سلامت نیوز:مبنای اکثریت قریب به اتفاق جرایم، نفع و زیاده‌طلبی افراد است؛ پس جرایم بیشتر زیرساخت اقتصادی دارند. چه از آن‌که یک نان می‌دزدد برای سیر کردن شکم خانواده‌اش و چه از کسی که وقت می‌دزدد و از کارش می‌زند تا برود و کار دیگری انجام دهد و چه فردی که زندگی‌اش در سطح خوبی است و وسعش برای گذران زندگی می‌رسد، اما زیاده‌خواهی می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز، نعمت احمدی - حقوقدان در روزنامه شهروند نوشت: در هیچ جامعه‌ای اساسا مجرم بالفطره وجود ندارد. کسی از شکم مادر مجرم به دنیا نمی‌آید و هیچ‌کسی از بدو تولد شیطان یا شمر نیست. درواقع این زندگی است که مرا به طرف بدی و خلاف و جرم سوق می‌دهد. اگر بخواهیم عوامل حوزه‌های مختلف را عامل و باعث بروز جرم در جامعه برشماریم، به‌نظر من اقتصاد در ایران اولین و مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز ارتکاب جرم محسوب می‌شود. امروز براساس آمار صحبت می‌کنیم. جمعیت ایران قبل از انقلاب ٣٥‌میلیون نفر بود؛ امروز جمعیت کشور ٧٠‌میلیون نفر است، یعنی جمعیت کشور دوبرابر شده اما تعداد زندانی‌های قبل از انقلاب یک‌هشتم زندانی‌های امروز است. زیاده‌خواهی‌هایی که با زیربنای اقتصادی وبال جامعه شده، ما را به این سمت سوق داده است. با این حال نمی‌توان گفت معضلات و مشکلات اقتصادی تنها عامل بروز و افزایش جرایم در جامعه محسوب می‌شود. موضوعات اجتماعی ریشه‌های زیادی دارد. در یک خانواده هم دو برادر با این‌که در یک محیط واحد رشد و پرورش پیدا کرده‌اند، اما خلق‌وخوی مختلف پیدا می‌کنند. ممکن است یکی خلف شود و دیگری ناخلف!
اما در نگاه کلی واقعیات جملگی می‌گویند، اقتصاد و عوامل‌اقتصادی مهم‌ترین عامل سوق پیداکردن افراد به‌سمت جرایم مالی است. البته جرایم دیگری هم وجود دارد مثل تجاوز و قتل که ریشه‌هایش را باید در ناهنجاری‌های رفتاری اجتماعی جست‌و‌جو کرد. این جرایم می‌تواند به ژنتیک افراد و نوع تربیت و جغرافیای محل زندگی مرتبط باشد. شاید به‌نظر برسد جغرافیا در ارتکاب جرم بی‌تأثیر است اما کافی است یک روز صبح به دادسرای یافت آباد و دادسرای شمیران در تهران سری بزنید. نوع دعاوی که مطرح می‌شود و عناوین جرایم از شمال تا جنوب شهر متفاوت است و بستگی به تفاوت‌های فرهنگی دارد. بر همین اساس است که می‌توان گفت جغرافیا هم بر انگیزه‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم در افراد تأثیر می‌گذارد.
 عوامل بروز جرم دو بخش است؛ غالب و مستتر. وقتی به عواملی که غالب است متمرکز می‌شویم درمی‌یابیم که مشکلات اقتصادی به‌هرحال ریشه اصلی محسوب می‌شود.
جامعه ما جامعه‌ای جوان و اتفاقا تحصیلکرده است، اما این جامعه جوان تحصیلکرده، فاقد پشتوانه مالی و ناامید از آینده و اشتغال است؛ چندین‌هزار نفر پزشک بیکار داریم، در کانون وکلا هر‌ سال که آزمون برگزار می‌کنیم، ٢‌هزار نفر نیاز داریم اما٦٠‌هزار نفر نام‌نویسی می‌کنند،

یعنی ٥٨‌هزار نفر از لیسانس تا دکترای حقوق پشت دروازه‌های کانون وکلا می‌مانند. آمار ٢٠‌هزار نفری از شمار پزشکان بیکار می‌دهند، پس بدیهی است این عوامل تشدید‌کننده است. فردی در جغرافیای محل زندگی‌اش زمینه‌های فرهنگی وجود دارد، عوامل موثر اقتصادی هم تشدید‌کننده می‌شود و نتیجه وقوع جرایم متفاوت از شمال تا جنوب شهر می‌شود.  با این توضیحات آسان‌تر می‌توان به بازدارندگی و پیشگیری از جرایم اشاره کرد؛ در بحث بازدارندگی و مجازات‌هایی که برای جرایم مختلف اعمال می‌شود، به‌نظر من هیچ‌وقت در هیچ قانونی، مجازات بازدارنده نیست؛ مجازات برای تنبیه متخلف است، یعنی وقتی جرمی اتفاق افتاد، ردپای مجازات به ماجرا بازمی‌شود. مثلا کسی که قاچاق موادمخدر می‌کند اصلا به فکر مجازات نیست که اگر به مجازات فکر کند اصلا سراغ این کار نمی‌رود. کسی هم که قاتل است مطمئنا به مجازات و عاقبت کارش در قانون لحظه‌ای فکر نمی‌کند بنابراین تشدید مجازات هیچ‌وقت بازدارنده نبوده‌است.

این یک ذهنیت منفی است که فکر می‌کنیم مجازات عامل بازدارنده است. زمان اعمال مجازات پس از وقوع حادثه است و پیش از وقوع جرم کسی به فکر گرفتار شدن نمی‌افتد. این ذهنیت با استدلال این‌که مجازات‌ها عاملی برای ایجاد رعب از قانون برای متخلفان است، شکل گرفته اما هرگز  در جامعه ظهور و  بروز آن را نمی‌بینیم. مجازات‌ها باعث کاهش آمار جرایم نشده‌است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، برای پیشگیری و بازدارندگی مردم از رفتن به سمت‌وسوی تخلف، باید عوامل ریشه‌ای بروز جرم در جامعه را شناسایی کرد و در جهت بهبود آنها گام برداشت. همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، اقتصاد و زیرمجموعه‌های موثر اقتصادی مثل فاصله طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت و نبود زمینه اشتغال و شکوفایی استعدادهای نسل جوان تحصیلکرده از مهم‌ترین عوامل است که باید مورد توجه قرار گیرند.