دكتر حمیدرضا غفاری در گفت‌وگو باایسنا، بیان كرد: در حالی كه سال‌های گذشته حق بیمه درمان به صورت سرانه‌ای كسر می‌شد، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری مقرر شد، حق بیمه تمامی صندوق‌های بیمه‌ای در قالب درصدی از حقوق باشد.

وی با بیان این كه این پیشنهاد حتی صندوق بیمه روستاییان و عشایر را نیز در بر می‌گرفت تا حق بیمه افراد تحت پوشش این صندوق نیز بر اساس درصدی از حداقل حقوق قانون كار كسر شود، عنوان كرد: اما این لایحه در زمان تصویب تنها مشمول صندوق كاركنان كشوری و لشكری شد و در حال حاضر چگونگی اجرای آن در حال بررسی است.

معاون سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به این كه در صورت اجرای این قانون، اعتبارات صندوق بیمه چند درصد افزایش می‌یابد، تاكید كرد: در حال حاضر هنوز مبانی و آیین‌نامه‌ اجرایی این امر تنظیم و تصویب نشده است، بنابراین چیزی مشخص نیست و در زمینه افزایش تعرفه‌ها نیز باید دید سرجمع منابع چه میزان رشد دارد.

غفاری به نكته جلب توجهی اشاره كرد و گفت: بحث درصدی شدن حق بیمه در صورت اجرا تنها شامل كاركنان دولت و نیروهای مسلح می‌شود، اما چنان چه افزایش تعرفه‌ها را تنها با توجه و استناد به رشد این دو صندوق‌ تنظیم كنیم، تعرفه‌های درمانی مابقی جامعه تحت پوشش اعم از 20 میلیون نفر جامعه روستایی و 20 میلیون جامعه كارفرمایی، كارگری، سایر اقشار و صندوق خویش‌فرمای سازمان بیمه نیز به شدت بالا می‌رود و هزینه‌ها به آن‌ها تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل است كه می‌گوییم رشد اعتبارات سازمان در هاله‌ای از ابهام است. از طرف دیگر نمی‌توان صرفا با استناد بر رشد حق بیمه صندوق كاركنان دولت، تعرفه‌ها را افزایش داد، چرا كه با این كار تعرفه یك صندوق افزایش نمی‌یابد، بلكه تعرفه‌ها برای70 میلیون نفر افزایش می‌یابد و این افزایش به مردم تحمیل می‌شود.

به گفته وی این بحث، به عنوان خطایی به شمار می‌رود كه مراجع بالادستی دولت باید به آن توجه داشته باشند.

معاون سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی با این گفته كه افزایش منابع می‌تواند به اشكال مختلفی اجرا شود، اذعان كرد: یكی از این اشكال كه در حال حاضر بر روی آن بسیار تاكید می‌شود، این است كه هر چه منابع افزایش یابد باعث افزایش تعرفه می‌شود، این در حالیست كه معتقدیم افزایش منابع باید در راستای كم كردن هزینه بیماران و كاهش پرداخت از جیب آن‌ها صرف شود.

غفاری در این زمینه گفت: به عنوان مثال اگر تعرفه خدمتی را در حال حاضر 100 تومان در نظر بگیریم، 70 درصدش توسط بیمه‌ها و مابقی را مردم می‌پردازند؛ حال آن كه تعرفه خصوصی همان خدمت 200 تومان است و رقم پرداختی مردم عملا 130 تومان می‌شود.

وی افزود: حال اگر منابع افزایش یابد، نهایتا سهم پرداختی مردم نیز باز هم افزایش می‌یابد، پس بهتر است بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه‌های بخش خصوصی را دولت تقبل كند تا با افزایش كیفیت خدمات، آن‌ها را در مناطق محروم نیز ارائه دهیم. بنابراین دولت باید توجه داشته باشد تا همه افزایش منابع، صرف افزایش تعرفه نشود.

معاون سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی با توجه به نامگذاری امسال به اصلاح الگوی مصرف تاكید كرد: این الگو در نظام سلامت جای اصلاحات بسیار دارد، اما تاكنون مغفول مانده است، به طوری كه اگر متولیان نظام سلامت اصلاحاتی را در حوزه تجویزها،‌ مصارف و هزینه‌های غیرضروری برنامه‌ریزی‌ كنند، بسیاری از محدودیت منابع سال جاری جبران می‌شود.

غفاری با این اعتقاد كه تعیین تعرفه‌ها از ابزارهای مهم مدیریت نظام سلامت بوده و نابسامانی آن نیز بالتبع بسیار مخرب است در مورد بحث درصدی شدن حق بیمه كاركنان دولت، گفت: در این باره در انتظار آیین‌نامه‌ اجرایی دولت و نحوه اجرای آن هستیم تا با ابلاغ آن، میزان افزایش منابع سازمان قطعی شود و به همان نسبت خدمات نیز افزایش یابد.

معاون سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی با بیان این كه در این رابطه كار كارشناسی با حضور تمام اعضای شورای عالی بیمه انجام می‌شود، تصریح كرد: این در حالیست كه فعلا اختلاف نظرهایی در مورد سرانه شش هزار و 500 تومان كه بودجه‌ها بر اساس آن تنظیم شده تا مبنای افزایش تعرفه قرار بگیرد وجود دارد. از طرف دیگر دیدگاه‌هایی نیز در مورد اجرای درصدی شدن حق بیمه‌ها وجود دارد تا براساس منابعی كه از این طریق افزایش می‌یابد، تعرفه‌ها تنظیم شود.

غفاری با بیان این كه در حال حاضر كمیته‌های كارشناسی در حال بررسی مراتب تعیین تعرفه‌های درمان سال 88 هستند، اضافه كرد: تعرفه‌ها، میزان هزینه‌های كلی نظام سلامت را رقم می‌زنند، پس ضروری است در تعیین آن حتما به منابع توجه داشته باشیم.

این مقام مسوول در‌ سازمان بیمه خدمات درمانی در ادامه نظرش را این گونه بیان كرد: نظام سلامت باید تمام توانش را برای اصلاح اعتبارات حوزه سلامت در قانون بودجه به كار گیرد و البته تلاش‌هایی نیز صورت گرفته، اما حال كه بودجه تصویب و منابع نیز قطعی شده، تعرفه‌ها حتما باید در حد منابع مصوب تعیین شود و در غیر این صورت چنان چه بیمه‌ها نتوانند هزینه افزایش تعرفه‌ها را تامین كنند، این افزایش‌ها به بیماران تحمیل می‌شود، اتفاقی كه طی سال‌های اخیر شدیدتر شده و سهم مردم از هزینه‌های درمانی افزایش یافته است.

معاون سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی یادآور شد: اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای در سال 87 نسبت به سال 86، با افزایش صفر درصدی روبرو بود، اما شورای عالی بیمه و دولت مجبور شدند، افزایش تعرفه را با توجه به تورم سنواتی تصویب كنند و این باعث عقب افتادن و كسری مالی صندوق‌های بیمه‌ای در شش ماهه دوم سال و عقب افتادن آن‌ها در پرداخت مطالباتشان می‌شد، این در حالیست كه منابع صندوق‌های بیمه‌ای در سال جاری رشد یافته، اما میزان این رشد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار داد.