سلامت نیوز: پزشكان و وكلا ظاهرا تنها قشرهایی از جامعه هستند كه علاوه بر منزلت اجتماعی مناسب و درآمد بالا، می‌توانند حتی در منزل مسكونی خودشان مطب و دفتر تاسیس كنند. همین درآمد بالا اما به پاشنه آشیل آنها هم تبدیل شده است. تعداد وكلای پروانه‌دار و دفتردار چندان زیاد نیست و پزشكان لاجرم بلاگردان تصمیم جدیدی شده‌اند كه دولت برای افزایش درآمدهای بخش عمومی گرفته است. لایحه‌یی از طرف وزارت كشور به مجلس شورای اسلامی رفته كه مطابق آن به شهرداری‌ها، خصوصا شهرداری شهرهای بزرگ و كلانشهرها اجازه داده شده كه با هدف درآمدزایی، به پزشكان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند. طرح البته با اعتراض وزارت بهداشت روبهرو شده و برای بررسی بیشتر فعلا ابلاغ آن متوقف شده است.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه تعادل در ادامه نوشت: لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها كه طبق ماده 25 آن قرار است مطب پزشكان و برخی از دیگر اصناف در سطح شهر، صرفا در قالب كاربری‌های تجاری در طرح‌های تفضیلی مصوب شهری مجاز باشد، با مخالفت وزارت بهداشت برای بررسی كارشناسی بیشتر روبهرو شد و به كار گروه كمیسیون خاص امور كلانشهر تهران و سایر كلانشهرها عودت داده شد.
شهرداری‌ها به دنبال درآمدزایی
دكتر خسرو صادق‌نیت در گفت‌وگویی با وب‌دا؛ ضمن اعلام این خبر گفت: وزارت كشور یكی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری را كمبود منابع درآمدی برای ارایه خدمات و ایجاد زیرساخت‌های شهری عنوان كرده است، درهمین راستا وزارت كشور «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها»را پیشنهاد داده است كه درحال حاضر این لایحه در كارگروه‌ها و كمیسیون‌های تابعه دولت درحال بررسی و كار كارشناسی است.
به گفته دكتر صادق‌نیت براساس ماده 25 این لایحه دایركردن مطب پزشكان و برخی دیگر از اصناف در سطح شهرها صرفا در قالب كاربری‌های تجاری پیش‌بینی شده است و در طرح‌های تفضیلی مصوب شهری مجاز خواهد بود.
وی گفت: با ارایه نقطه‌نظرات كارشناسی مدیران و كارشناسان مركز سلامت محیط كار در كارگروه تابعه «كمیسیون خاص امور كلانشهر تهران و سایر كلانشهرها» مقررشد ماده 25 لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها كه براساس آن مطب پزشكان باید در قالب كاربری‌های تجاری در طرح‌های تفضیلی مصوب شهری مجاز عنوان شده بود، به منظور بررسی و كار كارشناسی بیشتر به كارگروه ذی‌ربط عودت داده شود. دكتر صادق‌نیت از كارشناسان وزارت بهداشت به‌ویژه كارشناسان معاونت درمان خواست با مشاركت فعال خود و همراه با سایر ارگان‌ها مانند سازمان نظام پزشكی به تبیین نقطه‌نظرات كارشناسی در این خصوص بپردازند.
یكی از اعضای كمیسیون سلامت شورای شهر تهران به «تعادل» می‌گوید كه این طرح هنوز به شورای شهر ابلاغ نشده است. محمد حقانی می‌گوید: «این طرح هنوز در وزارت كشور است و شورای شهر به ما ارجاع نداده است. من از جزییات آن مطلع نیستم و فقط در حد كلیات راجع به آن اطلاع دارم.»
«تعادل» با مدیركل روابط عمومی سازمان نظام پزشكی تماس گرفت تا نظر سازمان نظام پزشكی را به عنوان نهاد صنفی حامی حقوق جامعه پزشكی جویا شود. دكتر رضا لاری‌پور می‌گوید كه اجرا شدن این طرح هم به زندگی و معیشت مردم آسیب می‌زند و هم برای پزشكان هزینه تراشی می‌كند. «اگر قرار باشد، مطب پزشكان فقط در مكان‌های تجاری دائر بشود، هزینه اضافی ایجاد شده برای مردم را كه به زندگی آنها آسیب خواهد زد، چه كسی قرار است جبران كند؟ آیا باز هم مثل همیشه پزشكان باید از جیب خودشان ضرر بدهند؟»
لاری‌پور معتقد است كمیت استدلال حامیان این طرح از اساس لنگ است. «من واقعا نمی‌دانم استدلال طراحان و حامیان این طرح چه می‌تواند باشد؟ همین الان دفترهای ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و پلیس+10 در ساختمان‌های مسكونی درحال فعالیت هستند. دربعضی از این دفاتر كه معمولا هم رفت‌وآمد زیادی دارند و هم سروصدای دعوا و بحث همیشه بلند است. چرا كسانی كه این طرح را به مجلس برده‌اند، برای تجاری كردن دفاتر این اصناف كاری نمی‌كنند؟
سوال من این است كه پزشكان بیشتر ممكن است مخل آسایش ساكنین یك ساختمان مسكونی باشند یا دفاتر ازدواج و طلاق؟» از لاری‌پور پرسیدیم كه سازمان نظام پزشكی چگونه در مقابل این لایحه موضع‌گیری كرده است. لاری‌پور می‌گوید كه درجریان جزییات واكنش‌های قبلی و واكنش‌هایی كه این سازمان در آینده قرار است بگیرد، نیست. «جزییات را باید از معاونین سازمان پرسید. اما عجالتا می‌توانم بگویم از چند ماه پیش كه زمزمه‌های تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی وجود داشت، رییس سازمان نظام پزشكی در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاضر شد و نسبت به اجرای این طرح به شدت اعتراض كرد. حرف ایشان در كمیسیون بهداشت این بود كه چنین طرحی اساسا به ضرر مردم است.»
