تجربه نشان می‌دهد، مطرح‌کردن طرح‌های کارشناسی‌نشده و بدون منطق علمی صحیح و همچنین طرح‌هایی که مشابه آنها قبلا اجرا شده و هم‌اکنون نیز درحال اجراست، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل افزایش آمار طلاق کند و با این شرایط جامعه راه خود را می‌رود و مسئولان هم راه خود را خواهند رفت؛ راهی که لزوما به یک نتیجه مشترک نمی‌رسد.

سلامت نیوز:تجربه نشان می‌دهد، مطرح‌کردن طرح‌های کارشناسی‌نشده و بدون منطق علمی صحیح و همچنین طرح‌هایی که مشابه آنها قبلا اجرا شده و هم‌اکنون نیز درحال اجراست، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل افزایش آمار طلاق کند و با این شرایط جامعه راه خود را می‌رود و مسئولان هم راه خود را خواهند رفت؛ راهی که لزوما به یک نتیجه مشترک نمی‌رسد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: مطلع‌مهر یکی از طرح‌هایی بود که در دولت دهم و با هدف کاهش آمار طلاق به اجرا درآمد. این طرح در‌ سال ٩٠ به صورت آزمایشی در ٨ استان کشور ازجمله استان‌های تهران، یزد و خراسان‌رضوی انجام شد. طرح مطلع‌مهر طرحی ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود؛ زوج‌هایی که پنج‌سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و به صلاحدید دولت، لازم بود تحت مشاوره‌های پزشکی، روانشناسی و فقهی قرار بگیرند. دست‌آخر هم به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه‌ای داده می‌شد که پای آموزش‌های ضمن‌خدمت زوج‌ها گذاشته می‌شد.

در ‌سال ١٣٩٢ نخستین فاز طرح بشیر به همت سازمان بهزیستی و به منظور کاهش آمار طلاق به صورت پایلوت در استان‌هایی مانند مشهد و یزد آغاز شد. در طرح بشیر در ٤ مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و پس از طلاق به‌منظور کاهش آمار طلاق‌مداخلاتی انجام می‌شود. در اجرای این طرح، دادگستری موظف است پس از این‌که زوجین درخواست خود را برای طلاق ارایه کردند، آنها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد و زوج‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند. تجربه نشان می‌دهد، مطرح‌کردن طرح‌های کارشناسی‌نشده و بدون منطق علمی صحیح و همچنین طرح‌هایی که مشابه آنها قبلا اجرا شده و هم‌اکنون نیز درحال اجراست، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل افزایش آمار طلاق کند و با این شرایط جامعه راه خود را می‌رود و مسئولان هم راه خود را خواهند رفت؛ راهی که لزوما به یک نتیجه مشترک نمی‌رسد.

اردیبهشت‌ماه ‌سال‌جاری رئیس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی از پرداخت یاری‌برگ (کوپن) ویژه طلاق به افراد نیازمند خبرداد و گفت: افرادی که متقاضی طلاق هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارند، اما قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تأیید مددکار، این یاری‌برگ‌ها را دریافت کنند.


روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هرساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق منتشر می‌شود. نگاهی به روند رشد طلاق طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد، در‌ سال ۱۳۶۵ درمقابل هر ۳۴۰‌هزار و ۳۴۲ازدواج، ‌۳۵‌هزار و ۲۱۱ مورد طلاق در كشور ثبت شده که این آمار در ‌سال ۱۳۷۵ به ۳۷‌هزار و ۸۱۷ طلاق در برابر ۴۷۹‌هزار و ۲۶۳ازدواج رسیده است.


در ‌سال ١٣٨١ تعداد طلاق‌ها ۶۷‌هزار و ۲۵۶مورد از ۶۵۰‌هزار و ۹۶۰ ازدواج بوده، اما در یک‌دهه بعد یعنی در سال ١٣٩١ در برابر ٨٢٩‌هزار و ٩٦٨ ازدواج، ١٥٠هزار و ٣٢٤ طلاق ثبت شده است. در سال ١٣٩٣ نیز حدود ١٦٣‌هزار واقعه طلاق در کشور به‌ثبت رسیده  است.


