سلامت نیوز:روند نابودی منابع طبیعی از پستوی درهها با جسارتی تمامعیار بر بام گردنه حیرانها نشسته و سالهاست که دود ناشی از سوختن زاگرس چشمان دلسوزان این سرزمین را ژالهبار کرده است، بیش از این درنگ جایز نیست؛ گردنهای که با تخریب پوشش زنده کمنظیرش هر شهروند دلسوزی را نگران کرده و زاگرسی که سالهاست شرارههای درجهدوبودن از سینهاش برمیخیزد.
به گزارش سلامت نیوز، عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی در روزنامه شرق نوشت: مدیریت منابع طبیعی در زیرمجموعه وزارتخانهای که تمامی هموغم خود را برای تولید قرار داده است و البته انتظار از آن هم اینگونه است، عملا تشکیلاتی درجه دو بهشمار میرود. برای اثبات این ادعا نیازی به بررسیهای تخصصی و فنی نیست. هر شهروند غیرحرفهای نیز در نگاههای گذرای خود از شمال تا جنوب کشور میتواند تحلیلرفتن این عرصه را در شتابی بیشتر از باورها ارزیابی کند. در مرور رسانههای تخصصی یا عمومی در هفته منابع طبیعی در چندسال اخیر نیز خبرهای این عرصه را تکاندهنده میبینیم. متأسفانه این فضای رسانهای پس از سپریشدن هفته منابع طبیعی جای خود را به نوسانات قیمت پرتقال و لبنیات میدهد و در افکار عمومی به انزوا میرود. البته مدیریت منابع طبیعی تنها در وزارت متبوع خود درجه دو نیست. همپوشانی گسترده آن با وظایف سازمان حفاظت محیط زیست موجب آن شده است که در این فضای خاکستری هر دو طرف اشراف مناسبی به وظایف خود نداشته باشند. در مناسبات بوروکراتیک درون مدیریت منابع طبیعی نیز شاخه حفاظت با نهاد بهرهبرداری عمدتا همسویی ندارند. بهنظر میرسد برنامههای حفاظتی در برابر توجیهات نهادهای بهرهبردار، کمرنگ بوده و جایگاه محوری نداشته باشد.
تحلیلرفتن سطح قابلتوجهی از مراتع و جنگلهای کشور از مصادیق این نابرابریها بهشمار میآید. متأسفانه نمایندگان مجلس نیز عموما از مدیران بخش کشاورزی تنها نمودارهای بهسمت بالاتر را در زمینه تولید مطالبه میکنند؛ نمودارهایی که در حوزه «حفاظت»، جایی برای نمایش ندارند. مدیریتهای حفاظتی در آرمانیترین شرایط حداکثر میتوانند از روند کاستنها جلوگیری کنند. در خلال سفرهای بازدید مدیران این وزارت نیز همواره گزارشهای پروژههای توسعهای و تولیدی نسبت به پایداری سطح جنگل یا مراتع منطقه، پررنگتر هستند.
گسترش روزافزون توسعه شهری در اراضی درجهیک کشاورزی موجب توجیهی برای تصویب و تخصیص اعتبارات تبدیل اراضی درجه سه و چهار منابع طبیعی به زمینهای کشاورزی شده است. بنابراین در این شرایط درحالزوال، انتظار کنترل فرسایش از مدیریت موجود بدون تأکید بر ضرورت دگرگونی ساختاری در آن بهمثابه ورود در یک دور باطل است. اکنون که روند نابودی منابع طبیعی از پستوی درهها با جسارتی تمامعیار بر بام گردنه حیرانها نشسته و سالهاست که دود ناشی از سوختن زاگرس چشمان دلسوزان این سرزمین را ژالهبار کرده است، بیش از این درنگ جایز نیست؛ گردنهای که با تخریب پوشش زنده کمنظیرش هر شهروند دلسوزی را نگران کرده و زاگرسی که سالهاست شرارههای درجهدوبودن از سینهاش برمیخیزد.
برای یاریرساندن به ساختار لرزان این مدیریت، در گامهای نخست باید مطالبات از وزارت جهاد کشاورزی از تأکید بر تولید به سمتوسوی حفاظت از منابع سوق پیدا کند. قوه قضائیه نیز باید شعبهای قدرتمند و تخصصی از دادگاهها و نیروی زبدهای از ضابطان خود را به منابع طبیعی کشور اختصاص دهد. با عنایت به تأکید رئیس سازمان جنگلها مبنیبر اطلاعرسانی درست، حضور سازنده و مؤثر تشکلهای مردمنهاد بهعنوان بازوی قدرتمند اجرائی برای حراست از آنچه که بهجا مانده است، نقشی کلیدی را خواهد داشت؛ نقشی که در صورت تحققش مجبور نخواهیم بود برای حراست از منابع کشورمان در انتظار چرخههای بوروکراسی موجود باشیم. سرانجام آنکه مدیریت منابع طبیعی برای ساماندهی و بهرهگیری از نیروی لایزال مردمی باید که از تمامی توان خود بهعنوان یک اولویت بهره بگیرد.
نظر شما