ميزان رشد اعتبارات صندوق‌هاي بيمه‌اي در هاله‌اي‌ از ابهام

۱۳۸۸/۰۲/۰۵ - ۱۵:۲۳ - کد خبر: 15868
ميزان رشد اعتبارات صندوق‌هاي بيمه‌اي در هاله‌اي‌ از ابهام
دكتر حميدرضا غفاري در گفت‌وگو باايسنا، بيان كرد: در حالي كه سال‌هاي گذشته حق بيمه درمان به صورت سرانه‌اي كسر مي‌شد، در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال جاري مقرر شد، حق بيمه تمامي صندوق‌هاي بيمه‌اي در قالب درصدي از حقوق باشد.

وي با بيان اين كه اين پيشنهاد حتي صندوق بيمه روستاييان و عشاير را نيز در بر مي‌گرفت تا حق بيمه افراد تحت پوشش اين صندوق نيز بر اساس درصدي از حداقل حقوق قانون كار كسر شود، عنوان كرد: اما اين لايحه در زمان تصويب تنها مشمول صندوق كاركنان كشوري و لشكري شد و در حال حاضر چگونگي اجراي آن در حال بررسي است.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به اين كه در صورت اجراي اين قانون، اعتبارات صندوق بيمه چند درصد افزايش مي‌يابد، تاكيد كرد: در حال حاضر هنوز مباني و آيين‌نامه‌ اجرايي اين امر تنظيم و تصويب نشده است، بنابراين چيزي مشخص نيست و در زمينه افزايش تعرفه‌ها نيز بايد ديد سرجمع منابع چه ميزان رشد دارد.

غفاري به نكته جلب توجهي اشاره كرد و گفت: بحث درصدي شدن حق بيمه در صورت اجرا تنها شامل كاركنان دولت و نيروهاي مسلح مي‌شود، اما چنان چه افزايش تعرفه‌ها را تنها با توجه و استناد به رشد اين دو صندوق‌ تنظيم كنيم، تعرفه‌هاي درماني مابقي جامعه تحت پوشش اعم از 20 ميليون نفر جامعه روستايي و 20 ميليون جامعه كارفرمايي، كارگري، ساير اقشار و صندوق خويش‌فرماي سازمان بيمه نيز به شدت بالا مي‌رود و هزينه‌ها به آن‌ها تحميل مي‌شود.

وي ادامه داد: به همين دليل است كه مي‌گوييم رشد اعتبارات سازمان در هاله‌اي از ابهام است. از طرف ديگر نمي‌توان صرفا با استناد بر رشد حق بيمه صندوق كاركنان دولت، تعرفه‌ها را افزايش داد، چرا كه با اين كار تعرفه يك صندوق افزايش نمي‌يابد، بلكه تعرفه‌ها براي70 ميليون نفر افزايش مي‌يابد و اين افزايش به مردم تحميل مي‌شود.

به گفته وي اين بحث، به عنوان خطايي به شمار مي‌رود كه مراجع بالادستي دولت بايد به آن توجه داشته باشند.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني با اين گفته كه افزايش منابع مي‌تواند به اشكال مختلفي اجرا شود، اذعان كرد: يكي از اين اشكال كه در حال حاضر بر روي آن بسيار تاكيد مي‌شود، اين است كه هر چه منابع افزايش يابد باعث افزايش تعرفه مي‌شود، اين در حاليست كه معتقديم افزايش منابع بايد در راستاي كم كردن هزينه بيماران و كاهش پرداخت از جيب آن‌ها صرف شود.

غفاري در اين زمينه گفت: به عنوان مثال اگر تعرفه خدمتي را در حال حاضر 100 تومان در نظر بگيريم، 70 درصدش توسط بيمه‌ها و مابقي را مردم مي‌پردازند؛ حال آن كه تعرفه خصوصي همان خدمت 200 تومان است و رقم پرداختي مردم عملا 130 تومان مي‌شود.

