سلامت نیوز:
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آفتاب یزد نوشت: از روزی که دولت دهم به اتمام رسید، رو شدن دسته‌گل‌هایی که این دولت خواسته یا ناخواسته به آب داده بود رو شد؛ یک روز اختلاس‌های میلیاردی و استخدام‌های عظیم غیرقانونی، روز دیگر هجوم فقر و رواج گداپروری و .....
در هر زمینه‌ای که فکر کنید می‌توان رد پایی از سوءاستفاده یا بی‌تدبیری یا قصران و خسارت در نتیجه اقدامات دولت قبل را به خوبی پیدا کرد؛ خسارت و قصور‌هایی که گاه تا دنیا دنیاست تاثیر آن پابرجا خواهد بود و آیندگان حتما بابت این اتفاقات باعث و بانیانشان را نخواهند بخشید. فارغ از حوزه اقتصادی و تاثیرات دولت قبل و اقداماتش در بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور یکی دیگر از حوزه‌هایی که شدیدا از اقدامات و مصوبات و قوانین دولت قبل آسیب دید حوزه اجتماعی است به ویژه حوزه خانواده تا جایی که به اعتقاد رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران یکی از مهمترین اثرات سوء دولت دهم در حوزه خانواده رواج مادی‌گرایی و پول‌پرستی در خانواده‌ها بوده است. افزایش اعتیاد و آسیب‌‌های زنانه نیز از دیگر اثراتی است که دولت دهم به ارمغان آورد. شاید بسیاری گمان برند تنها حوزه‌ای که دست دولت دهم از اثرگذاری بر آن کوتاه مانده حوزه طلاق است چراکه تا بوده معضل طلاق وجود داشته آن هم همواره با آمار رو به افزایش. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری را می‌گوید؛ متاسفانه حوزه طلاق نیز در نتیجه اقدامات بی برنامه و تا حدودی نمایشی دولت دهم بی‌نصیب نمانده چون به اعتقاد جعفر بای، جامعه‌شناس و محقق اجتماعی این روزها شاهد شکل‌گیری دو موج جدید طلاق در جامعه هستیم؛ یکی افزایش طلاق در دختران جوان برای برقراری مستمری والدین فوت‌شده و دیگری افزایش طلاق در زنان بازنشسته برای بهره‌مندی از حق عائله‌مندی است آن هم با توسل به قوانینی که بدون مطالعه و بررسی تصویب شده‌اند!
وقتی قانون جاده صاف کن طلاق می شود
جعفر بای در این باره با بیان مقدمه ای اظهار کرد:قانون باید به عنوان معیار سنجش حق از باطل باشد و ناهنجاری ها را از رفتار بهنجار تفکیک کند. پس باید از جامعیتی برخوردار باشد که زمینه سوءاستفاده را به افراد سودجو ندهد. وی تاکید کرد: وقتی قانون از نگاه کارشناسانه بهره نمی گیرد و با شتابزدگی ، ناقص و معیوب و بدون بررسی های دقیق مصوب می شود ، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه خود مولد مشکلات فراوان و جدیدی در جامعه می شود.
این جامعه شناس در ادامه با بیان اینکه علی القاعده قانون باید حلال مشکلات و رافع گرفتاری هایمردم در جامعه شود ، اظهار کرد : ولی اگر بدون اندیشه و تفکر و با نگاهی کوچک و خرد و بدون بهره گیری از یافته های پژوهشی و نظریه های علمی تصویب شود، باعث بروز مسائل و مشکلات جدیدی در جامعه می شود . این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید کرد: کلان نگری ، فراگیری و نگاه منظومه ای که به صورت وسیع و تمام عیار به دنبال حل بنیادی معضلات اجتماعی است اگر به درستی پرداخته نشود منجر به سوءاستفاده از قانون در جامعه می شود.بای افزود: قانون گذار نمی تواند با افکار مشوش و نگاه غرض ورزانه همراه با نگرانی و با سوگیری های بیمارگونه و بدون مطالعه و بی اعتنا به یافته های پژوهشی، مبادرت به اعلام رای کند. وی تاکید کرد : نتیجه اینگونه قوانین بروز مشکلات، معضلات و گرفتاری های عمیقی در جامعه خواهد شد، همانطور که در جامعه با این پدیده مواجه شده ایم .
طلاق برای برقراری مستمری والدین فوت‌شده
این جامعه‌شناس با بیان اینکه امروز و در نتیجه تصویب و تفسیر نادرست برخی قوانین در دولت گذشته ما با دو موج جدید طلاق در جامعه مواجه شده‌ایم، گفت: ما این روزها با افزایش شگفت انگیزطلاق به ویژه طلاق توافقی در بین دختران جوان که مبادرت به دریافت مستمری پدر و مادران بازنشسته فوت شده می کنند، مواجه شده ایم . این جامعه شناس در بیان مهم ترین علت این موضوع به تفسیر قانون از سوی برخی مسئولان دولت قبل اشاره کرد و گفت: در فصل 8 مجموعه قوانین و مقررات استخدامی ، قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوبه 28 آذر 1338 می گوید: «به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تامین اجتماعی (درخصوص کارکنان دولت) که در تاریخ 2/10/1363 حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتی که شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداخت می‌باشد.»این اصل قانون است اما در تفسیر این تبصره، در سال 90 سازمان اداری- استخدامی دختران مطلقه را نیز مشمول دریافت مستمری پدر و مادر فوت شده کرده است!بای با بیان اینکه این تفسیر از قانون انحرافی را پیش روی دختران قرار می دهد که با طلاق مشمول دریافت مستمری والدینشان شوند یعنی هم پدر و هم مادر نه فقط یکی از والدین.
