سلامت نیوز: اینکه با انجام توافق هستهای و بهکارگیری دیپلماسی درخور تقدیر، دولت یازدهم موفق شده دستاوردی مهم و سرنوشتساز برای ایران و ایرانی داشته باشد، غیرقابل چشمپوشی است و جای تشکر دارد اما واقعیت این است که بسیاری از مشکلات زیستمحیطی کشور برخلاف شعارهایی که داده شده، اتفاقا کمترین ارتباط را با تحریمها داشته و با برداشته شدن تحریمها نیز نه ریزگردها رفع میشود نه وضع آب بهتر میشود و نه جلوی واگذاری مناطق به طرحهای گردشگری و توسعهای گرفته میشود. بحرانهایی که در نتیجه چهار دهه بهرهکشی بیرویه از سرزمین امروز حادث شده، یک شبه و یک ساله و چهار ساله رفع نخواهد شد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: انجام توافقات هستهای و برداشته شدن قریبالوقوع تحریمها علیه کشور اگرچه اکثر قریب به اتفاق مردم و فعالان بخشهای مختلف علمی و اقتصادی کشور را خشنود کرده اما در عین حال این پرسش را در بین فعالان محیطزیست ایجاد کرده که آیا از این پس میتوان فصل جدیدی را برای محیطزیست ایران رقم زد؟ مسوولان سازمان محیطزیست و آن دسته از فعالانی که تا امروز عمدتا تحریمهای اعمالشده علیه ایران را مسوول بسیاری از معضلات زیستمحیطی کشور برشمرده بودند، حالا بدون هیچ توضیح اضافهای عنوان میکنند که رفع تحریمها میتواند برای محیطزیست فرصتی دیرینه باشد و بسیاری از معضلات زیستمحیطی کشور را برطرف کند. شکی نیست که دوران پس از تحریم و بازگشت سرمایههای بلوکهشده ایران میتواند فصل جدیدی را برای اقتصاد و بخشهای مختلف علمی کشور رقم زند اما در مورد محیطزیست شاید بهتر باشد ابتدا پاسخ چند سوال را بدهیم؟ اینکه جایگاه محیطزیست در نظام بودجهریزی و سبد اولویتهای راهبردی و توسعهای کشور تاکنون کجا بوده که از این پس رفع تحریمها بتواند این جایگاه را تغییر دهد؟ و پرسش دوم این است که اساسا کدام یک از معضلات زیستمحیطی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، ناشی از تحریمها بوده و اگر بوده، سهم این معضلات در بین انبوهی از چالشهای زیستمحیطی کشورمان واقعا چقدر است؟
واقعیت این است که در تمام چهار دهه اخیر سازمان محیطزیست و جنگلها و مراتع همواره به مثابه فرزندناخوانده دولت بوده و کمترین توجهات از سوی برنامهریزان و سیاستمداران کشور به حفظ محیطزیست صورت گرفته است. وقتی سهم تنها نهاد متولی حفظ محیطزیست از بودجه تنها 11/0 بودجه کشور است، این یعنی اینکه حفظ محیطزیست حتی به اندازه ساخت یک سد کوچک و غیرضروری در دورافتادهترین نقاط کشور- همچون سد گلمندره در جنوب پارک ملی گلستان که بودجهاش 120 میلیارد تومان و بیشتر از بودجه کل حفاظت محیطزیست کشور است- هم برای دولتمردان ایرانی ارزش نداشته و ندارد. اینکه بودجه آموزش محیطزیست در کشور از سوی دولت صفر میشود و کارمندان تنها نهاد متولی حفظ محیطزیست نیز حقوق و مزایایی حتی پایینتر از معلمان و پرستاران- که همیشه از آنها به عنوان اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه یاد میشود- در بین تمامی ارگانهای دولتی دریافت میکنند، اینکه حداقل روزی 50 بار اصل 50 قانون اساسی توسط بخشهای مختلف دولت زیر پا گذاشته میشود و طبیعت به پای بسیاری از مصلحتاندیشیهای سیاسی و اقتصادی و جناحی سلاخی میشود و بیتوجه به صراحت قوانین محیطزیستی، سازمان متولی را در فشار گذاشته که با انواع واگذاریها و تغییر کاربریهای غیرقانونی همچون واگذاری آشوراده و انجام بسیاری از طرحهای مخرب در مناطق تحت حفاظت محیطزیست موافقت کند، همه اینها این مهم را به ما یادآور میشود که محیطزیست صرفنظر از خطابهها و سخنرانیهای وزین رییس جمهور حتی در دولت یازدهم هم نهتنها در اولویت نبوده که جزو اولویتها و اولویت آخر هم نیست!