دیوار كوتاه پزشكان
«تعادل» برای بررسی بیشتر موضوع با تعدادی از پزشكان در رشته‌های مختلف پزشكی تماس گرفت تا نظر آنها را در مورد «تجاری شدنشان» بداند. یكی از آنها، دكتر محمدعلی زرگر، متخصص كلیه، عضو هیات‌مدیره جامعه جراحان و خزانه‌دار انجمن علمی اورولوژی است. او معتقد است كه عملی شدن چنین تصمیمی، در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد، چراكه پزشكان ناچار خواهند بود برای جبران هزینه‌های جدیدشان، بر قیمت خدمات پزشكی بیفزایند. زرگر البته می‌گوید كه این طرح هنوز به انجمن‌های پزشكی ابلاغ نشده و به همین علت فعلا قرار نیست عملیاتی بشود. او می‌گوید: «قاعدتا اگر چنین طرحی قرار باشد اجرایی بشود، پیش از همه باید به انجمن‌ها و اتحادیه‌های پزشكی ابلاغ شود. من در هیچ‌یك از 2 نهاد صنفی كه در آنها عضو هستم تا به امروز چنین بخشنامه یا ابلاغیه‌یی را دریافت نكرده‌ام.» این متخصص كلیه البته می‌گوید كه دیوار پزشكان بسیار كوتاه است و آنها همیشه مجبور بوده‌اند به «دستورات شهرداری» بله بگویند. او ادامه می‌دهد: «پزشكان پروانه تاسیس مطب‌شان را از طریق سازمان نظام پزشكی دریافت می‌كنند و طبق همین قانون ما می‌توانیم حتی در منزل مسكونی شخصی‌مان هم مطب تاسیس كنیم.» زرگر ادامه می‌دهد: «علاوه بر همه اینها مگر ممكن است كه همه پزشكان را در اماكن تجاری مستقر كرد؟ مگر مثلا در تهران چقدر فضای تجاری وجود دارد؟»
مطب كردن منزل، حق پزشك است
دكتر هادی قنبری، متخصص گوش و حلق و بینی، پزشك دیگری است، می‌گوید: پزشكان باید بتوانند حتی در منزل شخصی‌شان مطب تاسیس كنند، چراكه قانون این حق را به آنها داده است. «من فكر می‌كنم در صورتی كه مطب پزشكان تجاری بشود، آنها مجبور خواهند بود هزینه آب، برق و تلفن به نرخ تجاری را كه می‌پردازند، روی هزینه ویزیتشان سرشكن كنند. چرا باید پزشكی كه سال‌ها زحمت كشیده و درس خوانده، این همه تحت فشار قرار بگیرد؟»
دكتر محبوب حضرتی پزشك عمومی می‌گوید كه با اجرا شدن این طرح، پزشكان با معضل جدی روبهرو خواهند شد. «تا جایی كه من می‌دانم در واحدهای ویلایی و مسكونی شخصی هم می‌توان مطب تاسیس كرد. در شهرستان‌ها كه واقعا مشكلی وجود ندارد، در تهران هم اگر همسایه‌ها نسبت به رفت‌وآمدها اعتراض نكنند، تاسیس مطب در اماكن با كاربری مسكونی مشكلی ندارد.»
نفس عمل دولت برای فراهم كردن استقلال مالی شهرداری‌ها، از طریق درآمدهای پایدار را نمی‌توان زیر سوال برد. سوالی كه به نظر می‌رسد، دولتی‌ها باید به دنبال پاسخی برای آن باشند، این است كه چرا هزینه اداره كردن شهرها باید از مسیر یكی از حساس‌ترین نقاط هزینه كرد خانوارها و حتی خود دولت صورت بگیرد. دولت از یك‌سو میلیاردها تومان برای سلامت عمومی سرمایه‌گذاری می‌كند، (تا حدی كه به گفته قائم‌مقام وزیر بهداشت، ایرج حریرچی، هر یك‌درصد كاهش هزینه درمان از جیب مردم، 800میلیارد تومان برای دولت آب می‌خورد.) و ازسوی دیگر با اجرای طرح‌هایی از این دست، هزینه درمان را مجددا روی دوش مردم می‌گذارد. این تناقضی است كه به نظر می‌رسد، دولت باید به دنبال پاسخی برای آن باشد.
پزشكان و وكلا ظاهرا تنها قشرهایی از جامعه هستند كه علاوه بر منزلت اجتماعی مناسب و درآمد بالا، می‌توانند حتی در منزل مسكونی خودشان مطب و دفتر تاسیس كنند. همین درآمد بالا اما به پاشنه آشیل آنها هم تبدیل شده است. تعداد وكلای پروانه‌دار و دفتردار چندان زیاد نیست و پزشكان لاجرم بلاگردان تصمیم جدیدی شده‌اند كه دولت برای افزایش درآمدهای بخش عمومی گرفته است. لایحه‌یی از طرف وزارت كشور به مجلس شورای اسلامی رفته كه مطابق آن به شهرداری‌ها، خصوصا شهرداری شهرهای بزرگ و كلانشهرها اجازه داده شده كه با هدف درآمدزایی، به پزشكان متقاضی پروانه تاسیس مطب، پروانه تجاری بدهند. طرح البته با اعتراض وزارت بهداشت روبهرو شده و برای بررسی بیشتر فعلا ابلاغ آن متوقف شده است.
نظر شما