بررسی موانع حقوقی در گفت و گو با عبدالصمد خرمشاهی

معصومیت گمشده کودکان کار در زنجیره قانون

۱۳۹۴/۰۳/۲۵ - ۱۶:۳۰ - کد خبر: 151475

سلامت نیوز: آمار کودکان کار در حالی رو به افزایش است که بسیاری از کارشناسان دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عامل اصلی به وجود آمدن آسیب اجتماعی کودکان کار می‌دانند. اما گروهی نیز معتقدند خلأ قانونی در زمینه به کار گرفته نشدن کودکان زیر 15 سال در مشاغل مختلف است به طوری که بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک، باید افرادی که کمتر از 18 سال دارند به امر آموزش و لذت بردن از دنیای کودکی شان بپردازند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،نگاهی گذرا به خیابان‌های کلانشهرها و همچنین مزارع اطراف شهرهای بزرگ. کوره‌های آجرپزی و مشاغل پیرامون آن واقعیت تلخی را نمایان می‌کند. کودکانی که با داشتن سن کم به جای آموختن درس یا بازی کردن و سردادن خنده‌های کودکانه و لذت بردن از کودکی شان ساعت‌ها در کنار کوره‌های داغ آجرپزی بدون داشتن امنیت مشغول کار هستند.


بررسی بزهکارانی که دست به اقدامات تبهکارانه زده‌اند، نشان می‌دهد بیشترین درصد این گروه در کودکی مجبور به کار شده‌اند و در این میان توسط افراد سودجو مورد استثمار قرار گرفته‌اند.

سؤال مهم این است که قانونگذار در ارتباط با حقوق کودکان و جلوگیری از کار آنها چه اقداماتی کرده است؟
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه زندگی با بیان اینکه در زمینه حقوق کودک خلأ قانونی وجود ندارد گفت: احقاق حقوق کودک تنها با تصویب قانون حل نمی‌شود، بلکه نیاز به کار فرهنگی و تغییر نگرش نسبت به حقوق کودک دارد.


وی ادامه داد: سال 1373 کشور ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابان را به صراحت پذیرفت. همچنین در ماده 79 قانون کار، قانونگذار با حمایت از کودکان گفته است اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است و برای این ممنوعیت، ضمانت اجرایی گذاشته است. بر اساس این قانون اگر کارفرما تخلف کرده و از کودکان زیر 15 سال استفاده کند بار نخست مجازات نقدی می‌شود و بار دوم مجازات نقدی و حبس و بارسوم کارگاه یا کارخانه پلمب شده و پروانه کار ابطال می‌شود. در ماده 84 قانون کار پیش‌بینی شده است در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار 18 سال خواهد بود. تشخیص اینکه این کار برای کودکان زیر 18 سال زیان آور است یا نه با وزارت کار است. وی افزود: از آمارهایی که ارائه شده است به‌صورت تقریبی روشن می‌شود در ایران بیش از 2 میلیون کودک کار وجود دارد.


به نظر می‌رسد آمار واقعی به مراتب بیشتر از اینها است البته بخش اعظم کودکان کار دنیا متعلق به آسیا است. با وجود اینکه ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و با توجه به اینکه در قانون کار حمایت‌هایی از کودکان صورت گرفته است ولی واقعیت این است که هنوز در ارتباط با کودکان کار بخصوص کودکانی که خانواده‌های مناسب ندارند و در معرض آسیب هستند حمایتی انجام نگرفته است.


خرمشاهی با بیان اینکه کودکان باید به صورت طبیعی دنیای کودکی را طی کنند افزود: به تعبیر بهتر آنها باید سرگرمی و تفریح و آموزش داشته باشند. این سن دوران فراگیری و دورانی است که شخصیت کودک شکل می‌گیرد تا او وارد جامعه شود. بسیاری از کودکان کار در ایران به دلیل فروپاشیدن بنیان خانواده، اعتیاد پدر و مادر و جدایی آنها و نداشتن امنیت شغلی پدر و مادر و ده‌ها مسأله دیگر و از جمله مهمترین آنها فقر مالی درگیر کار می‌شوند. اشتغال کودکان به انواع کارها، مزارع، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شغل‌های کاذب که هر روز شاهد ‌آن هستیم باعث می‌شود هر کدام از این کودکان به فرایند توسعه جامعه لطمه می‌زنند و از هر حیث منشأ و علت معضلات و مشکلات برای جامعه در آینده خواهند شد.


متأسفانه شاهد هستیم از کودکان به شکل‌های مختلف بهره کشی می‌شود. اگر از جنوب شهر بازدیدی داشته باشیم خواهیم دید چه فجایعی در قــــــالب بهره کشی از نیروی کار کودک صورت می‌گیرد و اینها آمارها و واقعیت‌های تلخی است که نمی‌شود کتمان کرد. این کودکان مورد بهره کشی قرار می‌گیرند و در کوره‌پزخانه‌ها و کارهای سختی که روح و روان آنها را به بازی می‌گیردو دچار آسیب می‌کند مشغول کار هستند.


وی ادامه داد: در این بین بعضی از انجمن‌های حقوق کودک فعال هستند اما طبیعی است با توجه به امکاناتی که این انجمن‌ها دارند آن‌طور که باید و شاید نمی‌توانند و قادر نیستند این کودکان را تحت پوشش قرار دهند و کارکودک و گماردن کودکان برای کار، بنیان طبیعی آنها را به بازی می‌گیرد و حقوق آنها را به چالش می‌کشد به گونه‌ای که تهدیدی برای آینده اجتماع خواهند شد. در حقیقت آنها مانعی برای توسعه و رشد اقتصادی جامعه خواهند بود و این انجمن‌ها با وجود تمام تلاشی که می‌کنند قادر به پوشش دادن کودکان کار نیستند و تنها بخشی از معضلات و مشکلات کودکان را می‌توانند پیگیری و پوشش بدهند. این حقوقدان مبارزه یا برخورد با پدیده کار کودکان را نیازمند یک عزم ملی دانست و افزود: خانواده‌ها وقتی که اشتغال و امنیت شغلی نداشته باشند فروپاشی را درپی دارند. جرایم زنجیروار به هم مرتبط هستند. فقر و بیکاری و نداشتن امنیت شغلی خانواده را با فروپاشی مواجه می‌کند که یکی از تبعات آن تولید کودک کار است. کودکی که اتکا به یک خانواده استوار نداشته باشد طبیعتاً به کار در خیابان وادار خواهد شد و مورد بهره کشی قرار خواهد گرفت.


وی این‌گونه ادامه داد: در یک جمع‌بندی کلی برای مقابله با این پدیده و جلوگیری از رشد پدیده نامتجانس کودکان کار با جامعه‌ای که قصد دارد خود را به یک جامعه توسعه یافته برساند حداقل نیازمند یک اجماع واحد و تعامل میان نهادها و تشکیلات و دستگاه‌های دولتی از یک طرف و انجمن‌های غیر دولتی و مؤسسات غیر دولتی از طرف دیگر و شناسایی و شناخت کودکان کار و حمایت از آنها و زیر چتر پوشش قرار دادن آنها از طریق بهزیستی و سازمان‌ها دیگر، گسترش حیطه نظارت این سازمان‌ها از لحاظ مادی و معنوی و معرفی آنها به NGO‌ها است.


این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه در زمینه حقوق کودک خلأ قانونی که تأثیر‌گذار باشد نداریم افزود: اگر قوانینی با شدت بیشتری در جهت جلوگیری از به کارگیری کودکان زیر 15 سال برای انواع مشاغل نیز وضع شود بازهم تا ریشه‌ها و معضلات از بین نروند این مشکل بشدت و قوت خود باقی است. هر گونه مجازات به هر شدت مانع از تلاش و کوشش کودکان برای بقا و ادامه زندگی خود یا سرپرپرست یا خانواده شان باشد.


خلأ قانونی در وهله اول پررنگ و محسوس نیست. وهله اول علل و عواملی است که کودکان به این سمت و سو کشیده می‌شوند و با وجود میل باطنی به انواع و اقسام کارهایی که با فطرت کودکی آنها و با حال و هوای کودکی آنها مساعد نیست تن می‌دهند. بارها شاهد کودکانی بوده‌ایم که مشغول کار هستند و با حسرت به کودکانی که مشغول تفریح و سرگرمی هستند، نگاه می‌کنند. همه اینها روح و روان آنها را به نوعی مورد آسیب قرار می‌دهد و باعث می‌شود در آینده نتوانند یک عنصر مفید و مطلوب برای جامعه باشند. کودکان کار مستعد پذیرش انواع خلاف هاهستند و به لحاظ اینکه احساس می‌کنند جامعه در حق آنها ستم کرده عکس‌العمل نشان می‌دهند و نخستین و راحت‌ترین راهکار هم قانون گریزی و هماهنگی با سایر مجرمان و متخلفانی است که قراردادهای اجتماعی را زیر پا می‌گذارند و به انواع و اقسام جرایم متوسل می‌شوند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.57561s, 19q