افزایش شتابان طلاق و متلاشی‌شدن خانواده‌ها تبعات بسیار ناگواری دارد و نه‌تنها خانواده به‌عنوان هسته مرکزی اجتماع، بلکه در سطح کلان، جامعه را نیز دچار آسیب‌ها و مشکلات متعددی می‌کند که رهایی از آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و نسل‌های مختلف، حتی نسل‌های آینده نیز درگیر تبعات این اتفاق خواهند بود. از این‌رو، یکی از دغدغه‌های مسئولان امر تلاش درجهت افزایش ازدواج‌های موفق و پایدار و کاهش آمار طلاق است. در این زمینه، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط ارایه شده است که نشان از دغدغه‌ ذهنی آنها و مهم بودن این مسأله دارد. حال، کدام‌یک از این طرح‌ها اصولی و کارشناسی تدوین شده و به نتیجه رسیده و کدامیک با رعایت اصول کارشناسی تدوین نشده یا به اجرا درنیامده، بحث دیگری است.
مهرخانه در گزارشی پیرامون این موضوع نگاهی داشته به طرح‌هایی در زمینه کاهش طلاق که طی سال‌های اخیر از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ارایه شده است. نظر به ضرورت یک نگاه همه‌جانبه و تاریخی، صفحه خانواده از این گزارش بهره‌جسته و موضوع را در باب موفقیت و عدم‌موفقیت طرح‌ها پیگیر خواهد بود.


طرح بیمه طلاق
سال ١٣٨٧ شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد، درنظر دارد طرح بیمه‌طلاق را برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرایی کند. این شرکت هدف از طرح بیمه‌طلاق را جلوگیری از ناامنی اقتصادی زنان مطلقه که آسیب‌های اجتماعی متعددی را برای آنها ایجاد می‌کند، عنوان کرد.
مطابق این طرح قرار بود مردان هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمه‌نامه‌ای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آنها، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان را به صورت ماهیانه به حساب همسرانشان واریز کند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند. البته، این طرح تنها شامل زنان خانه‌داری می‌شد که درآمد مستقلی نداشتند. اقلیما؛ رئیس انجمن مددکاری وقت ایران نیز ضمن موافقت با این طرح گفته بود، بیمه طلاق باید اجباری شود؛ زیرا اجباری‌شدن این بیمه، هم به نفع دولت و هم به نفع زنان خواهد بود.


سال ٨٧ اخباری از اجرای این طرح در استان‌های خراسان‌رضوی، گلستان و سمنان به گوش رسید، اما پس از گذشت دو ماه، اجرای طرح در این استان‌ها متوقف شد و دیگر کسی نه این طرح را پیگیری کرد و نه از آن حرفی به میان آورد.


طرح مطلع مهر
مطلع‌مهر یکی از طرح‌هایی بود که در دولت دهم و با هدف کاهش آمار طلاق به اجرا درآمد. این طرح در‌ سال ٩٠ به صورت آزمایشی در ٨ استان کشور ازجمله استان‌های تهران، یزد و خراسان‌رضوی انجام شد. طرح مطلع‌مهر طرحی ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود؛ زوج‌هایی که پنج‌سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و به صلاحدید دولت، لازم بود تحت مشاوره‌های پزشکی، روانشناسی و فقهی قرار بگیرند. دست‌آخر هم به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه‌ای داده می‌شد که پای آموزش‌های ضمن‌خدمت زوج‌ها گذاشته می‌شد.


پس از برگزاری دوره‌های آموزشی در این استان‌ها، این دوره‌ها بررسی و ارزشیابی شد و سپس تعمیم و توسعه ملی طرح انجام گرفت. بر این اساس، طرح مطلع‌مهر در ٣١ استان کشور اجرایی شد و زوجین جوان تحت آموزش قرار گرفتند. اجرای این طرح با آغاز به کار دولت یازدهم متوقف شد و دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور مأموریت پیدا کرد تا گزارش‌های موجود در این زمینه را جمع‌آوری کند.


مردادماه ‌سال گذشته فهیمه فرهمندپور؛ مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور، در این خصوص به مهرخانه گفت: اطلاعات مربوط به طرح مطلع‌مهر را از ٣١ استانی که این طرح را اجرا کرده‌اند، جمع‌آوری کردیم و به معاونت امور زنان انتقال داده‌ایم و معاونت زنان درصدد است تا این طرح را براساس اطلاعات موجود آسیب‌شناسی کند.


از سوی دیگر، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود: معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، بحث توان‌افزایی، ارزیابی و نظرسنجی خود را درخصوص طرح‌‌های ملی مطلع‌مهر و رحمت در دو دولت قبل، انجام داده است. با همکاری دفتر امور زنان کشور فرم‌هایی را طراحی کردیم و بازخورد این طرح‌ها را گرفته‌ایم و باید برنامه‌ریزی کنیم که آیا به همان شکل ادامه بدهیم یا با رویکرد جدید این دو طرح را اجرا کنیم. مولاوردی معتقد است، به‌صورت جزیره‌ای عمل شده و این دو طرح اثربخشی لازم را نداشته‌اند.


