عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام سلامت كشور:

سقط جنینٍ درماني،نيازي به تاييد مراجع تقليد ندارد

۱۳۸۷/۱۲/۲۰ - ۱۵:۵۷ - کد خبر: 15412
 سقط جنینٍ درماني،نيازي به تاييد مراجع تقليد ندارد

علي باغبانيان درگفتگو با خبرنگار سلامت نيوز افزود:‌ بر اساس طرح سقط درماني در مواردي كه نگهداري جنين تهديد جاني براي مادر داشته باشد و غير قابل علاج و غير قابل برگشت باشد با رضايت همسر و قبل از چهار ماه و 10 روزگي جنين( زمان ولوج روح) با تاييد سه پزشك متخصص و پزشكي قانوني به صورت قانوني انجام مي شود.


وي بيان داشت: در بخش ديگري از مصوبه سقط درماني زماني كه جنين دچار عقب ماندگي شديد يا ناقص الخلقه باشد به طوري كه تولد وي موجب عسر و حرج براي والدين باشد با رعايت همان شرايط قانوني عمل سقط درماني امكان پذير است.


عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: طرح سقط درماني درزمان تهديد جاني براي مادر درحالي به موافقت رئيس قوه قضائيه و پيشنهاد پزشكي قانوني و بدون مخالفت شوراي نگهبان به اجرا گذاشته شد كه اين عمل در زمان عقب ماندگي جنين مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع مي دانست.


وي اظهار كرد: اين در حالي كه فتواي مقام معظم رهبري و تعداد ديگر از علما به صورت موردي اين مسئله را خلاف شرع تشخيص نداده اند و هم اكنون با نظر كمسيون پز شكي امكان سقط درماني براي طفل نارس و عقب مانده و جنين هاي ناعلاج كه در معرض تهديد خطر مرگ باشند وجود دارد.


عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: درحال حاضر مشكلي كه سد راه انجام سقط درماني ازبعد قانوني باشد وجود ندارد و هيچ گونه مانعي درراه اجرايي كردن آن دركشور نيست.


وي با بيان اينكه قانون سقط درماني در مجلس هفتم به تصويب رسيد و در طول يك سال اخير بدون تاييد مراجع تقليد اين كار قابل انجام است.


با غبانيان اضافه كرد: با وجودي كه امروزه نوزادان ناخواسته بار زيادي از زايمان ها را دربرگرفته است و عوارض بالايي را براي خانواده به همراه دارد اما قانون سقط درماني شامل حال آنها نمي شود و جزء قتل نفس محسوب مي شود.


وي با اظهار اينكه هم اكنون تاييد رسمي براي انجام سقط درماني به دانشگاه ها واگذار شده است خاطرنشان كرد: قانون سقط درماني كمتر از يكسال به تصويب رسيده است و درگذشته به صورت موردي به مراجع تقليد مراجعه مي كردند و با تاييد قوه قضائيه قابل انجام بود.


عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلح نظام گفت: نگهداري كودكان ناقص الخلقه و عقب مانده هزينه هاي گزاف اقتصادي و عاطفي براي والدين دارد و موجب توجه كمتر آنها به كودكان سالم نيز مي شود به همين علت در اكثر كشورهاي اروپايي و حتي مذهبي اين مسئله حل شده و اجازه سقط قانوني جنين به والدين داده مي شود.


وي افزود: يك درصد زايمانها در سراسر جهان مربوط به كودكان عقب مانده شديد و ناقص الخلفه مي شود و يك درصد ديگر نيز به موارد تعلق دارد كه نگهداري كودك به علت مشكلات خاص آن موجب عسر و حرج والدين مي شود ضمن اينكه سالانه حدود 150 هزار زن به علت ضعف در نگهداري جنين يا بيماري جان خود را از دست مي دهند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57387s, 18q