سلامت نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرده است که می‌گوید دلیل اصلی بحران آب در ایران، مدیریت ناکارآمد و ضعف در وضع قوانین و سیاستگذاری‌هاست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، اگر تا پیش از این مسئولان وزارت نیرو دلیل خشکسالی را برداشت بی‌رویه از آب‌های سطحی یا احداث سدهای بدون کارشناسی عنوان می‌کردند، حالا پژوهشگران این مرکز وابسته به قوه مقننه، تاکید دارند که علت تمامی این موارد، ضعف در برخی قوانین حوزه آب است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از سال 1361 و به‌طور موردی و خلاصه، قوانینی مرتبط با منابع آب زیرزمینی مصوب شدند که این قوانین عمدتا در جهت حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی نبوده و روند آسیب‌پذیری آنها را تشدید کرده است. درواقع وضعیت بحرانی آب در کشور از زمانی تشدید شد که وقوع خشکسالی‌های مداوم سبب برداشت بیش از حد از چاه‌های مجاز و غیرمجاز شد.
از سوی دیگر کاهش شدید سطح آب و همین‌طور مخزن آبخوان‌ها یا سفره‌های زیر زمینی دلیلی بود تا برداشت از منابع زیرزمینی شدت بیشتری بگیرد. منابعی که چیزی نزدیک به 63 درصد از آب شرب کشور را تامین می‌کند. حالا آن‌طور که این مرکز گزارش داده است در 41 سال اخیر مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از 111 میلیارد مترمکعبی مواجه شده که حدود 95 میلیارد مترمکعب آن مربوط به 20 سال اخیر است.
7 محور قوانین آب
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، رویکردهای اصلی قانون آب و نحوه ملی کردن این کالا را در هفت محور بیان کرده است. محور نخست بر لزوم دریافت پروانه و تعیین میزان بهره‌برداری از چاه‌ها تاکید دارد. تعیین مناطق ممنوعه آبی تنها به دلیل حفاظت از منابع موجود یا اجرای طرح‌های آبیاری دولتی، جبران خسارت کاهش آبدهی چاه‌ها یا قنوات سابق، نبود لزوم اخذ پروانه حفر برای چاه‌های خانگی، چگونگی سلب حق مالکیت افراد بر آب حفاظت شده، حریم و تخلفات از دیگر محورهای رویکردهای قوانین مربوط به آب هستند.
تخلفات
اما در بخش تخلفات ایراداتی وجود دارد که مهم‌ترین آن حفر چاه خانگی بدون نیاز به مجوز است. بنابر این گزارش، تا سال 1353 حفاری غیرمجاز بسیار اندک و درخواست مجوز برای حفر چاه عمیق نیز کم بود. اما مشکل از زمانی آغازشد که سیاست‌های دولت با تکیه بر قدرت فروش نفت و افزایش درآمدها به سمت یارانه انرژی و ارزی ارزان، حرکت کرد و ارزان شدن تخلفات، سبب افزایش تخلفات آبی شد. براساس تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو هم‌اکنون تعداد چاه‌های بهره‌برداری شده در کشور بیش 700 هزار حلقه و میزان برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی ازطریق چاه‌ها به حدود 49 میلیارد مترمکعب رسیده است. در طول چهار دهه گذشته نیز تعداد چاه‌ها 16 برابر و میزان برداشت پنج برابر شده است.
هرج و مرج
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عنوان کرده که سیر تاریخی قوانین تصویب شده در حوزه حفاری چاه‌ها در دو دوره یعنی سال‌های1357 تا 1361و 1384 تا 1389 سبب شد تا هرج و مرج زیادی در بخش حفر چاه و برداشت از این منابع آبی صورت بگیرد.
براساس این گزارش در اوایل دهه 60 بود که ذخایر استاتیک (ذخایر غیرقابل برگشت) آب‌های زیرزمینی کاهش یافت و در دهه 80 افت آن شدت گرفت. حالا هم نتیجه وضع آن قوانین، این شده است که کشور در سال 1393 با بیش از 111 میلیارد مترمکعب کسری مخزن آب‌های زیرزمینی مواجه شود. مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله تبعات قانون‌نگاری غیراصولی سال 1331 را وجود خلأهایی در اجرا دانسته که تدوین قوانین تکمیلی را می‌طلبید. البته تاکید کرده است که در دو قانون سال 84 و 89 نیز قانونگذار با صرف‌نظر از تکلیف قانونی برخورد با متجاوز، صورت مساله را پاک و با متجاوزان مسامحه کرده است.
این مرکز همچنین در ادامه گزارش خود مهم‌ترین چالش‌های امروز منابع آب زیرزمینی کشور را افزایش بی‌رویه برداشت از مخازن آب زیرزمینی، رشد نسبی تخلفات، کاهش پتانسیل منابع آب زیرزمینی، تضعیف انگیزه بهره‌برداران به بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه عنوان کرده است. براساس این گزارش، افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوان‌های زیرزمینی در سال‌های 1347، 1361، 1384، 1389 و 1392به میزان 1/ 0، 2/2، 2/ 65، 97 و 109 میلیارد مکعب است که بحران و فشاری شدید را به آبخوان‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر وجود قوانینی ناقص و بدون موادی که نشان‌دهنده برخورد با متجاوزان به چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی باشد، سبب شده است متخلفان از روش‌های مختلفی برای حفر چاه‌های غیرمجاز اقدام کنند. نکته مهم‌تر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که تاکید دارد تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از حدود 15 دشت در سال 1341 به 319 دشت در سال 1393 رسیده است. پیش از این نیز وزارت نیرو از ممنوعیت برداشت آب از 317 دشت کشور خبر داده بود. این رقم به معنای آن است که نیمی از دشت‌های کشور با مشکل برداشت بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی مواجه است.
آن‌طور که جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به «آخرین تحقیقات وزارت نیرو» اعلام کرده بود، «دشت تهران 17سانتی‌متر، دشت ساوجبلاغ 22سانتی‌متر، دشت قزوین 24 سانتی‌متر، دشت مشهد 25 سانتی‌متر و دشت کاشان 30 سانتی‌متر فرونشست داشته است.» مرکز پژوهش‌های مجلس نبود نگرش سیستمی جامع مبنی‌بر آمایش سرزمین، سیاستگذاری‌ها و مدیریت ناکارآمد و وضع قوانین ناقص که به دلیل فقدان وجود دیدگاه کامل و جامع موجب شرایط نامطلوب شده را از مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی آب در کشور عنوان کرده است.
نظر شما