سلامت نیوز:جهان در حال حاضر «بحران کم‌آبی» و در مناطق زیادی «بحران بی‌آبی» را تجربه می‌کند. به نظر اکثر کارشناسان بحران آب در جهان، یک بحران مدیریتی است (سادات میرئی و فرشی، ١٣٨٢). ایران با متوسط بارندگی یک‌سوم متوسط بارندگی جهان، در زمره کشورهای خشک و کم‌باران جهان محسوب می‌شود و علاوه‌بر آن، توزیع مکانی [و توزیع زمانی] بارندگی نیز بسیار نامناسب است، به‌گونه‌ای که حدود ٧٥درصد وسعت کشور را منطقه خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد که بارندگی سالانه آن کمتر از ٢٥٠ میلی‌متر در سال است و تنها ٩درصد مساحت کشور متوسط بارندگی بیش از ٥٠٠ میلی‌متر دارد، بنابراین کم‌آبی در ایران مشکل تازه‌ای نیست.
به گزارش سلامت نیوز آرمان بخشی جهرمی .دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس درروزنامه شرق نوشت : اجداد ما برای پیداکردن آب، پای کوه‌ها را می‌شکافتند که سیستم آبیاری قنوات با تاریخچه‌ای سه‌هزار‌ساله، علاوه‌بر دلالت بر ذکاوت و هوش ایرانی، دلیلی بر قدمت بحران آب در ایران بوده است.
در واقع مسئله آب و آبیاری از عوامل بسیار محدود‌کننده پیشرفت کشاورزی در ایران است (آسایش و قنبری، ١٣٨٥). آب علاوه‌بر جایگاه اقتصادی از بُعد سیاسی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا آب اصلی‌ترین عامل توسعه پایدار به حساب می‌آید و یکی از مؤلفه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی است، بنابراین هر کشوری که از لحاظ کمی‌و‌کیفی آب خودکفا نباشد، در جایگاه قدرت ملی، منطقه‌ای و جهانی موازنه را از دست خواهد داد. همچنین حفر و بهرهبرداری از چاه‌های آب غیرمجاز و فاقد پروانه و افزایش روزافزون پرونده‌های حقوقی آب و بی‌توجهی به حقوق بهرهبرداری دیگران از آب، مثال‌هایی از جنبه‌های اجتماعی بحران آب است.
از طرفی با توجه به اینکه بیش از ٩٠ درصد محصولات کشاورزی کشور در اراضی آبی تولید می‌شود، بنابراین اهمیت آب مصرفی بخش کشاورزی در تأمین امینت غذایی جمعیت روزافزون کشورمان بر کسی پوشیده نیست. سهم عمده آب‌های استحصالی کشور (حدود ٩٠ درصد) به بخش کشاورزی اختصاص داشته و سرمایه‌گذاری بخش قابل توجهی از پروژه‌های آبی مستقیما توسط بهره‌برداران این بخش انجام شده است.
بررسی حقوق آب در هر جامعه‌‌ای، مستلزم شناخت شرایط اجتماعی و اقتصادی و وضعیت منابع آبی طبیعی و همچنین عرف و روش معمول در استفاده از آب و حقوق اشخاص نسبت به آن است. در این راستا نیاز به اعمال حاکمیت و تصدی دولت برای حفاظت از منابع آبی و کنترل و نظارت بر بهرهبرداری صحیح از آنها خصوصا با توجه به وضعیت بحرانی در کشور، به انضمام پشتیبانی قوی مراجع قضائی در اجرای هر چه بهتر قوانین مربوط به آب، اجتناب‌‌ناپذیر است.
امروزه با وجود استفاده از ابزارهای پیشرفته علمی که دستیابی و بهرهبرداری از آب را آسان کرده است، لیکن محدودیت منابع آب شیرین، رشد جمعیت، مصرف رو به تزاید آب در بخش‌های مختلف و گسترش آلودگی‌ها که در مجموع عنوان «بحران آب» نام گرفته است، از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌‌ریزان کشورها به شمار می‌رود. با اجرائی‌شدن این قانون - که متن آن در پایین همین صفحه آمده است- و صدور مجوز برای چاه‌های فاقد پروانه، اصل قضیه و خلاصه کلام که بیلانِ منفیِ آب‌های زیرزمینی است، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. اجماع دیدگاه کارشناسی و تحلیل صاحب‌نظران، نشان می‌دهد تصویب قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهرهبرداری»، تیر خلاص بر پیکر دشت‌های مرده کشور بود.
