سلامت نیوز:شاید تعجب کنیم که با چنین صراحتی در متن قانون، چطور است که تجاوز به مراتع و کوهستان‌ها در همین اطراف تهران و دیگر شهرها در روز روشن انجام می‌گیرد و در بسیاری موارد آب هم از آب تکان نمی‌خورد! با وجود صراحت قانون در مورد دست درازی نکردن و غصب زمین‌های ملی، متأسفانه در سال‌های اخیر، تپه‌ها، کوهپایه‌ها و حتی برخی کوه‌ها و مناطق حفاظت شده صاحب پیدا کرده‌اند. سرنخ‌ها را که بگیریم و پیش برویم، می‌بینیم که بیشتر این متجاوزان و زمین‌خواران عمدتاً با استفاده از خلأهای قانونی و چنگ انداختن به چند تبصره در اینجا و آنجای کتاب قطور قانون و احیاناً به بهانه چند مستثنی چون طرح طوبی و صنایع کشاورزی - تبدیلی و... به سلک زمین خواران درآمده و در این چند ساله به پول‌های کلانی رسیده- و می‌رسند- که بعضاً باور صفرهای این رقم‌ها برق از سر می‌پراند! مسأله جالب‌تر اینکه بیشتر این زمین‌خواری‌ها از طریق مجاری قانونی اقدام به اخذ سندتفکیکی، خرید، فروش و... می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، پیمان فقیه نوبری کارشناس حفاظت محیط زیست در روزنامه ایران نوشت: «هر کسی (هر که می‌خواهد باشد) به هر وسیله و در هر صورتی بخواهد در زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها، مراتع، باغ‌ها، کوهستان‌ها، پارک‌های ملی و... تصرف کند و تأسیساتی راه بیندازد و بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر، دست به عملیاتی بزند و با تجاوز خود، موجب تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی شود، باید محاکمه و متناسب با جرم خود مجازات شود.» این عصاره و تلخیصی از ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1375 است که برای احتراز از زبان سنگین و پیچیده حقوقی و اداری، به روح و لُب آن اکتفا کردیم تا در جریان ماده صریح قانونی قرار بگیرد. البته این ماده تبصره‌ای هم دارد که به زبان ساده حکایت از این دارد که رسیدگی به جرائمی از این دست، نیاز به این ندارد که در راهروهای محاکم قضایی، ماه‌ها منتظر نوبت رسیدگی باشد و مقام قضایی می‌تواند خارج از نوبت و با تنظیم صورت مجلس، بلافاصله دستور توقف عملیات (ساخت و ساز) را صادر و متجاوز را محکوم کند.
٭ حالا شاید تعجب کنیم که با چنین صراحتی در متن قانون، چطور است که تجاوز به مراتع و کوهستان‌ها در همین اطراف تهران و دیگر شهرها در روز روشن انجام می‌گیرد و در بسیاری موارد آب هم از آب تکان نمی‌خورد! با وجود صراحت قانون در مورد دست درازی نکردن و غصب زمین‌های ملی، متأسفانه در سال‌های اخیر، تپه‌ها، کوهپایه‌ها و حتی برخی کوه‌ها و مناطق حفاظت شده صاحب پیدا کرده‌اند. سرنخ‌ها را که بگیریم و پیش برویم، می‌بینیم که بیشتر این متجاوزان و زمین‌خواران عمدتاً با استفاده از خلأهای قانونی و چنگ انداختن به چند تبصره در اینجا و آنجای کتاب قطور قانون و احیاناً به بهانه چند مستثنی چون طرح طوبی و صنایع کشاورزی - تبدیلی و... به سلک زمین خواران درآمده و در این چند ساله به پول‌های کلانی رسیده- و می‌رسند- که بعضاً باور صفرهای این رقم‌ها برق از سر می‌پراند! مسأله جالب‌تر اینکه بیشتر این زمین‌خواری‌ها از طریق مجاری قانونی اقدام به اخذ سندتفکیکی، خرید، فروش و... می‌شود. متأسفانه برخی نظریه‌های کارشناسی که از سر دلسوزی یا رابطه ارائه می‌شود موجب سوء‌استفاده از قانون می‌گردد و وکلای مجریان با استفاده از یک بند تبصره یا نظرکارشناسی یا مکاتبات اداری دستگاه‌های ذی ربط کل اصل پنجاهم قانون اساسی را زیرسؤال می‌برند.