وي افزود: حال اگر منابع افزايش يابد، نهايتا سهم پرداختي مردم نيز باز هم افزايش مي‌يابد، پس بهتر است بخشي از مابه‌التفاوت تعرفه‌هاي بخش خصوصي را دولت تقبل كند تا با افزايش كيفيت خدمات، آن‌ها را در مناطق محروم نيز ارائه دهيم. بنابراين دولت بايد توجه داشته باشد تا همه افزايش منابع، صرف افزايش تعرفه نشود.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني با توجه به نامگذاري امسال به اصلاح الگوي مصرف تاكيد كرد: اين الگو در نظام سلامت جاي اصلاحات بسيار دارد، اما تاكنون مغفول مانده است، به طوري كه اگر متوليان نظام سلامت اصلاحاتي را در حوزه تجويزها،‌ مصارف و هزينه‌هاي غيرضروري برنامه‌ريزي‌ كنند، بسياري از محدوديت منابع سال جاري جبران مي‌شود.

غفاري با اين اعتقاد كه تعيين تعرفه‌ها از ابزارهاي مهم مديريت نظام سلامت بوده و نابساماني آن نيز بالتبع بسيار مخرب است در مورد بحث درصدي شدن حق بيمه كاركنان دولت، گفت: در اين باره در انتظار آيين‌نامه‌ اجرايي دولت و نحوه اجراي آن هستيم تا با ابلاغ آن، ميزان افزايش منابع سازمان قطعي شود و به همان نسبت خدمات نيز افزايش يابد.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه در اين رابطه كار كارشناسي با حضور تمام اعضاي شوراي عالي بيمه انجام مي‌شود، تصريح كرد: اين در حاليست كه فعلا اختلاف نظرهايي در مورد سرانه شش هزار و 500 تومان كه بودجه‌ها بر اساس آن تنظيم شده تا مبناي افزايش تعرفه قرار بگيرد وجود دارد. از طرف ديگر ديدگاه‌هايي نيز در مورد اجراي درصدي شدن حق بيمه‌ها وجود دارد تا براساس منابعي كه از اين طريق افزايش مي‌يابد، تعرفه‌ها تنظيم شود.

غفاري با بيان اين كه در حال حاضر كميته‌هاي كارشناسي در حال بررسي مراتب تعيين تعرفه‌هاي درمان سال 88 هستند، اضافه كرد: تعرفه‌ها، ميزان هزينه‌هاي كلي نظام سلامت را رقم مي‌زنند، پس ضروري است در تعيين آن حتما به منابع توجه داشته باشيم.

اين مقام مسوول در‌ سازمان بيمه خدمات درماني در ادامه نظرش را اين گونه بيان كرد: نظام سلامت بايد تمام توانش را براي اصلاح اعتبارات حوزه سلامت در قانون بودجه به كار گيرد و البته تلاش‌هايي نيز صورت گرفته، اما حال كه بودجه تصويب و منابع نيز قطعي شده، تعرفه‌ها حتما بايد در حد منابع مصوب تعيين شود و در غير اين صورت چنان چه بيمه‌ها نتوانند هزينه افزايش تعرفه‌ها را تامين كنند، اين افزايش‌ها به بيماران تحميل مي‌شود، اتفاقي كه طي سال‌هاي اخير شديدتر شده و سهم مردم از هزينه‌هاي درماني افزايش يافته است.

معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني يادآور شد: اعتبارات صندوق‌هاي بيمه‌اي در سال 87 نسبت به سال 86، با افزايش صفر درصدي روبرو بود، اما شوراي عالي بيمه و دولت مجبور شدند، افزايش تعرفه را با توجه به تورم سنواتي تصويب كنند و اين باعث عقب افتادن و كسري مالي صندوق‌هاي بيمه‌اي در شش ماهه دوم سال و عقب افتادن آن‌ها در پرداخت مطالباتشان مي‌شد، اين در حاليست كه منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي در سال جاري رشد يافته، اما ميزان اين رشد هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار داد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.80809s, 18q