سلامت نیوز: مهم‌ترین حمایت‌های قانونی که از کودکان طلاق صورت می‌گیرد به قرار زیر است:
وضع نسب
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،موضوع کلی قانون‌گذار در برابر نسب در ماده ١١٥٨ قانون‌مدنی به این ترتیب آمده که طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از٦ ماه و بیشتر از ١٠ ماه نگذشته باشد.
نتایج ناگوار برهم خوردن نکاح و سرگردانی کودکانی که در اثر بطلان نکاح، نامشروع تلقی می‌شوند، قانون‌گذار را بر آن داشته است پا را از این قاعده کلی فراتر بگذارد و با تصویب مواد ١١٥٩ و ١١٦٠ قانون‌مدنی به حمایت از کودکانی بپردازد که پس از انحلال نکاح متولد می‌شوند و شیوه‌ای را برگزینند که درحد امکان با انتساب این کودکان به پدران خود از نامشروع تلقی‌شدن آنها بکاهد.
در ماده ١١٥٩ قانون‌مدنی، قانون‌گذار به‌حمایت‌از کودکانی پرداخته است که پس از انحلال نکاح و قبل از ازدواج مجدد زن متولد می‌شوند و مقرر داشته این اطفال نیز مشروط بر آن‌که از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنها بیش از ١٠ ماه نگذشته باشد متعلق به شوهر هستند، مگر آن‌که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ٦ ماه یا بیش از ١٠ ماه گذشته است.
قانون‌گذار در ماده ١١٦٠ نیز به حمایت از کودکانی پرداخته که پس از انحلال عقد و ازدواج مجدد زن متولد می‌شوند و مقرر داشته چنین کودکی متعلق به شوهر است که مطابق قاعده فوق الحاق وی به آن شوهر ممکن باشد و در صورتی که الحاق او به هر ٢ شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.
نفقه
مبحث مهم دیگر مربوط به حمایت از فرزندان طلاق، نفقه آنها است. نفقه همسر و همچنین اولاد به عهده شوهر است (مواد ١١٠٦ و ١١٩٩ قانون‌مدنی) با وقوع طلاق و سرآمدن مدت عده (در صورت وجود عده) تکلیف در پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط می‌شود اما تکلیف پدر به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق نیز تا زمان فوت یا ناتوانی او همچنان باقی می‌ماند.
قانون‌گذار درحمایت مالی از فرزندان پا را از این فراتر گذاشته و مقرر داشته و در صورت فوت پدر یا ناتوانی او در پرداخت نفقه، تکلیف انفاق فرزندان با رعایت الاقرب به عهده اجداد وی و در صورت نبودن آنها یا عدم قدرت ایشان به عهده مادر است (ماده ١١٩٩ قانون‌مدنی) در ماده
١٢ قانون حمایت خانواده مقرر شده بود که نفقه اولاد از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاد خواهد شد.
از ظاهر این ماده معلوم می‌شود از نظر قانون‌گذار در پرداخت نفقه اولاد، مادر مقدم‌تر از اجداد پدری است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است. زیرا زمانی‌که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده اجداد پدری نهاده شود.
در هر صورت با نظر به این تعارض، تردیدی نیست که قانون‌گذار با تدوین موارد فوق و به‌ویژه با پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق (ماده ٦٤٢ قانون مجازات اسلامی) گام مؤثری در راه تأمین زندگی فرزندانی که براثر طلاق کانون محبت خانواده را از دست داده‌اند، برداشته و اجازه نداده است، زندگی این فرزندان بیش از این در معرض خطر قرار گیرد.
حضانت
حمایت مهم دیگر در زمینه «حضانت» است. با وقوع هر طلاق در مورد همسرانی که فرزند دارند، بی‌درنگ این پرسش مطرح می‌شود که نگهداری از فرزند به عهده کدامیک از والدین است. قانون‌گذار در برابر این سوال مهم سکوت نکرده است و با درنظر گرفتن قواعد شرع مقدس و نظریات فقهای بزرگ و همچنین رعایت جوانب مختلف عاطفی، احساسی و روانی خود طفل و والدین امر، به وضع این قاعده کلی پرداخته که طبق قانون قبلی برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا ٢سال نسبت به اطفال ذکور و تا ٧سال نسبت به اطفال اناث اولویت داشته، بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است. (ماده ١١٦٩ قانون‌مدنی) همچنین قانون‌گذار با پیش‌بینی این وضع که در اثر عدم‌مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده که دادگاه در چنین حالتی می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. (ماده ١١٧٣ قانون مدنی).
در قانون حمایت خانواده قانون‌گذار در مصلحت‌اندیشی‌های خود از چارچوب «عدم مواظبت»، انحطاط اخلاقی پدر و مادر و به‌خطر افتادن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل فراتر رفته و به قاضی اختیار داده تا در هر موردی که تغییر در وضع حضانت از طفل را ضروری بداند، تصمیم مقتضی اختیار کند.
در ماده ١٣ قانون حمایت از خانواده مقرر شده که در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین، یا اقربای طفل، دادستان یا اشخاص دیگر چنانچه تشخیص داده بود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از این‌که قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) باید به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگهداری طفل داده شود. دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به عهده کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
البته چند سالی است که بعداز مدت‌ها اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر سن حضانت اطفال، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام «حضانت طفل تا ٧سالگی برعهده مادر گذاشته شد» در این قانون چنانچه بعداز ٧ سالگی بین پدر و مادر در مورد حضانت فرزند اختلاف نظر ایجاد شود، دادگاه براساس مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد.
ملاقات با فرزندان
حمایت دیگری که در مورد فرزندان طلاق می‌شود، بحث ملاقات با فرزندان است. قاعده کلی قانون‌گذار در مورد حضانت و نگهداری از طفل آن است که برای نگهداری طفل، مادر از تاریخ تولد تا ٢سال نسبت به اطفال ذکور و تا ٧سال نسبت به اطفال اناث اولویت خواهد داشت و بعد از انقضای این مدت حضانت با پدر است (ماده ١١٦٩ قانون مدنی) به نظر می‌رسد قانون‌گذار در وضع این قاعده کلی مصلحت خود طفل را بیشتر از مصلحت والدین او رعایت کرده و عواطف و احساسات مادر یا پدر را به دست فراموشی سپرده و چنان از تغییر حضانت فرزند در سن دو یا هفت سالگی سخن می‌گوید که گویا تحویل مکان، موردنظر است. به‌ویژه که عدم‌تحویل آن را به ضمانت اجرای کیفری نیز آراسته است (ماده ٦٣٢ قانون مجازات اسلامی) اما قانون‌گذار برای این‌که هم خود را از معرض این انتقاد دور ساخته باشد، هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته باشد به وضع این قاعده پرداخته است که «در صورت طلاق یا به هر جهت دیگری ابوین که طفل تحت حضانت آنها نیست حق ملاقات طفل خود را دارند.»
نظر شما