٭ نگاهی به مناطق شمالی کشور و مناطق حومه تهران بخصوص شمالغرب وشمال شرق تهران، نشانگر هجوم مغول‌وار زمین خوارها برای ایجاد نواحی کارگاهی غیر مجاز یا ساخت ویلا وآپارتمان است. جالب اینکه با درخواست عجیب برخی افراد بومی از مقامات محلی، امکانات زیربنایی مانند راه‌های دسترسی، سیستم برق رسانی، آبرسانی، گاز وتلفن و حتی تلفن همراه واینترنت به بهانه قرار‌گیری در حاشیه روستاها و... زودتر از مرکز شهر تهران ساخت و راه‌اندازی می‌شود!
٭ سالیان سال است که محیط زیست کلانشهرها، مناطق گردشگری وتفرجگاهی کشوری حتی در مناطق چهارگانه محیط زیست، تحت تأثیر نقاط ضعف قوانین موضوعه قرار گرفته و نمود آن در اطراف کلانشهرها برجسته‌تر است. از جمله این موارد، کوه کنی و زمین تراشی است که بجز قانون مجازات اسلامی در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست اشاره مستقیمی به آن نشده، در حالی که به دلیل ناهمواری‌ها و توپوگرافی خاص مناطق کوهپایه‌ای مانند شمال و شرق تهران، لازمه ساخت بنا در این مناطق، تراز کردن بنا از طریق خاکبرداری و جاده‌سازی و... است. همچنین در جاده‌های روستایی که غالباً در کنار مسیر رودخانه‌ها و رود دره‌ها ساخته شده‌اند، به دلیل شیب کوه‌های اطراف، معمولاً زمین‌خواری در کنار جاده از طریق تعریض شانه خاکی کنار جاده‌ها (که بخشی از شیب ارتفاعات همجوار را شامل می‌شود) انجام می‌پذیرد که در این میان، زمین‌خوارها زخم‌های عمیقی بر پیکره کوه‌ها و بستر رودخانه‌ها وارد می‌کنند و در این میان، حجم عظیمی از خاک نیز جابه‌جا می‌شود که در نهایت، فرسایش خاک و تغییر منظر کوهستان و تخریب کلی زیست‌بوم‌ها را در پی دارد. شکی نیست که اگر دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و نفت و مخابرات تمام قد و به صورتی قانونی در برابر این افراد بایستند و مانع‌شان بشوند، بحث زمین خواری ابتر خواهد ماند؛ چرا که غالب دستگاه‌ها بدون توجه به ضوابط کلی کشور تنها به اعمال قوانین سازمانی خود می‌پردازند یا از تبصره‌های هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی از جمله«ایجاد حق برای املاک قدیمی» و «کاربری‌های کشاورزی، چراگاه‌ها» و همچنین پاسخگو نبودن در بازه مقرر به استعلام صورت گرفته(که 15 روز تا یک ماه است) به نوعی موجب سرعت گرفتن تخلفات در حوزه محیط زیست می‌شوند.
٭ به عنوان کارشناسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده و مسائل را از نزدیک لمس کرده است، در پایان پیشنهاد می‌کنم برای تمامی ساخت وسازهای غیر مجاز در خارج از بافت شهری و روستایی مانند حریم شهرها و خارج از آن، جریمه زیست محیطی قابل ملاحظه به صورت دوره‌ای وسالانه با توجه به تورم سالانه، از متخلفین اخذ و به خزانه کشور واریز شود تا در جهت حفظ وصیانت از منابع طبیعی کشور هزینه گردد. همچنین می‌توان جلساتی با حضور کارشناسان اجرایی هر حوزه برگزار کرد و نقاط ضعف قوانین را مورد بازبینی قرار داد و خلأهای قانونی را پر کرد.
مبادا به روزی برسیم که دیگر نه از تاک نشان مانده باشد و نه از تاک نشان.
نظر شما