طلاق توافقی همراه با صیغه 99ساله
وی تاکید می کند: نکته جالب درباره این مدل از طلاق ها این است که همسران این زنان ، آنها را در این زمینه همراهی می کنند به همین دلیل است که نوع طلاق این افراد بیشتر توافقی است و طی گفتگوی من با برخی مدیران آموزش و پرورش این زنان همراه با همسر قبلی شان جهت درخواست برقراری مستمری مراجعه می کنند! بای به نکته جالب دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: این افراد از طرف دیگر کلاه شرعی نیز بر سر خود می گذارند زیرا بعد از طلاق توافقی و برقرار شدن مستمری بلافاصله با همسرشان صیغه 99 ساله برقرار می کنند!
وی در توضیح بیشتر بیان کرد: به عبارت بهتر عده ای با سوء استفاده از قانون بی آنکه اختلافی با همسرانشان داشته باشند تنها برای دریافت مستمری والدین
فوت شده شان اقدام به طلاق توافقی از همسرانشان می کنند و بعد از برقرار شدن مستمری مجددا با همسرشان صیغه 99 ساله می خوانند! به عبارت دیگر قانون مشوق طلاق می شود. بای علت این اقدام در بین زوجین را از یک سو فشارهای اقتصادی و از سوی دیگر مسائل فرهنگی می داند. این جامعه شناس با تاکید بر اینکه این قانون و تفسیر اشتباه آن، محرکی برای فروپاشیدن خانواده است ، اظهار کرد: این موضوع تنها یک سوی قضیه است چون مدل جدید دیگری از طلاق هم در جامعه ما در حال وقوع است که بیشتر در زنان سن بالا و البته شاغل یا بازنشسته بروز پیدا کرده است.
طلاق برای بهره مندی از حق عائله مندی
این محقق اجتماعی مجددا با تاکید بر اینکه این مدل جدید طلاق هم به دنبال تفسیر قانون رشد پیدا کرده ، اظهار کرد: در قانون بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اینگونه نوشته شده:« سوال: آیا کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 که دارای همسر نبوده یا همسر آنها معلول و از کارافتاده کلی است یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مذکور نیز برخوردار می‌شوند یا خیر؟
نظر مجلس:بله، از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد نیز برخوردار می‌شوند. تفسیر فوق در جلسه علنی 18 بهمن سال 90 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3 اسفند 90 به تائید شورای نگهبان رسید.»
بای ادامه داد: این طرح از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شد و مجلس نیز آن را تایید و توسط شخص رئیس جمهور آقای احمدی نژاد ابلاغ شد.این قانون در ادامه منجر به موج جدیدی از طلاق های رسمی بین کارمندان بازنشسته شد!وی با تاکید بر اینکه این هزینه به زنان همسردار تعلق نمی گیرد، درباره هزینه عائله مندی نیز گفت: هزینه عائله مندی برای یک بازنشسته کارمند حدود 100 هزار تومان است بای در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه این زنان خود حقوق بگیر هستند چه نیازی به100 هزار تومان دارند، اظهار داشت: دقیقا مسئله اینجاست که این بار دیگر فقط بحث مادیات مطرح نیست بلکه این موضوع نشان می دهد که چقدر پایه های زندگی خانوادگی این روزها سست و مسئله طلاق عادی سازی شده که حتی 100 هزار تومان نیز محرک طلاق دو زوج سن بالاست. هر چند برای بسیاری 100 هزار تومان هم کلی است !
5/3 برابر شدن طلاق در نتیجه تصویب یک قانون در دولت قبل
این جامعه شناس تاکید کرد: درباره این گروه نیز صیغه 99 ساله صورت می گیرد. طبق آمار طلاق بیش از این قانون اگر 2 هزار نفر بوده اند از سال 90 تاکنون به بیش از 7 هزار نفر در تهران رسیده است
.بای افزود: پس اینکه دولت قبل مصوباتش موجی از طلاق را در جامعه ایجاد کرده حرف گزافی نیست . وقتی قوانین و مصوبات توسط مسئولان مطالعه نمی شد یا در جلسات بررسی طرح های سفرهای استانی (در دولت قبل) طی یک جلسه بیش از 2 هزار مصوبه بررسی و تصویب می شد، مشخص است که نتیجه آن چه خواهد شد!این جامعه شناس با تاکید بر اینکه پس در دولت قبل در نتیجه مصوبات این دولت ما شاهد دو موج طلاق در کشور تا امروز هستیم ، بیان کرد: یک موج دختران جوان و دریافت حقوق مستمری والدین فوت شده شان و موج دوم تمایل به طلاق در مادران بازنشسته برای بهره مندی از حق عائله مندی.
وی با بیان اینکه همه اینها نوعی کلاهبرداری از بیت المال است گفت: اتفاقا این کلاهبرداری با راهکارهای قانونی و رسمی هم انجام می شود. وی با اظهار تاسف از اینکه در خیلی مواقع این خانواده‌ها یا زنان سایر افراد را نیز به این کار دعوت می‌کنند، بیان کرد : در این شرایط نه تنها قبح طلاق می شکند ، مسائل شرعی هم بازیچه سوء استفاده گران از قانون شده است. واقعا دیدن برخی از پیرزنانی که همراه با همسرشان (که طلاق هم از هم گرفته اند) به ادارات مراجعه می کنند و حکمشان را نشان می دهند تا حق عائله مندی شان را برقرار کنند، خنده دار و حتی گاهی گریه دار است.
نظر شما