درست است که به واسطه تحریمها، بنزینها بیکیفیتتر شد و هوای شهرها آلودهتر یا به واسطه تحریمها نتوانستیم هواپیماهای آبپاش برای اطفای حریق جنگلها و مراتع بخریم، یا دوربینهای تلهای برای عکسبرداری از حیات وحش را تا سالها با دردسر وارد کشور کردیم، اما واقعیت این است که معضل آب در کشور، بحران فرونشست زمین و افت شدید منابع آب زیرزمینی، بحران آلودگی هوا و ریزگردها، خشک شدن دریاچهها و رودخانهها و تالابها، تخریبهای فزاینده جنگلها و مراتع، خشکیدگی زاگرس و انقراض گونهها و تشدید شکار و صید بیرویه و ذبح قوانین محیطزیست و منابع طبیعی به پای ملاحظات ناپایدار اقتصادی و بعضا کاسبکارانه برخی مجریان خصوصی طرحهای توسعهای غیرملی، هیچ یک ارتباطی با تحریمها نداشته و ندارد که حالا با برداشته شدن تحریمها بتوانیم شادمانی کنیم که از این پس جنگلهایمان آباد و دریاچههایمان پرآب میشود و در دشتهایمان شاهد خرامیدن یوز و آهو باشیم! پاسخ تمام این معضلات نخست در فقدان برنامه آمایش سرزمین و دوم در سوءمدیریتها نهفته است. وقتی میدانیم 90 درصد خاک کشورمان در معرض بیابانی شدن است و 80 درصد سفرههای آب زیرزمینیمان را نیز به پای توسعه ناپایدار کشاورزی قربانی کردهایم و بعد باز هم برای رشد جمعیت حتی در برنامه ششم توسعه برنامهریزی میکنیم، چگونه میتوان امیدوار بود که برداشته شدن تحریمها مشکلات ناشی از برنامهریزیهای غلط اینچنینی را بتواند حل کند؟
اینکه با انجام توافق هستهای و بهکارگیری دیپلماسی درخور تقدیر، دولت یازدهم موفق شده دستاوردی مهم و سرنوشتساز برای ایران و ایرانی داشته باشد، غیرقابل چشمپوشی است و جای تشکر دارد اما واقعیت این است که بسیاری از مشکلات زیستمحیطی کشور برخلاف شعارهایی که داده شده، اتفاقا کمترین ارتباط را با تحریمها داشته و با برداشته شدن تحریمها نیز نه ریزگردها رفع میشود نه وضع آب بهتر میشود و نه جلوی واگذاری مناطق به طرحهای گردشگری و توسعهای گرفته میشود. بحرانهایی که در نتیجه چهار دهه بهرهکشی بیرویه از سرزمین امروز حادث شده، یک شبه و یک ساله و چهار ساله رفع نخواهد شد. جلوگیری از شدت فجایع زیستمحیطی تنها در گرو تهیه و اجرای درست و علمی طرح آمایش سرزمین، ارتقای ساختار تشکیلاتی و بودجهای سازمان محیطزیست و سازمان جنگلها و مراتع، تقویت بدنه مدیریتی و کارشناسی این دو سازمان و تزریق مدیران متخصص و شجاع و قانونمدار به جای مدیران غیرمتخصص و مصالحه کار و مصلحتاندیش و بازنگری در قوانین موجود است؛ قوانینی که به موجب آن دستگاههای متولی قدرت بیشتری بگیرند نه اینکه بیشتر دست و پایشان را ببندیم.
حال اگر بپذیریم که رفع تحریمها تاثیری در بسیاری از مشکلات زیستمحیطی کشورمان نداشته و ندارد، میتوان از زاویهای دیگر برداشته شدن تحریمها و بازگشتهای سرمایههای بلوکهشده ایران به کشور را هم بررسی کرد. هم میتوان در سایه این توافق، همچون گذشته طرحهای سدسازی و جادهسازی و ساخت پالایشگاه و کارخانجات و توسعه معادن را بیتوجه به ملاحظات زیستمحیطی شدت بخشید و طبیعت را بیشتر سلاخی کرد و هم اینکه میتوان توسعه زیرساختها و کارخانجات آلاینده را همچون گذشته در دست اجرا داشت اما با سرمایههای بازگردانده شده و فرصتهای جدید، سرمایهگذاری را در بخش تکنولوژیهای سبز به کار گرفت. تکنولوژی بازیافت و مدیریت پسماند، تکنولوژیهای تصفیه فاضلاب و پساب صنایع و بازچرخانی آب به منظور کاهش مصرف، توسعه انرژیهای پاک به جای انرژی هستهای و سوختهای فسیلی، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و مترو در شهرهای کشور و... فقط کافی است از این پس به جای ورود صنایع دست چندم و از رده خارج فولاد و سیمان و پتروشیمی دیگر کشورها، نیمنگاهی هم به اشتغالزایی و درآمدزایی صنایع پاک محیطزیستی داشته باشیم و باور کنیم که با صنایع پاک میتوان هم تجارت کرد و هم اشتغالزایی داشت و هم بهبود وضعیت معیشت مردم را تامین کرد. این امر مستلزم این است که محور تجارت و بازرگانی کشور را از چین به کشورهایی چون آلمان و فرانسه و سوئد و نروژ و فنلاند و اتریش و هلند و... که در توسعه صنایع پاک در دنیا حرف نخست را میزنند، تغییر دهیم تا هوای کشور و انرژیهای مصرفیمان کمی پاکتر شود تا در سایه این هوای پاک بتوانیم بهتر فکر کنیم و راه چارهای برای بهبود وضعیت منابع آب و خاکمان بیندیشیم!
نظر شما