مصرف می‌کنند، در هر منطقه یا آبخیز دور هم جمع شده و با توجه به ذخایر و منابع موجود آب نسبت به چگونگی استفاده از این منابع تصمیم بگیرند. قیمت‌گذاری آب هم باید براساس عرضه و تقاضا و وفور یا کمبود آب در همان منطقه تعیین شود. شورای عالی آب باید برآیند نظرات و تصمیمات این شوراهای شهروندی در سراسر کشور باشد.
نظر شما