طرح بشیر
در ‌سال ١٣٩٢ نخستین فاز طرح بشیر به همت سازمان بهزیستی و به منظور کاهش آمار طلاق به صورت پایلوت در استان‌هایی مانند مشهد و یزد آغاز شد. در طرح بشیر در ٤ مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و پس از طلاق به‌منظور کاهش آمار طلاق‌مداخلاتی انجام می‌شود. در اجرای این طرح، دادگستری موظف است پس از این‌که زوجین درخواست خود را برای طلاق ارایه کردند، آنها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد و زوج‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند.


طبق اعلام مسئولان، برای اجرای این طرح ١٢٠٠ مرکز دولتی و غیردولتی مشاوره در سطح کشور درنظر گرفته شده که از آن میان ١٢٠مرکز مشاوره تخصصی به افرادی که متقاضی طلاق هستند، خدمات مشاوره‌ای ارایه می‌دهند؛ همچنین اگر خانواده‌ای بی‌بضاعت باشد، برای مشاوره به او یارانه پرداخت می‌شود. در طرح بشیر، برای زوج‌هایی که درخواست طلاق دارند، یک پرونده و مددکار تعریف می‌شود و بعد به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. اگر در مسیر بازتوانی، زوج‌ها مشکل معیشتی داشته باشند، کمک‌های لازم به آنها صورت می‌گیرد. همچنین، اگر مشکل اعتیاد داشته باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع داده شده و برای ترک اعتیاد آنها اقدام می‌شود.


به‌گفته مسعودی‌فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اجرای آزمایشی این طرح باعث کاهش ٦٠‌درصدی نرخ طلاق استان یزد شد و ٦٠‌درصد متقاضیان طلاق، پس از ارجاع به مراکز مشاوره در این طرح، از طلاق انصراف دادند.
پس از اجرای این طرح در استان یزد، به پیشنهاد همایون‌ هاشمی؛ رئیس وقت سازمان بهزیستی، استمرار این طرح و چگونگی نهادینه‌کردن و توسعه آن در سایر استان‌های کشور با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق و ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، در دستورکار سازمان قرار گرفت. طبق گفته رضازاده؛ رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور، فاز دوم طرح بشیر در‌ سال ٩٤ اجرا خواهد شد.


طرح خانواده پایدار
طرح خانواده پایدار در ‌سال ٩٢ برای استحکام بنیان خانواده و درقالب برنامه‌ای جامع و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، کاهش آمار طلاق و همچنین مصون ماندن زنان مطلقه از آسیب‌های اجتماعی با همکاری استانداری در استان خراسان‌رضوی به اجرا درآمد. براساس برنامه‌ریزی متولیان، این طرح در‌سال اول می‌توانست تا ٢٠‌درصد از آمار طلاق بکاهد، اما طرح در مرحله‌نخست به‌دلیل فراز و نشیب‌های گوناگون و کمبود اعتبار به بن‌بست رسید.


در این طرح قرار بود ٨ گروه که شامل گروه‌های جوانان در آستانه ‌ازدواج، جوانان آماده ازدواج، جوانانی که آماده ازدواج هستند و انتخاب غلط می‌کنند، افرادی که برای ثبت ازدواج به مراکز مراجعه می‌کنند، زوجینی که از احتمال وقوع طلاق برخوردارند، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند،‌ گروهی که در دادگستری به سازش می‌رسند و زنان مطلقه‌ای که نیاز به حمایت دارند، تحت‌حمایت قرار بگیرند.


خزعلی؛ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، در این خصوص می‌گوید: طرح خانواده پایدار یکی از مصوباتی است که بنای آن بر ارایه مشاوره به زوج‌های در آستانه طلاق است؛ طرحی که در خراسان‌رضوی خوب جواب داده و اگر در کل کشور جدی گرفته شود، به کاهش آمار طلاق کمک می‌کند. متاسفانه به‌رغم نتایج مثبت این طرح، در جابه‌جایی دولت‌ها به دلیل اعتبارات بودجه‌ای، این طرح متوقف شد؛ درحالی‌که شورایعالی انقلاب‌فرهنگی مجموعه تمام طرح‌هایی که برای تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق بود را بررسی کرده و در رأس آنها طرح خانواده پایدار قرار داشت. علاوه‌بر خراسان‌رضوی، این طرح در استان‌های اصفهان و یزد نیز به اجرا درآمد.


