سلامت نیوز: این عادت بخش خصوصی است كه براساس منافع عمل كند و هر قانونی را كه برایش بار مالی داشت زیر پا بگذارد. یكی از این قوانین كاهش ساعت كاری پرستاران است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: این عادت بخش خصوصی است كه براساس منافع عمل كند و هر قانونی را كه برایش بار مالی داشت زیر پا بگذارد. یكی از این قوانین كاهش ساعت كاری پرستاران است. به همین خاطر وزیر بهداشت، در نامه‌ای به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اجرای كامل قانون ارتقای بهره‌وری و كاهش ساعت كاری پرستاران را در بیمارستان‌های خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح هماهنگ با بیمارستان‌های دولتی خواستار شد.
این بار هم مانند بسیاری از قوانین دیگر كاركنان بخش‌های خصوصی ناكام مانده‌اند. ماجرا بر سر اجرای قانون ارتقای بهره‌وری كاركنان نظام سلامت است؛ قانونی كه اصلی‌ترین دستاورد آن برای كاركنان این بخش‌ها كاهش ساعت كاری است. بر اساس این قانون ساعت كار هفتگی شاغلان با توجه به سختی كار، سابقه خدمت و كار در نوبت‌كاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت باید تقلیل یابد. دولت می‌تواند ساعات كار بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1و در نوبت عصر با ضریب 1/2 محاسبه نماید و همچنین مشمولان این ماده اجازه كار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند اما این قانون همچون بسیاری از قوانین دیگر وزارت كار فقط در بخش دولتی اجرایی شد و پرستاران شاغل در بخش خصوصی از مزایای چنین قانونی بی‌بهره ماندند. حالا با سپری شدن چند سال از ابلاغ و اجرای این قانون در بخش دولتی، وزیر بهداشت دست به قلم شده و برای رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی با وزیر رفاه مكاتبه كرده است.
گزارش‌هایی از اجرا نشدن قانون
در این نامه آمده است: حسب گزارش‌های واصله از سراسر كشور به معاونت پرستاری این وزارت مبنی بر عدم اجرای قانون ارتقای بهره‌وری و برخی از مزایای قانون كار در اكثر بیمارستان‌های خصوصی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح (مشمولان قانون كار)، خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید قانون مذكور و سایر قوانین مرتبط با حوزه پرستاری در بیمارستان‌های مشمول قانون كار اجرا شود.
20 درصد نیروی بیشتر با اجرای قانون
محمد شریفی‌مقدم، دبیركل خانه پرستار درباره این موضوع، می‌گوید: قانون ارتقای بهره‌وری در سال 88 برای تمام كاركنان بالینی نظام سلامت تصویب و در سال 89 و 90 در بخش دولتی اجرا شد. به گفته وی این قانون شامل تمام افرادی كه بر سر بالین بیمار حاضر می‌شوند همچون پرستاران، ماماها و كاردان‌ها و كارشناسان فوریت‌های پزشكی می‌شود و هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح لازم‌الاجراست. به گفته وی، بر اساس این قانون با در نظر گرفتن مواردی همچون سختی كار، سنوات و شیفت‌های كاری حداكثر تا هشت ساعت از ساعت كاری پرستاران و دیگر كاركنان مشمول این قانون كاسته می‌شود.
شریفی مقدم بخش مهم دیگر این قانون را ضریب متفاوت محاسبه شب‌كاری می‌داند و می‌افزاید: در بیمارستان‌ها اغلب از شب‌كاری و كار در روزهای تعطیل استقبال نمی‌شود و نیروهای با تجربه رغبتی به حضور در این شیفت‌ها ندارند به همین خاطر هم در این قانون بنا شد شیفت شب و روزهای تعطیل ضریب 5/1 برابر بگیرد. وی دلیل سر باز زدن بخش خصوصی از اجرای این قانون را بودجه و نیاز به نیروی كاری بیشتر می‌داند و تصریح می‌كند: برای اجرای قانون ارتقای بهره‌وری كاركنان بالینی نظام سلامت، به 20 درصد نیروی بیشتر نیاز دارد و استخدام 23 هزار پرستار كه در زمان دولت دهم مطرح شد برای اجرای همین قانون بود.
ضمانتی به تمكین بخش خصوصی نیست
به گفته دبیركل خانه پرستار هرچند بخش دولتی از همان سال 89 این قانون را اجرا كرد اما تأمین اجتماعی در سال 92 اجرای قانون ارتقای بهره‌وری را آغاز كرد و بخش خصوصی و نیروهای مسلح هم به رغم آنكه مشمول قانون كار می‌شوند، هنوز به اجرای این قانون تمكین نكرده‌اند.
شریفی‌مقدم با اشاره به اینكه قانون ارتقای بهره‌وری از همان ابتدا به بخش خصوصی هم ابلاغ شد، تأكید می‌كند: برای اجرایی شدن چنین قانونی لازم است وزارت بهداشت از ابزار نظارتی خود استفاده كند وگرنه ضمانتی وجود ندارد كه بخش خصوصی در این باره تمكین كند.
وی همچنین به بندی از این قانون اشاره می‌كند كه این بار بخش خصوصی مجری آن است اما وزارت بهداشت به دلیل كمبود نیرو آن را پیگیری نمی‌كند و آن به حساب آوردن پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور و بهره‌گیری از 10 سال بخشودگی است.
نظر شما