حداقل پیامد آن، ترویج بی‌قانونی و قانو‌ن‌گریزی و جسورترکردن متصرفان و بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آبی کشور است. این قانون می‌گوید «بروید چاه غیرمجاز بزنید، ما بعدا کارتان را مجاز می‌کنیم! همچنان که یک‌بار در سال ٦١ و بار دیگر در سال ٨٩ این کار را کردیم. حتی اگر مصوبه‌ای مانند ماده الحاقی به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تبصره ذیلِ ماده سه قانونِ توزیعِ عادلانه آب را لغو کند، ما مجددا آن را نیز لغو می‌کنیم».
با قانونی‌شدن چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت، شیره جان منابع آب‌های زیرزمینی کشور که مهم‌ترین منابع آبی است، کشیده خواهد شد. دیگر فرصتی باقی نمانده است. این مصوبه با ناپایدارکردن منابع آبی کشور نه‌تنها از مشکلات نکاست، بلکه نمک‌‌پاش مشکلات شد و بر نگرانی‌ها افزود و دیگر فرصتی نمی‌گذارد برای هدررفت آب و کاهش مصرف آب در کشاورزی، برنامه‌ریزی شود. این با معیارها و چارچوب توسعه پایدار کاملا منافات دارد. در سال‌های اخیر تنها به اعلام کاهش شدید منابع آبی پرداخته شده و به مسئله مهم‌تر، یعنی حفاظت از منابع آبی موجود کمتر توجه شده است، درحالی‌که تحویل این منابع اندک به نسل آینده، مهم‌ترین وظیفه دینی و ملی به‌شمار می‌رود.
قانونی‌کردن چاه‌های غیرمجاز، به‌هیچ‌وجه حفاظت از منافع ملی مملکت نیست. تصویب‌کنندگان این طرح با توجیه «حل مشکل کشاورزان، فراهم‌کردن زمینه توسعه اشتغال و افزایش عملکرد تولید در واحد سطح»، به عواقب بسیار زیان‌بار و خطرات مضاعف آن توجه نکرده‌اند. ضمن اینکه مشخص نیست قانونی‌کردن چاه‌های غیرمجاز چگونه باعث توسعه اشتغال و افزایش عملکرد تولید در واحد سطح خواهد شد.
از طرفی با توجه به تجربیات گذشته، احتمال تحقق و اجرای مصوبات حفاظتی طرح بسیار ضعیف یا در درازمدت مدت خواهد بود که آن هم می‌شود «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب». گزارشات متعدد نشان می‌دهد آب زیرزمینی به‌شدت در حال آسیب‌دیدن است و اگر اقدام‌‌های فوری و اساسی انجام نشود شاهد بروز تبعات فنی و زیست‌محیطی و متعاقب آن پیامدهای منفی اجتماعی و انسانی خواهیم بود.
فرونشست زمین که ناشی از اضافه برداشت آب است، به معنی «مرگ آبخوان و مرگ زندگی» است. آبی که در سه دهه گذشته از منابع آب زیرزمینی برداشت شده، برابر با ذخیره آب سفره‌های زیرزمینی در هزار سال گذشته است و قانونی‌کردن فعالیت چاه‌های غیرمجاز تنها به‌شدت تخریب و ناپایداری چرخه حیات سرعت می‌بخشد و بر طبل ناپایداری سرزمین، محکم‌تر می‌کوبد.
با توجه به اینکه در دشت‌های آزاد هنوز ظرفیت‌های فنی و قانونی محدودی برای کشاورزی وجود دارد، پیشنهاد می‌شود حوزه عمل این مصوبه به دشت‌های آزاد کشور محدود شود و مهم‌ترین پیشنهاد این نوشته، تقدیم سریع لایحه برای لغو یا بازنگری بنیادین قانون تعیین تکلیف و تسریع در تدوین و تقدیم «قانون جامع آب» توسط وزارت نیرو است، قبل از آنکه دیر شود. به نظر می‌رسد خرید چاه‌های غیرمجاز و (حتی در مناطقی خرید چاه‌های مجاز) توسط دولت و مسدود و مسلوب‌المنفعه‌کردن آنها بسیار منطقی‌تر از پروانه‌دارکردن آنها باشد. این امر نیازمند مطالعه‌ای عمیق و دقیق و تدوین قانونی کارشناسانه و جامع است. امید است در تعیین استراتژی‌های کلان، حیاتی و سرنوشت‌ساز مملکت، تفکر کارشناسی بر تفکر سیاسی و همچنین مشارکت جمعی بر تصمیم فردی غلبه یابد.
نظر شما