نظر مثبت شورایعالی انقلاب فرهنگی به طرح خانواده‌پایدار، با تصویب یک مصوبه همراه شد. خزعلی در این خصوص می‌گوید: چندین جلسه در شورایعالی برگزار و نظرات ارایه شد، نهایتا در اولین جلسه‌ سال ٩٤ اجرای این طرح با پایگاه مردمی و حمایت‌های دولتی تصویب شد. اجرای این طرح برعهده دبیرخانه شورایعالی فرهنگی است و به صورت ستاد راهبری، نقش مهندس فرهنگی را ایفا می‌کند و تقسیم کار انجام می‌شود. دستگاه‌ها نیز موظف‌اند گزارش عملکرد خود را ارایه کنند.


روز بدون طلاق
وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان امر جوانان در کشور طرحی نمادین برای کاهش طلاق پیشنهاد داد که این طرح در حد همین پیشنهاد باقی ماند و پیگیری نشد. اردیبهشت‌ماه‌ سال ٩٢ بود که سیدباقر پیشنمازی؛ معاون وقت امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد که این وزارتخانه پیشنهاد داده است روز اول ذی‌الحجه؛ یعنی سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) به‌عنوان «روز بدون طلاق» اعلام شود که در صورت تصویب، در این روز دفاتر ثبت اسناد هیچ‌گونه طلاقی را ثبت نخواهند کرد. با این وجود، این طرح نیز در حد همین خبر کوتاه اولیه باقی ماند و هیچ خبری از ثبت روز ملی بدون طلاق نشد.


مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده
یکی دیگر از اقدامات وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در راستای ازدواج صحیح و کاهش طلاق، راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بود که اعلام شد قرار است این مراکز خردادماه ‌سال ٩٤ راه‌اندازی شود.
دکتر محمود گلزاری؛ معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درخصوص راه‌اندازی این مراکز گفته بود: انتخاب نامناسب در امر ازدواج و فقدان آموزش در ٥‌سال اول زندگی مشترک، بسیار موثر است. ما با بررسی بیش از ٢‌هزار زوج به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده مشکلات مربوط به انتخاب نامناسب و ناهماهنگ است و در این راستا تصمیم به ایجاد مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده گرفتیم. هم‌اکنون سامانه صدور مجوز مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سایت وزارت ورزش و جوانان فعال است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز از طریق این سامانه اقدام کنند.


طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق
طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق‌ سال ١٣٩٢ برای نخستین‌بار از طرف اداره کل امور بانوان شهرداری استان تهران طراحی و اجرا شد. اداره امور بانوان معاونت اجتماعی شهرداری تهران در راستای بهبود وضع زنان و درنهایت بهبود وضع خانواده شهر تهران اقدام به تأسیس خانه‌تسنیم کرد.
در طرح همیار خانواده، مدیران خانه‌های تسنیم محلات، «پایگاه همیار خانواده» را با شعار «محله بدون طلاق» در خانه‌تسنیم سرای‌محله راه‌اندازی می‌کنند. سپس بانک اطلاعات خانواده‌های محله را تنظیم و وضع خانواده‌های محله و نیازهای آموزشی آنها را بررسی می‌کنند. پس از آن با توجه به مشکلات و نیازهای آموزشی خانواده‌های محله، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های گروهی در سطح محله می‌کنند. سپس برنامه استراتژیک پایگاه همیار محله را بر مبنای نیازهای احصاءشده طراحی و گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کنند. این طرح در‌ سال ٩٢ و ٩٣ در فازهای مختلف در مناطق مختلف شهرداری تهران اجرا شد.


طرح پیشگیری و مداخله در کاهش طلاق (طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده)
اردیبهشت‌ماه‌ سال ٩٣ بود که همایون‌ هاشمی؛ رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور، از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در کشور خبر داد و گفت: با حمایت‌های دولت این طرح به صورت پایلوت در استان یزد اجرا شد که نتیجه خوبی داشت و شاهد کاهش ٤٣‌درصدی مراجعه برای طلاق در این استان بودیم و با توجه به موفقیت‌آمیزبودن این طرح، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.
طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده، مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج و هنگام طلاق را دربرمی‌گیرد و قبل از ازدواج با بحث انتخاب همسر، بعد از ازدواج با بحث مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمیت و فرزندپروری و در مرحله طلاق با مداخله بهنگام و مشاوره تلفنی و حضوری، در راستای کاهش طلاق گام برمی‌دارد.‌‌ هاشمی خبر داده بود این طرح به سراسر کشور تعمیم پیدا می‌کند تا به وسیله آن مداخلات مشاوره رایگان به زوج‌ها ارایه شود. پس از این اعلام رسمی رئیس سازمان بهزیستی خبری مبنی‌بر این‌که این طرح به کدام‌یک از استان‌های دیگر کشور تعمیم یافته است، ارایه نشد.


