سلامت نیوز: آنچه شاه بیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای آن است، پرداخت بدهیهای دولت به این نهاد است. همان‌طورکه عرض شد، دولت محترم اکنون بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان به صندوقها بدهکار است، هرگاه مسئله تحریم‌ها حل شود و ١٨٠میلیارد دلار – چنان‌که گفته می‌شود- داراییهای ایران آزاد شود و ما راهی را بیابیم که مطالبات معادل ٣٠ میلیارد دلاری تأمین اجتماعی را تأدیه کنیم، به توسعه و رفاه ملی و پیشرفت اقتصادی میهنمان شایسته ترین کمک‌ها را کرده‌ایم.
به گزارش سلامت نیوز، محسن خلیلی‌عراقی رئیس هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در روزنامه شرق نوشت: وضعیت نظام «تأمین اجتماعی»، نگرانی بزرگ من در این ایام سالخوردگی است. نگرانم سخت که آیا جامعه جوان و روبه‌رشد کشور در فردای میهن عزیز، از امکان تأمین حداقل‌های زندگی در دوران اشتغال، بیماری، بیکاری، بازنشستگی یا سایر سختیها برخوردار خواهد بود یا آنکه خدای ناکرده این نظام دچار ضعف و سستی خواهد شد؟ اهمیت نظام تأمین اجتماعی را کسانی که گرفتار بیماری و به‌ویژه همچون من دچار بیماریهای صعبالعلاج شده باشند، بیشتر درک و لمس می‌کنند.
از سوی دیگر، نظام «تأمین اجتماعی» همچون میزان الحراره ای است که به وسیله آن می‌توان حساسیت دولت‌ها را نسبت به رفاه جامعه و سرنوشت مردمشان سنجید. در یکی، دو دهه اخیر، دولت‌های محترم در کشورمان با آرزو و نیت بسط و تعمیق سرمایه اجتماعی و دادن پاسخ مثبت به نمایندگان محترم مردم در نهاد قانون‌گذاری، تقریبا تمامی کشور را زیر پوشش بیمه‌ها و صندوقهای مختلف تأمین اجتماعی برده اند، اما به‌نظر می‌رسد به سبب درنظرنگرفتن پاره ای منطقها، که به آنها در ادامه اشاره خواهد شد، سابقه و حاصل کار ٩٠ هزار میلیارد تومان معادل ٣٠ میلیارد دلار بدهی دولت به نظام تأمین اجتماعی است. این بدهی به‌غیر از کسریهای بزرگ بر مبنای حسابهای اکچوئری (محاسبات بیمه ای درباره فرایند درآمدها، تعهدات و هزینه‌های مالی و چگونگی رسیدن به نقطه تعادل) است.
بدون تردید یکی از مؤلفه‌های ارتقای سرمایه ملی و پایداری یک نظام خصوصا از منظر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پایداری نظام تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمه ای است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین و اصلیترین رویکردهای کشورهای پیشرو در جهت تحقق عدالت اجتماعی فراگیر و پایدار، توسعه بیمه خصوصا بیمه‌های تأمین اجتماعی است، اما این همه نیازمند تطبیق انتظارات جامعه با توان انجام تعهدات است، راهبردی که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار گرفته است و امروز با وضعیتی مواجهیم که تقریبا همه صندوقهای بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجهاند و ورودی و خروجی صندوقها متعادل نیست و «نسبت وابستگی» از ٥١/٧ در سال ١٣٨٢ به ٣٥/٦ در سال ١٣٩٢ رسیده است (این شاخص نشاندهنده میزان تعادل ورودی و خروجی صندوقهای بیمهای است و نشان می‌دهد یک صندوق بیمهای بازای چند نفر بیمه‌شده اصلی، یک نفر مستمریبگیر دارد. برای اطلاع این شاخص در سال ١٣٥٠، ٣٢/٢٠، سال ١٣٦٠، ٣٦/١١، سال ١٣٧٠، ٠٧/٩ و در سال ١٣٨٠، ٣١/٨ بوده است).
این در حالی است که سالمندشدن جمعیت کشورمان با افزایش طول عمر، سبب افزایش هزینه‌های بازنشستگی و بالارفتن تقاضا برای خدمات سلامت و مراقبتهای خانگی و... شده است و خواهد شد. به‌عبارتی، در روند آتی با افزایش روبه‌رشد تعداد مستمریبگیران در مقابل کاهش تعداد شاغلان مواجه خواهیم شد، وضعیتی که در صورت ادامه روند آن در سال ١٤٠٤ حدود ٢٥ درصد درآمد عمومی و در ٤٠ سال آتـی حـدود ٨٣ درصـد منابع عمومی لاجرم باید مصروف تأمین اجتماعی شود . (دکتر عبده تبریزی، گزارش نشست هماندیشی درباره ارتقای مدیریت و کارآمد‌سازی صندوقهای بازنشستگی آذرماه ١٣٩٢). این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی در کشورهای پیشرفته نه فقط متکی به دولت‌ها نیستند بلکه نقش عمده ای در بازارهای مالی و سرمایه ای دارند، چنان‌که طبق گزارش فوقالذکر، ٣٠٠ صندوق بزرگ بازنشستگی در دنیا در مجموع به میزان ٢٠ تریلیون دلار دارایی دارند مثلا صندوق بازنشستگی دولت ژاپن بیشترین دارایی را بالغ بر ٥/١ تریلیون دلار در اختیار دارد.
متأسفانه اما در این سالها با تصویب قوانینی همچون قوانین بازنشستگی پیش از موعد و گسترش شمول برخورداری بخشهای مختلف اجتماعی از خدمات بیمه ای در کنار گسترش معافیتهای بیمه ای و پرداخت‌نکردن سهم دولت، وضعیت نامساعدی را در صندوقهای بیمهای شاهدیم. اکنون به نظر می‌رسد چند اقدام بلند، میان و کوتاه مدت در جهت جلوگیری از گسترش وضعیت فعلی در صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ضروری است. در ابتدا باید با تغییر پارادایم و کشف پارادایم جدید و چارچوبهای آن، تغییرات اساسی و زیربنایی را در دستور کار قرار داد و اقدام به بازآفرینی صندوقها کرد. در این چارچوب باید دانست؛ نظام «تأمین اجتماعی» علاوه‌بر آنکه یک امر بس مهم و حیاتی و اخلاق باهم‌زیستن آحاد اجتماعی است؛ یعنی نظامی است که مردم، حاکمیت و طبقات مختلف اجتماعی را به یکدیگر نزدیک و صلح و آرامش را در جامعه جاری می‌‌کند و تولید و بهره وری را ارتقا می‌دهد؛ همچنین یک علم است و نیازمند تکنیک، تکنیکی که باید همان‌طوری که ذکر شد، ورودی منابع و خروجی هزینه‌کرد آنها در یک نسبت معقول و پایدار با یکدیگر قرار گیرند تا صندوقهای تأمین اجتماعی بهعنوان نهادهای بین النسلی پایدار باقی بمانند.
اما اقدام مهم میان و کوتاه‌مدت، انجام اصلاحات قانونی و ساختاری و ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و مدیریتی برای خدمات دهی بهتر به ذینفعان است که خوشبختانه هم‌اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اقدامات قابل‌تقدیر و حق‌شناسی آغاز شده است و ازجمله ایجاد و پایه ریزی کارآمدترین «دبیرخانه هیأت‌امنای تأمین اجتماعی» در طول سالهای اخیر بوده است که در همینجا باید از زحمات مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در بذل حمایت و تأمین ضرورت‌های این خدمتگزاری سپاسگزاری کرد. در کنار این اصلاحات، به‌نظر آنچه شاه بیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای آن است، پرداخت بدهیهای دولت به این نهاد است. همان‌طورکه عرض شد، دولت محترم اکنون بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان به صندوقها بدهکار است، هرگاه مسئله تحریم‌ها حل شود و ١٨٠میلیارد دلار – چنان‌که گفته می‌شود- داراییهای ایران آزاد شود و ما راهی را بیابیم که مطالبات معادل ٣٠ میلیارد دلاری تأمین اجتماعی را تأدیه کنیم، به توسعه و رفاه ملی و پیشرفت اقتصادی میهنمان شایسته ترین کمک‌ها را کرده‌ایم و تبعات نیکوی انکارناپذیری را کسب خواهیم کرد، راهی که به ارتقای سرمایه اجتماعی، رضایت جامعه و توسعه پایدار منجر خواهد شد. این منابع درآمدی می‌توانند با هدایت مسئولان محترم با روش‌های غیرتورمزا در حوزه «تأمین اجتماعی» کارسازی و هزینه شوند و امکانی را برای آرامش امروز و فردای شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران و به‌خصوص رفاه و آسایش کارگران عزیزی که با تمامی جان به تولید ثروت میپردازند و به‌شخصه نیز در طول ٦٢ سال عمر حرفهایام در خدمتشان بودهام، فراهم کنند.
نظر شما