سلامت نیوز:مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از حذف قانون 3 درصدی استخدام معلولان در دستگاهها و نهادهای دولتی، خبر داد و در اینباره گفت: درحالی که این قانون از سال 1368 تصویب شده، اما متاسفانه در جریان بازنگری «لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» از سوی دولت، این قانون حذف شده که به هیچ وجه برای معلولان و فعالان این حوزه قابل قبول نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، علی همت محمودنژاد افزود: در پیشنویس بازنگری «لایحه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» که به دولت ارائه شد، سهم استخدامی معلولان به 5 درصد ارتقا یافت، اما نهتنها 5 درصد تصویب نشد، بلکه 3 درصد قانون استخدام نیز حذف شد. او در ادامه ضمن بیان آنکه تمامی افراد فعال حوزه معلولان از مسئولان تا فعالان این حوزه همگی نسبت به بازنگری این لایحه در دولت استقبال میکنند اما نسبت به برخی مفاد آن انتقاداتی وارد است، گفت: درحال حاضر این لایحه به 2 بخش تقسیم شده است: بخشی از آن به صورت برنامه دولت در ارتباط با حمایت از حقوق معلولان در دولت به تصویب رسیده و بخشی از آن نیز تنظیم شده تا به صورت لایحه و برای تبدیل به قانون به مجلس ارائه شود.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: هرآنچه بهعنوان برنامه در دولت به تصویب میرسد، ممکن است برای دولتهای آینده قابل اجرا نباشد و مجددا باید هر سال در دولتها به تصویب برسد؛ درحالی که لایحه تنها یک بار به تصویب میرسد و بهعنوان قانون قابلیت اجرای آن نیز دائمی و همیشگی است، اما برنامهای که در دولت باقی مانده و تبدیل به قانون نمیشود، همواره باید برای اجرایش چانهزنی و پیگیری انجام شود. محمودنژاد ادامه داد: همچنین در گذشته و لایحه پیشین، ارائه وسایل توانبخشی به معلولان رایگان مدنظر قرار گرفته شده بود و طی این چندین سال هم هیچگاه سازمان بهزیستی هزینهای برای ارائه وسایل توانبخشی از معلولان دریافت نمیکرد اما در لایحه جدید عنوان شده که دولت در قبال ارائه وسایل توانبخشی به معلولان باید از آنها هزینهای حداقلی دریافت کند.حال این سوال پیش میآید که معلولی که کار، اشتغال و حتی مستمری ندارد چگونه میتواند هزینه این خدمات و وسایل را پرداخت کند؟
او در ادامه با انتقاد از آنکه به حقوق شهروندی معلولان در این لایحه توجه کمی شده است، اظهار کرد: با وجود آنکه در این قانون به حقوق مدنی و همچنین حقوق قضایی معلولان در دادگاهها نیز پرداخته شده، اما این موضوعات پررنگ نیست؛ برای مثال در این قانون برای آن دسته از افرادی که علیه معلولان اقدامات مجرمانه انجام میدهند، تشدید مجازات در نظر گرفته نشده است. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تصریح کرد: برای مثال در قانون مجازات اسلامی برای کیفقاپی 6 ماه زندان درنظرگرفته شده است، درحالی که ما بهعنوان فعالان این حوزه انتظار آن را داشتیم که حداقل برای افرادی که از معلولان کیفقاپی میکنند این مجازات تا 5/1 افزایش یابد.
نظر شما