طرح ضربتی کاهش طلاق
اسفندماه ‌سال ٩٣ بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از طرح ضربتی کاهش طلاق خبر داد و گفت: این طرح یکی از دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده است تا به‌صورت ملی در جهت کاستن از نرخ طلاق عمل کنیم. بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون در جهت کاهش نرخ طلاق به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و طرح‌هایی که برای کاهش طلاق ارایه شده است مثل طرح‌های مطلع مهر و رحمت، به‌اندازه کافی اثربخش نبوده‌اند.
اظهارنظر مولاوردی درخصوص طرح ضربتی کاهش طلاق به همین چند جمله مختصر خلاصه شد، اما همین عبارات کوتاه نیز انتقادات زیادی به دنبال داشت که تمرکز بیشتر این انتقادات روی استفاده از واژه «ضربتی» توسط معاون رئیس‌جمهوری بود و این‌گونه‌ گفته شد که با طرح‌های ضربتی نمی‌توان مسائل و مشکلات فرهنگی را حل کرد و برطرف‌کردن این مشکلات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.


طرح کوپن ویژه طلاق
اردیبهشت‌ماه‌ سال‌جاری رئیس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی از پرداخت یاری‌برگ (کوپن) ویژه طلاق به افراد نیازمند خبرداد و گفت: افرادی که متقاضی طلاق هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارند، اما قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تأیید مددکار، این یاری‌برگ‌ها را دریافت کنند.


طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی
طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی خردادماه ‌سال جاری توسط استانداری تهران کلید خورد. طبق گفته مسئولان، این طرح، یک طرح استانی است که از شهرستان شمیرانات به شکل پایلوت آغاز شده و در آینده، ملی خواهد شد. طرح جامع ازدواج پایدار توسط ٥٠ نفر از کارشناسان خبره که ٢٥ نفر آنها از اساتید دانشگاه هستند، ارایه شده و با برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط اساتید مشاوره و روانشناسی، آموزش‌های تخصصی لازم برای دوام یک ازدواج مانند آموزش‌های حل مساله، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی و چگونگی ارتباط موفق را به زوجین ارایه می‌کند تا آنها بتوانند مسائل خود را به کمک آموزش‌های ارایه‌شده حل کرده و از بروز طلاق جلوگیری کنند. گفته شده است علاوه‌بر برگزاری کلاس‌های آموزشی، جزوات آموزشی کاربردی نیز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.


اما نکته جالب در طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی، ادعای سیدحسین ‌هاشمی؛ استاندار تهران است که اعلام کرده با اجرای این طرح، طی ١٨ماه آینده شاهد کاهش ٢٥‌درصدی طلاق خواهیم بود. حال باید منتظر ماند و دید این ادعا به حقیقت می‌پیوندد یا به سرنوشت سایر ادعاهایی که تاکنون در این زمینه ارایه‌شده است، دچار می‌شود.


موازی‌کاری و طرح‌های تکراری
همان‌طور که از بررسی اجمالی طرح‌های ارایه‌شده برای کاهش طلاق برمی‌آید، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع مانند بهزیستی، استانداری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شورایعالی انقلاب فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان در این زمینه طرح‌هایی ارایه داده‌اند که غالب این طرح‌ها نیز بر محوریت ارایه خدمات مشاوره در حین طلاق یا آموزش‌ مهارت‌های لازم برای کاهش مشکلات زندگی زناشویی و پیشگیری از طلاقتمرکز دارد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که بهتر نبود فعالیت‌های سازمان‌های مختلف که در یک راستا قرار دارند ذیل یک مجموعه واحد تعریف شود تا از موازی‌کاری و ارایه طرح‌های تکراری که ثمربخشی چندانی ندارد و صرفا به کار پرکردن رزومه مسئولان می‌آید، جلوگیری شود؟
تجربه نشان می‌دهد، مطرح‌کردن طرح‌های کارشناسی‌نشده و بدون منطق علمی صحیح و همچنین طرح‌هایی که مشابه آنها قبلا اجرا شده و هم‌اکنون نیز درحال اجراست، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل افزایش آمار طلاق کند و با این شرایط جامعه راه خود را می‌رود و مسئولان هم راه خود را خواهند رفت؛ راهی که لزوما به یک نتیجه مشترک نمی‌رسد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha