سلامت نیوز: در جلسه علنی روز یکشنبه ١٣/٤/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی قانونی به ظاهر کوتاه (تنها با یک ماده)، اما تکان‌دهنده تصویب کرد و سپس در تاریخ ٢٣/٤/١٣٨٩ به تأیید شورای نگهبان رسید: «قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری».
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق،ماده واحده - وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، در دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال ١٣٨٥ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره‌برداری صادر کند.
تبصره١- به‌منظور صیانت از سفره آب‌های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه‌ها، حداکثر در دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام کند.
تبصره٢- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال، پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی ناشی از اجرای این قانون، نسبت به برقی‌کردن کلیه چاه‌های آب کشاورزی اقدام کند.
تبصره٣- شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف‌اند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام کنند.
تبصره٤- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه‌های حفاری در سراسر کشور موظف‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل‌ونقل و تردد اقدام کنند. پس از انقضای مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل‌ونقل یا تردد دستگاه‌های فاقد مجوز و کارت تردد است. همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه‌های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام کند. رسیدگی به اعتراض مالکان در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (٥) این قانون است.
تبصره٥- وزارت نیرو مکلف است برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب١٣٦١، در هر استان کمیسیونی با عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام کند. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌شود. احکام صادره مذکور ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت، مطروحه در محاکم عمومی، برای تصمیم‌گیری به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقر است.
تبصره٦- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابه‌جایی چاه‌های دارای پروانه که با کاهش فاحش آبدهی مواجه شده یا خشک شده است، صرفا در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (١١) آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون‌های رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز است.
تبصره٧- آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما